إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين

انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين انتقال الأشخاص والأموال عبر المنافذ الحدودية للدولة، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين القادمين إلى الدولة او المغادرين منها. وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نظام “أفصح” لإتاحة الفرصة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرين منها للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ النقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ووفقاً لنظام “أفصح” يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام “أفصح” أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية لدولة . ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم. ويتم الإفصاح عن المبالغ النقدية وفق الضوابط السابقة عبر النظام بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يتم إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بيانات المسافرين بسهولة ويسر من أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء السفر، حيث لا تتضمن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة. ويهدف النظام إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، وإدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، وتوفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع. وفي حالة قيام أحد المسافرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمخالفة ضوابط نظام الإفصاح وعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ نقدية وما في حكمها في حالة زيادتها عن الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، سيتم فرض غرامة جمركية على المسافر وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

إلغاء ملصق الإقامة خطوة لإسعاد المتعاملين

انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دوماً إلى تقديم خدمات استباقية سهلة وميسرة بإجراءات بسيطة في إطار خططها لاستشراف المستقبل ودراستها للتغذية الراجعة من جمهور المتعاملين. ولا تتوقف الهيئة عن تنفيذ الخطط التحسينية لتطوير الخدمات كي تلبي احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية. في هذا السياق الاستراتيجي، اتخذت الهيئة في شهر أبريل 2022 خطوة تحسينية لخدمة من خدمات الإقامة وشؤون الأجانب، عندما قررت إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته. ويحقق هذا القرار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها ترسيخ ممكنات الحكومة الذكية في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى رضاه، عبر اختصار خطوات إصدار الإقامة، الأمر الذي يعني توفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، إضافة إلى توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية في المعاملات، والاتجاه أكثر نحو الحكومة اللاور�ية وترسيخ هذا المفهوم في المجتمع، وتبسيط إجراءات طلب بطاقة الهوية عن طريق دمج استمارة طلب بطاقة الهوية مع ملصق الإقامة في طلب واحد. وتسهيلاً على المتعاملين، أتاحت الهيئة عبر تطبيقها الذكي إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، خاصة وأن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة، وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.

الجيل الثالث من خدمات الهوية والجنسية المطورة يجسد مبادئ الخمسين

انطلاقاً من مبادئ إعلان الخمسين ومئوية الإمارات 2071م التي تنص على أن الإنسان أولاً وتوجيهات القيادة الحكيمة، وفي إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الريادة وتطوير الخدمات الاستباقية المقدمة للمتعاملين. أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مطلع شهر سبتمبر 2022 منظومة الجيل الثالث من الخدمات المطورة، التي تتضمن هذه المنظومة إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، ومنظومة محدثة لتأشيرات دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

في هذه المنظومة جسدت الهيئة شعار الإنسان أو المتعامل أولاً، ومنحت المتعاملين من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين مزايا غير مسبوقة محلياً وإقليمياً في مجال طباعة جواز السفر الإماراتي، وكذلك مزايا وشروط وفئات جديدة لتأشيرات الدخول والإقامة أكثر تيسيراً ويسراً.

هذه المزايا تعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة ومجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وإخوانهم حكام الإمارات، وحرصهم على أن تكون دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسيتها وريادتها.

تهدف منظومة الخدمات المطورة التي أطلقتها الهيئة الشهر الجاري إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات بين دول المنطقة والعالم في مجال العيش والإقامة، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وأصحاب المواهب، وتقديم خدمات استباقية بروح وفكر الخمسين، فضلاً عن التأكيد على القيم والمبادئ الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.

إن جواز السفر الإماراتي الجديد قفزة تقنية جديدة تعزز المكانة الحضارية لدولة الإمارات، وتتماشي مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية وتوفير الأمن والأمان للمواطن في حله وترحاله.

كما أن منظومة التأشيرات المستحدثة تتميز بتطوير الإقامات المطبقة وتبسيط إجراءاتها، وإضافة أنواع جديدة لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين والزوار وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات.

تتضمن منظومة التأشيرات المحدثة جيلاً جديداً من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة تهدف إلى فصل الإقامة عن صاحب العمل والاعتداد بالعلاقة التعاقدية، ولم شمل الأسر، وتوفير مدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، وإضافة خيارات جديدة للراغبين في زيارة الدولة والباحثين عن فرص العمل والاستثمار، ومن أبرز الإقامة الجديدة، الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بدون ضامن أو صاحب عمل.

إن منظومة الجيل الثالث من الخدمات المطورة هي خطوة نحو التوجه للمستقبل، تليها خطوات وخطوات تحقق آمال وطموحات المتعاملين، على وعد من الهيئة باستمرار قطار التطوير وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات.

الاقامة الذهبية ضمن خدمات الهيئة الإستباقية

في خطوة ريادية عالمياً وإقليمياً، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019م تطبيق خدمة استباقية تستهدف فئة المتميزين في ريادة الأعمال والاستثمار والخبرات العملية الطويلة والتعليم وأصحاب المواهب والمهارات الفنية واستقطابهم للعيش والعمل والإقامة الدائمة في الدولة.

وبموجب هذه الخدمة يستطيع الأشخاص المستوفون للشروط التقدم بطلب الترشيح من أجل الحصول على إقامة طويلة الأمد لمدة 5 أو 10 سنوات. ويتيح هذا النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لضامن داخل الدولة وتجدد هذه الإقامة تلقائياً، إضافةً إلى أن هذا النظام يعزز البيئة الداعمة لنمو الأعمال ونجاحها في الدولة.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوقف مسيرة التطوير على تلك الخدمة لتشمل في مراحل تالية إضافة نوعيات جديدة من الفئات المستهدفة وإطلاق خدمات أخرى جديدة تلبي طموحات العديد من الفئات الأخرى التي ترغب في العمل والعيش بدولة الإمارات.

وتكمن ريادة فكرة الإقامة الذهبية بدولة الإمارات عالمياً وإقليمياً، في مجموعة من السمات الأساسية، من أبرزها أنها الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم تقريباً التي تستهدف توظيف نظام إقامة الأجانب لدعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، سواء من حيث جذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، أو استقطاب الكفاءات والمواهب التي يحتاجها سوق العمل خلال السنوات والعقود المقبلة، فضلاً عن أهميتها البالغة للترويج للسياحة والعمل والاستثمار في الدولة من خلال استهداف فئة المشاهير في المجالات المختلفة.

وفي ضوء ما أكدته الإحصائيات والمؤشرات من أن دولة الإمارات أصحبت حلماً للشباب العربي والعالمي في العيش والعمل والإقامة، فإن خدمة الإقامة الذهبية تمثل أداة تمكين للدولة في اختيار المتميزين وأصحاب الكفاءات والمواهب منهم في كافة المجالات، الأمر الذي يمثل استثماراً طويل الأمد في المعرفة والموارد البشرية، سيكون له أثره على الاقتصاد والمجتمع والقوى البشرية المواطنية على المدى البعيد.

ومن أهم السمات التي تعزز ريادة دولة الإمارات في تقديم خدمة الإقامة الذهبية كذلك، بساطة الإجراءات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتعدد قنوات الخدمة المتعمدة لديها وقلة التكاليف مقارنة بمدة صلاحية الإقامة، حيث يمكن للراغبين ومن تتوفر فيهم الشروط التقديم على الخدمة مباشرة عبر التطبيق الذكي للهيئة “UAE ICP” وموقعها الإلكتروني: “www.icp.gov.ae“.

والأهم من كل ذلك أنها خدمة “محوكمة”، أي تتضمن معايير وضوابط وشروط علمية ومالية وتعليمية وفنية تقود مباشرة إلى تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المرجوة منها كدعم الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال واستقطاب الكفاءات والمواهب.

 سعادة اللواء/ سعيد راكان الراشدي

 مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

 

للمزيد من المعلومات حول الإقامة الذهبية: قم بالضغط على عن الإقامة الذهبية

للمزيد من المعلومات حول خدمة إصدار إذن دخول لإنهاء إجراءات إقامة ذهبية قم بالضغط على بطاقة الخدمة

للمزيد من المعلومات حول خدمة طلب ترشيح للإقامة الذهبية قم بالضغط على بطاقة الخدمة

للتأكد من أهليتك بالحصول على الخدمة قم بالضغط على تحقق

للاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الاقامة الذهبية قم بزيارة الرابط التالي

الاقامة الذهبية

 

في خطوة ريادية عالمياً وإقليمياً، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019م تطبيق خدمة استباقية تستهدف فئة المتميزين في ريادة الأعمال والاستثمار والخبرات العملية الطويلة والتعليم وأصحاب المواهب والمهارات الفنية واستقطابهم للعيش والعمل والإقامة الدائمة في الدولة.

وبموجب هذه الخدمة يستطيع الأشخاص المستوفون للشروط التقدم بطلب الترشيح من أجل الحصول على إقامة طويلة الأمد لمدة 5 أو 10 سنوات. ويتيح هذا النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لضامن داخل الدولة وتجدد هذه الإقامة تلقائياً، إضافةً إلى أن هذا النظام يعزز البيئة الداعمة لنمو الأعمال ونجاحها في الدولة.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوقف مسيرة التطوير على تلك الخدمة لتشمل في مراحل تالية إضافة نوعيات جديدة من الفئات المستهدفة وإطلاق خدمات أخرى جديدة تلبي طموحات العديد من الفئات الأخرى التي ترغب في العمل والعيش بدولة الإمارات.

وتكمن ريادة فكرة الإقامة الذهبية بدولة الإمارات عالمياً وإقليمياً، في مجموعة من السمات الأساسية، من أبرزها أنها الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم تقريباً التي تستهدف توظيف نظام إقامة الأجانب لدعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، سواء من حيث جذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، أو استقطاب الكفاءات والمواهب التي يحتاجها سوق العمل خلال السنوات والعقود المقبلة، فضلاً عن أهميتها البالغة للترويج للسياحة والعمل والاستثمار في الدولة من خلال استهداف فئة المشاهير في المجالات المختلفة.

وفي ضوء ما أكدته الإحصائيات والمؤشرات من أن دولة الإمارات أصحبت حلماً للشباب العربي والعالمي في العيش والعمل والإقامة، فإن خدمة الإقامة الذهبية تمثل أداة تمكين للدولة في اختيار المتميزين وأصحاب الكفاءات والمواهب منهم في كافة المجالات، الأمر الذي يمثل استثماراً طويل الأمد في المعرفة والموارد البشرية، سيكون له أثره على الاقتصاد والمجتمع والقوى البشرية المواطنية على المدى البعيد.

ومن أهم السمات التي تعزز ريادة دولة الإمارات في تقديم خدمة الإقامة الذهبية كذلك، بساطة الإجراءات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتعدد قنوات الخدمة المتعمدة لديها وقلة التكاليف مقارنة بمدة صلاحية الإقامة، حيث يمكن للراغبين ومن تتوفر فيهم الشروط التقديم على الخدمة مباشرة عبر التطبيق الذكي للهيئة “ICA UAE Smart” وموقعها الإلكتروني: “www.icp.gov.ae“.

والأهم من كل ذلك أنها خدمة “محوكمة”، أي تتضمن معايير وضوابط وشروط علمية ومالية وتعليمية وفنية تقود مباشرة إلى تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المرجوة منها كدعم الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال واستقطاب الكفاءات والمواهب.

 سعادة اللواء/ سعيد راكان الراشدي

 مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

ماهي الإقــــــامة الذهـــبـــيــــة؟

الإقامة الذهبية هي خدمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبموجب هذه الخدمة يستطيع الأشخاص المستوفين للشروط بالتقدم بطلب الترشيح من أجل الحصول على إقامة طويلة الأمد لمدة تصل من خمس إلى عشر سنوات. ويتيح هذا النظام الجديد في دولة الإمارات للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لضامن داخل الدولة وتجدد تلقائياً، إضافةً إلى أن هذا النظام يعزز البيئة الداعمة لنمو الأعمال ونجاحها في الدولة.

وفي إطار حرص الهيئة على دعم منظومة الإقامة الذهبية تم تفعيل نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد بقرار من مجلس الوزراء، والتي تستهدف استقطاب المستثمر الذي يستثمر أمواله في الدولة، ورائد الأعمال الذي يمتلك مشروع اقتصادي، وصاحب الموهبة أو المهارة أو الريادة في مجالات العلوم والمعرفة أو الرياضات المختلفة، والطالب النابغ المتخرج من الثانوية العامة أو من الجامعات المعتمدة في الدولة بمعدل 3.8 و أكثر، ولجميع الحاصلين على شهادة الدكتوراة، والأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.

تتبنى الهيئة تطبيق أفضل الممارسات والابتكارات، وتحسين وتطوير خدماتها باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كافة مشاريعها التطويرية، حيث تواصل الهيئة إثبات تقدمها بتوفير خدمات متميزة لكل من يرغب في الإقامة على أرض الإمارات، واستقدام عائلاتهم ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية والتطور في الدولة، حيث وفرت الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني”www.icp.gov.ae” وتطبيقها الذكي “ICA UAE Smart، كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمة ودليلاً إرشادياً بإجراءات التقدم بطلبات الترشيح للإقامات الذهبية، وأصبح بإمكان مقدم الطلب الحصول على خدمة الترشيح للإقامة الذهبية بخطوات بسيطة وميسرة، تبدأ بتقديم الطلب عبر منصات الهيئة الذكية وتعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة انتهاءً بدفع رسوم الخدمة بطريقة إلكترونية آمنة.

للمزيد من المعلومات حول الإقامة الذهبية: قم بالضغط على عن الإقامة الذهبية

للمزيد من المعلومات حول خدمة إصدار إذن دخول لإنهاء إجراءات إقامة ذهبية قم بالضغط على بطاقة الخدمة

للمزيد من المعلومات حول خدمة طلب ترشيح للإقامة الذهبية قم بالضغط على بطاقة الخدمة

للتأكد من أهليتك بالحصول على الخدمة قم بالضغط على تحقق

للاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الاقامة الذهبية قم بزيارة الرابط التالي

سياسات الحوكمة

الحوكمة هي ذلك الإطار المتكامــل والفعــال الذي تضعه الجهة الحكومية لضمان النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وتعزيز الثقـة مـع المعنييـن وكافة المجتمع. والحوكمة الرشيدة هي الأسلوب الأكثر كفاءة ومثالية للحصول على خدمات عالية الجودة، وضمان سيادة القانون، وتطبيق مبادئ العدالة بين أفراد المجتمع لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
لقد حققت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية نضجا كبيرا في تطبيق وترسيخ مبادئ الحوكمة من المساءلة والمسؤولية والعدالة، والشفافية والنزاهة، وذلك بالعمل بفاعلية في دعم ممكنات نجاح الحوكمة من خلال قيادة ملهمة، وإطار جيد للحوكمة، وسياسات وإجراءات واضحة، وهيكل تنظيمي واضح ومعتمد، وفعالية الأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية، والإفصاح والشفافية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وتعتمد الهيئة ضمن هيكلها التنظيمي إدارة للحوكمة المؤسسية للمتابعة والرقابة على تطبيق السياسات وفق أفضل الممارسات. وقد ساهم الإفصاح عن المعلومات الصحيحة وإتاحة البيانات الموثوقة لكافة المعنيين في تعزيز مبدأ الشفافية، حيث توفر الهيئة قنوات متنوعة للاتصال تشمل موقعه الكتروني وتطبيق ذكي متميزين، وتتفاعل الهيئة مع كافة فئات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تضطلع بنشر كافة خدماتها وأخبارها وإجراءاتها، ونتائج الاستبيانات والنشرات التوعوية عبر تلك القنوات ومراكز سعادة المتعاملين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تعاملت الهيئة بكفاءة عالية مع تداعيات فيروس كوفيد-19 المستجد بتوعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتطعيم، وبحوكمة إدارة ملف المخالفين بفعالية ومرونة وقيم إنسانية.
ولتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة والمسؤولية، تعمل الهيئة على ترسيخ تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة لكافة منسوبيها وشركائها في تطوير العمليات والخدمات، وبناء الاستراتيجيات واستشراف المستقبل عبر تنظيم جلسات العصف الذهني، وتكريم كافة المتميزين، ودعم المبدعين والمبتكرين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية، وتوفير التعلم المستمر والتدريب لكافة الموظفين، وتعزيز المساءلة للجميع بشفافية، وإدارة المسؤوليات عبر تفويض الصلاحيات لضمان استدامة كفاءة الأداء الوظيفي ورفع الإنتاجية.
وتتبنى الهيئة ضمن مبدا النزاهة، القيم الوطنية الراسخة للدولة من التسامح، والتعايش الإنساني، بتفعيلها ضمن مسؤوليتها المجتمعية، والتعاون المشترك مع كافة شركائها من أجل المصلحة العامة، مما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية للموظفين والمتعاملين والشركاء.
إن رعاية الهيئة للابتكار والابداع واستشراف المستقبل داخليا وخارجيا ومع شركائها ضمن مبادئ الحوكمة، يؤهلها أن تصبح من الجهات الحكومية الرائدة في التكيف مع السرعة المتزايدة للمتغيرات، واستشراف التحولات المستقبلية باعتبارها أبرز تحديات الحوكمة.

 

سعــــــــــــــــــادة المــــوظّفيــــــــــــــــــن

تتبنى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السعادة والإيجابية ضمن قيمها المؤسسية، وتحرص على تحقيق أعلى معدلات رضا الموظفين لديها لما له من أثر فعال في تحقيق نتائج باهرة على الأداء الوظيفي، وخلق بيئة عمل إيجابية، وتعزيز الولاء المؤسسي، وترسيخ الوعي والالتزام بالمضي قدماً في تحقيق أهداف الهيئة واستراتيجيتها، وتنفيذ مبادراتها ومشاريعها على المستوى التشغيلي.
تهتم الهيئة بتحقيق سعادة موظفيها من خلال التعرف أولاً على احتياجاتهم وتوقعاتهم والعمل على تلبيتها، حيث يحرص القادة على الزيارات الميدانية لمختلف إدارات الهيئة عبر الدولة للاستماع إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم، وتكريمهم، إضافة إلى مختلف قنوات التواصل المتاحة لطرح أفكارهم وتطلعاتهم. كما تعمل الهيئة على إشراك الموظفين في عمليات التحسين والتطوير المستمر، فقد دأبت على إطلاق مبادرات العصف الذهني في تطوير استراتيجية الهيئة، واستشراف مستقبل الخدمات بمشاركة الموظفين، مما يعزز قيم الولاء والانتماء، وخلق بيئة عمل ملهمة وتحفيزية.
وتحرص الهيئة على تمكين موظفيها بالمعرفة العلمية والأكاديمية والمهنية، وتشجيعهم على التعلم المستمر عبر أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، التي توفر مناهج أكاديمية وبرامج تدريبية متميزة، للارتقاء بمعارفهم وتطوير مهاراتهم، وتخريج قيادات على قدر عال من الكفاءة والتميز، حيث تقوم الهيئة بتقييم الاحتياجات العلمية والتدريبية السنوية لكل موظف، وإدراجها ضمن خطة منهجية يتم تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأساليب التدريب التطبيقي الحديث. كما تشجع الهيئة الموظفين على المشاركة في مؤتمرات ومعارض ومسابقات الإبداع والابتكار والتقنيات الناشئة لتعزيز التفكير الإبداعي، وتحفيز ممارسات الابتكار؛ لتصبح الهيئة بيت خبرة يستقطب الكفاءات الوطنية والمواهب المتميزة لصناعة قادة المستقبل.
وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي، تضطلع الهيئة وقادتها على استمرارية نشر السعادة وروح الفريق الواحد بمشاركة منتسبيها في كافة المناسبات الدينية والوطنية والعالمية عبر مبادرات تكريم المتميزين من الموظفين، وتهنئتهم مثلاً في اليوم الوطني واليوم العالمي للمرأة، وزيارة أمهات الشهداء، والتفاعل معهم على منصات التواصل الاجتماعي.
لقد حققت الهيئة طفرة نوعية في الارتقاء ببيئة عمل منتسبيها وجودة حياتهم، ساهمت في خلق ثقافة من التناغم والرضا والفخر، نحو تحقيق أداء متميز مستدام ومستوى تنافسي ريادي للهيئة.

إسعـــــــــاد المتعامليـــــــــــن

تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضمن الجهات الحكومية الرائدة في تصميم استراتيجيات السعادة. فقد حرصت على تبني الأفكار الخلاقة في تصميم وتنفيذ الخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الابتكار، وإطلاق المبادرات الفعالة، لتحقيق وتعزيز سعادة المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم.
لقد ساهم التحول الرقمي والذكي لخدمات وعمليات الهيئة في تحقيق مستويات متميزة من السرعة والكفاءة في خدمة المتعاملين عبر قنواتها الالكترونية ومنصاتها الذكية، فالتطبيق الموحد عبر الهواتف الذكية ICA UAE يقدم حزمة من خدمات الجنسية والإقامة والهوية كبيئة مناسبة للمتعامل لإنجاز معاملاته دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين. إضافة إلى موقع الهيئة الذي يوفر كافة البيانات والمعلومات والخدمات، والأخبار والتقارير للهيئة.
وتعمل الهيئة على دعم منظومة العمل الحكومي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير خدمات استباقية تتميز بالكفاءة والمرونة والسرعة والسهولة، وذلك عبر تفعيل منصة ( أسرتي ) وعدداً من الخدمات الفردية، والتي تضم 12 خدمة استباقية مشتركة بين الجهات الحكومية لتسهيل المعاملات المرتبطة بحياة الأسرة المواطنة؛ تشمل تجديد بطاقة الهوية لمواطني الدولة وتجديد جواز السفر وتمديد التأشيرة لحاملي التأشيرات المنتهية، وذلك تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم العمل الحكومي الاستباقي وتطوير آلياته. كما توفر الهيئة كافة المعلومات والبيانات والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشجع متعامليها على استخدامها، وتتفاعل معهم بالاستجابة لاستفساراتهم واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم.
وقد حققت الهيئة نتائج باهرة بهذه الرؤية الاستشرافية في تعاملها مع تداعيات كوفيد-19 المستجد، حيث ظلت تقدم خدماتها لمتعامليها بانسيابية واستجابة عادية لم تتأثر بالإرباك الذي أفرزته الجائحة، خاصة في تعاملها وإدارتها لأزمة المخالفين، حيث ساعدت التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية الجمهور من المقيمين والزائرين وإرشادهم للإجراءات اللازمة لتعديل وضعهم بالدولة.
لقد حققت الهيئة طفرة نوعية في إسعاد المتعاملين، وبلغت من النضج المؤسسي ما يجعلها قدوة يحتذى بها كجهة تعتمد الابداع والابتكار لترسيخ السعادة كثقافة وطنية، وكأسلوب مؤسسي لحكومات المستقبل.
وتوجت الهيئة إنجازاتها بفوزها مؤخرا بجائزة التميز العالمي للأعمال للعام 2020 في خمس فئات مرتبطة بالخدمات، تنظمها مؤسسة Awards Intelligence بالمملكة المتحدة.

خلاصة القيد… من الورقية إلى الإلكترونية

يطلب من غالبية الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التعامل باستخدام خلاصة القيد الإلكترونية؛ التي تتضمن معلومات عن أفراد أسر المواطنين الإماراتيين. ويتمثل الحل الذي ابتكرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استحداث منصة إلكترونية ذكية يمكن ربط الجهات الحكومية بها واستخراج كافة المعلومات المرتبطة بخلاصة القيد بصورة مؤتمتة. وتتيح هذه المنصة استرجاع البيانات باعتبارها بيانات وصفية يمكن التحقق منها بصورة مؤتمتة؛ إذ يساعد ذلك في الحد من مخاطر الاحتيال والأخطاء في إدخال البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الخدمات المرتبطة بخلاصة القيد هي في الواقع خدمات مؤتمتة ورقمية بالكامل؛ الأمر الذي يُتيح تقديم هذه الخدمات عبر تطبيق الأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويسمح للمستخدمين باستعراض وتعديل المعلومات، والتقدم بطلبات الحصول على الخدمات في أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز خدمة المتعاملين للتقدّم بطلباتهم.

وقد ساعد هذا الحل بصورة ملحوظة على تيسير سبل تبادل البيانات المرتبطة بخلاصة القيد بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات وبين المواطنين بصورة إلكترونية، ودون الحاجة إلى عمليات التسجيل الورقية؛ الأمر الذي أسهم في تجنيب المتعاملين الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الخدمات، وساعد في ضمان توفير أعلى مستويات أمن وسلامة وموثوقية البيانات باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية، وأتاح إمكانية تخزين معلومات وتفاصيل خلاصة القيد داخل بطاقة وحدة تعريف المشترِك “SIM Cards”.

باعتماد خلاصة القيد الالكترونية والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي من قبل قرار مجلس الوزراء في 1 يوليو 2019، نكون قد أنجزنا خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، مما يسهل على المواطنين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان، وبأقل التكاليف وتخفيض نسبة المراجعين في مراكز الخدمة إلى 80% بحلول 2021.

 

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء