يطلب من غالبية الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التعامل باستخدام خلاصة القيد الإلكترونية؛ التي تتضمن معلومات عن أفراد أسر المواطنين الإماراتيين. ويتمثل الحل الذي ابتكرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استحداث منصة إلكترونية ذكية يمكن ربط الجهات الحكومية بها واستخراج كافة المعلومات المرتبطة بخلاصة القيد بصورة مؤتمتة. وتتيح هذه المنصة استرجاع البيانات باعتبارها بيانات وصفية يمكن التحقق منها بصورة مؤتمتة؛ إذ يساعد ذلك في الحد من مخاطر الاحتيال والأخطاء في إدخال البيانات.
ومن الجدير بالذكر أن كافة الخدمات المرتبطة بخلاصة القيد هي في الواقع خدمات مؤتمتة ورقمية بالكامل؛ الأمر الذي يُتيح تقديم هذه الخدمات عبر تطبيق الأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويسمح للمستخدمين باستعراض وتعديل المعلومات، والتقدم بطلبات الحصول على الخدمات في أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز خدمة المتعاملين للتقدّم بطلباتهم.
وقد ساعد هذا الحل بصورة ملحوظة على تيسير سبل تبادل البيانات المرتبطة بخلاصة القيد بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات وبين المواطنين بصورة إلكترونية، ودون الحاجة إلى عمليات التسجيل الورقية؛ الأمر الذي أسهم في تجنيب المتعاملين الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الخدمات، وساعد في ضمان توفير أعلى مستويات أمن وسلامة وموثوقية البيانات باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية، وأتاح إمكانية تخزين معلومات وتفاصيل خلاصة القيد داخل بطاقة وحدة تعريف المشترِك “SIM Cards”.
باعتماد خلاصة القيد الالكترونية والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي من قبل قرار مجلس الوزراء في 1 يوليو 2019، نكون قد أنجزنا خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، مما يسهل على المواطنين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان، وبأقل التكاليف وتخفيض نسبة المراجعين في مراكز الخدمة إلى 80% بحلول 2021.
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي