أطلقت هيئة الإمارات للهوية خطة تسجيل السكان، والتي تهدف إلى تحقيق المحور والهدف الاستراتيجي الرئيسي في استراتيجية الهيئة الجديدة 2010-2013. وتعتمد الخطة على تنفيذ محاور رئيسية ثلاث بشكل تدريجي وضمن الخطط الزمنية المعتمدة، وهي:
(1) إعادة هندسة الإجراءات:
يهدف هذه المحور إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مراكز التسجيل وتنظيم تدفق السكان من خلال تقليص مدّة إنجاز المعاملة من 20 دقيقة لتصل إلى ما بين 8 ــ 10 دقائق، وإعادة النظر في التصاميم الداخلية في مراكز التسجيل.
كما يتضمن هذا المحور تطوير البنية التحتية لنظام السجل السكاني لرفع الطاقة الاستيعابية والانتاجية لترتفع إلى أكثر من 20 ألف معاملة في اليوم مع نهاية 2011.
(2) ربط التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة:
يهدف هذا المحور إلى ربط تسجيل المقيمين مع إجراءات وزارة الداخليّة في إصدار وتجديد الإقامة، وإنشاء (25) مركز تسجيل مرتبط بإدارات الطب الوقائي في الدولة لتسهيل الخدمة على المراجعين، وكونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصيّاً. وهي ما ستسمح في تسجيل جميع المقيمين خلال مدة أقصاها (3) سنوات، وهي مدة الحد الاقصى للإقامة في دولة الإمارات.
كما تتضمن هذه المبادرة تطوير استمارة تسجيل إلكترونية موحدة لدمج وتوحيد أربع استمارات معمول بها في الدولة منعاً لازدواجية الإجراءات وتكرار البيانات وهي: استمارة التسجيل لهيئة الإمارات للهوية، استمارة الإقامة لوزارة الداخلية، استمارة العمل لوزارة العمل، واستمارة الطب الوقائي كما وستتصمن الإستمارة الإلكترونية الجديدة آلية لاستيفاء رسوم جميع الجهات من خلال مقاصة إلكترونية موحدة.
(3) تطوير أجهزة تسجيل متنقلة لفئة العمال:
يهدف هذا المحور إلى تسجيل الفئة العمالية في الدولة من خلال تطوير وتوفير أجهزة تسجيل متنقلة، وتوفير هذه الخدمة في أماكن عملهم أو سكنهم. وسيساهم هذا المحور في تسجيل الشريحة العمالية والتي تشكل ما نسبته 40% من سكان الدولة.
اكتب تعليقك