إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

الحكومة الإلكترونية

في تقرير “منظمة الأمم المتحدة” عن “الحكومة الإلكترونية 2012” احتلّت دولة الإمارات المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً والأولى عربياً، وفقاً لمؤشر “تطور الحكومة الإلكترونية”، محققةً بذلك تقدماً عن موقعها في تقرير العام الماضي بمقدار 21 مركزاً، وهو تقدم كبير يمكن وصفه بـ”الاستثنائي”، ويعبر عن مدى التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بمستوى خدمات الحكومة الإلكترونية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن المؤسسات الحكومية استطاعت أن تطور خدماتها بشكل كبير من حيث الكم والكيف، وتوسعت في استخدام الأدوات الإلكترونية في الوصول بخدماتها إلى المواطنين، وأنها وصلت في ذلك إلى مستوى من الكفاءة والشفافية والأمان حتى باتت موضع ثقة المتعاملين على اختلاف فئاتهم.

إن التقدم الذي أدركته دولة الإمارات في هذا الصدد ساعدها على أن تأتي في المرتبة الثامنة بين أكثر الدول الناشئة تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية، وهو موقع متميز أيضاً كونه يعكس تفوق الدولة بين مجموعة الاقتصادات الناشئة التي تشهد أكثر معدلات التنمية ارتفاعاً في الوقت الحالي، ومجموعة من الدول تصنف بأنها تقود حركة النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة الراهنة أيضاً، كونها تشهد أعلى معدلاتٍ لتحسن مستويات معيشة السكان مقارنةً بباقي دول العالم، سواء العالم المتقدم أو العالم النامي.

ويعتبر تقديم الخدمات الحكومية عبر البوابات الإلكترونية أو ما يسمى “بوابة الحكومة الإلكترونية”، أحد أهم أدوات أساليب تطوير الخدمات الحكومية في العالم حالياً، فهي بداية تقي المتعاملين عناء الذهاب إلى مقار الجهات الحكومية للحصول على الخدمات إلا في حدود ضيقة للغاية، كما أنها تختصر الإجراءات والخطوات التي يجب على المتعاملين اتباعها مقارنة بما كان سائداً في فترات ما قبل الحكومة الإلكترونية، وفي المقابل فإن تطبيق الحكومة الإلكترونية يخفف من الضغط على مرافق المؤسسات الحكومية وموظفيها، ويقلل من فرص الخطأ البشري الذي يمكن أن يقع فيه موظفوها، ومن شأن هذه التطورات في مجموعها أن تساعد على تقليل تكاليف الخدمات الحكومية وترفع من كفاءتها، بما يصب في النهاية في مصلحة المستفيدين النهائيين منها، الذين يحصلون على ما يلزمهم بتكاليف وجهد أقل ووقت أسرع وكفاءة أعلى.

وينطبق ذلك على الوضع الحالي في دولة الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في بناء حكومتها الإلكترونية وتطويرها، وجعلتها منفذاً موحداً لتقديم النسبة الأكبر من الخدمات الحكومية، فأصبحت واحدة من الدول المعدودة في العالم التي اقتربت كثيراً من امتلاك واحدة من البوابات الإلكترونية الحكومية المتكاملة، وذلك وفق الوصف الذي وصفها به تقرير الأمم المتحدة المذكور، والذي وضعها بين أكثر عشر دول في العالم اقتراباً من استخدام بوابة إلكترونية متكاملة، وهو الوصف الأدق في التعبير عن أن الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل التأسيس لحكومة إلكترونية عصرية ومعبّرة عن مستوى النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده الدولة وهي في مجملها جهود موفقة وناجحة في تحقيق أهدافها المرحلية حتى الآن، وأن هذه الجهود قد اقتربت كثيراً من تحقيق كامل الأهداف والغايات التي رسمت لها منذ البداية، ليصبح حلم الحكومية الإلكترونية المتكاملة واقعاً ملموساً، ولتضع الدولة لبنةً جديدةً في بناء مجتمع المعرفة على أراضيها، ولتقطع شوطاً كبيراً تجاه إدراك غايات التنمية الشاملة والمستدامة.

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الغرامات.. وعقلية "اللحظة الأخيرة"

أجد نفسي متعاطفاً مع هيئة الإمارات للهوية، وهي تنفذ هذا المشروع الوطني الكبير، وتسابق الزمن حتى يكون الإنجاز بمستوى طموح الوطن والقيادة الحكيمة لإمارات المحبة والوفاء، وما يعول عليه من أهداف للتسجيل في السجل السكاني واستخراج بطاقة “الهوية”.
فالهيئة قطعت شوطا كبيرا في رحلة الإنجاز، وهي تطور إجراءاتها بدءاً من لحظة التسجيل لدى مكاتب الطباعة وعملية طباعة البطاقة وتسليمها، لتختفي تلك الطوابير الطويلة التي كانت تظهر عند مراكز التسجيل مع بداية إطلاق المشروع قبل عدة سنوات.
ولكن هذه الطوابير ظهرت مؤخرا عند مكاتب البريد التي تظل خالية تماما من حشود تتشكل مع اقتراب نهاية مهلة كل شريحة من الشرائح التي حددتها الهيئة، وفق جداول محددة مسبقا، ونظمت أكثر من حملة توعوية ضخمة للفت أنظار هذه الشرائح التي يصرّ سواد عظيم منها على انتظار اللحظة الأخيرة، فإذا ما تجاوزته، بدأت في إطلاق التظلمات والمناشدات لإعفائها من رسوم التأخير المحدد طبقا للوائح وقرارات من مجلس الوزراء الموقر.
وأجد نفسي متعاطفا كذلك مع “بريد الإمارات” الذي لا يزور مكاتبه أصحاب هذه البطاقات إلا في اللحظة الأخيرة أو عند شعورهم بالحاجة لتلك البطاقة لإنجاز معاملة ما، وإلا كيف نفسر وجود 84 ألف بطاقة هوية جاهزة للتسليم في مركز بريد الإمارات في إمارة دبي فقط، مر عليها أكثر من 90 يوما، ومع هذا لم يحضر أصحابها لاستلامها؟! ولنتخيل الموقف مع إرسال الهيئة يومياً نحو 30 ألف بطاقة لتسليمها عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مناطق الدولة! وهو كم كبير من الإنجاز لا يضاهى من قبل أي جهة خدمية على مستوى الدولة، والذي كان يتطلب تفاعلا وتقديرا من أصحاب “اللحظة الأخيرة”. والذين مهما طورت “الهوية” و”البريد” من عملياتهما ستظل مشكلة هذه الفئات قائمة، لأنها لا تستيقظ إلا مع الغرامات وانتهاء الُمهّل، لأنها وببساطة لم تستوعب حتى الآن أهمية وقيمة بطاقة الهوية، ومحورية هذا المشروع الوطني الكبير في تعزيز واحة الأمن والأمان التي ننعم في ظلالها، ودورها في حماية بياناتنا الشخصية من أي عبث أو سوء استخدام.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرا في بيانات صحفية “تسليم أكثر من 571 ألف بطاقة للمتعاملين منذ الأول من يناير الماضي ولغاية 15 فبراير الجاري، وذلك من أصل 977 ألف بطاقة سلّمتها الهيئة لبريد الإمارات خلال الفترة عينها”.
والهيئة تدرس اليوم تسريع إصدار بطاقة “الهوية” باعتماد “لا مركزية الطباعة” قريباً، للقضاء على طوابير اللحظات الأخيرة، فأعتقد أنه حري بها دراسة إمكانية إصدار البطاقة في نفس يوم “التبصيم”، كما نجح “المرور والترخيص في أبوظبي”، في القضاء على الازدحام وتكدس المراجعين بطباعة وتسليم ملكيات السيارات في نفس اليوم، رغم الفارق في مستوى وحجم المعلومات.
إن ما حدث أمام “بريد الإمارات” في أبوظبي والعين مؤخراً، أكد – وللأسف- وجود شريحة كبيرة من الجمهور، لا تتذكر القوانين واللوائح المنظمة إلا عند اقتراب فرض رسوم التأخير أو انتهاء المهلة المحددة لاستخراج هذه الوثيقة أو تلك.

بقلم: علي العمودي , صحيفة الاتحادبقلم: علي العمودي صحيفة الاتحاد

مكافحة الجريمة الإلكترونيّة

نشرت جريد الاتحاد، في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 فبراير 2012، في العمود اليومي “الإمارات اليوم”، مقالاً مهمّاً حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة، عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة.

ولأهميّة المقال، تعيد “نافذة للحوار” نشر المقال وذلك تعميماً للفائدة وحرصاً على زيادة درجة الوعي حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة:

أصبحت الجرائم الإلكترونية واحداً من التحديات التي تحرص الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة على مواجهتها والتصدّي لها بكل حزم، بعد أن تزايدت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، نتيجة تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني.

وإدراكاً منها لهذا الخطر المتزايد، فقد شكّلت شرطة أبوظبي، مؤخراً، فرقاً متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل البلاغات، وتضطلع بمهمّة البحث عبر المواقع الإلكترونيّة، وحجبها إن كانت إباحيّة، فضلاً عن تشكيل فرق ميدانية للبحث والتحرّي بشأن بعض البلاغات، أو ورود أيّ معلومات بحدوث جريمة تتطلّب مزيداً من البحث خارج نطاق مكتب إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.

التوجّه نحو تشكيل فرق متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ضوء الاعتبارين التاليين: الأول تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة مطّردة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ تحتل دولة الإمارات مكانة متقدّمة بين طليعة بلدان المنطقة، من حيث انتشار استخدام “الإنترنت”، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، الأمر الذي يعني أنها تظل من بين أكثر الدول التي يستهدفها الإجرام الإلكتروني.

فحسب نتائج الدراسة الإحصائيّة، التي أعدتها شركة “نورتن” التابعة لـ”سيمانتيك”، بالتعاون مع شركة “استراتيجي ون” لسلوك “الفيروسات” في 42 دولة، ونشرت نتائجها في سبتمبر الماضي، فإن شخصين، على أقل تقدير من القاطنين في دولة الإمارات، يقعان ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل “الفيروسات” ورسائل التحايل الإلكترونية، وهجمات تصيد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها.

ثاني هذه الاعتبارات، يتعلق بتأثير الجرائم الإلكترونية في الوضع الاقتصادي العام، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم بدأت تستهدف بصورة أساسية المؤسسات المالية والشركات العاملة في الدولة، كمحاولات الاحتيال على البنوك باستخدام وسائل تقنية متطورة تستهدف سحب الأموال بطريقة غير شرعية، من خلال تزوير بعض المستندات والأوراق، أو من خلال سرقة الرموز البنكية، أو الأرقام السرية لحسابات العملاء، وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية، وهي الجرائم التي تكلف الدولة مبالغ مالية طائلة سنوياً، تقدر حسب دراسة شركة “نورتن” بـ 2.3 مليار درهم خلال عام واحد فقط.

لكن، وبقدر التزايد المطرد في المعاملات الإلكترونية، فإن هناك تحركات موازية رسمية وشبه رسمية جادة، لتوفير بيئة أكثر أمناً للتعاملات الإلكترونية، بما يوفر مناخاً إلكترونياً يعزز من الثقة بهذه التعاملات، فقد عمدت الدولة إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة.

كما أن الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية، وفي مقدمتها شرطة أبوظبي، قادرة على التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لأنها تأخذ بأسباب التطور والتحديث المستمر لقدراتها وإمكاناتها المادية والتقنية، والارتقاء بمستوى أداء عناصرها البشرية، حيث تحرص شرطة أبوظبي بشكل متواصل على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونيّة العالميّة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية، بهدف إيجاد خبرات في مجال أمن المعلومات تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، ورصد مرتكبيها وتتبعهم على وجه السرعة.

NA

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء