جمارك الإمارات

يمتد عمر الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من مائة عام، مرت خلالها بعدة مراحل، إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي “رحمه الله”.
وحتى عام 2003 كان لكل إمارة دائرة جمارك خاصة تدير شؤون الموانئ والمنافذ الجمركية ومراقبة حركة البضائع والسلع الواردة إلى والصادرة من الإمارة، ويتولى التنسيق بين تلك الدوائر الجمركية المحلية وتمثيل الدولة في المحافل الجمركية الإقليمية والدولية المجلس الأعلى للجمارك.
وفي عام 2003م بدأت مسيرة الهيئة الاتحادية للجمارك، بصدور المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2003م من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في ذلك الوقت، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك كجهة اتحادية معنية بتنفيذ قانون جمركي موحد لتحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بين إمارات الدولة، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية في مجال الجمارك، والتزامات الدولة تجاه الاتحاد الجمركي الخليجي، فضلاً عن ضمان تنفيذ إجراءات جمركية موحدة، وتوحيد الأنظمة والنماذج والبرامج الإلكترونية في مجال الجمارك على مستوى الدولة، وتدريب الكوادر الجمركية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وفي عام 2021م، انتقل العمل الجمركي الوطني مرحلة جديدة، ففي 25 أغسطس من عام 2021م صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتحل الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، مما يعني إضافة صلاحيات جديدة للهيئة تشمل تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

الإدارات الجمركية المحلية: