إلغاء ملصق الإقامة خطوة لإسعاد المتعاملين

انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دوماً إلى تقديم خدمات استباقية سهلة وميسرة بإجراءات بسيطة في إطار خططها لاستشراف المستقبل ودراستها للتغذية الراجعة من جمهور المتعاملين. ولا تتوقف الهيئة عن تنفيذ الخطط التحسينية لتطوير الخدمات كي تلبي احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية. في هذا السياق الاستراتيجي، اتخذت الهيئة في شهر أبريل 2022 خطوة تحسينية لخدمة من خدمات الإقامة وشؤون الأجانب، عندما قررت إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته. ويحقق هذا القرار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها ترسيخ ممكنات الحكومة الذكية في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى رضاه، عبر اختصار خطوات إصدار الإقامة، الأمر الذي يعني توفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، إضافة إلى توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية في المعاملات، والاتجاه أكثر نحو الحكومة اللاور�ية وترسيخ هذا المفهوم في المجتمع، وتبسيط إجراءات طلب بطاقة الهوية عن طريق دمج استمارة طلب بطاقة الهوية مع ملصق الإقامة في طلب واحد. وتسهيلاً على المتعاملين، أتاحت الهيئة عبر تطبيقها الذكي إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، خاصة وأن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة، وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.