تتبنى الهيئة رؤية واضحة لتعزيز الشراكة المؤسسية مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وفئات المتعاملين، إضافة إلى شركائها من دول العالم، وذلك انطلاقاً من أيمانها بأهمية هذه الشراكة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في قطاعات العمل المختلفة ومن ثم تحقيق رؤية الإمارات ودعم تنافسيتها وتمكين ريادتها العالمية.
وتقدر الهيئة الدور الفعال لجميع الشركاء على اختلاف فئاتهم في الداخل والخارج وجهودهم المثمرة وتعاونهم المخلص والبناء وسعيهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق الهيئة مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات وخاصة ضمن مشروع قياس جودة الخدمات الحكومية.
- تسعى الهيئة من خلال بناء شبكة علاقات استراتيجية متميزة ومتنوعة وقوية إلى تحقيق رؤيتها في ابتكار وإنجاز “هوية موثوقة وخدمات رائدة”، كما تسعى إلى إنجاز أفضل الممارسات في مجال التوظيف الأمثل لجهود الشركاء ودعمهم لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية والمساهمة الفاعلة في تحسين جودة المجتمع وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات وآمال المتعاملين قبل طلبها، إضافة إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف في مواجهة التحديات وتحقيق الريادة والاستباقية والمرونة في تقديم الخدمات عبر منظومة تقنية وبشرية متطورة.
- لتحقيق هذه الغايات، نجحت الهيئة في بناء وتطبيق نظام إداري متخصص لإدارة الشراكات وفق متطلبات المواصفة الدولية آيزو 44001:2017، مع التزامها بالتحسين المستمر عليه. وتهدف الهيئة من خلال هذا النظام إلى تأسيس وتسهيل وتطوير علاقات تشاركية مناسبة وفعّالة مع كافة الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية والدولية، بما يخدم أهدافها ضمن إطار حوكمة يدعم آليات العمل، ويسهل اتخاذ القرارات كما يشمل هذا النظام اعتماد خطط شراكات تسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة وتضيف قيمة حقيقية لكافة الأطراف المعنية.
وفي إطار سعي الهيئة لتحقيق هذه الغاية، فإنها تتعهد بما يلي:
- بناء علاقات تعاون مشترك مع شركاء متميزين يتم اختيارهم بناءً على معايير محددة، وبما يعود بالفائدة المتبادلة على الهيئة وشركائها.
- التأكد من أن علاقات التعاون المشترك تخدم أهدافاً واضحة وتضيف فائدة لطرفي الشراكة عن طريق المساهمة في تحقيق الخطط الاستراتيجية، أو اغتنام فرص حالية أو مستقبلية، أو تجاوز تحديات محددة.
- التزام الهيئة بتحديد وتعريف المخاطر والآثار الناتجة عن أعمالها ونشاطاتها وأي مخاطر محتملة قد تؤثر على إدارة العلاقة مع الشركاء.
- تستمع الهيئة لشركائها وموظفيها ومختلف الفئات المعنية، وتتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم وتسعى لتلبية تلك الاحتياجات والتوقعات بشكل يحقق السعادة وجودة الحياة.
- توفر الهيئة الموارد الضرورية لتطبيق نظام إدارة الشراكات والحفاظ عليه وعلى مخرجاته وتحسينه وتطويره، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الوفاء والالتزام تجاه الشركاء.
- تلتزم الهيئة بتطبيق متطلبات اتفاقيات الشراكة وعلاقات التعاون المشترك وأية متطلبات أخرى تنص عليها مواصفة الأيزو 44001:2017.
وتتعهد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بضمان وضوح وتطبيق سياسة نظام إدارة الشراكة على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية بها، كما تتعهد بتوفير هذا النظام للمعنيين من متعاملين وشركاء وموردين ومجتمع للاطلاع عليه.
تلتزم الهيئة عند تقييمها لفرص الشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بمجموعة من المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركاء ومن أبرزها:
- الخبرة والقيمة المضافة للشريك.
- التوافق الثقافي بين الهيئة وبين الجهة الراغبة بالشراكة.
- قدرة الشريك على إدارة العلاقة مع متعامليه ورضاهم عنه.
- قدرة الشريك على إدارة العلاقة مع مورديه وإدارة سلاسل التزويد.
- الآثار الإيجابية المتوقعة للشراكة على الهيئة والمنفعة المتبادلة مع الشريك.
تقوم الهيئة بحصر كافة الشركاء المعنيين بأعمالها وتعريفهم وتصنيفهم حسب الفئات المعتمدة في إدارة العلاقة مع الشركاء:
- الشريك الاستراتيجي: هو الشريك من (القطاع الحكومي / القطاع شبه الحكومي / القطاع الخاص) الذي يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، ويتأثر الطرفان في هذه الشراكة بخدمات وأنشطة وموارد وأنظمة وقوانين وتشريعات كل طرف، وهذا الشريك يسهم في زيادة رضا المتعاملين وتطوير الإجراءات والأنظمة والخدمات وتبادل المعارف والخبرات.
- الشريك التشغيلي: هو الشريك من (القطاع الحكومي / القطاع شبه الحكومي / القطاع الخاص) الذي يسهم في تقديم خدمات الهيئة أو تنفيذ عمليات ومشاريع مشتركة ونقل المعرفة والخبرات في مجالات تخصص الطرفين، وتكون محددة بفترة زمنية أومستمرة.
وزارة تنمية المجتمع | الهيئة الاتحادية للموارد البشرية | دائرة الصحة – أبوظبي | هيئة الصحة بدبي |
جامعة الشارقة | الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | وزارة الداخلية |
وزارة المالية | وزارة الموارد البشرية والتوطين |
الشركاء الرئيسيين
- مؤسسة الرعاية الإجتماعية وشؤون القصر- أبوظبي
- صندوق المعاشات و مكافآت التقاعد – أبوظبي
- وزارة التربية و التعليم
- الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات الاجتماعية
- الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان
- دائرة القضاء بأبوظبي
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- وزارة العدل
- شركة أبوظبي للمطارات ( ADAC )
- القيادة العامة لشرطة أبوظبي
- موانئ أبوظبي
- دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي
- دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي
- دائرة البلديات والنقل
- هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة
- مطار الفجيرة الدولي
- غرفة صناعة وتجارة الفجيرة
- بلدية الفجيرة
- ميناء الفجيرة
- دائرة التنمية الاقتصادية- أم القيوين
- منطقة عجمان الحرة
- دائرة التنمية الاقتصادية- عجمان
- هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
- دائرة الجمارك في إمارة رأس الخيمة
- هيئة مطار الشارقة الدولي
- بريد الإمارات
- محاكم دبي
- دائرة القضاء بأبوظبي
- وزارة العدل
- شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة
الشركاء المساندين
- حكومة دبي الذكية
- هيئة أبوظبي الرقمية
- شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية
- شركة توزيع
- شركة جمالتو
- مطبعة إكسبرس
- شركة إيماس
- مكاتب الطباعة
- الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
- جامعة حمدان بن محمد الذكية
- شركة طيران الإتحاد
- وزارة تطوير البنية التحتية
- بنك دبي التجاري
- جامعة أبوظبي
يعد تكريم الشركاء أحد المحاور الرئيسية لمنظومة إدارة الشراكة التي تتبنها الهيئة، ويتم تكريم الشركاء بصفة دورية عرفاناً وتقديراً لدورهم ودعمهم وجهودهم التي أسهمت في إنجاز مشاريع ومبادرات الهيئة في مجالات العمل المختلفة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
وقد نجحت الهيئة في حوكمة إجراءات تكريم الشركاء، سواء فيما يتعلق بمعايير الاختيار أو الإجراءات أو فئات التكريم، بحيث يتم تحقيق الأهداف المرجوة والتأكد من وجود عائد إيجابي لتلك الشراكة، وفي هذا الإطار اعتمدت الهيئة مجموعة من المعايير المبتكرة لاختيار الشركاء المكرمين، وذلك على النحو التالي:
- دعم الشريك في إطار إنجاز الأهداف الاستراتيجية وتحقيق الهدف الرئيسي من الشراكة.
- دعم الشريك في التطوير التنظيمي وتبادل المعرفة.
- جاهزية الشركاء أثناء تنفيذ البرامج المشتركة مع الهيئة.
- مستوى المرونة والتعاون من طرف الشريك في التعامل مع المشكلات والعوائق التي قد تحول دون تنفيذ المشروعات المشتركة.
- توافق الشريك مع العمليات والخدمات المقدمة والتزامه بمتطلبات الخدمة والجودة بالتزامن مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الهيئة.
- إسهام الشريك في حل القضايا الرئيسية – خارج إطار الشراكة – التي من شأنها التأثير على أعمال الهيئة.
- كفاءة العاملين لدى الشريك أو جهات تنسيق التواصل والتنسيق مع الهيئة.
- التزام الشريك بحضور الاجتماعات المخطط لها أو المرتجلة لمناقشة مشاريع الشراكة والتعامل معها.
- نشر الشريك لتجاربه الناجحة والتطبيقات المبتكرة التي من شأنها تحسين العمل بالهيئة.
- حجم ومدى أهمية المشاريع والبرامج التي يسهم فيها الشركاء كجزء من الشراكة المتبادلة مع الهيئة، والقيمة المضافة التي تسهم في أعمال الهيئة ونتائجها.
- فاعلية متابعة الشريك للبرنامج المشترك والمشاريع وتبادل المعلومات ورفع التقارير الدورية بشأنها.
- وجود خطة عمل مع الشريك لتنظيم تطبيق المشاريع المشتركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والإطار الزمني للإنجاز.
المشاركة في الفرق واللجان المشتركة للنظر في كيفية تطوير العمل.
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي