Category: غير مصنف

 

كما كان عهد قائدنا ووالدنا وحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عهد التأسيس، فإن عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو عهد التمكين بامتياز. هكذا تعارفنا وتعاهدنا في الإمارات، وفي الواقع، فإن التأكيد على التمكين بهذا المعنى تحقق عبر الخطاب الاستثنائي لرئيس الدولة في اليوم الوطني (2005) وهو الذي عد بعد ذلك وثيقة تاريخية تضمنت نهج الشيخ خليفة الذي تحول خطة عمل للحكومة بعد أن تبنى مفرداته وأهدافه المجلس الأعلى للاتحاد، وفي الخطاب نواح تنموية شاملة، وحث على أمور معنوية أو أقرب إلى «المعنوي» كالحث على حماية البيئة أو العمل التطوعي، لكن الركيزة الأساسية لخطاب الشيخ خليفة في اليوم الوطني (2005)، والذي عاد مؤكداً ومشدداً على معانيه في خطاب اليوم الوطني (2007)، اتصلت باستحقاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي نحو تمكين مواطن الإمارات عبر مشاركة سياسية في المسار المتدرج، ومنذ إطلاق الفكرة حتى الآن والتمكين بكل المعاني، خصوصاً المعنى المرتبط بالانتخابات والمشاركة السياسية، مطروح بشكل من الأشكال، على صعد متعددة، والأمل أن يعتمد المصطلح ليكون هاجسنا اليومي والاستراتيجي، وأن يكون في واجهة الأجندة الوطنية والأولويات.

تمكين خليفة بن زايد إنما مهد له تأسيس زايد بن سلطان. هذه حقيقة أولى ومبدأ أول، ففي دستور دولة الإمارات الذي هو دستور متقدم وقد سبق عصره بحق، يأتي المجلس الوطني الاتحادي باعتباره السلطة الاتحادية الرابعة، وذلك بعد المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء الاتحادي، علما بأن السلطة الخامسة، وفق الدستور، تتمثل في القضاء الاتحادي الذي ظل شاهقاً، وكان، طيلة العقود الماضية، كالدستور تماماً، صمام الأمان.
ما معنى أن يقرر الآباء المؤسسون وعلى رأسهم زايد الخير، طيب الله ثراه، أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الرابعة في البلاد؟ إنما هي الدعوة المبكرة إلى إشراك شعب الإمارات الذي هو كما في وصف الشيخ زايد في تسجيل مرئي، شعب الإمارات العزيز الكريم، في وضع التشريعات والإسهام في إدارة شؤون البلاد.

وقد حقق المجلس الوطني شيئاً من ذلك، وكان مدرسة خرجت عدداً من الوزراء ورؤساء الدوائر والمسؤولين، والمطلوب أن يمارس دوره كاملاً بإيجابية كاملة، وأن يقول رأيه في القضايا المعروضة بكل صراحة وشفافية، وهذا المطلب ردده كثيراً الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة، حفظه الله.

إنما يتحقق ما في الورق بالممارسة والتطبيق والإحياء والتفعيل، وسقف المجلس الوطني ليس منخفضاً بالقدر الذي يروجه البعض، وهو إلى ارتفاع أكيد في السنوات المقبلة كما في رؤية المسار المتدرج، لكن هذا أحوج ما يكون إلى إسهام الأعضاء إيجابياً بلا حدود، انطلاقاً من أن العمل البرلماني الذي يجسد تمثيل الشعب لا يحتمل شيئين: أنصاف الحلول ومسك العصا من الوسط.
العطاء داخل المجلس وخارجه إلى أبعد الآماد، والتقدم دائما إلى الأمام من دون أي تراجع أو نكوص، والبناء على البناء من دون قطيعة مع ما مضى، والعمل الجماعي المؤسسي داخل المجلس بعيداً عن تكتلات رأيناها بأم أعيننا في أزمنة متفرقة، وبعيداً عن شعور البعض بأن السقف “لا يسمح”.

السقف يسمح بالكثير على عكس ما يروج البعض، وللمجلس الوطني وعطاء أعضائه الوقت كله، ويجب أن يستغل وقت المجلس كله لخدمة الوطن والمواطنين. من هنا لا بد من إثبات حقيقة تقول إن زمناً طويلاً من زمن المجلس الاتحادي ضاع أو أهدر نتيجة فترات انقطاع، أو نتيجة طول الإجازة الصيفية قبل التعديل الدستوري، أو نتيجة الاجتماع يوماً واحداً لا يومين متتاليين إلا إذا دعت حاجة ماسة، ونتيجة تكرار كثير في أطروحات الأعضاء في خلال المناقشات.
ويتحقق التمكين بمزيد من معرفة الشأنين المحلي والدولي، وبالعمل الدؤوب على مراجعة القوانين والتشريعات والأنظمة كل حين، بما في ذلك التنسيق مع الجهات العليا والتنفيذية بشأن بعض التعديلات الدستورية التي ينتظرها مجتمعنا منذ زمن، ومن ذلك تعديل المادة التي تنص على أن عدد أعضاء المجلس الوطني أربعون عضواً، حيث لا يتصور أو يستقيم ان يكون هذا عدد الأعضاء في العام 1972 ويبقى العدد نفسه في العام 2015 بعد زيادة المواطنين أضعافا مضاعفة، وعودة البعثات الدراسية عبر زمن الإمارات، وتطور المؤسسات ضمن أداء حكومي لافت على مستوى العالم وليس الإقليم فقط فهل يعمل مجلس 2015، بالتعاون مع المرجعيات العليا والتنفيذية، على تعديلات دستورية تناسب طموح دولة الإمارات ومستقبلها الكبير؟

قوائم انتخابية

هذه القوائم، من حيث الاختيار وتمثيل الفئات، مسألة أساسية، ويبدو، إلى حد بعيد، أن قوائم هذا العام، خلت أو كادت من أخطاء التجربتين السابقتين اللتين احتوتا حتى على أسماء بعض المتوفين، وربما عاد تلافي تلك الأخطاء إلى الاعتماد على هيئة الإمارات للهوية ونظام التسجيل السكاني، فلهيئة الهوية كل الشكر والتقدير، وتبقى ضرورة التنبيه إلى ضرورة قراءة التجربة، لهذه الجهة، بعد استخلاص أرقام المشاركة، حيث تكررت أسماء لم تشارك ترشيحا أو تصويتا في المرتين السابقتين وربما في هذه المرة، فيما لم ترد أسماء أبدا كان يمكن أن تشارك. إنها الدعوة إلى اعتبار تجربة الانتخابات واحدة، بعضها يكمل بعضها، ولا تتجزأ.

حبيب الصايغ – جريدة الخليج

 

مواكبة التطور التقني لدى الجهات الخدمية أمر إيجابي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهدفين من الخدمة، وأن تتابع هيئة الإمارات للهوية عملية تطوير تطبيقها الذكي، فذلك يحسب لها كي تواكب تطلعات الجميع، بما يريحهم ويلبي رغباتهم في الحصول على ما يريدون بأسرع وقت.

وأن تُعد الخطط لتطبق بشكل تدريجي، فذلك يسهل على المهتمين متابعة التطورات مرحلة تلو أخرى، ومن ثم معرفة التعامل مع التطبيق تبعاً لمراحل تكوينه، ما يجعلهم قادرين على استثماره بالصورة المثلى من خلال هواتفهم المتحركة لإصدار هوية جديدة أو عملية استبدال الهوية القديمة بأخرى حديثة.

وعليه، فإن تنوع خدمات التطبيق الذي يأتي ضمن ما تقدمه الجهات المدرجة في إطار الحكومة الذكية، سوف يكون إضافة نوعية ضمن كمّ كبير مما أنجز في مسارات الحضارة والرقي.

صحيفة الرؤية

 

لا شك أنّ قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لجميع السجلات الطبية للمرضى، عبر الربط الإلكتروني بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئتي الصحة بإمارتي أبوظبي ودبي، بقطاعيها الحكومي والخاص وهيئة الإمارات للهوية، من خلال تفعيل استخدامات بطاقة الهوية في توفير الخدمات الحكومية، واعتماد رقم الهوية كرقم موحد للمرضى في إعادة البيانات المستحدثة، يخدم التوجه الحكومي نحو تعزيز العلاقات المشتركة بين مؤسسات الدولة.

 وينسجم هذا القرار مع المساعي الإماراتية لتأسيس نظام وطني للرعاية الصحية تتوافر فيه جميع المعايير العالمية، بحسب رؤية الإمارات 2021، من أجل تعزيز المكانة التنافسية للدولة في مجال الرعاية الصحية، والارتقاء بمرتبتها في التصنيف الدولي، وفق مؤشرات أداء النظم الصحية الخاصة بـ”منظمة الصحة العالمية”، الذي تأتي فيه الإمارات الآن في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً.

كما يُعدّ القرار الذي جاء بالتزامن مع إعلان إنجاز الحكومة الوطنية التحول الذكي للخدمات الحكومية بنسبة 96,3%، بواقع 331 خدمة من أهم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور بشكل يومي، خطوة في إطار المضي قدماً نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن مواكبة التحولات العالمية، بالاعتماد على التقنيات والتطبيقات الذكية، لتحسين جودة حياة الإنسان.

وينتظر أن يسهم القرار الذي سيؤسس قاعدة من المعلومات الطبية، في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمريض، إذ أنها ستوفر فرص تلقيه العلاج المناسب، من خلال إتاحة المجال للتعرف إلى تاريخه وتاريخ عائلته المرضيين.

وتتسع أهمية هذا الأمر أيضاً إلى أنه يوفر قاعدة بيانات وطنية عن الأمراض الوراثية والمستوطنة، وهذا الأمر يسهل مهام الجهات المعنية في الدولة، في القيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول هذه الأمراض، وتمكينها من تبني السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية للمشكلات الصحية للأمراض السائدة في المجتمع المحلي، واتخاذ الآليات والاستراتيجيات المناسبة لتطوير أداء المؤسسات الطبية بوجه عام.

كما أن من شأن النظام الجديد أن يخفض التكاليف العلاجية على المستويين الفردي والرسمي، من جوانب عدة، كخفض معدلات الفحوصات الطبية، وتقليص نفقاتها، وتوجيه ما يتم توفيره لأغراض البحث والتطوير في القطاع الصحي.

إن تطوير أداء القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنه تحسين مكانتها على الخريطة العالمية للوجهات السياحية العلاجية، التي يعززها أيضاً ما تمتلكه من مقومات: في مقدمتها الإنفاق الحكومي الكبير على القطاع الصحي، والبنية التحتية القوية للقطاع، والمشاريع الطبية ذات الأهمية النوعية، مثل مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”، بالإضافة إلى التشريعات الطبية العديدة التي تتبناها الدولة، وسعيها لتحسين معايير ممارسة الأنشطة الطبية، كإطلاقها مبادرة “البورد الإماراتي”، وقرارها باعتماد مبادرة “الرعاية الصحية المتنقلة”، لتوفير الخدمات الصحية لمن يتعذر عليهم الوصول لهذه الخدمات، ككبار السن والقاطنين في المناطق النائية، تنفيذاً للاستراتيجية الإماراتية الرامية إلى ضمان أحقية كل فرد في المجتمع الإماراتي في الحصول على الخدمات الطبية الأساسية الشاملة، وتحقيق الفرصة المتساوية للحصول على خدمات علاجية راقية، وفق أفضل المستويات العالمية، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما فئتي كبار السن والمعاقين، وهي الفئات الأكثر احتياجاً لإيجاد آليات متابعة لأوضاعهم الصحية.

هذه الجهود الحثيثة ليست إلا جزءاً من منظور تنموي شامل، تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعى لجعل المستوى المعيشي في المجتمع الإماراتي أحد أكثر مستويات المعيشة تقدماً وتطوراً على مستوى العالم، وذلك في مختلف مناحي الحياة، وليس في المجال الصحي فحسب.

نشرة “أخبار الساعة”-مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

 

أهم دعاء ينبع من قلبك إلى من تحب، أن يديم الله عليه الصحة والعافية.

وأهم ما يمكن أن تفعله لأي إنسان، أن تمد له يد العون وتساعده إذا مر بمحنة صحية.

“صحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لديْنا” كلمة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن هذا المنطلق سيتم إيجاد نظام صحي متكامل بمواصفات عالمية، وإنشاء ما يعرف بقاعدة سجلات طبية «وطنية» لكل مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، بحيث يصبح لكل مريض رقم موحد يحمله معه أينما توجه داخل المستشفيات في الإمارات، وكأنه مفتاح المرور الذي يدخل من خلاله الطبيب إلى الملف الطبي للمريض.

ورقم الهوية هو المفتاح الطبي، الذي سيمكّن كل الأطباء من الاطلاع على ملف المريض ومعرفة آراء الأطباء الآخرين بحالته.

مهم جداً أن يعرف الإنسان كيف يستغل التطور التكنولوجي لخدمته ولتسهيل الأعمال وتوفير الوقت.

والمهم في الملفات الصحية، أن تمنع الأخطاء المتراكمة التي يقع بها الأطباء وتحد من حيرة المريض، إذ كلما أحاله طبيب إلى مستشفى، اضطر إلى إجراء نفس الفحوص والأشعة حتى وإن لم يمر على السابقة سوى أيام أو أسابيع.

هذا التطوير من المفروض أن يحد من هدر الوقت، والأموال، ومن استنزاف المريض وإدخاله في دوامة حمل الملفات من مستشفى إلى آخر، وفي كل مرة وكأنه يبدأ رحلة العلاج من الصفر، ومهم جداً أن يلزم المستشفى بالاعتراف بالفحوص والأشعة الموقعة من قبل مستشفى آخر.

الدولة تريد اليوم أن تربط الملف الطبي بالتطور الذي تسير فيه، وأن تستكمل مد يد العون لكل من يحتاج، وتوفير الراحة والسعادة للجميع.

وهي أيضاً عينها على الخارج، لتقدم المساعدة الطبية والإنسانية لمن يحتاج، وها هي اليوم تحمل المصابين والعائلات المتضررة من أرض اليمن والمناطق التي تتعرض للتخريب والسلب من قبل جماعة الحوثيين إلى قلب الإمارات، لتضمن لهم العلاج في مستشفيات الدولة.

ليس جديداً على الإمارات ما تفعله اليوم مع اليمن الشقيق، فهي التي دخلت إلى فلسطين وتحديداً غزة المحاصرة، وهي التي تشد الرحال إلى كل بلد قريب أو بعيد يحتاج شعبه إلى عون جراء معاناته من كوارث أو حروب.

وهي في المقابل الدولة التي تبحث أيضاً عن تقديم التسهيلات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها شعبها وكل ساكني أرضها.

 

مارلين سلوم – صحيفة الخليج

 

لأنني لازلت أحمل عقدة الخفاش، بالإضافة إلى حِزَم من العقد الأخرى، فأنا أبحث دائماً عن هويتي هل الأصح أن أنتمي إلى البحر أم البر؟!.. تارة أزور عزب أصدقائي في «الغربية» وأحس بأنني هنا.. وتارة أخرى أخرج مع زملائي في عجمان إلى البحر وأراني هناك.. يوم الجمعة الماضي رفض صديقنا في حرس السواحل أن أخرج إلى البحر مع «الشلة» تحت أي ظرف من الظروف.. الابتسامات والابتهالات والرجاء لم تجدِ نفعاً.. كان قراره نهائياً! من لا يحمل بطاقة الهوية لن يخرج إلى البحر أبداً.. القانون هو القانون!

أنت تعرف أن الهوية التي تحمل صورتك الجميلة أصبحت تستخدم في الكثير من الأمور، رغم أنني شخصياً أتمنى أن يتسع استخدامها لكل الأمور.. أتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي تُغني فيه عن حمل رخصة القيادة والملكية وبطاقة الصحة وبطاقة الاستعارة من مكتبة الشارقة، وبطاقة دخول الحدائق، وبطاقة التحويل عبر «وسترن يونيون» وآلاف البطاقات التي نحملها.. والصراف الآلي بالطبع قبل أن أنسى.. المؤسسة تعمل والحق يقال لديهم كادر جميل وحسن تصرف وأداء سريع، ومبانٍ مكيفة توفر خدمة الـ«واي فاي»..

النقطة هنا هي أن العديد من الدوائر الحكومية أصبحت لا تسمح لك بالدخول إلا إذا وضعت الهوية لدى الاستقبال، وهو إجراء لا أعرف بصراحة الوجه القانوني فيه لكنه يحدث.. الجميل بالطبع أن اجتماعك في الدائرة الحكومية يكون مثمراً، لذا أنت تهرع إلى الخروج وأنت تزف الخبر إلى شركائك، وتنسى أن الهوية بقيت لدى الاستقبال.. وبعد خمسة اجتماعات في كل يوم، وخمسة أيام في الأسبوع، وأربعة أسابيع في الشهر.. لا تتذكر في أي مؤسسة تم طلب الهوية منك.. العودة إلى زيارة الجميع، والسؤال عنها كطفل أضاع لعبته محرجة نوعاً ما إذا كنت قد جربت.. هل هويتي هنا؟ لا الصورة لا تشبهني؟ أقسم بأنه أنا.. أعرف أن اسم جدي غريب! إنه مشتق من اسم نوع من أنواع الشواهين.. «اخرط على اللي ما تعرفه»!

وضع الهوية في المؤسسة بعدها يبقى على أمانة أو نشاط الموظف، فهناك موظف سيحس مع مرور الوقت بأن صاحب هذه الهوية قد تأخر، ويبادر بالاتصال أو البحث عن رقمه، أو حتى إعادتها إلى الهيئة التي تقوم بإعادتها إلى صاحبها.. لكن هذا تفضلاً منه.. وإلا فهناك نوع آخر يتركها «تصدي» في دُرجه إلى أن تكتشف وأنت عند منفذ خطم الملاحة أن عليك العودة إلى المنزل مرة أخرى! طب ليه؟!

من تجربة شخصية لم يسعد بها إلا سمك الهامور الذي نجا من «القبضة الحديدية» (هذا هو اسمي في البحر)، سيكون لطيفاً جداً من المؤسسات التي تأخذ الهويات على الأبواب، ومن هيئة الهوية، لو تم تأسيس نوع من الآلية لإعادة البطاقات إلى أصحابها، خصوصاً إذا كان مشروع زيادة الإمكانات التي ستشملها الهوية لايزال قائماً!

ودمتم سالمين!.. بِكَمْ بدل الفاقد على كل حال؟!

 

عبدالله الشويخ – صحيفة الإمارات اليوم

نمرّ في رحلة الحياة بتجارب ومحطات كثيرة، تأخذنا إلى البعيد ثمّ تعود بنا إلى ضفاف البدايات، إنها سنّة الله في الخلق، نتعلم ثم ننسى ما تعلمناه ثم نعود لنتعلمه من جديد، وكأن العمر قطار يمرّ بمحطات لكل منها مناخه المختلف وخصائصه التي تطبعنا بطابعها وتعكس على شخصياتنا سماتها.

في بواكير العمر تتميز نظرتنا للحياة وللناس بأنها مبنية على قواعد البراءة والبساطة، لأن كل شيء فينا لا زال نقيّاً نظيفاً لم يتأثر بملوثات الحياة، ولم تحكمه قواعد المصالح والمنافع، صداقاتنا ومحبتنا وكرهنا مبنية كلّها على عواطفنا وعلى شعورنا بمحبة الآخرين لنا.

ثمّ يبدأ التغيير في ربيع العمر، فتختلف القواعد والأسس، وتبدأ الحسابات، وتنسج العلاقات انطلاقاً من مرجعيات جديدة، يبدأ الاختيار والاستبعاد من قوائم التفضيلات، يبدأ تبادل المصالح التي تكون بداية أشياء بسيطة تكبر معنا لتغير الطريقة التي ننظر بها إلى كل شيء ونتعامل بها مع كل شيء.

في خضم ذلك كلّه هناك ثوابت لا تتغير، وراسيات في جوهر القناعة لا يمكن زحزحتها أو خلخلتها، من بينها الأب والأم، اللذين يشكلان لنا الأساس والمرجع، هما الجذور التي إن حاولنا تطبيق حسابتنا عليها جفّت وأدت إلى فقداننا طعم الحياة.

في هذا الإطار خاطرة أعجبتني، في زحام الرسائل التي نتلقاها يومياً عبر هواتفنا الذكية ونخصص لها جزءاً لا بأس به من وقتنا، كان عنوانها(أنا وأبي قصة حياتي)، واعتقد أن كلاً منّا قد مرّ بتفاصيلها،،،

تقول الخاطرة التي أنقلها كما هي:

في عمر 4 أعوام: أبي هو الأفضل

وفي عمر 6 أعوام : أبي يعرف كل شيء وليس له مثيل

وفي عمر 10 أعوام: أبي رائع ولكنه ضيق الخلق

وفي عمر 12 عاما: أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا

وفي عمر 14 عاما: أبي أصبح ضدي وأصبح حساسا جدا

وفي عمر 16 عاما: أبي لايمكن أن يتماشى مع العصر الحالي ويريد مني أن أعيش زمنه

في عمر 18 عاما: أبي يبدو مع مرور كل يوم وكأنه أكثر حدّة

في عمر 20 عاما: من الصعب جدا أن أسامح أبي وأستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله

في عمر 25 عاما: أبي يعترض على كل شيء أريد القيام به

في عمر 30 عاما: من الصعب جدا أن اتفق مع أبي، هل ياترى تعب جدي مع أبي عندما كان شابا.

في عمر 40 عاما :أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط ولا بد أن افعل نفس الشيء.

في عمر 50 عاما: من الصعب التحكم بأبنائي المراهقين، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا

في عمر 55 عاما:  كان أبي ذا نظرة بعيدة وخطط لتحقيق مصلحتنا بكلما أوتي من جهد، أبي كان مميزا ولطيفا

في عمر 60 عاما : أبي لا مثيل له أبي هو الأفضل.

الخاتمة كانت هي ذاتها نقطة البداية، وقد استهلكنا 56 عاما من العمر لإدراكها ولنصل إلى قناعة بأن (أبي هو الأفضل).

فلنحسن الى والدينا قبل أن يفوت الأوان، فالزمن لا يعود لنعوضهم عن تقصيرنا فالإحسان إلى الوالدين من أفضل القربات التي أوصى الله عز وجل عباده بها كما جعل الإحسان إليهما مرتبطا بعبادته وحده لا شريك له.

ربَّ ارحمهما كما ربياني صغيرا.

إيمان أحمد المرشدي إداري تسجيل رئيسي / مركز الفجيرة لخدمة المتعاملين

 

التغيير سنّة حتمية من سنن الحياة، وهو واقع يجب أن نعيشه ونتقبله بل ونسعى إليه في مختلف مجالات الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو المعرفية، وأن نعمل على الاستفادة منه في الانتقال من الواقع الحالي إلى مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً.

وقد خلق الله تعالى الكون وجعل التغيير واحداً من القوانين التي تحكمه، وقانوناً من القوانين التي تنظم علاقة مكوناته مع بعضها البعض، بل وأكّد غي غير موقع في القرآن الكريم أنّ دوام الحال فيما يتعلق بالإنسان بالذات هو أمر غير وارد البتة وهو ما نفهمه من قول الحق تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) “آل عمران  140″، الأمر الذي يسهّل علينا القبول بالتغيير بل  ويشجعنا على السعي إلى توفير العوامل والظروف التي تساهم في تحقيقه وإنجاحه على أكمل وجه لما فيه صالحنا كأفراد وصالح مؤسساتنا ومجتمعنا.

ولإنجاح التغيير في المؤسسات وهو الأمر الذي يهمنا في هذا المقام، لا بدّ من أن يتم التعامل معه وفق منهجيات علمية وإدارته بأساليب تجعل من تحقيقه مساهماً أساسياً في تحقيق نقلة نوعية في منتج المؤسسة سواء كانت خدمية أو صناعية أو تعليمية أو غير ذلك، وهو ما يتمّ من خلال تطبيق منهج شمولي عملي متدرج من الواقع الحالي إلى الواقع المراد الوصول إليه.

ونعني بإدارة التغيير في المؤسسة، التخطيط لعملية الانتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف لتحقيق أهداف محددة فى إطار رؤية واضحة مشتركة بين القيادة والعاملين يتم من خلالها إجراء تغييرات في نظام معين، حيث يتم تنفيذ هذه التغييرات بطريقة يمكن التحكم بها عن طريق اتباع إطار ونموذج محددين، وبأسلوب منظم وبأقل مضايقة أو إزعاج للجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة.

ولا بدّ من إشراك جميع العاملين في المؤسسة في تنفيذ مشروع التغيير من خلال توعيتهم وتعريفهم بالوضع الذي نريد الانتقال إليه، والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم للتعامل مع الواقع الجديد بمهارة وبساطة، ومساعدتهم على تقبل التغيير والأنظمة والتعليمات المرافقة له والمرتبطة به وتفهّم الادوار والمسؤوليات الجديدة لكل من يتأثر به.

أخيراً أقول، إن يومك لك ويوم غد لغيرك وإن من الضعف الذي يعتري الإنسان عدم مقدرته على حفظ مكانته التي هو عليها، الأمر الذي يتطلب من كلّ منا أن يتقبّل التغيير وأن يتجاوز كل المؤثرات التي قد تقوده إلى رفضه أو العجز عن التعامل معه، وأن يتغلب على المعوقات والصعوبات من خلال تحدّي الذات وإثبات الجدرات والقدرات ليكون متميزاً ومميزاً، فالتداول ذاته علاج لداء ثبات الأحوال وانعدام روح الإبداع والتجديد، ولولا تقلب أحوال الحياة ما تواضع المتكبر ولا تعلم الجاهل.

راية هلال الدرمكي / إداري تسجيل مركز الفجيرة لخدمة المتعاملين

 

يتوقع لانتخابات المجلس الوطني المقبلة نجاح أكبر ليس لأننا في عام 2015 ولسنا في عام 2011 فقط، وإنما لأسباب متعددة على رأسها أن قرار تشكيل لجنة الانتخابات صدر مبكراً، الأمر الذي يدل على حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على استمرار تجربة الإمارات المهمة في مجال المشاركة السياسية، ويلفت النظر إلى ذلك تنوع كفاءات وخبرات أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، فلا تميز من دون فريق عمل متميز .
وفي اجتماعها يوم الخميس الماضي، راجعت اللجنة الكثير من “فنيات” الانتخابات المقبلة، خصوصاً الخدمات المتوقعة أو المفترضة من هيئات ومؤسسات كانت هيئة الإمارات للهوية في طليعتها، ويتوقع مجتمعنا في ضوء ذلك، وفي ضوء منجز هيئة الهوية، خصوصاً لجهة السجل السكاني، انتخابات أكثر توفيقاً وأقل أخطاءً .
ونريد من مجتمعنا أن يسهم في إنجاح انتخابات المجلس الوطني 2015 وكل انتخابات مقبلة، فكيف؟
النجاح ليس مسؤولية اللجنة المكلفة وحدها، نريد دوراً أكبر للمجلس الوطني نفسه، رئاسة وأعضاء وأمانة عامة . نريد شفافية أكبر من الأعضاء، ونريد للعلاقة بين أعضاء المجلس والمواطنين أن تكون علاقة دائمة، حية وحيوية، تدوم، وتدوم، ولا تنقطع . لا نريد العلاقة الموسمية أو العلاقة الضيقة المفصلة على “قد” الانتخابات “فقط”.

نريد لمجتمعنا أن يمارس الانتخابات ويتدرب عليها أينما وجدت، خصوصاً في جمعيات النفع العام وفي الشركات العامة المساهمة .
الانتخابات تربية ومعرفة وثقافة، ولا بد هنا من توجيه التحية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على فكرته الرائدة بإقامة مجالس شورى الأطفال والشباب، والمطلوب أن تقوم المدرسة ابتداء بهذا الدور، وكذلك البيت، والقصد دور التعريف والتثقيف والتوعية .
لا بد أيضاً من الإشادة بالتجربة المشتركة بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصار إلى إقامة ملتقى سنوي لتعزيز قيم المشاركة السياسية .
إننا جميعاً، وكل من خلال مركزه ودوره، معنيون باستمرار إنجاح مسار المشاركة السياسية وفق نهج صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو النهج الذي أثبت صوابه وسط عواصف المنطقة .

 

ابن الديرة – صحيفة الخليج

 

فاجأني صديق بسؤال لم أتوقعه، عن فائدة بطاقة الهوية؟ وقبل أن أرد عليه أجاب عن سؤاله بأنها يفترض أن تغني عن حمل جواز السفر، بل في معرض الترويج والتزيين لها قيل لنا إنها ستغني عن حمل مجموعة بطاقات تترع بها محافظنا أو «البوك»، من بطاقة الضمان الصحي وحتى بطاقة الصراف الآلي. ولكن الواقع غير ذلك. فتلك تطلعات وتوجهات الحكومة الذكية والتطبيقات الذكية ومبادرات «إدارات بلا ورق».

السؤال المباغت للرجل له مبرراته بسبب ما يجري أمامنا ويعاني منه مراجعون مروا بتجربة مماثلة، فما أن تقدم «الهوية» لإنجاز معاملتك حتى يطلب الموظف الذي لم يسمع عن اختصار الإجراءات والإبداع والابتكار في العمل إلا من وسائل الإعلام، يطلب من المراجع صورة عن جواز سفره، يحاول إقناعه بأن البطاقة لا تصدر إلا لمواطن يملك ليس جواز سفر فقط، وإنما خلاصة قيد أيضاً. والشيء نفسه للمقيم إذ لا يحصل على بطاقة الهوية إلا بحيازته جواز سفر وإقامة مشروعة في البلاد تصدر عن سلطة الاختصاص وهي «شؤون الإقامة والمنافذ».

يتقدم ذلك المقيم للموظف بصورة من إقامة ابنه ومدون فيها بوضوح أنه طالب لا يحق له العمل، فيطلب منه إفادة بذلك. بما يعكس المسلك البيروقراطي لأمثال هذا الموظف الذي يهوى تكديس الأوراق وصور المعاملات لإرضاء غروره وممارسة ما يعتقد أنها صلاحيات وسلطة المنصب!!

أمثال هذا الموظف بتصرفاته لا يمارس مسلكاً بيروقراطياً فحسب، وإنما يشكك في صحة وسلامة معلومات أوردتها جهة حكومية أخرى.

وقبل أن نطالب هيئة الإمارات للهوية برد الاعتبار لبطاقتها وتبيان أن الغاية من إلزاميتها تتجلى في راحة حاملها وتوحيد البيانات المتعلقة به وحمايتها من أي عبث، ندعو الجهات ذات الصلة المباشرة بالجمهور إلى توعية موظفيها بأن الزمن قد تغير، ونحن نحلق باتجاه نشر ثقافة الحكومة الذكية والتطبيقات الذكية التي لا نستوعب معها أن تطلب جهة مقدم لها عقد إيجار موثق صورة من فاتورة الكهرباء!!. أو صورة من عقد الإيجار لتطعيم طفل كما لو أن الموظف يعتقد بأن المراجع «عاشق للعتمة» أو تحول في غفلة منهم نحو طاقة الشمس والرياح!!.

للاطلاع على المقال يرجى الضغط هنا.

علي العامودي – كاتب في جريدة “الاتحاد”

 

يرتبط مقر البرلمان في كل دول العالم بمناقشة القضايا الوطنية المصيرية، وله هيبة واحترام خاص. وكعادتها في تبنّي كل ما هو مفيد ونافع، تستمر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في نهجها باستضافة واحتضان المؤتمر الثالث للتعلم المؤسسي، ولكن هذه المرة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر بالتزامن مع اليوم الوطني الـ43، وبرعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.

حضر المؤتمر ما يقارب من 400 مشارك، وتحدث 26 متحدثاً من 13 دولة، تناولوا أفضل الممارسات في التعلم المؤسسي والحكومي، وكان للمتحدث الرئيس الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، دور كبير في إثراء المؤتمر بعرضه لرحلة التعلم الحكومي في ماليزيا، وتجربتها التنموية في التحوّل من بلد زراعي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر إلى منافس قوي عالمياً في الصناعة والسياحة والخدمات والصادرات عالية الجودة.

جاءت توصيات المؤتمر مباشرة وعملية، ولعل أهمها حثّ المؤسسات على سرعة التحوّل إلى مؤسسات متعلمة، من خلال وضع هياكل تنظيمية تدعم وتعزز التعلم المؤسسي المستمر والإبداع، وإعداد مدربين متخصصين في مجال التعلم المؤسسي والتعلم التطبيقي، والتوسع في الترجمة للغة العربية ليتم نقل التجارب الناجحة والدراسات في هذا المجال الحيوي، واستحداث مبادرات ومشروعات تشجع على القراءة والاطلاع، وتدريب الموظفين على طرق التعلم الرسمي وغير الرسمي، والبعد عن الأساليب التقليدية في التدريب، وتشجيع قيادات الصفين الثاني والثالث على تطوير قدراتهم القيادية والإدارية، من خلال تمكينهم وتفويضهم الصلاحيات التي تؤهلهم لتطبيق أفكارهم الإبداعية على الصعيد المؤسسي، وتشجيع البحوث التطبيقية في مجالات التعلم المؤسسي، ورصد الميزانيات اللازمة لذلك، والاستفادة من تجارب دول آسيا، مثل اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية، في مجال التعلم المؤسسي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطبيق أساليب التعلم، وضرورة اتباع أساليب إدارة التغيير.

شكراً لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، ولنتذكر دائماً أن أقوى ميزة تنافسية لدى الأفراد والمؤسسات هي القدرة على التعلم الفعّال.

د. علاء جراد / مدير مركز الإمارات للتعلم المؤسسي