إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

جوائز عالمية تؤكد ريادة “الهوية والجنسية”

 

استمرارًا لمسيرة الريادة والتميز والجودة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عددًا من الجوائز العالمية المرموقة خلال شهر نوفمبر 2024، في خطوة تؤكد رؤيتها المستقبلية والاستشرافية لتطوير بيئة العمل وريادتها تقديم خدمات استباقية مرنة وفق أعلى معايير الجودة والتميز، بحيث تلبي تطلعات المتعاملين قبل طلبها.

ففي العاصمة البريطانية لندن، فازت الهيئة جائزة الطاووس الذهبي العالمية لعام 2024 عن فئة التميز المؤسسي والحوكمة، وذلك من معهد المديرين (IOD) الذي يقع مقره الرئيسي في الهند، وهي جائزة مرموقة تتمتع بمصداقية عالية وتمنح الجائزة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المتميزة على مستوى العالم.

وفي العاصمة السعودية الرياض، حصدت الهيئة الجائزة الماسية لفئة المؤسسات التي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال وهو أحد المجالس العالمية المعروفة في مجال تقييم الأداء المؤسسي والجودة والتميز وفق معايير هي الأشهر والأفضل عالميًا.

هذه الجوائز تقوم بدور مهم في تعزيز مكانة وسمعة دولة الإمارات على المستوى الدولي وإبراز إنجازاتها في مجال تحسين وتطوير العمليات والخدمات وتطبيق أفضل الممارسات.

كما تمثل تلك الجوائز تقديرًا عالميًا كبيرًا لتميز الهيئة ودورها الاستراتيجي في حوكمة الإجراءات الإدارية وتحقيق الجودة والاستدامة، وقدرتها الكبيرة على استيفاء متطلبات التميز واستشراف المستقبل وتقديم الخدمات الاستباقية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية في بيئة العمل وبين أفراد المجتمع.

“زيرو لاب” هوية إعلامية لتصفير البيروقراطية

تنفيذًا لمتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خطة شاملة لتصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومن بين المبادرات المهمة التي تضمنتها الخطة مختبر تصفير البيروقراطية (زيرو لاب) الذي يعد بمثابة منصة تفاعلية حية تجمع فريق عمل تصفير البيروقراطية بالهيئة والمعنيين من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين من أجل طرح الأفكار والمبادرات التي تسهم في تصفير البيروقراطية.

يهدف مختبر (زيرو لاب) إلى دعم جهود الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية وإتاحة الفرصة للشركاء والمتعاملين للمشاركة في اقتراح وتنفيذ مبادرات تصفير البيروقراطية، وتحقيق التميز والريادة للهيئة في هذا المجال.

هذه الأهداف الاستراتيجية للمختبر، نجحت الهيئة في تحقيقها خلال الأشهر الماضية، حيث شهد المختبر إعداد مقترحات وخطط تصفير البيروقراطية، ومجالس المتعاملين على مستوى الدولة، فكانت النتيجة تصفير البيروقراطية في 30 خدمة متنوعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

تأكيدًا على أهمية “زيرو لاب” ودوره المهم في التعريف بجهود الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، ابتكرت إدارة الاتصال الحكومي هوية إعلامية للمختبر، تتضمن إبراز الرقم 0 كرمز لفكرة تصفير البيروقراطية وإلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، في إطار من الترابط بين الدوائر الداخليّة التي تعكس الوحدات التنظيمية والعمليات الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الدوائر الخارجية بما يعكس اهتمام الهيئة بكافة الأطراف داخليًا وخارجيًا لتحقيق مستهدفات المختبر.

تسوية أوضاع المخالفين .. مبادرة حضارية وإنسانية

تتميز دولة الإمارات بنهجها الإنساني، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، وتوفير مقومات العيش الكريم لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وانطلاقًا من هذا النهج، وبناءً على توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مهلة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة اعتبارًا من الأول من سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 2024، في خطوة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.

وتعد مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معًا، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات، ونشر قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي.

المهلة تمنح المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الدولة، ومن ثم إسعادهم هم وأسرهم في إطار من احترام القانون.

تشمل قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، 4 فئات هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين أو المنقطعين عن العمل، ومواليد الدولة من الأجانب.

مبادرات مبتكرة لتصفير البيروقراطية الحكومية

 

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال شهر أغسطس 2024 مجموعة من المبادرات الريادية في إطار تنفيذها لخطة تصفير البيروقراطية الحكومية، ومن أبرز هذه المبادرات شهر تصفير البيروقراطية الحكومية وجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية وميثاق تصفير البيروقراطية الحكومية.

ويهدف شهر تصفير البيروقراطية الحكومية إلى تعزيز الوعي العام بين الموظفين وأفراد المجتمع ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والخروج بحلول ابتكارية. وتشمل فعاليات الشهر تنظيم مجموعة من الأنشطة، حيث تبدأ فعاليات الشهر في المجالس ومراكز التسوق ومراكز تقديم الخدمة في جميع إمارات الدولة.

كما تعكس جائزة تصفير البيروقراطية حرص الهيئة على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات تماشيًا مع توجهات القيادة الحكومية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين والمتعاملين والشركاء على تقديم أفكار إبداعية وتطبيقات عملية تسهم في تقليص الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. ويشمل نطاق المشاركة في الجائزة جميع الموظفين في الهيئة، وأيضًا المتعاملين والشركاء تشجيعًا لهم على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.

وتم فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات ضمن الجائزة عبر منصة الأفكار الإبداعية التابع للهيئة afkar.icp.gov.ae  وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقييم الأفكار من قبل لجنة مختصة، يليها تكريم أصحاب الأفكار التي ستساهم في تحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية خلال حفل سنوي مميز.

هذه المبادرات تعكس إدراك الهيئة لمدى أهمية برنامج تصفير البيروقراطية في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، فضلًا عن دعم ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات العالمية.

“مجالس المتعاملين” فرصة لتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية

 

  • في إطار التزام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية، تُنظم الهيئة بشكل منتظم مجالس المتعاملين، والتي تُعدّ فرصة ثمينة للتفاعل المباشر مع الجمهور، وتهدف هذه المجالس إلى إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل عبر اختصار الإجراءات.

 

  • تعد مجالس المتعاملين فرصة ثمينة لتعزيز الشفافية وذلك من خلال توفير جلسات مفتوحة تتيح للمواطنين والمقيمين التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بوضوح. كما تسعى إلى جمع الملاحظات والاقتراحات لتحسين الخدمات بناءً على تجارب المتعاملين الفعلية، مما يسهم في تحقيق رضاهم عبر الاستماع إلى احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم، إضافة إلى ذلك، تتيح المجالس التفاعل المباشر مع المسؤولين، مما يعزز فهم العمليات والإجراءات المتبعة ويعزز من فعالية التواصل بين الهيئة والمتعاملين.

 

  • تُعقد مجالس المتعاملين بانتظام في أماكن مخصصة تُعلن عنها الهيئة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وتتناول هذه المجالس مواضيع تهم المتعاملين ويشارك فيها ممثلون من مختلف قطاعات الهيئة لتقديم إجابات شاملة وتوضيحات حول الاستفسارات المطروحة.

 

  • تسهم مجالس المتعاملين بشكل كبير في تحسين خدمات الهيئة من خلال جمع وتقييم ملاحظات المتعاملين، مما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة، وبناءً على التعليقات والمقترحات التي تم جمعها، يمكن إجراء التحسينات اللازمة وتطوير خطط مستقبلية لضمان تلبية احتياجات المتعاملين بشكل أفضل، كما تتيح المجالس تقييم فعالية البرامج الحالية ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين الخدمات باستمرار.

 

  • في نهاية كل مجلس، يُقدّم ملخص لأبرز النقاط والإجراءات بناءً على المناقشات، كما يتم الرد على الأسئلة المطروحة، مما يعزز التفاعل الفعّال ويُبنى الثقة بين الهيئة والمتعاملين.

 

  • تُعدّ مجالس المتعاملين جزءًا أساسيًا من التزام الهيئة بالابتكار والتطوير المستمر، بما يتماشى مع دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

شباب الهيئة واستشراف المستقبل

أولت حكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة لدور الشباب في بناء الحاضر والاستعداد للمستقبل، وجعلت من تمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة المستقبل هدفًا استراتيجيًا وركيزة للانطلاق نحو المستقبل. كذلك كانت دولة الإمارات سباقة في نشر ثقافة استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي له في جميع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع بشكل عام.

من هذا المنطلق، حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تمكين الشباب من قيادة منظومة العمل والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، حيث صدر قرار معالي رئيس الهيئة بتشكيل كل من فريق استشراف المستقبل وفريق الشباب بالهيئة، وخلال فترة وجيزة أصبحت مساهمات وجهود الشباب بالهيئة في قيادة العمل وتطوير الخدمات والتخطيط للمستقبل حقيقة واقعة انعكست آثارها الإيجابية على مستوى سعادة المتعاملين وأفراد المجتمع، فضلًا عن ريادة الهيئة وتميزها.

لم يقتصر دور الشباب في الهيئة على استشراف مستقبل دولة الإمارات فقط، بل اتسع دورهم في هذا المجال ليشمل نشر هذه الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمساهمة في استشراف مستقبل العمل الخليجي المشترك في القطاعات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

وفي هذا السياق، نظم مجلس شباب الهيئة، في شهر يونيو 2024، جلسة شبابية خليجية لاستشراف مستقبل الجمارك الخليجية وشارك فيها عبر تقنية الاتصال المرئي ممثلين عن الإدارات الجمركية الخليجية، تزامنًا مع يوم الشباب الخليجي. وأثمرت هذه الجلسة مجموعة من الأفكار المستقبلية المبتكرة التي سيكون لها تأثيرها الإيجابي على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية في المستقبل.

رهان الهيئة على الشباب في بناء المستقبل كبير، ودعمها للشباب لا حدود له، وثقتها في نجاحهم لا تتزعزع.

جمارك الإمارات” .. هوية موحدة لتعزيز التنافسية

جمارك الإمارات” .. هوية موحدة لتعزيز التنافسية

يعد قطاع الجمارك في دولة الإمارات من القطاعات الرئيسية التي تسهم في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وتعزيز مسيرة التنمية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالًا للإنجازات التي يحققها قطاع الجمارك في الدولة، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مؤخرًا، وبشكل رسمي، مسمى “جمارك الإمارات” كهوية موحدة لقطاع الجمارك في الدولة تنفيذًا لقرار وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر.

توحيد مسمى قطاع الجمارك في الدولة باسم “جمارك الإمارات”، خطوة مهمة جدًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مكونات قطاع الجمارك في دولة الإمارات، وتوحيد الهوية الجمركية للدولة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجمركي تؤدي إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا. وتأكيدًا للهوية الجديدة لقطاع الجمارك في الدولة، تم اعتماد شعار “جمارك الإمارات”، الذي يتضمن مجموعة من القيم الإماراتية الأصيلة، من أهمها الدور الوطني المترابط في تقديم الخدمات الجمركية والتمثيل الخارجي بما يحافظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية.

ويعكس الشعار من خلال الألوان التي يتضمنها الرخاء والتقدم الحضاري للدولة ومكانتها كبوابة عبور آمنة بين الشرق والغرب، إضافة إلى تطلعها نحو المستقبل بثقة وطموح لا مثيل له، واعتزازها بتراثها وامتدادها في حاضرها ومستقبلها. ويجسد الشعار الدور المحوري للعمليات الجمركية وحركتها الديناميكية المتمثلة في الأنشطة الرقابية. ويعبر مزيج الألوان المكون للشعار بين اللونين الأخضر والأزرق عن اتساع نطاق تنفيذ العمليات الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، كانعكاس طبيعي للرخاء والتقدم الحضاري لأرض الدولة.

تصفير البيروقراطية .. ريادة إماراتية

لا تتوقف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات عن الإبداع والابتكار في تطوير منظومة العمل الحكومي وصولًا إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات أكفأ حكومة في العالم وأكثرها مرونة. وفي هذا السياق، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في 08 نوفمبر 2023، لبرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”. يسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024. يجسد إطلاق برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” العديد من الرسائل والأهداف الاستراتيجية الواضحة، ومن أبرزها أن الاهتمام بالإنسان أولًا وتحسين جودة حياة المجتمع هو محور العمل الحكومي وغايته، وأن راحة هذا الإنسان وتقديم خدمات استباقية مرنة تلبي تطلعاته الحالية والمستقبلية قبل طلبها هو العمود الفقري للعمل الحكومي في جميع القطاعات، كما يؤكد إطلاق هذا البرنامج على أن عملية تطوير منظومة العمل الحكومي هي عملية ديناميكية مستمرة ولا تتوقف، وتقبل أي تطور يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع ويحافظ على ريادة الدولة ويدعم تنافسيتها. في خلال أشهر معدودة، بذل فريق مجلس الوزراء المعني بتصفير البيروقراطية بالتعاون مع الفرق المعنية في الوزارات والهيئات الحكومية جهودًا كبيرة أسهمت في توحيد الرؤى وتحديد الخطى واعتماد المبادرات والمشاريع، وأصبح تصفير البيروقراطية حقيقة على أرض الواقع في دولة الإمارات، ونجحت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في تقليص خطوات معظم الخدمات التي تقدمها، وهو ما يلمسه ويشهد به الجميع اليوم في دولة الإمارات وخارجها. للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دور مهم وكبير في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نظرًا لاتساع نطاق الخدمات التي تقدمها وتنوع قاعدة المتعاملين لديها، واستجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاءً لمتطلبات البرنامج، تسارعت الخطي ونجحت فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة في تحقيق الإنجاز تلو الآخر بالتعاون مع الفريق المعني بتصفير البيروقراطية في مجلس الوزراء الموقر، في رسالة واضحة تعكس حرص الهيئة على الجدية والإخلاص في خدمة الإنسان أولًا وتحسين جودة حياة المجتمع والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية الاستراتيجية عبر تطوير منظومة الخدمات وتقليص الإجراءات واختصار رحلة المتعامل لتكون أكثر راحة ومتعة وأمانًا.

نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين

انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين انتقال الأشخاص والأموال عبر المنافذ الحدودية للدولة، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين القادمين إلى الدولة او المغادرين منها. وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نظام “أفصح” لإتاحة الفرصة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرين منها للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ النقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ووفقاً لنظام “أفصح” يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام “أفصح” أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية لدولة . ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم. ويتم الإفصاح عن المبالغ النقدية وفق الضوابط السابقة عبر النظام بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يتم إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بيانات المسافرين بسهولة ويسر من أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء السفر، حيث لا تتضمن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة. ويهدف النظام إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، وإدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، وتوفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع. وفي حالة قيام أحد المسافرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمخالفة ضوابط نظام الإفصاح وعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ نقدية وما في حكمها في حالة زيادتها عن الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، سيتم فرض غرامة جمركية على المسافر وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

إلغاء ملصق الإقامة خطوة لإسعاد المتعاملين

انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دوماً إلى تقديم خدمات استباقية سهلة وميسرة بإجراءات بسيطة في إطار خططها لاستشراف المستقبل ودراستها للتغذية الراجعة من جمهور المتعاملين. ولا تتوقف الهيئة عن تنفيذ الخطط التحسينية لتطوير الخدمات كي تلبي احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية. في هذا السياق الاستراتيجي، اتخذت الهيئة في شهر أبريل 2022 خطوة تحسينية لخدمة من خدمات الإقامة وشؤون الأجانب، عندما قررت إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته. ويحقق هذا القرار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها ترسيخ ممكنات الحكومة الذكية في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى رضاه، عبر اختصار خطوات إصدار الإقامة، الأمر الذي يعني توفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، إضافة إلى توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية في المعاملات، والاتجاه أكثر نحو الحكومة اللاور�ية وترسيخ هذا المفهوم في المجتمع، وتبسيط إجراءات طلب بطاقة الهوية عن طريق دمج استمارة طلب بطاقة الهوية مع ملصق الإقامة في طلب واحد. وتسهيلاً على المتعاملين، أتاحت الهيئة عبر تطبيقها الذكي إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، خاصة وأن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة، وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء