Category: غير مصنف

 

انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل رقمي في الدولة، وتكريس الريادة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استراتيجية التحول الرقمي التي ترتكز على 5 أهداف استراتيجية رئيسية هي: الارتقاء بتنافسية الهيئة في مجال التحول الرقمي، الرقمنة المتكاملة للعمليات والخدمات، تعزيز الابتكار الرقمي بتقنيات جديدة، تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية وثقافة رقمية متكاملة
لقد أصبحت استراتيجية التحول الرقمي المطبقة في الهيئة أسلوباً جديداً في التعامل مع الأفراد والمؤسسات لتحقيق التوجه الذي يرتقي بالمجتمع المعلوماتي ونشر ثقافة التعامل الرقمي في جميع الخدمات، فعصر المعلوماتية الرقمية الذي نعيشه اليوم يحتم علينا أن نتعامل معه ونتكيف مع متطلباته، ومن هذا المنطلق أدركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أهمية التحول الرقمي في تقديم خدماتها بدءً من أتمتة خدماتها بنسبة 100% وتخفيض نسبة المراجعين في مراكز الخدمة إلى 80% بحلول 2021 وتطوير منصاتها الإلكترونية وتطبيقها الذكي عبر الدخول والتسجيل بالهوية والرقمية UAE PASS وصولاً الى تطوير البنية التحتية من أجل تمكين وإعطاء كل المتعاملين فرصة الوصول الى المعلومات والقيام بإنجاز كل المعاملات على الشبكة الرقمية والقنوات الذكية SMART SERVICES
إطلاق استراتيجية للتحول الرقمي في الهيئة سيعمل على تعزيز الثقة في عملية التحول الرقمي، بهدف مساعدة المتعاملين في التغلب على التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، بما يتيح لهم الاستعداد بشكل استراتيجي للمستقبل…
ولأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو قاطرة التنمية، فإن انطلاقة استراتيجية التحول الرقمي وموافقة مجلس الإدارة على مرتكزاتها وأهدافها نكون قد أعلنا على ميثاق رقمي صريح لدعم الثقافة الرقمية والابتكار الرقمي المؤسسي في الهيئة بين الموظفين الشيء الذي سيعزز طموحاتهم ويصقل وينمي كفاءاتهم الرقمية والاحتفاظ بهم لقيادة التغيير باعتبارهم العنصر الفعال خلال فترة التحول…
لبناء ثقافة رقمية حقيقية سوف نعمل مع جميع الشركاء لنشر الوعي الرقمي وبناء ثقافة رقمية بين جميع أفراد المجتمع بما يتماشى وتوجهات دولتنا الحبيبة

 

 

في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث لا حدودَ للإبداع، ولا سقفَ للطموحات، ازدانت إمارة رأس الخيمة يوم 19 فبراير الماضي، في ملتقى “الابتكار وصناعة المستقبل”، حيث كنا على موعد مع سواعد إماراتية من أبناء وبنات زايد، شغفهم الابتكار، ونبض قلوبهم وفاء وانتماء لدولة الريادة والسعادة والتسامح. تلك هي البيانات الأولية لهُويةِ احتفاليةٍ دافئةٍ أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في إطار رسالتها الداعمة لنهج التميز والتفرد.

ما إن تصل إلى قاعة الملتقى حتى يكون محياك ولقياك ليس مقاعدَ وشاشات وسماعات، ولكنه معرضٌ يحتويك على يمناك ويسراك، ويشد ناظريك، فتحدق مشدوهاً من جمال ما ترى عيناك من عروض ابتكارية وأفكار إبداعية نسجتها ثُلّة من طلبة وطالبات المدارس وكليات التقنية ومؤسسات متعددة من إمارة رأس الخيمة، اجتمعوا بنبض واحد وقول ليس له ثانٍ: متحدون في الابتكار، متحدون في الإبداع، متحدون في مستقبل مستدام، متحدون في أن نكون سفراء المعرفة الابتكارية لوطن لا يعرف المستحيل، وصولاً إلى أعلى مراتب التنافسية.

ثلاثة شواهد تحملها ذاكرتك، وتبقى في معيتك وأنت تغادر الملتقى، أولها: تناغم وتلاقٍ بين موضوع الملتقى “الابتكار وصناعة المستقبل”، وبين شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الذي يحمل في قلبه علم الإمارات محاطاً بالنجوم وعلامات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يستشعر الحضور أن هوية الهيئة المؤسسية وشعارها منظومة متكاملة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وإسعاد المتعاملين.

الشاهد الثاني: فقرة مسرحية تمثيلية رمزية، قصيرة في وقتها، لكنها عميقة في معناها ومرماها، كتبها وأخرجها ومثّلها سفراء الابتكار في هيئة الهوية، وكانت رسالتها بالغة، الابتكار إما أن تكون أو لا تكون، لتؤكد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في مقاله: “الابتكار أو الاندثار”: “الابتكار هو أن تكون أو لا تكون: أنا حكومة مبتكرة، إذاً أنا حكومة موجودة”.

الشاهد الثالث: همّة المنظمين وشغفهم بأفعال صداها “إماراتي وأفتخر”، و”نحن عيال زايد”، ألهمنا محبةَ الأوطانِ وعشقَ قادتنا وبناءَ دولتنا وتمثيلها في كل محفل، جواز سفرنا هو الأول، وهويتنا الاتحادية هي الأمثل، ومع كل إشراقة صباح يتجدد العزم بأننا متحدون في صناعة المستقبل الواعد.

خطوة إيجابية كبيرة تمثلت في المهلة التي منحتها دولة الإمارات للمخالفين لتصويب أوضاعهم، والتي دخلت أمس حيز التنفيذ الفعلي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وهو القرار الذي جعل المخالفين يتدفقون على المراكز التي حددتها هيئة الإمارات للهوية والجنسية لاستقبالهم، لتجسد هذه المهلة حكمة قيادة الدولة الحريصة دوماً على مراعاة الجانب الإنساني في جميع قراراتها.

وحظيت مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” التي خرجت من رحم هذا القرار، بتفاعل هذه الفئة من المقيمين الذين وجدوا في القرار فرصة لتصحيح أوضاعهم، دون أية غرامات مالية بعد أن أسقطها عنهم القرار الذي أتاح كذلك للراغبين منهم مغادرة البلاد دون أية مساءلة قانونية.

بعض المستفيدين من القرار اعتبروا أول أغسطس 2018 يوم مولدهم من جديد، ولاسيما من أسقطت عنهم غرامات بمئتي ألف درهم لإقامتهم غير المشروعة، فهذا اليوم يمثل لهم يوم الخروج من دوامات القلق والخوف من المستقبل، جراء عدم تمكنهم من الانخراط في دورة الحياة الطبيعية للإنسان الملتزم باللوائح والقوانين، فعدم وجود إقامة شرعية للمقيم وأفراد أسرته يتسبب في حرمانهم من التسهيلات التي تقدمها لهم الدولة، وفي مقدمها الحصول على الخدمات التعليمية لأبنائهم وكذلك الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة. ومع تعديل أوضاع هذه الشريحة، تكتب لهم حياة جديدة ليسعدوا مع غيرهم في وطن الإمارات، وطن السعادة الممدودة يده دوماً بالخير والرحمة للجميع داخل الدولة وخارجها.

حمد الكعبي- صحيفة الاتحاد – رئيس التحرير

في إطار تفعيلها لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل أوضاع المخالفين والمقيمين داخل الدولة -الذي تم الإعلان عنه مؤخراً-شرعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، في إطار مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” ابتداء من أول أغسطس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس فعلياً حرص الدولة على التعامل بشكل إيجابي مع كل الحالات التي لم يتسنَّ لأصحابها الاستجابة للقوانين المعمول بها داخل الدولة.

 ولذا فإنه من مميزات المبادرة الجديدة تغليبها للجانب الإنساني على حساب الصرامة في تطبيق القوانين، وذلك بإعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت على مخالفتهم، بشرط عدم تسجيلهم أي قضايا جنائية، وبالتالي تمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

ونظراً لانتشار مثل هذه الحالات في مختلف أرجاء الدولة، قامت أجهزة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتجهيز 9 مراكز لاستقبال هؤلاء، توزعت بين منطقتي الشهامة والظفرة في إمارة أبوظبي ومركز في مدينة العين، ومنطقة العوير في دبي، إضافة إلى تجهيز مراكز أخرى في إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ. هذا فضلاً عن إتاحة مركز لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على رقم مجاني مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

بهذه المبادرة تظل دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في اتخاذ الإجراءات التي تراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للمخالفين، مرسخة بذلك النهج الإنساني الذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخاصة أنها تأتي في خضم النشاطات المخلدة لذكراه في مئويته.

كما تؤكد المبادرة من جهة أخرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل سائرة على نهجه في عمل الخير وخدمة البشرية بما يحقق سعادتها.

وتكمن الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة -بحسب شهادات المستفيدين-في حلها للكثير من المشكلات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المالية الكبيرة التي جعلت بعض أصحابها عرضة للسجن أو الحرمان من السفر طوال سنوات، فيما ظل البعض الآخر يرزح تحت عامل الخوف من الترحيل خارج الدولة والحرمان من العودة من جديد.

ولا تكمن أهمية المبادرة الجديدة في ميزة الإعفاء من الغرامة فقط، وإنما تتميز -بحسب ما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية-في أنها تتيح للمستفيد الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف، كما تتيح للقادمين للزيارة أو السياحة تعديل وضعهم دون إلزامهم بدفع رسوم المغادرة الرمزية التي تقدر بـ 500 درهم.

هذا ويحمل القرار دلالة أخرى لا تقل أهمية، وذلك بكونه يخفف من الأعباء المالية المترتبة على السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول التي يخالف رعاياها قوانين الإقامة داخل الإمارات، ولهذا طلبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من السفارات “تسهيل إجراءات المخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها، لكي يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها”.

أما رعايا الدول التي تعاني الاضطرابات أو الكوارث والحروب، فقد تقرر منحهم بناء على قرار مجلس الوزراء إقامة لمدة عام مع إعفائهم بشكل تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات، كما تتسم الإجراءات المتعلقة بهذه الفئة بالسهولة، حيث يمكنهم الحصول على تلك الخدمات عن طريق نافذة القنوات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر مكاتب الطباعة، دون أن يكونوا في حاجة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين.

تبدأ صباح اليوم مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مقارها الرئيسية وفي المراكز التي أنشأتها خصيصاً لمبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، باستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين من الاستفادة من المبادرة التي يمتد عمرها الزمني لمدة ثلاثة أشهر، والتي تهدف إلى تصحيح أحوال الأجانب المخالفين الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل ومنح مهلة للذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً، دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على مخالفات قانون الإقامة.
أتت مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” بقرار حكيم من القيادة الرشيدة وبتنفيذ من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتواكب الرؤية الواضحة والناجحة والرأي السديد والمفيد والبعد الحضاري والإنساني الذي يتناغم مع سياسة الدولة في احترام حقوق العمالة الوافدة، ومراعاة ظروفها.
كما أتت المبادرة من أجل استمرار الحركة الاقتصادية المزدهرة والمسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها وتؤمن بضرورة وجودها دولتنا الحبيبة، وفي سبيل ديمومة الحراك الذي يحقق أعلى إيجابيات المعايير العالمية بالنسبة للعقود المبرمة بين العامل ورب العمل، ولكي يستمر الشعور الرائع بأننا جميعاً في خدمة الوطن، الذي احتضن الجميع تحت مظلة المودة والسعادة والتسامح والعطاء وفي أيقونة العمل بمبدأ حب العمل الذي ينتج سرعة وجودة الإنتاج ودقة وروعة الإعجاز.
أتت مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” لتبرهن للعالم الشراكة الناجحة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية على مستوى خارطة دولتنا ولتقدم الدليل على نجاح المبادرات حين تتكاتف جميع الجهود.
فتقوم الجهة المنفذة بالتسويق لها مجتمعياً وتوعوياً عبر الوسائل الممكنة والمبتكرة وعبر ما يجب أن يكون، وفي إطار الفن الممكن، وحين تعطى وسائل الإعلام بأنواعها الدور المناط بها في التوعية والتثقيف، وفي نشر المبادرات والتسويق لها، وهذا ما تم لمسه ورؤيته في هذه المبادرة التي تدعونا بكل اعتزاز لتقديم الشكر للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حين أجادت في شرح أهميتها بالنسبة للمجتمع بأكمله وحين مدت جسور التواصل مع سفارات الدول من أجل تسهيل تنفيذ القرارات التي ستتخذ مع العمالة التي سيتم تعديل وضعها أو التي ستعفى من الغرامات وتغادر الدولة، وعندما أعطت لوسائل إعلامنا المختلفة والمشكورة أيضاً دورها فتفاعلت بكل حرص واهتمام من خلال تنوع أساليب عرضها بنشر أهمية الاستفادة من فترة المبادرة مبكراً مع التشجيع على المبادرة في تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المدة المحددة.
بعد هذه المدة حتماً سيكون الحزم في تطبيق القانون على المخالفين ولن يكون هناك عجز في متابعتهم وملاحقتهم وفق ما يسنّه القانون المعني بهذا الشأن.

عبدالله الهدية الشحي– كاتب في جريدة “الخليج”

 

مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددها مجلس الوزراء لمخالفي قوانين الإقامة لتصحيح أوضاعهم، أو مغادرة البلاد طواعية، وإسقاط الغرامات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير قانونية، حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تعريف الجمهور بانطلاق الحملة الخاصة بهذا الأمر، والتي ستبدأ تحت شعار “احمِ نفسك بتعديل وضعك”، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2018. واستعرض تفاصيل المبادرة والمستفيدين منها العميد راكان الراشدي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لهذا الغرض، في مقرها بمدينة خليفة، أمس الأول. كما أوضح المزيد من خلال البرنامج الجماهيري “استديو1” من إذاعة أبوظبي مع الزميل سالم الكعبي.

لقد أكدت هذه المبادرات من قيادتنا الرشيدة ما توليه من أهمية لسلامة المجتمع ومن فيه، وهو الحرص الذي تترجمه الهيئة، وكذلك وزارة الداخلية واستراتيجيتها الهادفة لتعزيز الشعور بالأمن والأمان عند جميع سكان الإمارات، مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على إبراز القرار الإنساني لقيادتنا الحكيمة بمنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لأخوة لنا تعاني بلدانهم اضطرابات وكوارث، وريثما تستقر أوطانهم التي عصفت باستقرارها حوادث شتى، ويواجهون ظروفاً وأوضاعاً صعبة تحول دون عودتهم إليها في القريب المنظور.

لقد وفرت الهيئة كل الإمكانات والمراكز لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة على مدار 90 يوماً، وهي فترة كافية للجادين ممن يريدون تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة. كما أن الرقم المجاني المخصص لهذه المبادرة الطيبة يقدم إجابات وافية لكل من يريد الاستفسار ومعرفة المزيد، وبأكثر من لغة، لتصل المعلومة الصحيحة للجميع، وكذلك الخطوة والإجراء المطلوب.

ونحن نحيي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لضخامة استعداداتها الجارية، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لهذه الخطوة، نتمنى تفاعلنا جميعاً معها، وبخاصة الكفلاء المواطنون الذين تعثرت أعمالهم لسبب أو آخر، وأرجأوا تعديل أوضاع مكفوليهم لحين تحسن الظروف، فوجدوا أن دائرة المخالفة اتسعت والغرامات تضاعفت.

تفاعل أمثل من هؤلاء مع المبادرة مهم، وفيه خدمة للوطن والجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون. ومن واجب كل منا تشجيع المخالفين على الاستفادة من هذه المبادرة والمهلة المقررة، لأنهم، وكما جاء في شعارها، يحمون أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون مجدداً، ويحمون أنفسهم كذلك ممن يريد الإضرار بهم، مستغلاً جهلهم بالقانون.

علي العامودي – كاتب في جريدة “الاتحاد”

 

تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على كل ما يعزز صدارة الدولة ومكانتها على المستويين، الإقليمي والدولي، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية على اختلافها، انسجاماً مع توجه الدولة نحو توسيع قاعدتها الاقتصادية، وانطلاقاً من أهداف «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق اقتصاد قائم على المرونة والتنوع والابتكار، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات الأفضل على المستوى العالمي، بما ينسجم مع (مئوية الإمارات 2071(.

ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تذليل التحديات كافة، وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخدمات الأعمال، فقد أكّد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2018 الذي عقد مؤخراً، الاستعداد التام للمباشرة في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، الخاصة بإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة للأجانب، لاستقطاب المواهب والكفاءات، واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي، بهدف التسهيل على الزائرين والمقيمين في الدولة، مع ضمان سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل الخدمات.

وجاء إطلاق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو الماضي، للمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب، والسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، تجسيداً لإرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الأصيلة، التي استكملها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً آمناً وجاذباً لكل من أراد العمل أو الإقامة أو الاستثمار فيها، عبر اتخاذ قرارات وسياسات تراعي البعد الإنساني، وتسعى إلى توفير الاستقرار والسعادة والحياة الكريمة لجميع القاطنين على أرض الدولة، وتمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العلمية والعملية المستقبلية، للعمل والاستثمار والإقامة في دولة الإمارات.

وتعدّ القرارات الخاصة بمنح رعايا الدول التي تعاني الكوارث والحروب إقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط الإقامة، وتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم، أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية، مع إعفائهم من الغرامات، تجسيداً واضحاً للنهج الحضاري، الذي يعكس القيم النبيلة والأصيلة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وذات أثر إيجابي في تعزيز تنافسية الدولة، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويزيد منسوب الرفاه والسعادة للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر قراراتها الاستراتيجية في الاستثمار والإقامة، مقصداً مهماً وأساسياً لمجتمع المال والأعمال من كل مكان، والنظر إليها كبيئة تستقطب وتحتضن الجميع، وتمكنهم من التميز والنجاح وتحقيق الآمال والطموحات، لامتلاكها الكثير من المميزات الجاذبة للاستثمارات، والاستراتيجيات التي تدعم الانفتاح الاقتصادي والثقافي والعلمي، وتوفر التسهيلات التي تخدم القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم للباحثين عن ملاذات آمنة وبيئات استثمارية مناسبة.

إن حرص القيادة الرشيدة على تسهيل انتقال وإقامة المستثمرين وأصحاب الكفاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا ينفصل عن صورة دولة الإمارات كرمز للانفتاح والتعايش، وقبول الآخر واحترامه، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ذلك سابقاً: “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات”، وإن “بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية”.

نشرة “أخبار الساعة” مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

 

التسامح مبدأ وقيمة إنسانية عظيمة تحمل في ثناياها معانٍ نبيلة وثمينة كونها زينة الفضائل وتتربع على عرش القيم الأخرى فهي تنقي القلب وتطهر الروح وترق لها النفس وتقرب الأشخاص من بعضهم البعض وتجعلهم مترابطين روحياً ومعنوياً وتعزز الشعور بالرحمة والمودة والتعاطف بين الناس، خصوصاً وأنّ الفطرة التي فطرنا الله عليها كمسلمين هي فطرة طيبة تدعونا للالتزام بالخلق الحسن والعمل الصالح وعلى رأسه التسامح.

كن متسامحاً معطاءً على الدوام ترى نور الله في كل شيء من حولك ونعيماً لا يبصره إلا من سامح وأحسن الظن بالله فروعة الانسان ليس بما يملك بل بما يمنح فما أجمل أن تكون كالمطر حيثما وقع نفع.

في وقتنا الحالي يعتبر التسامح من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها، نظرا لدوره الكبير وأثره الإيجابي والفعال في حياتنا في ظل ما يواجهه العالم من مشكلات عديدة وأزمات وحروب انعكست آثارها السلبية على البشرية جمعاء، وجعلت العالم بأسره بأمس الحاجة إلى التسامح بكل ما تحمله الكلمة من معنى والعمل على تطبيقه قولاً وفعلاً، ويعد ضرورة حتمية لتحقيق مصالح الأفراد والمجتمعات ككل.

وكثيراً ما تقترن فكرة التسامح في عديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية ذلك لأن التسامح بالعموم يشمل نواحي الحياة كافة ويمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات الآمنة والمطمئنة، فهناك التسامح الديني وهو أن يتعايش الانسان مع كافة الديانات وممارسة الشعائر الدينية بحرية بعيداً عن التعصب وأيضا التسامح الثقافي وحرية التعبير والتحاور مع الآخرين دون تجاوز الآداب العامة للحوار بالإضافة للتسامح العرقي وهو الابتعاد عن النظرة الدونية لبعض الأعراق أو الأصول.

ومما لا شك فيه أن مجتمعاتنا تتبنى قيما راسخة مبنية على التسامح تعزز التعايش والتواصل بين الأفراد لبناء مستقبل واعد ومشرق يقوم على علاقات إنسانية ناجحة لأن الأمم الراقية لن تتقدم أو ترتقي إلا بالعمل والتعاون والتسامح والاحترام المتبادل، وبما يعود بالمصلحة والخير على البلاد والعباد ويحقق الهدف الأسمى للإنسان وهو عمارة الأرض وسعادة الناس وهناء معيشتهم.

ومفهوم التسامح من الخصال الجميلة والسمات الجليلة فقد أمر الله تعالى به (فاصفح الصفح الجميل)-سورة الحجر85، وهو صفة من صفات الأنبياء العظماء وخير قدوة لنا في تطبيق العفو والتسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين الناس هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الأخيار فقد أوصانا على الصلاة والسلام بإفشاء السلام ونشر التسامح والرحمة والمحبة حين قال: (أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك).

وتعد دولة الإمارات منارة خير وتسامح وعطاء على مستوى العالم، حيث يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم–حفظه الله- في هذا المجال (أكثر ما نفاخر به الناس والعالم أننا دولة يعيش فيها جميع البشر بمحبة حقيقية وتسامح حقيقي).

إن التسامح والعطاء وجهان لعملة واحدة، فلا ينتظر المتسامح المعاملة بالمثل فكل منا معرض لمواقف قد يخطئ فيها آخرون تجاهه سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، وهو ما يتطلب منا أن نتعامل بحب مع جميع الأشخاص سواء كانوا من الأصدقاء أو زملاء العمل والعفو عنهم وعن زلاتهم (فسامح صديقك وإن زلت به قدمه فليس يسلم إنسان من الزلل) وهذا لا يعني نسيان ما حدث أو ما تعرضنا له من مواقف بل التذكر دون أن نمتعض وأن نقابل الإساءة بالإحسان والعفو عند المقدرة وأن نلتمس الأعذار والتجاوز عن أخطاء الآخرين وتذكر مزاياهم وعدم التركيز على عيوبهم أو إقصائهم لمجرد وجود اختلاف معهم.

إنّ من يمتلك القدرة على التسامح وعمل الخير هو إنسان ذو عقل راجح ومتزن في شخصيته وتعامله مع الأخرين لأن أعقل الناس أعذرهم للناس.

أخيرا… على قدر عطائك يفتقدك ويحبك الأخرون، فسامح من اعتدى وابتعد عن إساءته وأجعل التسامح أسلوب حياتك وسلوكك اليومي.

مريم فضل الله – إداري تسجيل أول / مركز الذيد لسعادة المتعاملين