Category: غير مصنف

مؤخراً وكما هو معلوم فازت هيئة الامارات للهوية بجائزة “ساميت العالمية للإبداع” من خلال موقعها الإلكتروني الذي جاء كأفضل موقع إلكتروني حكومي في الريادة وتطوير استراتيجيات المحتوى الرقمي ومعلومات المعرفة.

الجائزة كما هو معروف ، تنظمها سنوياً مؤسسة جوائز ساميت العالمية للإبداع في الولايات المتحدة الأمريكية، تنافس عليها هذا العام أكثر من جهة ومن تسع دول حول العالم، وفي النهاية استقرت الجائزة في أحضان هيئة الإمارات للهوية.

هو إنجاز يحسب لهيئة الإمارات للهوية التي أصبحت انجازاتها لافتة في مختلف المجالات، وإلى جوائزها التي حصدتها في مختلف النواحي محلياً وإقليما ودولياً.

كما يحسب أيضاً للقائمين على موقعها الإلكتروني وعلى حرصهم الدائم والمستمر على تطوير الموقع في تقديم الخدمة والاستفادة من محتوياته بكل يسر وسهولة وعلى مواكبتهم لتنفيذ المعايير الدولية التي تعتمدها الجائزة.

وإلى جانب ذلك، مثل هذا الإنجاز ليس بمستغرب على هيئة الامارات للهوية، التي حققت الانجازات العديدة، وهي تتواصل مع النجاحات الحضارية حتى باتت قدوة ومثل للغير في الاحتذاء وتطبيق نماذج النجاحات في الريادة والإبداع والتفوق.

ويأتي في مقدمة هذه الإنجازات، إنجاز نظام السجل السكاني للدولة، وتمكنها من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية، وهو إنجاز حضاري عالمي عظيم، يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات المتميزة والمتفوقة في كافة القطاعات والمجالات والصعد.

وبعد هذا الإنجاز العظيم يأتي أيضاً الإنجاز الآخر، الذي تمثل في التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، وتوفير خدمات التطور والتقدم لأفراد المجتمع ومؤسساته التي تيسر وتسهل حياة الناس، وتنسجم مع رؤية الدولة لعام 2021.

وبلا شك الإنجازات كما ذكرت عديدة، والمشاريع والمبادرات الحيوية التي أطلقتها الهيئة أكثر من أن تحصر، وكلها ساهمت في الارتقاء، بمستوى الخدمات الحكومية، لكن ما يجب الالتفات إليه والتركيز عليه حالياً، هي الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2014-2016، حيث دقة البيانات والمعلومات في السجل السكاني مطلوبة، وهذا ما تركز عليه الهيئة في خطتها الجديدة، وتسعى إليه في توفير المعلومات الدقيقة والذكية التي تتعلق بديموغرافية السكان، الداعمة لصناعة القرار الحكومي.

وإلى جانب ذلك أيضاً بطاقة الهوية التي يجب أن تعزز في قيمتها وأهميتها، لتصبح أكثر تفاعلاً بها من قبل الأفراد، والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، خاصة إذا ما علمنا أن هناك جهات عمل، لازالت لم تتفاعل مع بطاقة الهوية ولا تقتدي بها، وتصر على التعامل مع جواز السفر، وهو منطق يناقض جهود الهيئة في هذا المجال، في التطوير والإبداع في خدمة المتعاملين والارتفاع بدرجات التميز المؤسسي الذي يحقق الرضا على أعلى مستوى.

 

علي جاسم – جريدة “الوطن”

“أصلح أخطاءك بدلاً من جلد الذات”، عبارة أسرتني وجذبتني أثناء تصفحي للسيد غوغل بحثاً عن الأساليب المبدعة في العمل، فأحببت أن أشارك زملائي وزميلاتي وزوار موقع هيئة الإمارات للهوية بها.

ورغبت بأن أستنبط من بين معاني هذه العبارة دعوة لنفسي ولزملائي بأن نستهل عامنا الجديد بالإصرار على أن نكون جميعاً أصحاب بصمة في تميز الهيئة، من خلال مضاعفة جهودنا وتقديم كل ما يمكن من مساهمات صغيرة كانت أم كبيرة لتعزيز مسيرتها نحو الريادة، لتساهم تلك البصمة في توجيه سفينة الهيئة نحو مسارها الصحيح.

وهي دعوة لكل زميل وزميلة في هذا الصرح الإماراتي المتميز.. لا تكن من الصنف الذي يخطئ ولا يبالي، فهذا الصنف من الناس تكون خسارته بلا حساب ، لأن من لا يتعلم من أخطائه لن تتاح له الفرصة للتعلم، ولا تكن من الصنف الثاني النقيض له تماماً، فهو يخاف أن يخطئ، وإن أخطأ لجأ إلى جلد نفسه بسياط التأنيب، وهو غالباً لا يقوم بأي عمل خوفاً من الإنزلاق في الخطأ، فكلا الصنفين على خطأ ، فكن من الصنف الذي يتجنب الخطأ قبل وقوعه، ولا تتشاءم وتيأس إذا وقع، وليكن تأنيبك لنفسك مجدياً ومحفزاً.

عليك دائماً أن تتقدم بثبات وثقة قوية، بأنك ستكون من الجنود المخلصين المحركين لدفة السفينة بالتصميم والإرادة، فالقياس الصادق لمدى نجاحك هو مقارنة ما تبذله بما يمكنك أن تقدمه.

وليس المطلوب هو التراخي في العمل، ولا تكرار الخطأ، بل العمل مع السعي لتجنب الأخطاء، وهو دأب الناجحين وطريق المبدعين، فأقدم على العمل حتى مع احتمال ارتكابك للخطأ، وقم بواجبك وحاول تجنب الوقوع فيه، وخذ العبرة من أخطائك الماضية لتطور عملك باستمرار.

كرّر المحاولة في حال الفشل أكثر من مرّة وكن مصمماً على التعديل وتحقيق النجاح، وأيقن بأن الفشل هو نتيجة لمقدمات خاطئة، فقم بتغييرها حتى تكون النتيجة مرضية، وتوقف عن توجيه اللوم لنفسك، وتذكر دائماً (جميع ورود الغد، وأشواك ما بعد الغد، كانت بذور اليوم).

 

حنان الحوسني / إداري خدمة متعاملين بالإنابة – مركز خدمة الفجيرة

لقد كان لي عظيم الشرف بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، خلال مشاركتي في الدورة الإعلامية التدريبية الشبابية القيادية التي نظمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة في الكويت بالشراكة مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب. هو لقاء لن أنساه مدى العمر. فقد تحدث معي سموه وجها لوجه باهتمام ومحبة الأب القائد.

اليوم أستعيد المشهد كاملاً، واتمعن باهتمام سموه البالغ بجيل الشباب، ومدى حرصه على تشجيع هذه الشريحة المجتمعية وحثها على بلوغ أعلى المراتب، والتحلّي بالصبر، وإلغاء كلمة (مستحيل) من قاموس حياتهم، والعمل التطوعي لما له من أهمية في نهضة الدول.

لقد أتيحت لنا الفرصة في ذلك اليوم لطرح الأسئلة على سموه، رفعت يدي بثقة، لا لأطرح سؤال على سموه، وإنما لأعبر له عن امتنانا نحن جيل الشباب للفرص التي تتيحها لنا دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة.

استعيد شريط الأحداث في ذهني وأنا ابتسم وأشعر بالفخر والاعتزاز بقيادة دولتنا. لأنني في تلك اللحظة، كنت جالسة خلف سموه مباشرة. وعندما طرحت سؤالي، التفت نحوي مبتسماً، وقال لنا بنبرة أبوية حانية، إبقين في أماكنكن، وأنا سألتفت إليكم واسمع ما لديكم.

قلت له: إنه فخر لنا الوقوف أمام وخلف سموكم. إن الحديث معكم شرف عظيم.

ثم سمح سموّه لي ولأختي بالوقوف أمامه، والتعبير عما يجول في خاطرنا.

بادرنا بإبلاغ سموه بأنه خلال الدورة التدريبية أردنا ترك بصمة لدى الوفد الكويتي، ألا وهي تعريف الوفد الزائر بأهمية نجاح دولة الإمارات باستضافة معرض أكسبو الدولي 2020، حيث أوضحنا لهم أن بإمكانهم أن يكونوا جزءاً من الحدث بمجرد معرفتهم بملف ترشيح دبي. ثم بادرنا إلى توزيع شعار “أكسبو” على جميع المشاركين في الدورة، سواء الوفد الكويتي أو الوفد الإماراتي، ومن خلال هذه المبادرة تم تسميتنا (الأخوات أكسبو).

في تلك اللحظات، قلنا لسموه: “كنا نعتقد بأن “أكسبو 2020″ هو الحدث.. وأن المشاركين هم جزء من الحدث.. لكننا كنا مخطئين. لأن الحدث هو (أنت) يا سيدي.. الحدث هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأن البقية هم جزء من الحدث”.

تفاجأ الحاضرون من جرأتنا، وسعدوا أثناء رؤيتهم سموه يبتسم بتواضع القائد الذي سبق أن أهدى الفوز بهذا الحدث إلى قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وإلى أبناء الإمارات.

بعد تلك الكلمات، اطلعنا الوفد الكويتي على الشعار الذي أطلقه سموه (الفوز، النصر، الحب)، هذا الشعار الذي علق في أذهان الإماراتيين وبات رفيقهم في مسيرة الإمارات نحو الرقم (واحد) عالمياً، وبات محور الصور التذكارية.

ثم ابتسم لي القدر. وحظيت بصورة تذكارية إلى جانب سموه. لحظات ستبقى خالدة في الذاكرة. لقد أبلغت سموه بمدى فرحتي وفخري بوقوفي إلى جانبه والتحدث إليه، ورغبتي بأن تكون صورتي التذكارية معه مختلفة عن بقية الصور. لا أعلم كيف تجرّأت على أن أهمس في أذن سموه، بأنني أريد التقاط الصورة ونحن نرفع سوياً شعاره الخاص!

أتدرون ماذا قال، وهو يبتسم ابتسامته المعهودة فائقة الطيبة: (فالج طيب يا بنتي).

إنه لشعور رائع يفوق الوصف. أعجز عن التعبير عنه بالكلمات. كلماته تلك ما هي إلا تأكيد لمقولة: (بأن أسعد شعب هم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة). ويحق لنا أن نفخر بقيادتنا الرشيدة.

كم تمنيت أثناء كتابتي لهذه المقالة، بأن يحظى جميع موظفي هيئة الإمارات للهوية بهذه الفرصة، وأن يشعروا بالطاقة الإيجابية التي شعرنا بها ونحن بحضرة سموه، الذي يكتنز الحديث معه بالدروس والحكم والعبر والمحبة والإلهام لجيل الشباب.

ولا ننسى أن تعزيز روح المحبة والألفة بين الأجيال، ما هي إلا مبادئ عزّزها وغرسها في نفوس أبناء الوطن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

عشة حلوان

لكل منَّا اسم، ولكل اسم حكاية يرويها، وتختلف تفاصيل اسمائنا ولكن يبقى لكل منها معنى يميزه عن الآخر.

ويفخر الرجل بنسبه وأصله، فيطلق على ابنه اسم أبيه، ويصبح الاسم علامة، وسلفاً يردد مجد الأجداد.. وآخرٌ يُسمّي ابنه باسم شخص عزيز فقده، ليكرّر ذكرى صورة رجل طيب في زمن جميل، فيعود الاسم بالعطر القديم أو بعضه، وتبقى من الطيب الذكرى.

والبعض يكون لتاريخ ميلادهم حكاية، فترتبط بها قصص أسمائهم، فغالباً ما يطلق على مواليد شهر ديسمبر أسماء الآباء المؤسسين لدولتنا الحبيبية، فتبقى عطور اسمائهم راسخة في تاريخ ذكرى “الاتحاد”.

وقد يطلق البعض اسماءً غريبة على ابنائهم، وقد نصادف الكثير من الأسماء الغريبة خلال عملنا في هيئة الإمارات للهوية، اذ نستقبل جنسيات أكثر من 200 دولة يعيشون ويعملون على أرض الإمارات الكريمة، وقد يشدنا الفضول أحيانا لنسأل المتعامل عن معنى اسمه أو نفتش عنه في محرك البحث، ونستفسر عن الأسماء المختلفة ومعانيها، العربية منها أم الغربية..

لكن يبقى من الواجب علينا، ومن باب اللباقة وحسن الاستقبال، مناداة المتعامل باسمه دون لغط أو ريب، ومهما كان الاسم قريباً أو غريباً، فمهمتنا رسم البسمة على الوجوه واحترام متعاملينا واسمائهم على اختلافها، فهم ضيوفنا وضيوف دار “زايد الخير” و”خليفة العطاء”، وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق، وعمل كريم محبب للمسلم الصادق، ودليل واضح على قوة إيمانه.

إيمان المرشدي – إداري تسجيل في مركز الفجيرة لخدمة المتعاملين

عندما استسلمت ألمانيا للحلفاء في العام 1945، كانت حطام دولة وشعبها محبطاً، بعد أن خسرت أكثر من 10 ملايين قتيل عسكري ومدني، وكان لا يزال 5 ملايين من أبنائها معتقلين في سيبيريا وسجون أوروبا، عدا عن مدنها التي سوّيت بالأرض وبنيتها التحتية التي دّمرت وطرقاتها التي حُرثت، ومصانعها وآلاتها وعلمائها التي حملتها قوات الحلفاء معها.

في ذلك الحين، كان جُل الشعب الألماني قد أصبح من النساء (بنسبة 82% للمرحلة من 18-40 سنة)، وارتفعت معدلات الانتحار إلى مستويات غير مسبوقة…

ولكن بعد ثلاثة شهور، علت صرخات (النهوض من القاع)، الصادرة من نساء الشعب في غيابٍ تامٍ للحكومة. وبدأت النساءُ والشيوخُ بجمع الأنقاضِ لإعادة بناء البيوت، وجَمْع الأوراق والكتب من تحت الأنقاض لفتح المدارس.

لقد لجأت النساء إلى كتابة شعارات تبثُّ الأمل، وتحثّ على العمل على حطام الجدران، مثل (لا تنتظر حقّك).. (إفعل ما تستطيع).. (إزرع الأمل قبل القمح).

وخلال الفترة الممتدة من العام 1945 وحتى العام 1955، تم إعادة بناء البيوت والطرقات والمدارس، ومن العام 1955 إلى العام 1965 تم بناء المصانع واستقبال 4 ملايين عامل من تركيا ومناطق ألمانيا الشرقية، حينئذ تغيرت الشعارات على الجدران إلى (جدية وأمل).

أما في الفترة من العام 1965 إلى 1975، فقد ظهر رجالُ الأعمال الوطنيين، وتكفّل كلٌّ منهم بتدريب 50 شاباً، فعادت ألمانيا لتصبح قوة اقتصادية عظمى.

ومع تنامي قوتها الاقتصادية، سقط (جدار برلين)، وأصبحت ألمانيا أقوى اقتصادٍ أوروبيّ، بعد أن كانت تفتقد إلى الكهرباء لتشغيل الراديو، وبعد أن كان شعبها لا يملك النقود لشراء الصحف، وكانت جدرانها المحطمة وسيلة الإعلام الوحيدة، لبثّ الأمل وخلق روح إيجابية جبّارة، مكّنت شعب مُحبط ومحطّم من أن يصنع معجزة اقتصادية عالمية.

إن هذه المقدمة كانت ضرورية للوقوف أمام كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، التي خاطب بها ممثلي وسائل الإعلام المحلي والعالمي بعد فوز دبي بتنظيم معرض أكسبو الدولي 2020، حيث أعرب سموه عن أمله في أن تتجاوز الشعوب العربية ما قد يعترض طريقها من تحديات في سبيل تحقيق التقدم الذي تطمح إليه.

وقد شدّد سموه على أهمية توافر عناصر العزيمة والإرادة والروح الإيجابية للتغلب على المعوقات الحالية، قائلاً: “أملنا أن يسود الأمن والأمان كافة أنحاء عالمنا العربي. ونقول للدول العربية إن الإصرار والإرادة والروح الإيجابية عناصر مهمة من أجل تحقيق التطوير الإيجابي المنشود، فالنهر يواصل جريانه متجاوزاً ما قد يعتري مجراه من عراقيل، فهو يغيّر مساره ويواصل تدفقه من جديد، ونحن نتمنى كل السعادة والرخاء للجميع”.

إن التقدّم والرفاهية وحسن سياسة وإدارة الأمم تعتمد وتخاطب في الأساس الجماهير العريضة بلغة الأمل والإيجابية، التي يسندها ويقيم دعائمها المصداقية، وهي اللغة التي تستجيب وتتفاعل مع الجماهير التي يقع على عاتقها حمل الراية والإيمان بالهدف والاستقامة عليه، لتتمكن من صنع المعجزات. ولا شك أن التجربة البشرية مليئة بتلك الأمثلة الدالّة على قدرة الروح الإيجابية والطاقة الفاعلة على بناء الأوطان والمؤسسات، وتخطّي حواجز الزمن بالمقارنة مع الأمم الأخرى.

ومن خلال نظرة سريعة، وحتى من الوجهة السياسية، فإن الإنسان السعيد هو الإنسان الذي يُمكن الاعتماد عليه في بناء الأوطان، ولو كان فقيراً. ولأن مقابلة المعاني تبرزها وتوضحها، وجب ذكر النقيض، فالإنسان البائس يهدم ما حوله، ويسرّب يأسه وقنوطه وطاقته السلبية لتخرّب وتدمر ما حوله، فيصبح دون أن يدري عنصرا سلبياً يقود العجلة للخلف، حتى ولو كان مرفّها ثرياً لا ينقصه شيء. وهنا يكمن جوهر القضية ومفتاح النجاح.

إن الروح الإيجابية والمستبشرة والمحبّة والمُوقنة بالنجاح، هي التي تُحقّق النصر والتقدّم والسعادة، وتذلّل العقبات، وبها يسوّد التعاون والبهجة، وهي كنز الله “عز وجل” لعباده، لو عرفه من افتقده لحارب من أجله. ونحن في دولة الإمارات، نمتلك هذا الكنز بسبب إيماننا العميق وقيادتنا الرشيدة ودولتنا الطموحة التي وحّدها المصير والتاريخ والعقل بحكمة آبائنا العظام المؤسسين للاتحاد، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

لقد كانت البداية مع اليقين والأمل والطاقة الايجابية التي انتشرت في ربوع وأصقاع الوطن وحلّت أينما وجد الإنسان، فتحلّى بها سكان الدولة من مواطنين ومقيمين فيها، حتى بات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة يُوقن في قرارة نفسه، أن التقدّم والرخاء واندفاع المسيرة الوطنية إلى الأمام بهذا الزخم غير المشهود، هي مثار إعجاب العالم أجمع، الذي بات يؤمن بقدرة هذه الأمة على حمل رسائل المحبة والسلام والرخاء والعلم والتعلّم لمختلف الشعوب والأمم الناظرة إلى تجربة دولتنا الفريدة، التي أصبحت بمثابة درس علمي وإداري ومعرفي، ونموذجاً مهماً يمكن للآخرين اتباعه والاستفادة منه.

إن الضرر الذي يجلبه الإنسان على نفسه وعلى من حوله نتيجة (عدم الرضا) كثيرة وخطيرة، فمثالبه تصيب صحة المرء ومحيطه الاجتماعي، وتؤدي إلى القنوط، وهو مرض أشبه بالوباء، لو انتشر وعمّ ساءت الأحوال وفقدت الآمال وانشغل الناس ببعضهم يلومون ويتلاومون، وقد كفا الله تعالى الإمارات وشعبها من هذا البلاء، وكفى بها نعمة لو كنا من الموقنين، أن نحافظ على الروح الإيجابية وننفض عنا أي شحنات سلبية.

ولا يغيب عنا أن المؤسسات كالأمم وكأي جماعة بشرية، لو حل فيها البؤس والتباؤس والتشاكس والمخالفة بين أفرادها وموظفيها، فإن جهودهم وطاقاتهم لن تنطلق من أجل النجاح والتقدم والتخطيط السليم والأداء المنجز والفعال، بل ستذهب سُداً في كيد المكائد وصك الشكاوى وتشتيت الطاقات والعزيمة لليمين واليسار والخلف، وتعيقه عن الحركة للأمام.

ولا شك أن القيادات في كافة المؤسسات هم لبنة وقلب الوطن، حيث أن الناس والسكان بطبيعتهم موزعين على مواقع العمل، ونحن شعب عامل تكاد تختفي بين صفوفه البطالة، ناهيك عن فرص العمل التي توفرها الإمارات للأشقاء العرب ولكثير من أبناء شعوب العالم على أرضها. ومن هنا، يأتي التأكيد على أهمية دور قيادات المؤسسات، لأن مسؤولية التفاعل الإيجابي وبث الطاقة الإيجابية بين الموظفين والمدراء وفرق العمل، تقع على عاتقهم بالدرجة الأولى.

لقد أسدى لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “حفظه الله”، نصيحة لا تقدر بثمن بكلمته الموجزة، وهي ليست مجرّد كلمة نسمعها ثم نطرب لها وننساها، بل هي خطة عمل متكاملة، وتحتاج لمراجعة علمية دقيقة لتحديد كيفية ضبط إيقاع الحالة المعنوية والطاقة الإيجابية بين الموظفين وفي مواقع العمل وفي ميدان تقديم الخدمة للمتعاملين، فإن تعوّد الابتسامة على الرغم من بساطتها، ورسمها على وجه الموظف والمتعامل، ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى جهد دؤوب وبناء ثقافة وقدرات هائلة، لتشع على المبتسم ومن حوله طاقة إيجابية يملؤها الحب والاحترام والإيجابية، وتساعد على الإنجاز والإبداع والرضا.

ولتمكين تلك الروحية الإيجابية يتوجّب على القائد المؤسسي، أن يتحلى بروح التسامح، ويرسخ أسس الحوكمة الإدارية والعدالة، والتي من أهم ركائزها أن (يُعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق)، وتلك الجملة وإن بدا فيها شيء من الصرامة، فإنها تساعد على المدى الطويل على تحمل المسؤولية وحماية الموظفين ذوي الطاقة الإيجابية من الانزواء، وحفظ طاقتهم متقدة معطاءة، لا تخبو جذوتها ولا ينحني عمودها، وذلك أن مقتضى العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال التقييم العادل للإنجاز والظروف التي يعمل بها الموظف، ومدى ما أتيح له من قدرات وصلاحيات وعلوم ومعارف لينجز المهام الموكلة إليه.

كما أنه لا بد من التنويه إلى أهمية فرق العمل كإحدى أهم الوسائل التي يمكن من خلالها إطلاق أفضل مكامن وقدرات الموظفين أو البشر بشكل  عام، فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي وناطق ومفكر ويملك أحاسيس وعواطف تجعله يتفاعل بطرق مختلفة مع الحلقات الاجتماعية من حوله، ومنها فرق العمل الجماعي.

ومن هنا، يتوجب على القائد المؤسسي الانتباه إلى ضرورة توفير الأجواء الإيجابية لعمل الفرق وحسن اختيار قياداتها وأعضائها، ومن ثم تمكينهم وتدريبهم على تحقيق الأهداف من خلال تعلّم فنون وديناميكيات العمل الجماعي وطبيعة التعامل الإنساني.

إن ربان السفينة الماهر هو من يتمكن من استثمار أفضل طاقات فريق عمله في شتى الظروف المؤاتية، ليتجاوز العقبات والمشاحنات والخلافات وأسباب ومكامن الطاقة السلبية التي قد تنطلق من فريق العمل الجماعي نفسه، والذي كان الهدف من وراء تأسيسه عكس ذلك تماماً، أي الاستفادة منه وتحقيق الأهداف المؤسسية، سواء كانت استراتيجية أو تشغيلية.

ولا بد من التنبيه إلى خطورة انقلاب بوصلة فرق العمل الجماعي للخلف، وهذا الأمر يبقى في صميم مسؤوليات القيادة المؤسسية العليا ومهامها، سواء عند اختيار قيادة فريق العمل، أو عند تحديد أهدافه، أو عند توفير منظومة وموارد العمل التي تكفل للفريق النجاح.

ويبقى العنصر البشري، وهو العنصر الفاعل في تلك المعادلات المختلفة، وهو الذي ينجذب ويتعاطف أو يتنافر مع أقرانه من البشر، والذي ينتج عنه مجموعة من النتائج، وهو الذي يولّد الطاقة الايجابية أو الطاقة السلبية العكسية.

وقد أوضح علماء الموارد البشرية أهمية الوعي بتلك الحقيقة عند تشكيل الفرق وتنظيمها، وهو ما يستوجب الحفاظ على أصول العمل وأجواء الاحترام والمحبة بين الموظفين ومحاربة الشائعات وإغلاق أبواب التسلق وفرص التصرف الانتهازية، وصولاً إلى تمكين بيئة محوكمة يملؤها الاحترام والتجاوب والتعاضد بين الجميع.

ولا يغفل القائد المؤسسي عن وجوب عدم جمع الأضداد ومثيري الشغب الإداري مع بعضهم البعض، أو ضمن الفرق الجماعية، والحرص على توجيه طاقات وأدوار الموظفين نحو ما يلائم قدراتهم واستيعابهم ويحقق النفع العلمي والإنجاز والرضا المادي لهم، مع السعي دائماً وأبداً إلى الحفاظ على الروح الإيجابية كقوة دافعة وطاقة هائلة قادرة بعون الله تعالى على تحقيق التقدم والرخاء للجميع وللمجتمع.

إن الرضا هو مفتاح الطاقة الإيجابية. وخير خاتمة لهذا المقال، هو قول خير البشر، سيدنا محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه “عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر؛ فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيراً له”. وتلك أعظم دعوة للتفاؤل ونبذ القنوط والاستبشار بالخير.

بقلم/سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري/ مدير عام هيئة الإمارات للهوية (نقلاً عن جريدة الخليج الإماراتية)

في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين، قدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية شاملة لمفهوم التقدم، لا تقتصر على الارتفاع بمؤشرات النمو الاقتصادي فقط، وإنما تهتم بأبعاده وجوانبه الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والمعرفية، وهذا هو سر تميز تجربة التطور والترقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مقياس التقدم فيها، كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، هو نوعية الحياة ومقدار الرفاهية وجودة الحياة والتنمية وحكم القانون.

لقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة أنه «لا مستقبل لتنمية دون ثقافة وطنية» وأن «تنمية لا تحمي الأسرة ولا تستلهم المخزون الثقافي للمجتمع وأخلاقه هي تنمية ناقصة مهما بلغت عائداتها»، وهذا يعكس إحدى أهم مميزات النموذج التنموي الإماراتي، حيث الانفتاح على العالم والاندماج فيه والتفاعل مع منجزاته العصرية، لكن في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع، لأنها هي الرباط الذي يجمع أبناءه ويحفظ تماسكه ووحدته. وتؤمن قيادتنا الرشيدة بأن التنوع الثقافي في العالم هو مصدر ثراء وليس سبباً للعداء أو الصدام، وأن كل ثقافة لديها ما تقدمه لمسيرة الحضارة الإنسانية.

لا تنمية بلا أمن يوفر المناخ الملائم لها ويتأسس على الولاء للوطن وقيادته واحترام الدستور والامتثال للقانون والالتزام بقيم المجتمع. هكذا أكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته، وهكذا تثبت تجارب التاريخ القديم والمعاصر، فاستقرار أي مجتمع هو مفتاح تقدمه، بينما تأكل مظاهر الاضطراب والتصارع فيه كل منجزاته التنموية وتستنزف جهوده وتعيده سنوات طويلة إلى الوراء. ويعد الأمن الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم مصادر تميزها وتفوقها في مضمار السباق التنموي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ولذلك تحرص قيادتنا الرشيدة على تبني مفهوم شامل وعصري للأمن يحافظ على استقرار الوطن ويحصن جبهته الداخلية في مواجهة أي محاولة مغرضة لاختراقها أو النيل منها، وهو ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للأمن والطمأنينة ونموذجاً للتماسك الاجتماعي وانتماء الشعب لوطنه وولائه لقيادته.

لقد كان التعليم هو الطريق الذي سلكته كل الأمم في انتقالها من الضعف إلى القوة ومن الفقر إلى الثراء ومن التخلف إلى التقدم والتحضر، وهو ما أدركته قيادتنا الرشيدة منذ قيام دولة الوحدة، وشدد عليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته، حيث أكد أنه لا مستقبل لتنمية لا تقوم على تعليم متطور قادر على إنتاج المعرفة، وهذا ما تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في خططها التنموية التي تهدف من ورائها أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021.

إن الرؤية التي طرحها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين، حافلة بالمعاني العميقة والحضارية التي تكشف عن جانب من جوانب تميز تجربة التنمية الإماراتية، وتؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في طريقها الصحيح نحو المستقبل.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

بكل مقاييس هو إنجاز، ولا نستطيع أن نصفه بغير ذلك، ويحسب لهيئة الإمارات للهوية ويضاف إلى سجل إنجازاتها المستمرة والمتواصلة التي لا تعرف التوقف.

وقبل ذلك هو إنجاز عالمي لدولة الإمارات التي أصبحت النموذج والقدوة والمثل للغير من البلدان الشقيقة والصديقة، في التنمية والتطور والتقدم وفي تجارب الريادة والتفوق والتميز التي باتت مكان إعجاب وانبهار في عيون العالم.

أتكلم عن تلك الدعوة التي تلقتها هيئة الإمارات للهوية من لجنة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مشروع الهوية الآمنة عبر الحدود المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي والمعروف بمشروع “شورك2.0” والذي يعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتطوير آلية معتمدة للتعريف وتأكيد هوايات الأفراد في دولة، والهادف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وامنية كبيرة، تدعوها فيها إلى الانضمام إلى اللجنة واختيارها كمستشار خاص في مشروع الربط الإلكتروني بين الدول الأوروبية.
بلا شك مثل هذا الاختيار الذي خص دولة الإمارات متمثلاً في هيئة الإمارات للهوية، ومن جهة مرموقة كلجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بمنظومة الهوية الموحدة في منطقة “اليورو” له أكثر من معنى ومن دلالة وفي مقدمة ذلك ان دولة الإمارات أصبحت أكثر من رائدة في إدارة الهوية المتقدمة وفي تطوير منظومتها العصرية الآمنة والموثوقة وان تجربتها في هذا المجال أصبحت لافتة ومتميزة بين البلدان ومشجعة للامتثال من قبل البلدان وأن المشاريع التي أطلقتها هيئة الإمارات للهوية والتي لازالت تطلقها بين حين وآخر للمزيد من التقدم والتطور أصبحت محل اعجاب للآخرين، واعترف منهم بأهمية تجربة الإمارات التي تستحق الامتثال بها في التطبيق والتنفيذ والتفعيل خاصة وأنها تتعلق بالأمور الاقتصادية والأمنية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاريع البنية التحية مثل الصحة والتجارة والتعليم والاقتصاد والمال وبقية الخدمات الأخرى التي تتعلق بالجودة وبالخدمة الذكية.

إذاً اختيار دولة الإمارات واختيار هيئة الإمارات للهوية للانضمام إلى لجنة الاتحاد الأوروبي لم يأت من فراغ ولمجرد اختيار بل جاء نتيجة تجربة رائدة في هذا المجال ونتيجة تميز وإبداع ونتيجة اطلاق مشاريع واستراتيجيات ومبادرات تفننت فيها هيئة الإمارات للهوية بدعم من القيادة الرشيدة جعلت لها سمعة عالمية وهي تخوض هذه التجربة التي شكلت لها قيمة تتسابق عليها البلدان في الامتثال والحذو وفي التطبيق والتنفيذ.

 

علي جاسم – جريدة “الوطن”

أصبحت الهجمات الإلكترونية تشكل تهديداً متنامياً لأفراد المجتمع ومجتمع الأعمال في الآونة الأخيرة، خاصة نتيجة لتزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكل بيئة خصبة للهجمات الإلكترونية. وفي هذا السياق، فإن أحدث التقارير الصادرة عن شركة «سيمانتك» المتخصصة في حلول الحماية الأمنية للبيانات والمعلومات تشير إلى أن إجمالي الخسائر المالية الناجمة عن هجمات القرصنة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 1,8 مليار درهم، خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر 2013، في الوقت الذي بلغت فيه حصة مستخدمي الإنترنت الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة 55% من إجمالي خسائر الهجمات، إذ بلغت 1,046 مليار درهم، فيما تجاوزت خسائر قطاع الأعمال نحو 790 مليون درهم للفترة نفسها.

الواقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل من بين أكثر الدول عرضة للهجمات الإلكترونية في المنطقة، وخاصة أنها تحتل مركز الصدارة من حيث انتشار استخدام الإنترنت، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، في إطار توجهها نحو اقتصاد المعرفة وتفعيل الثقافة الرقمية، وتعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، وهذا ما يجعلها هدفاً لعصابات القرصنة الإلكترونية، التي تستغل عدم وعي بعض أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني في القيام بهجماتها الإلكترونية، والتي تتركز بصفة رئيسية في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية، ومحاولات الاحتيال على البنوك باستخدام وسائل التقنية المتطورة، التي تستهدف سحب الأموال بطريقة غير شرعية من خلال تزوير بعض المستندات والأوراق أو من خلال سرقة الرمز البنكي، أو الرقم السري لحسابات العملاء.

لا شك في أن الهجمات الإلكترونية تنطوي على تأثيرات سلبية على الأفراد ومناخ الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الأمر الذي يدعو إلى عدم القلق، هو أن هناك تحركات موازية رسمية وشبه رسمية لتوفير بيئة أكثر أمناً للتعاملات الإلكترونية، بما يوفر مناخاً إلكترونياً يعزز من الثقة في هذه التعاملات، فقد عمدت مؤسسات الدولة المختلفة إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، كما أن الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة قادرة على التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لأنها تأخذ بأسباب التطور والتحديث المستمر لقدراتها وإمكاناتها المادية والتقنية والارتقاء بمستوى أداء عناصرها البشرية، كما تحرص على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونية العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية؛ بهدف إيجاد خبرات في مجال أمن المعلومات تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الهجمات الإلكترونية، وتَتَبُّع مرتكبيها ورصدهم على وجه السرعة.

وإذا كان الأفراد من أكثر الفئات المستهدفة لهجمات القرصنة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن من الضروري العمل على تعزيز وعيهم بطبيعة أساليب الاحتيال الإلكتروني الجديدة وكيفية التصدي لها، صحيح أن وزارة الداخلية تطلق العديد من المبادرات لتوعية الأفراد والشركات بهذه النوعية من الجرائم، لكن من المهم أيضاً مشاركة مختلف الجهات والهيئات المعنية في تعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة من أجل التصدي لها بفاعلية وحصرها في أضيق نطاق ممكن.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

يمثل مشروع الهوية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة بكل المقاييس، ليس لأنه يتبنى أحدث معايير التميز والجودة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فقط، وإنما لأنه صار نموذجاً تسعى كثير من الدول والهيئات الدولية إلى الاستفادة منه أيضاً. في هذا السياق، جاءت مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الإمارات للهوية مع الأمم المتحدة مؤخراً، التي بموجبها تستفيد المنظمة الدولية من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير برامج الهوية المتقدمة على المستوى العالمي، علاوة على تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مجتمع المعرفة على الصعيد العالمي من خلال تنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل، وإعداد بحوث علمية متخصصة.

لا شك في أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع الهوية الرقمية يعكس الموقع المتقدّم الذي تحظى به عملية بناء قطاع المعلومات والإحصاءات وتطويره في استراتيجية التنمية الشاملة للدولة، والجدية الكبيرة في التحرّك من أجل تحويل الخطط والاستراتيجيات والتوجّهات في هذا الشأن إلى واقع عملي ملموس على أرض الواقع، فما تشهده الدولة حالياً من نهضة في مختلف المجالات تتطلب تطوير قطاع المعلوماتية والإحصاءات، باعتباره القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطط التنمية المختلفة واستراتيجياتها.

إن مشروع الهوية الرقمية، وما يتضمنه من قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية «المدمجة»، التي تعد الكبرى على مستوى العالم ضمن نظام السجل الخاص بها، ينطوي على أهمية بالغة، فإضافة إلى أنه يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، ويحقق طموحها إلى أن تكون من أفضل دول العالم وفقاً لـ «رؤية الإمارات 2021»، فإنه يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة أيضاً، فقاعدة البيانات والإجراءات الموحّدة من معلومات شاملة ودقيقة التي يوفرها المشروع ستساعد المؤسسات والهيئات المختلفة في إعداد السياسات ووضع الخطط المختلفة، التي تتطلب وجود معلومات على درجة عالية من التوثيق، وخاصة بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالقوى العاملة وطبيعة التركيبة السكانية، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وخططها في مختلف القطاعات.

تمثل «هيئة الإمارات للهوية» نموذجاً للتميز والنجاح، وليس أدل على ذلك من حصولها على العديد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية، تثميناً لنجاحاتها وإبداعاتها في مجال أنظمة الهوية الذكية وأمن المعلومات، ولعل أبرزها في هذا الشأن جائزة «الاتحاد العالمي للأعمال» لعام 2013 التي يمنحها بشكل سنوي «الاتحاد العالمي للأعمال»، وذلك تقديراً لدور الهيئة في بناء قاعدة بيانات سكانية حديثة لدولة الإمارات تدعم تبسيط خدمات القطاعين الحكومي والخاص، وجائزة الإنجاز في مجال الجودة لعام 2013 التي تمنحها سنوياً «الجمعية الأوروبية للجودة» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، كما فازت الهيئة بجائزة «الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، ضمن جوائز «قادة الأعمال في الشرق الأوسط 2013»؛ تقديراً لدورها في بناء قاعدة حديثة ودقيقة للبيانات المدنية والبيومترية لسكان الدولة، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لقمة وجوائز «قادة الأعمال في الشرق الأوسط» التي استضافتها أبوظبي، وفي شهر سبتمبر 2013 تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة «هيئة الإمارات للهوية» ثلاث شهادات «آيزو» حصلت عليها «هيئة الإمارات للهوية» من الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس BSI))، هي «الآيزو 9001 – نظام إدارة الجودة»، و«الآيزو 27001 – نظام إدارة أمن المعلومات»، والشهادة الدولية لخدمة المتعاملين(TICSS).

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

أهم ما يميز دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، هو أنها تسعى دائماً إلى تحقيق التفوق والريادة في المجالات كافة، ولذا تعمل على نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار، لتكون المنهج الذي يحكم عمل مختلف المؤسسات في الدولة.

وهذا ما عبر عنه بوضوح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في كلمته خلال “ملتقى أبوظبي لريادة الأعمال 2013” الذي نظمه مؤخراً “صندوق خليفة لتطوير المشاريع”، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكد أن دولة الإمارات تفتخر بامتلاكها مقومات الريادة كافة، وأنها ملتزمة بتوفير مناخ عام يشجع على الريادة والمبادرة والابتكار، ويحقق النمو والتقدم لجميع أبناء الوطن وبناته.

وتدرك دولة الإمارات أن بناء مجتمع الإبداع والابتكار ضرورة ملحة، لا لمواكبة التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة فحسب، وإنما لتحقيق التفوق والريادة في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً أيضاً، ولهذا تتبنى كثيراً من المبادرات التي تشجع على الابتكار والإبداع، كإنشاء مدينة الابتكار التقني في أبوظبي، وهي التي تحظى بدعم ورعاية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون مركزاً متكاملاً للتعليم والبحث ونقل التقنيات، فضلاً عن سلسلة الجوائز التي ترعاها الدولة لتشجيع البحث والابتكار، مثل جائزة الشباب الإماراتيين المبدعين، وجائزة براءات الاختراع، وجائزة زايد لطاقة المستقبل التي تعد الكبرى في العالم، وتستهدف الابتكار وتطوير حلول الطاقة المستدامة، فضلاً عن اهتمام الدولة بالبحث العلمي القائم على الإبداع والابتكار، من أجل إعداد قاعدة من الكوادر المواطنة، تمتلك أدوات المعرفة الحديثة، وتستطيع تطويعها لخدمة أهداف التنمية في مختلف القطاعات.

إن اهتمام الدولة ببناء مجتمع الابتكار والإبداع أصبح واقعاً ملموساً بدأت تظهر ثماره الإيجابية، في تفوق الإمارات في تقارير التنافسية العالمية، فقد جاءت في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً، في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام (2013-2014) في شهر سبتمبر الماضي، وتفوقت على كثير من الدول المتقدمة، كفرنسا وأيرلندا وأستراليا، وأحرزت مراكز عالمية متقدمة في عدد من المؤشرات، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، كجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم.

وكان واضحاً في هذا التقرير أيضاً، أن الإمارات حافظت للعام الثامن على التوالي، على وجودها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، وهي التي تعد أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية.

إن ما حققته الإمارات من تقدم في هذا المجال، لم يأتِ من فراغ، وإنما لأن مؤسسات الدولة المختلفة، أصبحت تضع الابتكار والإبداع منهجاً لعملها، ويبرز في هذا السياق، الدور المتميز الذي يقوم به “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، في نشر ثقافة الإبداع والابتكار من خلال نشاطاته وفعالياته المختلفة، فالمؤتمر السنوي الرابع للتعليم الذي نظمه المركز في الشهر الماضي حول “مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الابتكار وإنتاج المعرفة”، تناول العلاقة بين التعليم القائم على الابتكار وعملية التنمية، فقد أكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، أن الأسس الاقتصادية الجديدة في عالمنا المعاصر، أصبحت تعتمد بشكل أساسي على العلم والتجديد والابتكار، وأن المجتمع الذي ينتج المعرفة ويوظفها لخدمة التنمية، هو الذي يفرض نفسه على خريطة التنافسية العالمية.

نشرة “أخبار الساعة” – مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية