Category: غير مصنف

التفكير في أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة، ولـ 2020 و2030. التفكير لهذا الجيل وللأجيال المقبلة. من هنا اعتماد مشروع التخطيط باعتباره عنوان كل المشاريع والمؤدي إليها. المقدمات صادقة إلى هذا الحد والنتائج بالتأكيد.

هكذا تتحول التوجيهات السامية المعبرة عن نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مشاريع عملاقة قائمة على الأرض. وبالأمس، أكدت قرارات المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي على عنوان التخطيط الواعي قبل التنفيذ ومعه.

وفق القرارات، فإن صورة السنوات الخمس المقبلة واضحة تماماً، والهدف كما يشدد محمد بن زايد هو الإنسان. المواطن هو الهدف والأساس، وهو العنوان الكبير. المواطن هو محور عملية التنمية. هذه عادة أبوظبي والإمارات، وهكذا تقدم بلادنا الأنموذج الأمثل على مستوى المنطقة والإقليم.

الحمد لله على نعمة الرفاه، والأمن والاستقرار. والمطلوب من المواطن في الناحية المقابلة أن يبذل أقصى الجهد في العمل، وأول ذلك تنمية الذات حتى يكون مستعداً للمراحل الجديدة من العمل الوطني المتجدد.

التنمية المتوجهة نحو المواطن هي العنوان، وفي التفاصيل مئات مليارات الدراهم للمشاريع الرأسمالية، ولمشاريع الإسكان، ومع دخول عام التوطين، فإن بشرى المجلس التنفيذي توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين.

هو تكامل مشاريع التنمية، ضمن وعي راسخ بالأهم فالمهم، وضمن إدراك عميق بالأولويات. الأكثر ضرورة ثم الضروري، والمسيرة مستمرة نحو تحقيق خير المواطن وتقدم الوطن.

 

 

 

ابن الديرة, صحيفة “الخليج”

من حق أبناء الإمارات أن يفرحوا ويسعدوا بل ويفخروا بعيدهم الوطني الحادي والأربعين، لكن من واجبهم أن يعلموا ويدركوا ما بذلته القيادة الرشيدة وبخاصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب فكرة الاتحاد الذي رسم الطريق ووضع السياسة التي وصلت بالإمارات إلى المستوى الذي يسمح لأبنائها أن يفخروا بها ويقولوا “أنا إماراتي”.

القيادة الرشيدة، عرفت كيف توظّف هذا الخير لتسعد شعبها وتُعلي شأن وطنها وتصونه، وتعمل على تقدمه ورفاهيته، فعمّ الخير على كل أبناء الوطن، وفاض على ملايين آخرين يعيشون على أرض الإمارات.

القيادة الحكيمة، السّلم طريقها، والحق غايتها، فباتت إمارات الأمن والأمان.

قيادة صاحبة رؤية، أخذت بالأسباب والعلم، ولم تكتف بالمال والنفط، فكان التقدم هدفاً، قهرت من خلاله المستحيل، وزرعت الصحراء والبحر، ولم تنس الثقافة والفنون.

قيادة متسامحة، لم تعتد يوماً على الآخر، الخلق الإنساني الأصيل طبعها، فكانت مثالاً راقياً في العيش المشترك، فتحت قلبها لكل الأجناس، وكان أكثر من 206 جنسيات يعيشون على أرضها، يتكلمون أكثر من 100 لغة وينتمون لقوميات وديانات كثيرة.

قيادة كريمة، كانت السند والعون على كل الأصعدة، العربي والأجنبي، الأفريقي والآسيوي، بها من المدن والمستشفيات والجسور والملاعب، ما يدل على خيرك يا “إمارات”.

تعمقوا في قراءة التاريخ، وانظروا حولكم، فالأمثلة كثيرة، وكم من دول منّ الله عليها بالكثير الذي يفوق ما وهبه للإمارات، لكنها افتقدت للقيادة الرشيدة، فظّلت على حالها، وغيرها فقدت مكانتها، وعانت من شحّ الأمن والأمان.

شاهدوا كيف كانت الإمارات قبل 41 عاماً وما أصبحت عليه اليوم، وتذكروا ما قاله باني النهضة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ىل نهيان “رحمه الله”: “الأرض طواعية للرجال الذين يملكون الأمل ويقدرون على تحدي المستقبل”.

فحافظوا على اتحادكم وتمسكوا به وليكن شعاركم ما قاله زايد الخير: “إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله”.

 

حفظ الله الإمارات وشعبها وسائر بلاد المسلمين

للتنمية مرادف اسمه التخطيط، والتخطيط توزيع الجهد على الزمن، ثم تبني معيار المراجعة والقياس، وهو أن تبدأ البرامج والمشاريع بدايات محددة وتنتهي نهايات محددة، أي أن تكون لها أسقف زمنية معلومة. سؤال الإنجاز بهذا المعنى يتصل اتصالاً مباشراً بالوقت والزمن، وفي كل عام جهد يبذل، وأفكار جديدة، وميزانيات تكرس لإتمام مشاريع. الاستراتيجيات في بلادنا مرتبطة بوعودها ومواعيدها، والمجتمع كله مدعو إلى المتابعة. كم أنجز من هذا المشروع أو ذاك، وقد تقوم بجهد المتابعة، في دأب ومثابرة، الصحافة ووسائل الإعلام، كأن يقال مثلاً إن خمسين في المئة من هذا المرفق أو ذاك الطريق الخارجي أنجز، وقد يتأخر بعض المشاريع فتسأل الصحافة ويجيب المسؤول أو لا يجيب .

ونهايات الأعوام وبداياتها تصلح قطعاً لعملية جرد حساب على الصعيدين المؤسسي والفردي. المؤسسات، عادة، تعمد إلى ذلك على مستوى الميزانيات والإنفاق والدخل، لكن القليل منها يعمق هذا الاتجاه بمساءلة المسؤولية ووضعها على المحك وفي الواجهة أو المواجهة .

هذا الفكر تتبناه حكومة الإمارات، وهي حكومة ديناميكية بامتياز، ترفع شعار المبادرة ونبذ البيروقراطية والروتين حقاً وصدقاً. والمطلوب أن ينعكس بالقدر نفسه على أداء المؤسسات والدوائر حتى في أدق التفاصيل. التقدم إلى الأمام مهم، لكن أهميته تقل إذا لم يلتفت الإنسان إلى الوراء قليلاً بقصد المراجعة والحساب وإعادة الحساب .

ويراد للعام 2013 أن يكون عام التنمية المستمرة والتقدم والازدهار، وحين وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيصه عاماً للتوطين، مقروناً بحزمة من المبادرات أولها “أبشر”، فإن التوجيه السامي أشار، بقوة، إلى أهمية الاهتمام بالثروة البشرية، حيث المواطن أول وأساس.

أهلاً بالعام2013 وإلى العمل والإنتاج والإتقان.

 

 

ابن الديرة, صحيفة “الخليج”

وطني هويتي… نحمل في داخلنا قيم الانتماء لوطن العز والشموخ، أرض الأجداد. هويتي هي معنى الاتحاد الحقيقي بين القائد والإنسان، بين الزمان والمكان.

واحد وأربعون عاماً ونحن نعيش في ظل الاتحاد نكتب التاريخ بفخر وشموخ. نكتب الإخاء والقيم الجميلة، ونفعل المستحيل لوطنٍ أعطانا ومازال يعطي، ولن نجد ما يكفي من الكلمات لوصف عزته.

هويتي انتمائي لقائدٍ والد ودولة صاحبة رسالة بين الأمم، هي عنوان للإبداع أينما حلّت، وتحمل الخير لكل من يعيش على أرضها. هويتي إيماني بربي وشعب محب وقيادة تحمل الخير والحب للجميع، ودولة لا تعرف سوى الأمن والسلام والود والإخاء.

واحد وأربعون عاماً هي ذكرى الحياة تحت عرش الاتحاد بقيادة والدنا وفخرنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وآبائنا المؤسسين، ذكرى نعيشها كل عام لنجدد الحب والولاء والانتماء.

قديما قالها المغفور له بأذن الله الشيخ زايد “إن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد والمخلص الذي يفيد الإنسان ومجتمعه، وإن العمل هو الخالد والباقي وهوالأساس في قيمة الإنسان والدولة”.

وهنا تتلخص أجمل الحكم والقرارات التي بنيت عليها دولة الاتحاد، وهي الاهتمام بالإنسان في هذا الوطن العزيز على قلوبنا، فكان كما اهتمام الدولة بالإنسان كما تمنى القائد، وكانت ثمرة الاتحاد أن بات لنا وطن نفخر به، رايته شامخة بين البلدان كافة.

هويتنا ملك لنا وهي مصدر فخرنا وعزنا ونحافظ عليها ما بقي فينا قلب ينبض، ودعمنا لمسيرة الاتحاد هو لإيماننا الكامل بأنها الأفضل بين شعوب الدنيا. اتحادنا على أن نكون بقلب واحد وعلم واحد وأرض واحدة لا نختلف فيها ابداً.

ونحن في هيئة الامارات للهوية لمسنا “الهوية” علامة لهذا الوطن وفخره، وعملنا على تمثيل دور الهوية في الوحدة الوطنية، وغرس قيم التآخي بتوحيد التعريف لكل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، تحت مظلة واحدة تمثل أرقى ما وصل إليه العلم الحديث في هذا المجال.

ولقد سعينا لتحقيق أهداف استراتيجية هامة تؤسس لآفاق تكنولوجية وجمع السجلات السكانية لتكون مرجعاً للمؤسسات الحكومية والدراسات السكانية التي تبنى عليها كل الخيارات والقرارت الاستراتيجية، في سبيل خير ونماء هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

ولا يسعنا في الختام إلا تهنئة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” وقيادنتا الرشيدة باليوم الوطني الـ41 لقيام الاتحاد، وتمنياتنا بطول العمر لهم واستمرار رخاء وازدهار إماراتنا الحبيبة.

 

 

سلامة علي الشكيلي, إداري تسجيل أول إدارة قطاع عمليات التسجيل

إن إحتفالنا باليوم الوطني الحادي والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة يأتي احتفالاً بمسيرة عظيمة من الإنجازات والبناء والتحدي، بدأها الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه حكام الإمارات “رحمهم الله”، في الثاني من ديسمبر من عام 1971، وواجهوا التحديات والصعاب لبناء هذا الوطن العظيم بتكاتف وتعاضد تحطمت أمامه كل الصعاب لبناء وطن ترفرف فوقة راية العدالة والحق.

بدأ البناء والتطور في كل الإمارات وفي كل الميادين، بدءاً من التعليم الذي أولته الدولة كل اهتمام وجعلته مجانيا والزاميا من رياض الأطفال إلى المراحل الجامعية، مروراً بالعناية الصحية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية والإسكان، وصولا إلى أجهزة الدفاع والشرطة ليعم الأمن والأمان ربوع هذا الوطن، الذي فتح ذراعيه للقاصي والداني، وهو ما نشاهده من خلال التنوع في الجنسيات التي تعيش في الدولة دون تفريق بينهم.

تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الوالد الشيخ زايد “رحمه الله”، الذي استطاع بحنكته وحكمته وبعد رؤيته، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله “جل وعلا”، أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيّد ثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا، وتكون لنا نبراسا في مستقبلنا في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.

واليوم، نسير يدا بيد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانة حكام الإمارات، لنصل إلى مصافي الدول المتقدمة، ونبقى في المراكز الأولى كما رسمت لنا حكومتنا الرشيدة.

وإني لأفتخر كوني من أبناء الاتحاد، وعشت في عهد والدنا ومؤسس دولتنا زايد “رحمه الله”، كما زادني فخراً أن أكون من موظفي هيئة الإمارات للهوية, وأن أعمل ضمن هذه المؤسسة التي تضع في مقدمة اهتماماتها المساهمة في تعزيز الأمن الوطني من خلال تعزيز الهوية الشخصية والوطنية, والمحافظة على  سجل سكاني آمن، وأن تكون المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية في الإمارات، وتوفير البيانات السكانية في الدولة.

 

 

عائشة حميد المزروعي, إداري تسجيل أول / مركز الذيد للتسجيل

تعيش الإمارات هذه الأيام احتفالاتها الوطنية بمناسبة “عيد الاتحاد” الواحد والأربعين. الإماراتيون وطنيون -إلى العظم- في حبهم لوطنهم وفي تعبيرهم عن هذا الحب. نادراً ما تسمع إماراتياً يتذمر عن أحوال وطنه. لكنك لو تأملت في الفرص (على كل المستويات) المتاحة أمام المواطن الإماراتي لأدركت أن أسباب التذمر معدومة. كثيراً ما تبهرني تلك العلاقة التلقائية بين رموز المجتمع والناس في الإمارات. المسؤول الإماراتي، شيخاً أو وزيراً أو تاجراً، مشهود له بالتواضع والقرب من الناس في محيطه. الشاب الإماراتي يحقق “أحلام العمر”، من وظيفة وبيت وتأسيس عائلة، في سن مبكرة. مؤسسات رسمية وأهلية تدعم مشاريع الشباب وتحفزهم على الإبداع والابتكار. مستوى الخدمات في الدولة شكّل رقماً صعب المنافسة حتى في المقارنة بين الإمارات ودول عالمية سبقتها في التنمية بعقود. أعيش في الإمارات منذ ثماني سنوات، مثلي مثل آلاف من شباب المنطقة، وأسأل: ما الذي أغراني بالعيش والعمل في الإمارات؟ إنها “الفرصة” التي وجدتها في الإمارات ولم أجدها في غيرها! أعرف عرباً هاجروا من بلدانهم الجديدة، من أمريكا وكندا وأوروبا، وقرروا العيش في الإمارات. الإماراتي يستثمر بوطنية وبذكاء في هذا المناخ الجاذب للاستثمارات والأفكار والإبداع. وهو يفاخر أن بلاده أسست لبيئة منفتحة بوعي على الآخر حتى استقطبت مزيداً من رؤوس الأموال ومن العقول والأفكار الخلاقة. وحينما تبنَّى الشيخ عبدالله بن زايد مبادرة “فوق بيتنا علم”، تسابق سكان الإمارات، من إماراتيين ومقيمين، لتعليق علم الإمارات فوق بيوتهم. وما تلك سوى نقطة في بحر حب الناس في الإمارات لبلد منحهم فرص العمر في تحقيق الطموح والعيش بسلام!

 

 

سليمان الهتلان, “الشرق” السعودية

“من دار الاتحاد كانت البداية، ومنها نجدد الانطلاق”، كلمات أطلقها محمد بن راشد أمس، لتشكل عنوان المرحلة المقبلة في مسيرة الاتحاد، فلم يكن اجتماع مجلس الوزراء في دار الاتحاد، التي شهدت ولادة الدولة، رمزياً فقط، بل كان اجتماعاً تاريخياً، حدد ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وجدد الهمة والعزيمة والمبادرة، نحو نهوض أكبر، لدولة عقدت العزم على التفوق، ودخول نادي الدول المتقدمة. الإنجاز والتميز وقهر التحديات؛ عنوان المرحلة المقبلة، كما حددها اجتماع الأمس، مستلهماً من دار الاتحاد إرثها التأسيسي، ومعتمداً على المواطن، الذي كان وسيبقى محور العزم، فهو في نهج خليفة، وبرنامجه الوطني، أولاً وثانياً وثالثاً، وهو في رؤية محمد بن راشد، العز والفخار، الذي يتغنى به الوطن، لأن المواطن وسيلة النهضة وهدفها.
لذلك كان تحديد العام 2013 عاماً للتوطين عبر برامج عملية، حتى تزداد الصورة بهاء وجمالاً، وتتكحل عيون الوطن بتتويج المواطن بطلاً للإنجاز والتحدي في كل القطاعات، عبر إشراكه الحقيقي في النهضة الشاملة، التي تشهدها البلاد. إن الملامح التي رسمها مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة، وتصريحات محمد بن راشد، تضع معادلة تحصين الاتحاد، وترسخ هويته بروح الأصالة والحداثة، وتحمي إنجازاته بسواعد أبنائه، حتى يبقى ربيع الإمارات دائماً، لأن المال يفنى، والإنسان يفنى، ويبقى الوطن، كما قال زايد.
منذ 41 عاماً وروح الاتحاد تسري فينا، وخيره يغمرنا، ومجده يحتضننا. فحري بنا اليوم أن نرد الجميل للوطن، بالعمل والإنجاز، والتفوق والابتكار، مستلهمين من تلك الروح رؤيتنا لتقدم الإمارات، عبر تكريس العمل كفريق واحد، في وطن من ذهب.

 

صحيفة “البيان”

فوز مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات مؤخراً بجائزة “الحكومة الإلكترونية الاستثنائية” لفئة المدينة المفتوحة عن برنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي، ضمن جوائز “المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية 2012″، يعكس الجهود المتميزة لإمارة أبوظبي في تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية من أجل تقديم أفضل الخدمات العامة للجمهور.

برنامج البيانات المكانية يُعدّ أحد برامج حكومة أبوظبي التي تتم إدارتها ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بهدف تسهيل مشاركة وتبادل البيانات الجيومكانية فيما بين الجهات الحكومية ومع الجهات المعنية الأخرى، وإتاحة أحدث المعلومات الجغرافية والخدمات الحكومية الإلكترونية المكانية عالية الجودة بطريقة سهلة وملائمة للجمهور. وأن يحصل هذا البرنامج على جائزة “المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية”، فإن هذا يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، خاصة، وكما هو معروف، فإن جوائز “المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية” تعتبر من الجوائز العالمية المرموقة التي تُعنى بتكريم الممارسات الاستثنائية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية والتعريف بها، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المنظمات ومختلف الجهات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءتها الإدارية وإتاحة الخدمات العامة أمام المواطنين.

ويعتبر مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الجهة الحكومية المسؤولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإمارة، ويشرف على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية لدى الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، من خلال القيام بالعديد من الأدوار المهمة في هذا الشأن، كاقتراح السياسات والتطبيقات التكنولوجية لحكومة أبوظبي والجهات التابعة لها، بهدف تحقيق الجودة الشاملة في الوصول إلى أعلى درجات الفعالية والسرية والأمان في مشروع الحكومة الإلكترونية، كما يعمل كمرجع في مجال سياسات ومعايير تكنولوجيا المعلومات، يدعم تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة بمبادرات تحديث حكومة أبوظبي، وأخيراً يقوم بدور “الناشر” لدعم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات، كل ذلك بهدف وضع إمارة أبوظبي في موقع قيادي في مجال التحديث الحكومي إقليمياً ودولياً.

وتنطلق استراتيجية الحكومة الإلكترونية من الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تقديم خدمات عالمية الأداء، تحقق الاستفادة الشاملة لجميع عملائها، وتتحول بالمجتمع من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين الثقافة الرقمية، وتعميق الطفرة التنموية، وصولاً إلى هدف القيادة الرشيدة بأن تكون أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.

ولعل ما يدعو إلى الثقة أن إمارة أبوظبي، والإمارات بوجه عام، تسير بخطى ثابتة ومتقدمة في طريق تطبيق الحكومة الإلكترونية، ورفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمتعاملين، ومن المؤشرات النوعية في هذا الشأن، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً وفقاً لمؤشر “خدمات الحكومة الإلكترونية” لعام 2012، كما احتلت المرتبة السادسة عالمياً وفقاً لمؤشر “المشاركة الإلكترونية”، في تقرير الأمم المتحدة الخاص بـ”مسح الحكومة الإلكترونية” لعام 2012، ما يؤكد أنها باتت إحدى التجارب المهمة في مجال الحكومة الإلكترونية، وخاصة في توظيف التقنية الرقمية ومستوى الجاهزية الإلكترونية.

 

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

إعلان وزارة الداخلية عن مهلة لمخالفي قانون “الإقامة” لمدة شهرين تبدأ في 4 ديسمبر المقبل وتنتهي في 4 فبراير 2013، جاءت في محلها لأسباب عديدة.

هذه المهلة ستسمح لجميع مخالفي “الإقامة” الراغبين في المغادرة بالعودة إلى بلدانهم من دون أية تبعيات مادية أو معنية، إذ سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

الأمر الثاني الذي ستجنى منه الفائدة، تخليص الدولة من إعداد ليست بالقليلة من المخالفين، وما ينعكس ذلك بالتالي على البنية التحتية والوضع الأمني بشكل عام .

مراقبون للعملية أكدوا أن أعداد المخالفين ليست بالرقم الكبير نظراً للعديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة وبالتالي حدت من تواجدهم، أبرزها بصمة العين التي منعت منذ تطبيقها في العام 2002 وحتى الآن نحو 600 ألف شخص من دخول البلاد لأنهم مبعدون عنها أصلاً.

أضف إلى هذا الإجراء فإن نظام بطاقة الهوية، وغيره من التنظيم المتبع في إدارات الجنسية والإقامة، وضع حداً للمخالفين أو الذين يريدون البقاء في الدولة من غير إقامة شرعية.

المهم في هذا المقام، أن المخالفة تجر مخالفة، وما يجب الإشارة إليه، أن بعض الأفراد يصبحون مخالفين رغماً عنهم، أو أن الظروف تدفعهم إلى المخالفة، كأن يستغنى عنه من عمله أو تنتهي تأشيرة زيارته ولا يرغب في مغادرة الدولة.

ما حصل كثيراً لبعض من دفعت بهم الظروف للمخالفة أنه “كابر” على وضعه الجديد من دون أن ينتبه إلى “المصائب” التي ستتراكم عليه، وهو لا يريد مغادرة الدولة، إما حباً في الإمارات، أو لأسباب تتعلق بالوضع في بلده الأصلي.

وما حصل هنا للكثيرين، أنه وسبب مخالفته لم يستطع تجديد بطاقة هويته، كما أنه لم يستطع تجديد ملكية مركبته، وأيضاً لم يستطع تجديد إقامات أولاده، وما على ذلك من حرمانهم من الدراسة .

وبعد أن كان آمناً في عمله ومسكنه، أصبح بسبب “استهتاره” في قضية الإقامة مطارداً من كل الجهات، فضلاً عن سوء أوضاعه المالية، وما يترتب عليها من مطالبات بنكية للقروض أو البطاقات الائتمانية، وبالتالي سيجد نفسه ملاحقاً قضائياً، أو مطلوباً إلقاء القبض عليه.

كم من شخص من هؤلاء، ارتكب حادث سير أقل من بسيط، فأبلغ الشرطة لعمل “كروكه”، لكنه بسبب تراكمات مخالفته، وقع في “ورطة” ليس لها أول من آخر، ووجد نفسه خلف القضبان لمخالفته ولشيكاته، ولرسوم أولاده، ولرخص مركبته وغيرها وغيرها.

“الإقامة” من دون “إقامة رسمية” تعرض أياً منا إلى مشاكل ليس لها أول من آخر، فالأجنبي مطالب في أي دولة كانت أن يقيم بشكل شرعي وقانوني قبل أكله وشربه، وقبل كل شيء، وما هذه المهلة التي تمنحها “الداخلية” إلا فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع.

 

جمال الدويري, جريدة الخليج

سؤال الفائدة المباشرة، أو الجدوى القريبة التي قد تعود على الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الحكومية، سؤال إشكالي إلى حد بعيد، ومكمن الخطورة أنه قد يمنع، أو يسهم في منع المؤسسة من القيام بواجبات محددة تجاه المجتمع والوطن . المقياس المادي البحت غير قابل، بطبيعة الحال، للاعتماد في هذا المقام، وفي كل مقام، لدى الحديث عن الوطن ومصالحه العليا، وأدنى ما قد يمنعه اعتماد تلك المقاييس القيام بواجب المسؤولية الاجتماعية.

الإشكالية المتصلة ان الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية قاصر في الإمارات حتى الإعلان، فهو ينحصر في مسؤولية الشركات بالمعنى الاجتماعي الضيق للصفة أو العبارة، وكثيراً ما يقال إنه لا ضرائب مفروضة على الشركات في الإمارات، وهي تحقق أرباحاً طائلة في أجواء من الحرية والانفتاح، فلماذا لا تسهم في العمل الاجتماعي، عبر تخصيص بعض أرباحها لدعم الميزانيات المخصصة لهذا الغرض.

ذلك بعض المسؤولية الاجتماعية، والبعض غير الكل، ومن المسؤولية الاجتماعية المقصودة الاستجابة الفورية، بعيداً عن سؤال التكلفة المادية، لكل مبادرة وطنية تطرح، فتعبر عن توجه وطني ومجتمعي عام: كيف ستبادر مؤسساتنا مثلاً تجاه فكرة “شجرة الاتحاد”.

الاحتفاء غير التقليدي باليوم الوطني الحادي والأربعين، وبكل أيامنا الوطنية المقبلة، بعض المسؤولية الاجتماعية، وكذلك دعم النشاط الاجتماعي والثقافي الخلاق الذي تشهده بلادنا في هذه المرحلة من مراحل نهضتها، وكذلك دعم الجهود المبذولة في تمكين المرأة والشباب.

والعناوين كثيرة، وعلى المؤسسات نفسها ان تضع هدف خدمة المسؤولية الاجتماعية، بهذا المفهوم المقترح، الجديد والمتجدد، على رأس أولوياتها، ثم تحاسب نفسها آخر العام، حين “تجرد” موجوداتها وتحسب أرباحها، ماذا قدمت أو لم تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية؟

ولا يحبذ لنا، ولنا تاريخنا العربي والاسلامي في التطوع والتكاتف والعطاء، الاستشهاد بمؤسسات الغرب الصناعي وما تقدمه في إطار المسؤولية الاجتماعية، لكنه الواقع ولا مفر.

 

 

ابن الديرة, جريدة الخليج