Category: غير مصنف

لا يدرك الكثيرون أهمية اللغة في حياة الشعوب، ولا يدركون أهمية الحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان للهوية لأي مجتمع، ويغيب عنهم حقيقة أن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كأفراد ناطقين بها.

إن عدم إدراك هذا الأمر كان سبباً في انقراض كثير من اللغات في العالم، وبانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها.

اللغة العربية مسؤولية كل ناطق بها، وكل فرد ينتسب إليها، والتهاون في تعميمها واستخدامها هو إيذان بانقراضها وتلاشي هويتنا معها.

فأهمية اللغة لا تكمن فقط في كونها وسيلة تخاطب لكنها عنوان هوية ودليل تواجد.

وهو ما تؤكد عليه دولة الامارات بدءاً من الدستور ومروراً بكافة التعاميم التي تؤكد فيها على اهمية استخدام اللغة العربية الفصحى كلغة رسمية لا ينبغي استبدالها بأي لغة أو لهجة أخرى وإن كانت لهجة أهل البلد أنفسهم، لكن ما نلاحظه وما بتنا نسمعه أن هذه اللغة العربية لم تعد محل استهتار الجيل الجديد من الشباب الذين نلتمس لهم العذر في ضعف اللغة العربية لديهم بسبب تفوقهم في اللغة الانجليزية التي تعلموا بها في المدارس الخاصة وباتت الأسهل عليهم في الاستخدام اليومي مع بعضهم البعض من جانب.

ومع الفئات المساعدة في المنازل والأماكن العامة من جانب آخر، هذه اللغة أصبحت محل استهتار بعض المؤسسات شبه الرسمية والتي يفترض أنها تكون أكثر حرصا على اللغة العربية من غيرها، بل أكثر وسيلة تحث الناس على استخدام اللغة الفصيحة أو الأقرب إليها، ونقصد بذلك الصحف المحلية ووسائل إعلامنا المرئي التي باتت تبالغ في استخدام اللهجات المحلية لدرجة أفقدت اللغة العربية هيبتها بعد أن ابتعد كثيرون عن قوالبها وقواعدها دون اجتهاد في الحفاظ على الاصول فيها.

لا ننكر على الفضائيات حاجتها أحيانا لاستخدام اللهجة المحلية في الإعلانات التجارية لتغطية مشاهد تمثيلية لكن الواجب يفترض تمسك المذيعين والمذيعات باللغة العربية الأقرب إلى الفصحى والابتعاد عن اللهجة العامية قدر الإمكان لأنهم يخاطبون شعوبا في كل العالم قد لا يستوعبون لهجتنا المحلية أولا، ولأن اللغة العربية هي الأوضح.

أما الأمر الذي نتساءل عنه: هل من حاجة تدعو بعض الصحف لنشر إعلانات تجارية لمؤسسات مصرفية وغير مصرفية باللهجة المحلية حتى وإن كانت الدعوة موجهة لمواطني دولة الإمارات؟ ليست هناك حاجة فالإعلانات في الصحف العربية للجميع ويفترض كتابتها بالفصحى لتفهم من قبل الجميع.

اللغة العربية الفصحى تحمل في كل مضامينها ثقافة وهوية لا يجدر بنا التنازل عنها والتفريط فيها، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لأن نحافظ على هويتنا وثقافتنا ولغتنا التي تكاد تحتضر على أيدينا، وبيدنا لا بيد غيرنا. وهو ما يفترض أن تستوعبه مؤسسات يفترض أن تكون أول من يحافظ على هذه اللغة!

 

ميساء راشد غدير

صحيفة “البيان”

في منظومة تؤمن بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتعمل جاهدةً لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين ورسم الابتسامة على وجوههم .. في منظومة يعترف مديرها العام بأي خطأ قد يقع في هيئته ويقف بنفسه على أسباب هذا الخطأ وعلاجه ولا يكتفي بذلك بل يرسل برقية اعتذار مقرونة بباقة ورد لمن وقع بحقه هذا الخطأ ..

في منظومة آلت على نفسها أن تكون في مقدمة الجهات والهيئات التي تحرص على تيسير وتبسيط الإجراءات مع كل من يتعامل معها، مع الأخذ بأحدث مستجدات تقنية العصر الحديث والتكونولوجيا.

في منظومة نجحت بالإرادة والعزيمة والإخلاص والتخطيط العلمي السليم، أن تتحدى الوقت وتختصر مدة إنجاز معاملاتها من أسبوعين إلى عشر دقائق وأن تتعاون بهذا الأسلوب مع 180 جهة حكومية تعتمد على عملها .. منظومة كهذه تستحق أن نرفع لها القبعات.

بالتأكيد الفضل في كل ذلك يعود كما قال مديرها العام إلى رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن  زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أكد أهمية أن يحظى عملاء الهيئة بالاهتمام الكبير. وكانت تلك العبارة هي الدافع والشرارة التي استمد منها فريق العمل رؤيته وأهدافه، تلك التي يوليها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة اهتماماً عالياً بما يرقى بمنظومة العمل الوطني وكذلك المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكما يقول الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إن كلمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمثابة نبراس ورؤية سعى الجميع إلى تحقيقها.

وفي حواره مع وسائل الإعلام، كشف الدكتور الخوري عن خطة هيئة الإمارات للهوية الإستراتيجية 2014 – 2016 مشيراً إلى إطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية عبر الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.

ولعل الحدث الأبرز الذي ينبغي الإشادة به هو استحداث نظام التسجيل عبر موقع الهيئة من خلال الاستمارة الالكترونية الجديدة بعد نجاح مرحلة التشغيل التجريبي، حيث تتيح هذه العملية إصدار بطاقة الهوية بمنتهى السهولة واليسر عبر خطوات تستغرق أقل من عشر دقائق، كما أن الهيئة تدرس مد صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين إلى أكثر من خمس سنوات.

ولذا يمكننا القول أن ما حققته هيئة الإمارات للهوية كثير ويستحق الإشادة  والثناء، ويكفي أنها تمكنت من تسجيل جميع سكان الدولة في ظرف زمن قياسي.

تحية شكر وتقدير للعمل الناجح الذي تقوم به هيئة الإمارات للهوية ولرئيس مجلس إدارتها وأعضاء المجلس ولمديرها العام ولكوادرها ونتمنى أن يكون عمل الهيئة نموذجاً يحتذى من قبل جميع الهيئات والمؤسسات بالدولة.

صحيفة “الغربية” الأسبوعية

فطرة جُبل عليها أبناء زايد، حب الوطن والاستبسال في خدمته، هي بذرة غرست في نفس كل مواطن ومواطنة منذ نعومة أظفارهم سواء في البيت أو على مقاعد الدراسة، لتنمو وتشقّ طريقها نحو النور لتزداد تألقا وجمالا.

كانت البداية مع طابور الصباح المدرسي، حيث كنت أحاول أن أبذل كل جهدي وأهتف بأعلى صوتي (عيشي بلادي عاش اتحاد إمارتنا.. إلى آخر السلام الوطني)، لأني كنت اعتقد بأنه كلما ارتفع الصوت، كلما دل ذلك على حجم حبّي لوطني الغالي.

وعقب التحاقي بالجامعة ازدادت تلك الرغبة في نيل أعلى الدرجات، لأتمكن من ان أرد للوطن المعطاء بعض جمائله التي لاتحصى، وسعيت بعد تخرجي جاهدة لمواصلة مشوار الحياة بالحصول على وظيفة، لكني واجهت ما لم يكن يخطر في بالي، وهو أن تمتد رحلتي في البحث عن العمل طوال سنتين، ليبدأ الملل بالتسلل تدريجيا إلى نفسي والشك إلى وجداني، وأتساءل: هل انتهت مهمتي بمجرد حصولي على الشهادة الجامعية؟ وهل سيقتصر دوري على ممارسة طقوس الحياة اليومية؟ وهل ستقف رحلتي هنا؟

تضخمت الهواجس في نفسي ولم تفارقني إلا حين رأيت لوحة (هيئة الامارات للهوية)، ففكرت بالتقدم بطلب للحصول على وظفية فيها، حيث كان لخبر قبولي في الوظيفة وقع كبير أحيا في روحي بذرة العطاء لتكمل مسيرتها نحو طريق مشرق تخدم به الوطن بكل ما تملك.

كلي فخر بانتمائي بهيئة الإمارات للهوية التي حققت نسبة توطين بلغت 100%، في إطار تميزها  في مختلف مجالات العطاء للوطن.

إيمان أحمد المرشدي, اداري تسجيل, مركز الفجيرة للتسجيل

تنادي القبيلة عنترة لردّ عدوان من أغار عليها، ولكن عنترة متكئ وهو يبتسم تارة ويقطّب حاجبيه تارة وهو يضغط بأصابعه بسرعة على شاشة البلاكبيري مسنجر و “بلا حرب بلا وجع رأس”، وتنتظر ليلى رؤية قيس وقد حفيت أقدامه لكثر ما “دوّخت رأسه” اقتفاءً لأثرها، ولكنه مشغولٌ بالرد على المعجبين بتغريداته الشعرية في تويتر و وضع صوره عند غروب الشمس خارج مضارب الحي على انستغرام.

لا أقصد التندّر قدر ما أود الإشارة إلى عالمٍ جديد يتشكّل حولنا ببطء ونحن غافلون، فالتغيّر الهادئ يجتث الممانعة من أصولها دون أن تشعر، ولئن كان الأب ينادي ابنه في السابق فيرد الابن : “لبيه”، فإن ذاك العهد قد انتهى، فالأب يحتاج أن ينادي عشرات المرات “لين يفور دمّه” حتى ينتبه ابنه المشغول بموبايله والذي يتبرّم وهو يكتب لمن معه على المحادثة “برب” قبل أن يرد بدون نفس على والده.

بينما أخته تتوسّل أمها لتسمح لها بالخروج لشراء حاجةٍ ضرورية ثم تذهب لدبي مول و تصوّر كوب الكابتشينو وقطعة الجاتوه وتكتب عليها “بريكفاست تايم” وتضعها على انستغرام وفيسبوك وتويتر وباث وموبايلها و (م يبقَ) إلا أن تلصقها على عباتها وشيلتها، حتى لتظن أنها حرّرت الأقصى بذلك الكابتشينو!

نحن نشهد ولادة العائلة الجديدة والتي تختلف كثيراً عن العائلة الفعلية، فعائلة الشخص أصبحت تلك المجموعة التي لا يصبر لحظة دون قراءة ما يرسلون على البلاكبيري مسنجر أو الواتساب ومحادثتهم والسمر معهم حتى و هو “منطوي” في لحافه، والذين يكونون أول من يبحث عنهم عندما يغادر قاعة السينما عندما ترى الأغلبية متسمرة خارج الأبواب وهي “تنبّش” في شاشات الموبايلات.

وهم أول من يبحث عنهم عندما يصحو صباحاً بعد أن يفتح عينيه بتثاقل لا يُنشّطها إلا برودكاست فلان أو رسالة لفلانة، ولا ينام إلا وموبايله عند رأسه وقد نام بعد أن “دار مخه” لكثرة التغريدات التي قرأها للتو، وهم من يؤنسه حتى وهو يتناول الطعام مع أسرته أو يشاهد التلفاز مع عائلته الحقيقية، بل وحتى خلال اجتماعات العمل تجد أصابعه تعبث تحت الطاولة بأزرار المحادثة!

وهم من يحركون ميوله ويُشكّلون توجهاته، فإن وجدهم يمدحون محلاً سيمدح مع المادحين، وإن رآهم يقدحون في شخص “سيغسل شراعه” معهم لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يكون نشازاً بين المجموعة أو العائلة الافتراضية هذه، ويستمر تشكيل التوجهات الشخصية و طبعها بسمةٍ متشابهة لنصحو فجأة و نجد الجميع يحب نشر الحكم و الأشعار على تويتر، ويحب تصوير كوب القهوة والغروب والورد الحمراء الملقية على طرف “لزوم الرومانسية في انستغرام وخُف علينا يا روميو !

إن أرقام وسائل الاتصال الاجتماعي هذه مروّعة ولا يمكن التغافل عنها أو استمرار الاعتقاد أنها مجرد “مواقع” و”تسلية وقت”، فهي محركة لتوجهات جيلٍ كامل بطريقة هادئة لكنها فعالة للغاية، فبهذا البطء الذي لا يثير ريبةً تخلق لها عالماً له طبيعته الفكرية المختلفة وسلوكياته المتميزة ومنظومته العقائدية والخلفية الخاصة به.

وهي تكوّن تجمعاتٍ عابرة للحدود في معظم الأحيان ويتم فيها تداول توجهات يسوّقها الأعلى حنكة والأفصح خطاباً والأكثر متابعة ً ليتقبلها الكثيرون رغم عدم وجود مسوّغ محليّ لها في مجتمعه أو عقيدته أو وطنه، ولكنه الشعور بعدم الرغبة في الاعتراض حتى لا يتعرض للرفض الاجتماعي من هذه “العوائل” ويقلّ عدد الـ”فولورز” أو تتناقص كمية الإعجاب و “الريتويت” بما يكتب في تلك المواقع!

لتويتر نصف مليار مشترك يُطلقون 177 مليون تغريدة يومياً، ومن كل سبعة أشخاص على الأرض شخصٌ مشترك على فيسبوك يُدخلون مليار ونصف دولار كل ثلاثة شهور على الموقع حسب آخر إحصائية، وفي “يوتيوب” يقضي مرتادوه شهرياً ما مقداره 326 ألف سنة من التصفح وبمعدل 2مليار مشاهدة يومياً لتلك المحتويات المتباينة و”المنفلتة” من كل ضابط خاصةً للجيل الناشئ سهل التشكّل والانقياد، ويتم تحميل قرابة 10 ملايين صورة يومياً على انستغرام، وحيثما ذهبت ستجد أن الحصول على صداقات أسهل من طلب شاي كرك من أي مطعم هندي !

إن المؤثرات على الأجيال السابقة كانت في أغلبها ايجابية، فهي تتمثل في الوالدين والمدرسة ورفاق الحي “الذين يتابعهم أولياء الأمور جيداً” ورسائل الإعلام المرئي والمقروء والتي لا تخرج عن العُرف والذوق السليم، بينما القدوات التي يُقدّرها المجتمع و تُنقل للجيل الجديد تتمثل في النبي صلى الله عليه و سلم وأعلام الأمّة.

وفي شخصيةٍ عظيمة كالشيخ زايد رحمه الله، أمّا في الوقت الحالي فقد انزوى تأثير الأسرة كثيراً أمام اجتياح تويتر ورفاقه وأصبح ما يقوله المغردون هناك هو المؤثر الأكبر والذي تُستثار إليه حمية الجيل الجديد تحت دعوى “كُن مستقلاً” ولا تكن “ابن البابا و الماما” وذلك طبعاً حتى تكون ابناً لذلك الناعق أو تلك المنحرفة إلا من رحم الله، وإن مجرد نظرة على تلك القدوات التي تحظى بأعلى المتابعات على تويتر ستبين أنها جمعت النطيحة والمتردية، فهم كالتالي، جستن بيبر37 مليون مُتابِع، ليدي غاغا 35 مليونا، كيتي بيري 34 مليونا.

لا أُنادي بالتضييق فذلك ليس بحل، ولا أشير للمنع فذلك محال، ولكن من المهم أن نضع خطة على مستوى أكبر تحمل بديلاً ايجابياً، أو تستطيع تقليل الأثر السلبي لهذه الوسائل وتوجيهها بما يُسهم في تقدير الجيل الجديد لقيمنا وخصوصيتنا ويُعيد الثقل بطريقةٍ أو بأخرى للعائلة الحقيقية والتي نتمنى أن يهتم الأب والأم بأبنائهم بدلاً من التسابق على مزيدٍ من “البزنس” أو “الهوامة” ليل نهار في المولات، ساعتها قد يترك عنترة البلاكبيري وينقذ قبيلته!

عوض بن حاسوم الدرمكي, صحيفة البيان

يمثل العلم والمعرفة أهم سلاح في عصرنا الحاضر، تحرص الأمم والدول المتقدمة، على تزويد أبنائها به في إطار سعيها لتبوّؤ المراكز الأولى بين نظيراتها على مستوى العالم، وهو ما أولته دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة جل الاهتمام من خلال تشجيع الشباب المواطن على نهل العلم والبحث عن المعرفة ومواصلة التعلم، لنيل أعلى الدرجات والشهادات العلمية في شتى المجالات.

وقد استلهمت هيئة الإمارات للهوية رؤية القيادة الرشيدة في هذا الإطار، وآمنت بالعلم ودوره وعملت جاهدة لتحقيق الريادة والسبق والمكانة المرموقة بين المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، لتغدوا واحدة من أهم الهيئات والمؤسسات التي تدعم وتحفز موظفيها لنيل الشهادات الجامعية واستكمال دراساتهم العليا، حيث وضعت لذلك حزمة من القرارات التي سهلت لكل موظف راغب متابعة رحلة التعليم وفي شتى المجالات العلمية والمعرفية، الأمر الذي أثمر عن التحاق معظم الموظفين بالجامعات والمعاهد المختلفة بالدولة.

وانعكست هذه السياسة الرائدة التي اتبعتها هيئة الإمارات للهوية بالإيجاب على أداء الموظفين، الذين تنافسوا بين بعضهم للحصول على الشهادات العليا، وهو ما من شأنه أن يساعد الهيئة على  تحقيق أهدافها وإنجاز استراتيجيتها.

هيئة الإمارات للهوية سنّت سنة حسنة، طابت بها نفوس العاملين فيها وذلك من خلال حثهم معنويا على التعلم، وتقديم الحوافز المادية التي تساعدهم على الالتحاق بالجامعات والمعاهد، ما شجع الكثير منهم على اغتنام الفرصة، لتكون النتيجة انتشار أبناء الهيئة في مؤسسات العلم ليقدموا صورة مشرقة عن مؤسستهم التي آمنت بالعلم سبيلا وطريقا نحوالمزيد من الازدهار والرقي وتجويد الخدمات وتحقيق التميز.

لقد ساهم تحفيز الموظفين ماديا ومعنويا على التعلم، في رفع نسبة الرضى الوظيفي في صفوفهم، وعزز انتماءهم للهيئة وشعورهم بأنهم يعملون في مؤسسة تقدر موظفيها ولا تألوا جهداً في تقديم الأفضل له، وهو ما شحذ هممهم لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

اعتبر نفسي محظوظة لأنني موظفة في الهيئة، التي منحتني الحافز لاستكمال دراستي، وانتهز هذا المقام وهذا المقال لأتقدم بالشكر للإدارة العليا في هيئتنا الموقرة على ما تقدمه من مبادرات بناءة للموظفين، وتؤكد مدى حرصها على الارتقاء بموظفيها واهتمامها بدعمهم لتحقيق طموحاتهم.

 

مريم فضل الله

مركز الذيد للتسجيل   

يشكّل الاحتيال الإلكتروني أحد أوجه الجرائم المستحدثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الدولة، وأصبحت تهدد كثيراً من أفراد المجتمع، خاصة بعد تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكّل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني. أحدث هذه الجرائم هو ما كشفته إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي مؤخراً، لدى إلقائها القبض على عصابة احتيال إلكتروني، من جنسيات أفريقية وآسيوية، تخصصت في اختراق برامج وزرعها لكشف المعلومات الخاصة بالشركات وسلب أموالها داخل الدولة وخارجها، وضبطت بحوزتهم أوراقاً تجارية وشيكات مزوّرة بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف جرائم للاحتيال الإلكتروني بهذه الضخامة، والقبض على المتورّطين فيها، حيث سبق أن أحبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع “مصرف الإمارات المركزي” خلال عام 2010 أكثر من عملية احتيال على “المصرف المركزي”، كانت تستهدف سحب مليارات الدراهم من خلال تزوير بعض الأوراق والمستندات، ناهيك عن جرائم الاحتيال الإلكتروني الأخرى التي تستهدف سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات العملاء، وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية، وهي الجرائم التي تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة سنوياً، فوفقاً لتقرير “نورتون” حول أمن “الإنترنت”، الذي نشر في عام 2011، فإن الجريمة الإلكترونية تكلف الاقتصاد الإماراتي نحو 2.25 مليار درهم سنوياً، كما أظهر التقرير أن شخصين، على أقل تقدير، من القاطنين في دولة الإمارات يقعون ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل الفيروسات ورسائل التحايل الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها.

وتظلّ دولة الإمارات من بين أكثر الدول التي يستهدفها الإجرام الإلكتروني في المنطقة، خاصة أنها تحتلّ الصدارة من حيث انتشار استخدام “الإنترنت”، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، في إطار توجّهها نحو اقتصاد المعرفة وتفعيل الثقافة الرقمية، وتعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، كما أنها بحكم المكانة الاقتصادية البارزة التي تحتلّها اليوم ومناخ الانفتاح الاقتصادي الذي تتيحه، تعدّ أكثر عرضة من غيرها من دول المنطقة لهذا النوع من الإجرام الإلكتروني، ما يحتّم ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية وغير الرسمية، لمواجهة مختلف مظاهر جرائم الاحتيال الإلكتروني.

ورغم تنوّع جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية، فإن دولة الإمارات استطاعت أن تتصدى لهذه النوعية من الجرائم بكل كفاءة، بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تتبنّاها في هذا الصدد، والتي تعتمد على تبنّي أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر برنامج “المواطن الرقمي”، الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع، هذا بالتوازي مع الجهود الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، والتي تحرص على تطوير أدائها كي يأخذ في الاعتبار مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونية العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية، والعمل على إيجاد خبرات أمنية متخصصة في مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، وتتبع مرتكبيها ورصدهم على وجه السرعة.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

تساهم هيئة الإمارات للهوية بدور كبير في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الحكومية التي توفر البيانات المرتبطة بديموغرافية السكان لصناع القرار، وهو ما يساعد الدولة في التخطيط لمستقبل ناجح ومزدهر للأجيال القادمة، ليقوم كل منهم بدوره في دعم مسيرة التقدم والنجاح التي تعيشها  الدولة.

ويتمثل الهدف الأساسي للهيئة في تعريف وتأكيد هوية كل فرد يقطن على أرض هذه الدولة المعطاءة، من خلال بطاقة هوية “ذكية”، تتضمن رقما يرتبط بخصائص حاملها البيولوجية لا يتكرر ويقترن به مدى الحياة، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي.

إن من شأن بطاقة الهوية أن تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية والخاصة لكل من يحملها، ودعم التحول الإلكتروني في الدولة من خلال التطبيقات المتقدمة التي تتميز بها “البطاقة” والبنية التحتية التي تطورها الهيئة لهذه الغاية.

لقد ساهمت الهيئة بدور فاعل في توفير فرص العمل للمواطنين، وباتت من أهم الهيئات الحكومية المتقدمة في مجال التوطين، إلى جانب دورها الفاعل والهام في تعزيز الهوية الوطنية، وهو ما يزيدني فخراً واعتزازا بكوني موظفة فيها، وأعمل يدا بيد مع جميع زميلاتي وزملائي للارتقاء بمكانتها نحو تحيق مزيد من التقدم والنجاح.

كل الشكر والتقدير لهيئة الإمارات للهوية على ما تبذله من جهود ومساع نحو تحقيق الأفضل، في سبيل خدمة الوطن والمواطن، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية.

دامت دولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودام قائدها الأمين والغالي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “حفظه الله”، ورحم الله مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

 

مريم فضل الله

كلمات عفوية نابعة من القلب هنّأ بها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، فريق العمل عند إعلان فوز هيئة الإمارات للهُوية بجائزة “برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي” عن فئة (الوحدة الاتحادية المتميزة) ضمن جائزة الجودة الحكومية في دورتها السابعة 2012.

ولكن لو رجعنا لصاحب الإنجاز وأساس التميّز، لرأينا أن سعادة المدير العام هو المعني بها.

فهو الموجّه الذي يحث فريق عمل المنظومة المؤسسية التي يديرها على تطبيق وممارسة معايير التميّز في أدائها اليومي.

كما أنه المخطط والمطوّر والمتابع لتوفير الخدمات الراقية التي توفرها الهيئة لمتعامليها، والتي ساهمت بشكل مباشر في فوز الهيئة بالمركز الأول عن فئة الوحدة الاتحادية المتميزة.

يستحق سعادة المدير العام من أسرة الهيئة أن نتوجه إليه بالقول: “تميز تـُشكر عليه… وبيّض الله وجه سعادتك”، وعلى الرغم من ذلك، بادر سعادته بإهداء الفوز لفريق العمل، وهو موقف يُترجم قوة قيادته المؤسسية وتواضعه المعهود.

نبارك لسعادة مديرنا العام الفوز النبيل، الذي هو أهل له، وتميز يـُشكر عليه، فهو وسام شرف لهيئة الإمارات للهوية، ولمسيرة التميز في العمل الحكومي بدولة الإمارات الحبيبة.

 

فاطمة أحمد البلوشي

في الصباح أو حتى في المساء، أدير محرك سيارتي متجهة إلى موقع عملي في الفجيرة. أصل للعمل قبل الموعد المحدد وأنا في كامل نشاطي وحيويتي وأناقتي.

يفتح العامود الحديدي لموقف السيارات. ادخل مركز التسجيل، وأرى مكاني في ردهة الاستقبال ينتظرني.

أضع أصبعي فوق الصندوق البلاستيكي المعلق على الحائط لتسجيل بصمة حضوري. ألقي التحية على زملائي، واتخذ موقعي خلف مكتب الاستقبال.

ويبدأ الباب الزجاجي أمامي عمله الهيدروليكي، يستقبل المتعاملين، تاركاً لي مهمة إنجاز طلباتهم.

أرسم ابتسامتي على وجهي كلما فتح الباب. وأحرص على أن تكون الابتسامة متكاملة ومتماسكة ومرنة قبل وصول المتعامل إليّ.

الابتسامة يجب أن تبقى متماسكة بغض النظر عن مزاج المتعامل. أحاول قدر استطاعتي التكيف كالحرباء، أغير لوني وفقاً للحالة والظروف المحيطة.

إن كان المتعامل في حالة رضى تام، أقدم خدماتي بكل أريحية.

أما إن كان المتعامل في حالة عصبية، أحاول امتصاص غضبه وتهدئته, وحتى رسم البسمة على وجهه بتقديم الحلوى له. يحالفني الحظ في بعض الأحيان، وأحياناً أخرج (بعلقة على الماشي) دون ذنب!.

وعلى هذا المنوال، حتى تمر ساعات الدوام. الباب يفتح ويغلق. ارسم ابتسامتي كلما دخل متعامل. أحافظ عليها قدر المستطاع طوال النهار أو المساء.

حالة طوارىء لا تتوقف حتى تدق ساعة الانصراف. ألقي التحية على زملائي. أضع أصبعي لتسجيل بصمة المغادرة.

ينتهي يومي، وينتهي معه (شاحن) ابتسامتي. وتزول أناقتي. أدير سيارتي عائدة من حيث أتيت، لأنصرف لشؤون حياتي اليومية.

استعد لشحن ابتسامتي مجدداً. فغدا يوم آخر في خدمة الوطن، والابتسامة أساس العمل في هيئة الإمارات للهوية.

نورة النقبي

مركز الفجيرة للتسجيل

وسط مشاغل الجميع وتعدد المسؤوليات يصبح طلب بعض الوثائق الرسمية وتحديثها لإنجاز بعض المعاملات مسألة شاقة ومتعبة لا يمكن للجميع تحملها، وإن تحملوها فسيكون ذلك على مضض لا سيما وهي تكلفهم مالا ووقتا وجهدا كبيرا، فالمؤسسات في مواقعها ليست متقاربة وانجاز المعاملات فيها لا يتم بالكيفية والسرعة الزمنية نفسها في كل مؤسسة اتحادية ومحلية. واذا كنا كأفراد شباب وتتوافر لنا كل الوسائل المساعدة مادية أو بشرية على إنجاز معاملاتنا فلنا أن نتخيل المعاناة التي يتكبدها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة في الدولة عند إجراء هذا النوع من المعاملات، ومقابل إعداد الكثير من الوثائق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم التي تعد عصب حياتهم.

اليوم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية إلا أن واقع الحال في بعض المؤسسات يؤكد ان التقدم في إنجاز المعاملات الإلكترونية لا يسير بدرجة واحدة من التقدم، بل إن هناك تفاوتا بين دائرة وأخرى، ووزارة وأخرى. والاكثر من ذلك انه على الرغم من حرصنا كدولة على إنجاز المعاملات إلكترونيا إلا أن ربطا إلكترونيا بين جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية لم يتم إنجازه حتى الآن رغم ما سيوفره من وقت وجهد و خدمات بحيث يتيح ملفا إلكترونيا عن كل فرد في الدولة، وضعه الاجتماعي والأسري، الملف الصحي، الارتباطات الدراسية لأفراد أسرته، وما إلى ذلك من أمور ستغني الفرد عن مراجعة كل مؤسسة ودائرة على حدة لإثبات استمرارية زواج أو طلاق أو دراسة، أو حصر أملاك وما إلى ذلك من مسائل يفترض تعامل النظام معها بسرية.

قد يشكل الربط الإلكتروني الموحد معضلة لبعض الدوائر والمؤسسات التي تحصل رسوما من وراء إصدار هذا النوع من الوثائق لكنها في الحقيقة ترهق الأفراد وتحملهم فوق ما يطيقون في دولة تتطلع لأن ينجز مواطنوها معاملاتهم من المحمول الخاص بهم، في حين إن تطلعات الأفراد مازالت عند تخفيف الأعباء عليهم من كثرة التردد على المؤسسات وبشكل دوري لاستخراج شهادات ووثائق يفترض أنها من البيانات التي يضمها نظام سكاني في الدولة يتم تحديثه بشكل إلزامي ليعين الموظفين على إنجاز المعاملات دون إرهاق المراجعين.

عدد سكان دولة الإمارات ليس بالعدد الذي يصعب إعداد قاعدة بيانات عن الأفراد فيه، وقد أصبح لدينا بطاقة الهوية التي قد تعين من خلال تطويرها وإعادة صياغة أهدافها لتكون الأداة آلة تربط مؤسساتنا الاتحادية في خطوة أولى تليها المحلية.

 

ميساء راشد غدير, صحيفة البيان