إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

بين الإدارة والقيادة

لا يستطيع منصفٌ إلا أن يؤكد أنّ دولتنا قد جعلت من التنمية البشرية هدفاً أسمى، بوضوح رؤية وإيمان ودأب تحدث عنها القاصي قبل الداني، ومن هنا تعددت وجهات النظر حول القيادة والمهارات التي يجب أن تتوافر في من يضطلع بدور قيادي في أية مؤسسة.

ورغم أنني من الذين يؤمنون بأن المهارات القيادية يمكن تعلمها، ومن الجائز أن يطور الإنسان مهارته التي وهبه الله إياها، في الاتجاه الصحيح ليتمكن من توجيه فريق من الناس لتحقيق هدف معين، إلا أنني في ذات الوقت من المؤمنين بأن القادة المؤثرين في أي مؤسسة أو دائرة، هم عملة نادرة أو هم هبة من الله يمنحها لبعض من الناس لتحمل تبعات قد لا يقدر عليها غيرهم، سواء من الناحية النفسية أو الطاقة البدنية، والاختلاف والتمايز بين البشر هو قانون كوني، واختلاف القدرات بين الناس هو كذلك نظام؛ أراد الله به أن تتوزع أدوار الناس لينضبط الكون، فكل ميسر لما خلق له كل على قدر طاقته، وإلا لو أن كل البشر أصبحوا قادة فمن سيقودون إذا؟

وإذا نظرت حولك لتقرأ سير الناس وميولهم، ستجد أن القيادة الحقيقية قد يجد الفرد فيها نفسه، وقد تكون دون إرادة منه أو رغبة فيها، وهي ليست وليدة المصادفة ولكن جانباً كبيراً منها جاء معه إلى الدنيا، تجده بين إخوانه وأخواته في أسرته الصغيرة، هو المركز وهو من يستشيره باقي أفراد أسرته في شؤونهم، ويلجؤون إليه في الملمات ووقت الكرب والشدة وعند الرغبة في اتخاذ القرار. وهو من يبادر قبل أن يطلب منه، كما أنه المهموم دوماً بشؤون الآخرين، مندفعا إليهم للمساعدة دون تطفل، كما أنك تجده القادر على العطاء بنفسية عالية دون مَنٍّ أو انتظار رد.

انظر حولك سوف تجد أن الله سبحانه وتعالى قد حبى كل أسرة بنفر قليل من هؤلاء دون باقي الأفراد، في حين تجد غيرهم يستهلكهم الشأن الشخصي، ويستمتعون بقيادة غيرهم لها، وينزعجون غاية الانزعاج إذا طلب منهم أن يتصدروا لأخذ قرارات مصيرية. هؤلاء النبت الطيب بهذه الصفات القدرية ـ في جانب كبير منها في أغلبهم ـ هم الذين يتولون القيادة في المؤسسات التي ينتسبون إليها، أو ما يديرونه من مشروعات وما يحملونه من مهام، ويتميزون فيها كذلك.

ولا شك أن الإدارة تختلف عن القيادة، فالمدير الناجح يكتفي بتنفيذ التعليمات بدقة وحذق، ويرضى كل الرضى بذلك، ويمكن الاعتماد عليه دائماً في ذلك، أما القائد فهو صاحب رؤية ومقتحم، ولديه حس يستطيع أن يرى به ما لا يراه الآخرون، وقد يتنبأ بفرص للنجاح يعجز عنها الآخرون، كما أنه قادر على اتخاذ قرارات تتطلب قدراً من المغامرة المحسوبة، يتراجع عنها غيره.

ورغم أنه بشر يصيب ويخطئ، إلا أن ندمه دائماً ندم إيجابي وليس ندماً سلبياً. فالندم الإيجابي هو الذي يحدث عندما يقدم الفرد على اتخاذ قرار قد يكون خاطئا، أما الندم السلبي فهو الندم على عدم اتخاذ قرار بعينه أو ترك فرصة للنجاح لم يتم اقتناصها، وفرق كبير بين الاثنين.

لذا فإن القائد هو من يملك شجاعة تحمل مسؤولية اتخاذ قرارات مصيرية، قد تؤثر على مستقبل المؤسسة في حالة فشلها، وقد تكون نقلة غير مسبوقة وتحدث تطوراً يجعلها في المقدمة إذا نجحت. وهذا ما يبعد عنه الكثيرين، إيثاراً للسلامة وخوفاً من القادم وخنوعاً لما هم فيه؛ فالمغامرة المحسوبة جزء أصيل من شخصية القائد.

القائد الحق لأية مؤسسة، هو من يبحث دائماً عن التحدي لتحقيق أهداف قد يرى آخرون أنها ضرب من الخيال، بينما يرى هو أنها ممكنة التحقيق، وهو لا يرضى بمجرد تحقيق الهدف وفقط، بل يسعى لتحقيق الأهداف بكثير من التميز.

القائد عندي هو من لا يتحدث كثيراً عن إنجازاته السابقة وفقط، ولكنه فور أن ينتهي من تحقيق هدف أو مرحلة من النجاح يتطلع لتحقيق غيرها، يعيش في معركة نجاح مستمرة، وهو في هذا لا يقيس نفسه وإنجازاته بما يحيط به من مؤسسات أخرى، ولكنه في تحدٍّ مع ذاته أولاً.

القائد الحقيقي هو من يوقن بأن لدى العاملين معه ـ وليس لديه ـ طاقات يمكن تفجيرها إذا أحسن استخدام مفاتيح شخصياتهم، ويوقن كذلك بأن كل عمل يوكل لأي فرد من المحيطين به، هو عمل كبير في قيمته مهما كان بسيطاً، وأن لدى الأفراد مهما كانت درجاتهم الوظيفية، أفكاراً يجب تقديرها والاستفادة منها.

لذا فإن القائد هو من يستمع أكثر مما يتحدث، ولا يتحدث إلا بعد أن ينصت لكافة وجهات النظر دون تمييز، ويعلي مصلحة المؤسسة مها كانت قبل أن يتحيز لرأي معين، ولا يتخذ قرارات قبل أن يستشير المحيطين به، وقراراته لا تكون بالضرورة اختياراً من بدائل مطروحة أمامه، بل قد تكون مخالفة لما هو مطروح ما دامت تدعمها الحجة وقوة المنطق، وفي الوقت ذاته يملك شجاعة التراجع عن رأي أخذه ليست فيه مصلحة أو سيؤدي إلى نتائج غير طيبة للمؤسسة.

القائد الحقيقي يملك شجاعة الاعتذار إن أخطأ، فهو ليس معصوماً، وإنما هو في النهاية إنسان يخطئ ويصيب. وهذا الاعتراف عند الخطأ، من أهم مؤهلات النجاح، وهو جدار الثقة الذي يعلو يوما بعد يوم بينه وبين فريق عمله.

القائد الحقيقي لا تقتصر علاقته بالعاملين معه على بيئة العمل، بما فيها من أوامر ونواهٍ، وليس في فمه غير كلمتي: افعل ولا تفعل.. ولكن هو من يدرك أن المحيطين به بشر يفرحون أحياناً ويحزنون أخرى، لذا فهو الحريص على مشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، والبعد الإنساني حاضر في تعاملاته دائماً.

القائد الحقيقي لأية مؤسسة، هو من يقرب منه أصحاب الحكمة مهما كان اختلافه معهم، ولا يفضل أهل الثقة على أهل الخبرة، كما يدرك أن جزءاً أصيلاً من مهامه، هو صناعة قادة مؤهلين لتحمل المسؤولية من بعده، لتستمر مسيرة النجاح.

ورغم ذلك كله، أقول إن المهارات القيادية يمكن اكتسابها وتعلمها عبر تراكم الخبرات، فتلك المهارات ليست أمراً معجزاً.. فالكثير منا يستطيع أن يكتسب المهارات القيادية، ولكن قلة يصلون فيها إلى مرحلة الإبداع.

 

ملاحظة: المقالة منشورة في “جريدة البيان”

بقلم: د. خالد الخاجة , عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية ــ جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

حكمة القيادة واستشراف المستقبل

قيادتنا الرشيدة تملك مخزوناً من الحكمة الصافية.. وبُعد النظر.. والقدرة على استشراف المستقبل.. ما يجعل من “الحديث” الأبويّ الذي توجّه به صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، امتداداً للإشراقات الفكريّة التي عوّدنا عليها المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله تعالى.

إن كلمة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، التي وجهها للشباب تُعدّ “إطاراً فكريّاً” وموجّهاً صادقاً من موجهات العمل الذي يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، و”كنزاً” من الحكمة التي يوجهها سموّه إلى قلوب أبنائه من شباب هذا الوطن الغالي.

مسؤوليّتنا كبيرة في استخلاص الدروس والعبر من “محتوى” الكلمة الثمينة لصاحب السموّ حاكم الشارقة، ودور كبير تتحمّله جميع المؤسّسات العاملة في الدولة في التوعية والتثقيف، مع ضرورة عدم اقتصار هذا الدور على المؤسّسات التعليميّة والتربويّة والثقافيّة، لأنّ هذه المسؤوليّة مسؤوليّة وطنيّة جماعيّة تفرض على جميع المسؤولين التعامل معها بمنتهى الجديّة والاهتمام.

شباب اليوم بحاجة فعليّة وتوعية مستمرّة ينبغي أن تبدأ من البيت، وتتواصل في المدرسة والجامعة، وفي كافة المراحل التي يمرّ بها شبابنا، تحصيناً لهم وحماية لأرواحهم من الوقوع أسيرةً بين “مطرقة” الإعلام المغرض برسائله التي تدسّ السمّ في الدسم، وبين “سندان” الأجندات الخارجيّة التي تحاول استخدام شبابنا لخدمة أهدافها.

ملاحظة: نُشرت هذه المقالة في جريدة “االخليج”، ص 9، العدد 11998، بتاريخ 25/مارس/ 2012

 

بقلم: سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري, مدير عام الهيئة

هكذا هم

إخواني، أخواتي، متوجه الآن لاجتماع مجلس الوزراء، أشعر بطاقة إيجابية كبيرة تسري في آفاق دولة الإمارات، طاقة يملؤها الحب، والعطاء والعمل.

أطلب من الجميع بدون استثناء توجيه طاقاتنا لبناء مستقبل يحمل الخير لنا، ولأبنائنا، ولأسرنا، ونسأل الله أن يوفقنا في مساعينا من أجل رفعة الإمارات.

هذه الكلمات أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو في طريقه إلى اجتماع مجلس الوزراء أمس، عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي التويتر، فكانتا خير تغريدتين لأبناء الوطن وهم يتابعون رئيس مجلس الوزراء وكيف هي معنوياته، وما هي رسائله ودعواته، ومن التغريدتين تيقنت شخصياً من حجم المكاسب والنتائج الإيجابية والخير الذي يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع، من هذه الرسالة أدركت حجم العمل والجهد الذي يبذله المجلس، لخدمة الوطن والمواطن، الذي هو نصب أعين القيادة والهدف الرئيس من كل جهد، أو عمل، فالوطن والمواطن هما الغاية وهما الهدف.

نعم يجب أن نستشعر جميعاً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على الوطن وصون مكتسباته، وتعزيز قدراته وإنجازاته، ومواصلة عملية البناء والتنمية الشاملة، التي تسير عليها الدولة بطريقة أبهرت العالم، ومواصلة مسلسل النجاح وإضافة مشاهد جديدة من الإبداع والتألق الذي يضاف لرصيد الدولة، وهو الهدف الذي تسعى من أجله القيادة دائماً وأبداً.

لا يظن أحد أن ما يتحقق على أرض الوطن، وما تنجزه الحكومة، أو القيادة الرشيدة من مكاسب وإنجازات هو شأنها وحدها، وأن عملية بناء وطن شامخ بين الأمم هي مسؤولية القيادة والحكومة وحدها فحسب، فالمواطن معني بشكل مباشر بما يتحقق على أرض الإمارات من مكتسبات وسمعة وإنجازات ومكانة دولية مرموقة نتباهى بها اليوم بين الأمم والشعوب، فمسؤوليتنا جميعاً المساهمة بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار لكسب غمار التحدي الذي تخوضه الدولة.

بسواعد أبناء الوطن يقوم البناء التنموي، وتدور عجلة التنمية الشاملة التي تسير عليها الدولة منذ قيام الاتحاد، فكانت ولاتزال مثالاً ونموذجاً يحتذى به في شتى حقول ومناشط ومجالات الحياة، وهي حصيلة وغلة ثمينة لابد من الحفاظ عليها، وتعزيزها بالعمل بجد وإخلاص، وعلينا أن نجعل من رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه طاقاتنا لبناء مستقبل يحمل الخير لنا، ولأبنائنا، ولأسرنا، من أجل رفعة الإمارات، نبراساً نهتدي به وينير طريق الخير والعمل والفلاح والنجاح والتقدم الذي نصبو إليه.

فبالعمل والإخلاص والتفاني تتحقق الطموحات التي لا سقف لها في الإمارات التي عشقت خوض غمار كل معركة بناء وإنجاز وتحد يحقق الرفعة للوطن والمجد لأبنائه، هذا الحب غرسته فينا القيادة الرشيدة التي لا ترضى بغير الصدارة، والرقم واحد الذي هو الهدف الأول والأخير لخدمة وطننا، وسعياً لمزيد من الإنجازات والنجاحات والفخر لوطننا الغالي الإمارات، فإذا كانت هذه هي طموحات المجلس وقيادته، فبلاشك أنها ستقود إماراتنا الحبيبة إلى العلا والتقدم.

 

بقلم: محمد عيسى, صحيفة الاتحاد

حكامنا بشر مثلنا..

كان ذلك في بداية السبعينات، دأب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التجول في المدينة، وتفقد أحوال المواطنين، براً وجواً، كما رأينا في لقطات مصورة بثها، أمس، المكتب الإعلامي عبر القناة الخاصة بالشيخ محمد على “يوتيوب”، يظهر فيها سموه متجولاً بطائرة مروحية يقودها بنفسه في أنحاء الإمارة.

لم يكن حينها حاكماً، كما لم يكن ولياً للعهد، بل كان وزيراً للدفاع، لكنه كان يتلمس احتياجات الناس، وكان قريباً جداً منهم، ولا يزال كذلك، لم تغيره المناصب، لأن ما يفعله نابع من قناعة ذاتية، وليس فعلاً مصطنعاً لهدف دعائي أو أهداف أخرى.

تعمدت أن أبدأ مقالتي بالفترة الزمنية التي ظهر من خلالها سموه وهو يتفقد أحوال مواطنين في منطقة صحراوية، يبدو أنها نائية بمقاييس ذلك الزمان، فلم تكن حينها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان تعرف شيئاً عن هذه المنطقة، وهذا الجزء من العالم، ولم يكن هناك ربيع أو خريف أو شتاء عربي أو غير عربي، كما لم تكن هناك مواقع تواصل اجتماعي، “تويتر” لم يكن حاضراً، و”فيس بوك” لم يصنع بعد، لم يكن هناك سوى حكام يحبون شعبهم، وشعب مخلص لأرضه وحكامه.

الجولات الميدانية وسياسة الباب المفتوح، هما الركيزتان الأساسيتان، واختلاط الحاكم بالشعب هو الميزة التي تربى عليها ذلك الجيل، ومحمد بن راشد كان ولا يزال يمارس سياسة أبيه وأجداده في التواصل مع الناس، وتفهم احتياجاتهم، والنزول إليهم، والتجول بين بيوتهم لتلبية مطالبهم، وصلهم بالطائرة في أماكنهم الوعرة في السبعينات، ولا يزال يصلهم بسيارته وحيداً في أحيان كثيرة، رأيناه في هذا الفيلم المصور يتبادل الحديث مع مسن ويشرب معه القهوة، ورأيناه قبل سنوات مع ذلك “الشايب” يجلس معه على أرض خالية من أي فراش، سأل ذاك المسن عن حاجته قبل 40 عاماً، وبنى لهذا المسن بيتاً جديداً مؤثثاً قبل سنوات قليلة، وما بين هذا وذاك، آلاف وآلاف من الناس، وآلاف وآلاف من قضاء الحاجات، لم يفعل ذلك رياءً ولا طلباً لشهرة أو مجد، بل لأنه حاكم يؤدي مسؤوليات وواجبات الحكم، ويعطي الناس حقوقهم التي كفلتها لهم الدولة.

لم يكن مطلعاً على الغيب، كما لم يكن زايد كذلك، لكنهما صاحبا رؤية وفكر، فزايد لم يسمع كلام الخبراء الذين حذّروه من زراعة الصحراء، قبل أن يندهشوا لاحقاً من أنواع الثمار والأشجار التي نبتت في أنحاء أبوظبي، ومحمد بن راشد كان يتفقد بالطائرة مناطق خالية موحلة، لكنه كان مدركاً أن هذه الأرض ستتحول يوماً إلى ما مشروعات عملاقة، تنقل دبي من مدينة صغيرة غير معروفة إلى مدينة راقية تنافس أكبر مدن العالم، وتتفوق عليها أيضاً.

وبكل تأكيد فحكامنا أيضاً ليسوا ملائكة، ولا هم آلهة، بل هم بشر مثلنا، هذه ميزتهم الحقيقية التي يفتقدها كثيرون، إنهم بشر يتجولون بيننا، ويتفقدون أحوال الناس، يجلسون في مجالس المواطنين، ويأكلون طعامهم، يفرحون معهم، ويحزنون معهم، ويدركون أيضاً أن هناك متغيرات ونواقص، ويعملون على استكمالها، وهذا هو الفرق.

 

بقلم: سامي الريامي, صحيفة الإمارات اليوم

الحكومة الإلكترونية

في تقرير “منظمة الأمم المتحدة” عن “الحكومة الإلكترونية 2012” احتلّت دولة الإمارات المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً والأولى عربياً، وفقاً لمؤشر “تطور الحكومة الإلكترونية”، محققةً بذلك تقدماً عن موقعها في تقرير العام الماضي بمقدار 21 مركزاً، وهو تقدم كبير يمكن وصفه بـ”الاستثنائي”، ويعبر عن مدى التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بمستوى خدمات الحكومة الإلكترونية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن المؤسسات الحكومية استطاعت أن تطور خدماتها بشكل كبير من حيث الكم والكيف، وتوسعت في استخدام الأدوات الإلكترونية في الوصول بخدماتها إلى المواطنين، وأنها وصلت في ذلك إلى مستوى من الكفاءة والشفافية والأمان حتى باتت موضع ثقة المتعاملين على اختلاف فئاتهم.

إن التقدم الذي أدركته دولة الإمارات في هذا الصدد ساعدها على أن تأتي في المرتبة الثامنة بين أكثر الدول الناشئة تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية، وهو موقع متميز أيضاً كونه يعكس تفوق الدولة بين مجموعة الاقتصادات الناشئة التي تشهد أكثر معدلات التنمية ارتفاعاً في الوقت الحالي، ومجموعة من الدول تصنف بأنها تقود حركة النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة الراهنة أيضاً، كونها تشهد أعلى معدلاتٍ لتحسن مستويات معيشة السكان مقارنةً بباقي دول العالم، سواء العالم المتقدم أو العالم النامي.

ويعتبر تقديم الخدمات الحكومية عبر البوابات الإلكترونية أو ما يسمى “بوابة الحكومة الإلكترونية”، أحد أهم أدوات أساليب تطوير الخدمات الحكومية في العالم حالياً، فهي بداية تقي المتعاملين عناء الذهاب إلى مقار الجهات الحكومية للحصول على الخدمات إلا في حدود ضيقة للغاية، كما أنها تختصر الإجراءات والخطوات التي يجب على المتعاملين اتباعها مقارنة بما كان سائداً في فترات ما قبل الحكومة الإلكترونية، وفي المقابل فإن تطبيق الحكومة الإلكترونية يخفف من الضغط على مرافق المؤسسات الحكومية وموظفيها، ويقلل من فرص الخطأ البشري الذي يمكن أن يقع فيه موظفوها، ومن شأن هذه التطورات في مجموعها أن تساعد على تقليل تكاليف الخدمات الحكومية وترفع من كفاءتها، بما يصب في النهاية في مصلحة المستفيدين النهائيين منها، الذين يحصلون على ما يلزمهم بتكاليف وجهد أقل ووقت أسرع وكفاءة أعلى.

وينطبق ذلك على الوضع الحالي في دولة الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في بناء حكومتها الإلكترونية وتطويرها، وجعلتها منفذاً موحداً لتقديم النسبة الأكبر من الخدمات الحكومية، فأصبحت واحدة من الدول المعدودة في العالم التي اقتربت كثيراً من امتلاك واحدة من البوابات الإلكترونية الحكومية المتكاملة، وذلك وفق الوصف الذي وصفها به تقرير الأمم المتحدة المذكور، والذي وضعها بين أكثر عشر دول في العالم اقتراباً من استخدام بوابة إلكترونية متكاملة، وهو الوصف الأدق في التعبير عن أن الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل التأسيس لحكومة إلكترونية عصرية ومعبّرة عن مستوى النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده الدولة وهي في مجملها جهود موفقة وناجحة في تحقيق أهدافها المرحلية حتى الآن، وأن هذه الجهود قد اقتربت كثيراً من تحقيق كامل الأهداف والغايات التي رسمت لها منذ البداية، ليصبح حلم الحكومية الإلكترونية المتكاملة واقعاً ملموساً، ولتضع الدولة لبنةً جديدةً في بناء مجتمع المعرفة على أراضيها، ولتقطع شوطاً كبيراً تجاه إدراك غايات التنمية الشاملة والمستدامة.

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

مكافحة الجريمة الإلكترونيّة

نشرت جريد الاتحاد، في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 فبراير 2012، في العمود اليومي “الإمارات اليوم”، مقالاً مهمّاً حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة، عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة.

ولأهميّة المقال، تعيد “نافذة للحوار” نشر المقال وذلك تعميماً للفائدة وحرصاً على زيادة درجة الوعي حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة:

أصبحت الجرائم الإلكترونية واحداً من التحديات التي تحرص الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة على مواجهتها والتصدّي لها بكل حزم، بعد أن تزايدت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، نتيجة تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني.

وإدراكاً منها لهذا الخطر المتزايد، فقد شكّلت شرطة أبوظبي، مؤخراً، فرقاً متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل البلاغات، وتضطلع بمهمّة البحث عبر المواقع الإلكترونيّة، وحجبها إن كانت إباحيّة، فضلاً عن تشكيل فرق ميدانية للبحث والتحرّي بشأن بعض البلاغات، أو ورود أيّ معلومات بحدوث جريمة تتطلّب مزيداً من البحث خارج نطاق مكتب إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.

التوجّه نحو تشكيل فرق متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ضوء الاعتبارين التاليين: الأول تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة مطّردة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ تحتل دولة الإمارات مكانة متقدّمة بين طليعة بلدان المنطقة، من حيث انتشار استخدام “الإنترنت”، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، الأمر الذي يعني أنها تظل من بين أكثر الدول التي يستهدفها الإجرام الإلكتروني.

فحسب نتائج الدراسة الإحصائيّة، التي أعدتها شركة “نورتن” التابعة لـ”سيمانتيك”، بالتعاون مع شركة “استراتيجي ون” لسلوك “الفيروسات” في 42 دولة، ونشرت نتائجها في سبتمبر الماضي، فإن شخصين، على أقل تقدير من القاطنين في دولة الإمارات، يقعان ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل “الفيروسات” ورسائل التحايل الإلكترونية، وهجمات تصيد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها.

ثاني هذه الاعتبارات، يتعلق بتأثير الجرائم الإلكترونية في الوضع الاقتصادي العام، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم بدأت تستهدف بصورة أساسية المؤسسات المالية والشركات العاملة في الدولة، كمحاولات الاحتيال على البنوك باستخدام وسائل تقنية متطورة تستهدف سحب الأموال بطريقة غير شرعية، من خلال تزوير بعض المستندات والأوراق، أو من خلال سرقة الرموز البنكية، أو الأرقام السرية لحسابات العملاء، وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية، وهي الجرائم التي تكلف الدولة مبالغ مالية طائلة سنوياً، تقدر حسب دراسة شركة “نورتن” بـ 2.3 مليار درهم خلال عام واحد فقط.

لكن، وبقدر التزايد المطرد في المعاملات الإلكترونية، فإن هناك تحركات موازية رسمية وشبه رسمية جادة، لتوفير بيئة أكثر أمناً للتعاملات الإلكترونية، بما يوفر مناخاً إلكترونياً يعزز من الثقة بهذه التعاملات، فقد عمدت الدولة إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة.

كما أن الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية، وفي مقدمتها شرطة أبوظبي، قادرة على التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لأنها تأخذ بأسباب التطور والتحديث المستمر لقدراتها وإمكاناتها المادية والتقنية، والارتقاء بمستوى أداء عناصرها البشرية، حيث تحرص شرطة أبوظبي بشكل متواصل على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونيّة العالميّة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية، بهدف إيجاد خبرات في مجال أمن المعلومات تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، ورصد مرتكبيها وتتبعهم على وجه السرعة.

NA

المحاسبة والتكريم

دأبت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، على تكريم العاملين بها، وذلك بهدف تشجيع الآخرين نحو العمل الجاد والالتزام بواجباتهم، إلا أن هناك نقطة لا بد من طرحها وهي لماذا لا تتم محاسبة المقصرين وإبرازهم ليكونوا عبرة لمن لا يؤدي واجبه الوظيفي؟، آخذاً بعين الاعتبار أن هنالك العديد من الموظفين ممن لا يؤدون مهامهم الوظيفية، ضاربين عرض الحائط بكل القيم والأعراف والتقاليد، اعتقاداً منهم أنهم فوق المساءلة والتحقيق.

إن هذا السلوك والنمط يؤدي إلى انتشار روح عدم المبالاة، والإهمال في العمل، ويدرك كل من يهتم بالمصلحة العامة ان الإحباط النفسي يؤدي إلى تدمير الذات الإنسانية ومن ثم إلى تدمير المحيط الخارجي، وهي مصيبة العالم سواءً المتقدم ظاهرياً أو تلك التي لا يمكن غض الطرف عنها نتيجة للتراجع في مجالات التطور والتقدم.

من المعلوم أن معظم التقارير السنوية عن أداء الموظفين هي نسخة عن العام السابق، وانها تدخل في مجال حماية المسؤولين، ليؤكد للهرم الوظيفي الأعلى، أن العمل يسير بشكل جيد.

ولعل هذه الوضعية هي التفسير المنطقي لظاهرة احتلال بعض الشخصيات لبعض المناصب وهم غير كفء لها، في حين تهمل بعض المؤسسات الكفاءات الوطنية، وللأسف يحل محلها أفراد من جنسيات أخرى، وهي تعتمد على مزاجيات ومصالح المقيمين عليها سواء الأفراد أو المؤسسات التي تدفع لهؤلاء الأجانب ملايين الدراهم سنوياً.

فهل من المعقول أن الدولة لا يوجد بها كفاءات مواطنة لإدارة العديد من المؤسسات سواء الحكومية أو غيرها بعد مرور أربعين عاماً على قيام الدولة الاتحادية، وهل يعقل عدم وجود كفاءات أكاديمية لإدارة المؤسسات العلمية ومنها الجامعات والمعاهد؟، أم أن عقدة الأجنبي لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

إن من سخرية القدر بل إنها جزء هام من عوامل الإحباط، أن يناط ببعض المؤسسات لأفراد أجانب، كل مؤهلاتهم أنهم من أصحاب العيون الزرق والخضر.

في هذا المجال لا بد من التذكير أن العديد من المواطنين قد أكدوا نجاحهم الواضح في العديد من المؤسسات التي يديرونها وبكفاءة عالية وإنجاز يشهد لهم به العالم الخارجي قبل الداخلي.

إن المصيبة الكبرى يتم طبخها في أفران بعض أولئك المستشارين ممن يخشون على مكاسبهم المالية والمعنوية لذلك فهم متآمرون من الدرجة الأولى ضد الوطن والمواطنين.

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن التوطين وأهميته، إلا أن وضع العصا في عجلة التنفيذ دون علم معظم متخذي القرار سواءً على المستوى الاتحادي أو المحلي وحتى في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعي أنها تسعى لتنفيذ سياسة توطين الوظائف، وإعطاء مواطنيهم الأولوية إلا ما ندر، ولكن للأسف هذا الذي ما ندر نلاحظه في أهم المؤسسات وهي الجامعات الحكومية وشبه الحكومية.

من الملاحظ أيضاً في وسائل الإعلام والاتصال، إقصاء للعناصر المواطنة تحت أسباب واهية وبعيدة عن الموضوعية إلا ما ندر، لإيمان بعضهم بأهمية تأهيل المواطنين.

إن المواطن المتعلم يجيد العديد من اللغات الأجنبية إضافة إلى اللغة العربية، ويتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل ممتاز… الخ، إلا أن تزايد طلب التقاعد المبكر في ازدياد، وهذا مؤشر على حالة الإحباط ورفع الراية البيضاء أمام العيون الزرق وذوي الياقات البيضاء القادمين من العالم الآخر.

وربما يتبادر للذهن سؤال ظاهره ساذج وباطنه مؤلم، لماذا لا تستفيد بلدان أولئك الخبراء من خبرات أبنائها العباقرة، بدلاً من تصديرهم إلى دول مجلس التعاون؟

ألم ندرك ان هؤلاء هم أداة من أدوات قمع الإبداع والعطاء للإنسان في وطنه أم أن إرضاء الخارج أهم من الداخل، إن صمام الأمان للجميع هو الجبهة الداخلية، أما الخارج فلديه عدد من الأجندات والخطط، فلا يزال يعامل المنطقة وكأنها بقرة حلوب متى ما جف اللبن أو الحليب تركت لتموت ببطء دون محاولة علاج للعلة، وهذه العلة هم الخبراء ممن لا يحملون مؤهلات الخبرة، إلا في عقول البعض. وقديماً قيل ان السمكة الفاسدة، تدمر بقية الأسماك.

 

بقلم أ.د. محمد عبد الله المطوع, جريدة البيان

قرب انتهاء زمن الـ «Password»

قد تستغرب قليلاً وأنت تقرأ عنوان المقال، وقد تعتقد أن هذا الأمر ليس بالأمر الصحيح، وأن عملية الاستغناء عن كلمة المرور للدخول إلى عنوانك البريدي، أو لفتحك كمبيوترك الشخصي، أو الدخول إلى الموقع هذا أو الشبكة الاجتماعية تلك، هي من المستحيلات وهي في نفس الوقت من الأمور الذي يصعب تصديقها، بسهولة ولنقل الآن وفي زمننا الحالي. وبصراحة تامة فتكهنك في مكانه وظنك ليس بالخاطئ، فكيف يمكن الاستغناء عن كلمة المرور؟.

في زمننا هذا، الذي أصبحت عمليات الاختراق والقرصنة، من السهولة لبعض المخربين حيث يمكنهم سرقة كلمات المرور الخاصة بك، بمجرد مرورهم على جهازك أو تصفحهم لبعض محتوياته. كلمة المرور في زمننا الحالي أصبحت من أهم ضروريات عصر التكنولوجيا الذي نعيشه، والاستغناء عنها يعتبر بمثابة تسليم خصوصياتك لملايين الأشخاص عبر بحر الإنترنت المفتوح.

ورغم كل هذه الأهمية لكلمة المرور، إلا أن علماء في شركة «أي.بي.إم» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا تنبأوا بأنه سيكون بمقدور أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية قراءة الأفكار خلال الخمس سنوات القادمة، بمعنى أن هاتفك الذكي سيتمكن من قراءة أفكارك لتنفيذ أمر ما، دون الحاجة إلى الضغط على زر معين أو حتى النطق بهذا الأمر، كما هو عليه الحال في التكنولوجيا المستخدمة في هواتف آبل الجديد، آي فون 4 إس، من خلال العقل الصناعي «سيري».

ولقد أكدت شركة «آي بي إم» أن هنالك العديد من الاختراعات التكنولوجية الأخرى التي ستظهر قريبا، وعلى رأس هذه التغيرات الكبيرة التي ستطرأ على عالم التكنولوجيا، حسبما ذكرت الشركة هو اختفاء كلمات المرور والاستعاضة عنها بأنظمة «البيانات البيومترية»، وأن التكوين البيولوجي سيكون هو المفتاح للهوية الفردية.

ومن بين الشركات التكنولوجية التي بدأت في السير على هذا النهج، والتي بدأت في محاولة الاستغناء عن كلمات المرور، هي شركة جوجل، وذلك من خلال أحدث نسخة من نظام التشغيل الخاص بها «أندرويد»، القادر على قراءة تقسيمات الوجه والتي ستعتبر عبارة عن «كلمة المرور» لفتح الجهاز أو للدخول مثلاً إلى عنوانك البريدي أو حسابك الخاص، في المستقبل القريب.

أعتقد أنه لم يعد هنالك مجال للاستغراب أو التعجب، فعملية طباعة كلمات المرور الخاصة بك ومحاولة تذكرها وعدم نسيانها لكل حساب خاص بك أو لكل عنوان بريدي تتردد عليه.. ستصبح عاجلاً أم آجلاً، من الماضي، ولن تضطر إلى تذكرها أو تسجيلها على ورقة خاصة، سرية.. خوفاً من أن يعلم بها أحد، ولن تضطر إلى مداراة أصابعك وهي تطبع كلمة المرور الخاصة ببطاقة الصراف الآلي، خوفاً من أن تلتقطها عيون من حولك.. فكلمة المرور بعد سنوات قليلة قادمة ستكون هي (أنت)، فحافظ على نفسك من السرقة.

 

المصدر: جريدة الإتحاد

إخواني وأخواتي.. أسرة هيئة الإمارات للهوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

كلمات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية “حفظه الله”، خلال حفل تكريم فريق عمل برنامج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، منظومة فكريّة متناغمة ومتكاملة عن التميّز والمتميّزين.. عن الإبداع والمبدعين.. وعن سقف أحلام وطموحات قادتنا.. تلك التي لا تعرف الحدود.

***

ولنا وقفة مع تلك الكلمات…

فحين خاطب سموّه الفائزين بجائزة وزير الداخليّة للتميّز في دورتها الأولى، كان يخاطبنا جميعاً.. نحن أبناء هذا الوطن الغالي.. الوطن المزروع في أقصى أقاصي القلب.. الوطن الذي يغمرنا بفيض عطاءاته.. ويحنو علينا كأم لا تتقن سوى لغة الحبّ.. والدفء.. والحنان.

***

حديث سموّه عن التميّز.. ودعوته الكريمة إلى الارتقاء بخدمة الجمهور.. وتأكيد سموّه أنها ليست ترفاً بل واجب وطنيّ وأخلاقيّ على حدّ سواء.. يضعنا إخواني وأخواتي في مواجهة صريحة مع أنفسنا.. ومع مسؤوليّاتنا.. ومع التزاماتنا تجاه “وطننا” الذي نحب ونعشق.

فالعمل الخلاق “كما يقول سموّه” بات جزءاً من المسؤوليّة العامة تجاه الناس والوطن؛ المتميّز بقيادته وشعبه الأصيل”.

***

يا لروعة القيم!! ويا لنُبل المعاني !!

قيم راسخة.. ومعاني عميقة.. تلك التي تزدهر بها كلمات سموّه عن التميّز والابتكار.. عن الوفاء والعرفان.. عن الأيدي الكريمة والأجيال القادمة.. وقبل هذا وذاك، عن الثقة الغالية التي نحملها في أعماقنا تجاه وطننا.. وقيادتنا.. ومجتمعنا.. ومستقبل أجيالنا!!

***

فخورون نحن بالانتماء إلى هذه المدرسة الفكريّة الرائدة.. مدرسة سموّه التي نتعلم منها يوماً إثر يوم المزيد عن العطاء والإخلاص.. والمزيد عن التميّز والابتكار.. والمزيد عن الوفاء والتكريم.

فلتكن كلمات سموّه ، خارطة طريق لنا جميعاً.. نحن أسرة الهيئة .. التي إليها ننتمي.. ومن أجل تحقيق رؤيتها وأهدافها نبذل قصارى جهدنا.. فالوطن الذي نضعه نصب أعيننا.. ونحن نواصل مسيرة العطاء والتميّز والابتكار.. يستحق منا الكثير.. بل يستحق منا الغالي والنفيس.

***

وليس آخراً.. إخواني وأخواتي

فلنجدّد العهد معاً

كي ننهل من نهر الحكمة الصافية لقيادتنا النادرة والاستثنائيّة.. ونتعلم المزيد من توجيهاتها الصادقة.. وورؤيتها المكتنزة بالمعاني العميقة.. والأهداف النبيلة.. والغايات السامية.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا.. وأن يعيننا على أداء الأمانة.. وصون الثقة الغالية التي أولتها لنا جميعا قيادتنا الحكيمة.. وأن نواصل مسيرة العمل المخلص من أجل تحقيق رؤيتها.. وتجسيد أحلامها.. وطموحاتها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

بقلم د. المهندس علي محمد الخوري, مدير عام هيئة الإمارات للهوية

مستصغر الخطأ

لا أحد يوافق على الخطأ. هذا موقف مبدئي صارم أو ينبغي أن يكون صارماً، لكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، فعدم الموافقة على الخطأ وحده لا يمثل حتى الحد الأدنى من الحماية. لا عصمة لأحد نعم، ومن هنا ضرورة الالتفات في العمل اليومي وغيره للخطأ، بدءاً من إمكانية حدوثه من دون قصد، ناهيك عن الأخطاء بقصد، والمخالفات الجسيمة التي تصل إلى حد تحقيق الفساد.

البداية مع الفرد، ومع كل موظف عام على حدة، فعليه واجب الانتباه واليقظة، والتزام اللوائح والآليات، والدخول في المسؤولية دخولاً حقيقياً، عبر الوعي والقصدية، وليس ترك الأمر للمصادفات.

والمؤسسة لها دورها في التوجيه والتنظيم ثم الرصد والمتابعة، وصولاً إلى توقيع العقوبات اللازمة، فكم يتحقق ذلك في بلادنا اليوم حين يكون القصد الالتفات ابتداء، وتطويق الأخطاء في مهدها، قبل أن تكبر وتتشعب وربما تستفحل وتتخذ الصور الأخرى الأشد.

الرقابة تبدأ على النفس من النفس، وما المؤسسة إلا مجموعة أفرادها ضمن العلاقات المحددة في اللوائح والهياكل التنظيمية، وضمن التوصيف الدقيق للوظائف، حتى تعرف الواجبات والمراكز والأدوار، فلا محاسبة من دون هذه المعرفة.

وأول هذا الوعي أن الخطأ الصغير مهم جداً، وأن الخطأ الصغير يقود إلى الخطأ الكبير، وأن الفساد إنما يتحقق عبر الغفلة، وعبر مراكمة أخطاء ظن أصحابها في البداية أنها هامشية وغير مؤثرة.

وهل النار إلا من مستصغر الشرر؟

 

بقلم ابن الديرة

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء