جمارك الإمارات” .. هوية موحدة لتعزيز التنافسية

يعد قطاع الجمارك في دولة الإمارات من القطاعات الرئيسية التي تسهم في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وتعزيز مسيرة التنمية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالًا للإنجازات التي يحققها قطاع الجمارك في الدولة، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مؤخرًا، وبشكل رسمي، مسمى “جمارك الإمارات” كهوية موحدة لقطاع الجمارك في الدولة تنفيذًا لقرار وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر.

توحيد مسمى قطاع الجمارك في الدولة باسم “جمارك الإمارات”، خطوة مهمة جدًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مكونات قطاع الجمارك في دولة الإمارات، وتوحيد الهوية الجمركية للدولة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجمركي تؤدي إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا. وتأكيدًا للهوية الجديدة لقطاع الجمارك في الدولة، تم اعتماد شعار “جمارك الإمارات”، الذي يتضمن مجموعة من القيم الإماراتية الأصيلة، من أهمها الدور الوطني المترابط في تقديم الخدمات الجمركية والتمثيل الخارجي بما يحافظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية.

ويعكس الشعار من خلال الألوان التي يتضمنها الرخاء والتقدم الحضاري للدولة ومكانتها كبوابة عبور آمنة بين الشرق والغرب، إضافة إلى تطلعها نحو المستقبل بثقة وطموح لا مثيل له، واعتزازها بتراثها وامتدادها في حاضرها ومستقبلها. ويجسد الشعار الدور المحوري للعمليات الجمركية وحركتها الديناميكية المتمثلة في الأنشطة الرقابية. ويعبر مزيج الألوان المكون للشعار بين اللونين الأخضر والأزرق عن اتساع نطاق تنفيذ العمليات الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، كانعكاس طبيعي للرخاء والتقدم الحضاري لأرض الدولة.

لا تتوقف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات عن الإبداع والابتكار في تطوير منظومة العمل الحكومي وصولًا إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات أكفأ حكومة في العالم وأكثرها مرونة. وفي هذا السياق، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في 08 نوفمبر 2023، لبرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”. يسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024. يجسد إطلاق برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” العديد من الرسائل والأهداف الاستراتيجية الواضحة، ومن أبرزها أن الاهتمام بالإنسان أولًا وتحسين جودة حياة المجتمع هو محور العمل الحكومي وغايته، وأن راحة هذا الإنسان وتقديم خدمات استباقية مرنة تلبي تطلعاته الحالية والمستقبلية قبل طلبها هو العمود الفقري للعمل الحكومي في جميع القطاعات، كما يؤكد إطلاق هذا البرنامج على أن عملية تطوير منظومة العمل الحكومي هي عملية ديناميكية مستمرة ولا تتوقف، وتقبل أي تطور يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع ويحافظ على ريادة الدولة ويدعم تنافسيتها. في خلال أشهر معدودة، بذل فريق مجلس الوزراء المعني بتصفير البيروقراطية بالتعاون مع الفرق المعنية في الوزارات والهيئات الحكومية جهودًا كبيرة أسهمت في توحيد الرؤى وتحديد الخطى واعتماد المبادرات والمشاريع، وأصبح تصفير البيروقراطية حقيقة على أرض الواقع في دولة الإمارات، ونجحت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في تقليص خطوات معظم الخدمات التي تقدمها، وهو ما يلمسه ويشهد به الجميع اليوم في دولة الإمارات وخارجها. للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دور مهم وكبير في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نظرًا لاتساع نطاق الخدمات التي تقدمها وتنوع قاعدة المتعاملين لديها، واستجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاءً لمتطلبات البرنامج، تسارعت الخطي ونجحت فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة في تحقيق الإنجاز تلو الآخر بالتعاون مع الفريق المعني بتصفير البيروقراطية في مجلس الوزراء الموقر، في رسالة واضحة تعكس حرص الهيئة على الجدية والإخلاص في خدمة الإنسان أولًا وتحسين جودة حياة المجتمع والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية الاستراتيجية عبر تطوير منظومة الخدمات وتقليص الإجراءات واختصار رحلة المتعامل لتكون أكثر راحة ومتعة وأمانًا.

انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين انتقال الأشخاص والأموال عبر المنافذ الحدودية للدولة، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين القادمين إلى الدولة او المغادرين منها. وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نظام “أفصح” لإتاحة الفرصة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرين منها للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ النقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ووفقاً لنظام “أفصح” يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام “أفصح” أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية لدولة . ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم. ويتم الإفصاح عن المبالغ النقدية وفق الضوابط السابقة عبر النظام بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يتم إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بيانات المسافرين بسهولة ويسر من أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء السفر، حيث لا تتضمن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة. ويهدف النظام إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، وإدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، وتوفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع. وفي حالة قيام أحد المسافرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمخالفة ضوابط نظام الإفصاح وعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ نقدية وما في حكمها في حالة زيادتها عن الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، سيتم فرض غرامة جمركية على المسافر وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دوماً إلى تقديم خدمات استباقية سهلة وميسرة بإجراءات بسيطة في إطار خططها لاستشراف المستقبل ودراستها للتغذية الراجعة من جمهور المتعاملين. ولا تتوقف الهيئة عن تنفيذ الخطط التحسينية لتطوير الخدمات كي تلبي احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية. في هذا السياق الاستراتيجي، اتخذت الهيئة في شهر أبريل 2022 خطوة تحسينية لخدمة من خدمات الإقامة وشؤون الأجانب، عندما قررت إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته. ويحقق هذا القرار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها ترسيخ ممكنات الحكومة الذكية في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى رضاه، عبر اختصار خطوات إصدار الإقامة، الأمر الذي يعني توفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، إضافة إلى توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية في المعاملات، والاتجاه أكثر نحو الحكومة اللاور�ية وترسيخ هذا المفهوم في المجتمع، وتبسيط إجراءات طلب بطاقة الهوية عن طريق دمج استمارة طلب بطاقة الهوية مع ملصق الإقامة في طلب واحد. وتسهيلاً على المتعاملين، أتاحت الهيئة عبر تطبيقها الذكي إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، خاصة وأن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة، وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.

انطلاقاً من مبادئ إعلان الخمسين ومئوية الإمارات 2071م التي تنص على أن الإنسان أولاً وتوجيهات القيادة الحكيمة، وفي إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الريادة وتطوير الخدمات الاستباقية المقدمة للمتعاملين. أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مطلع شهر سبتمبر 2022 منظومة الجيل الثالث من الخدمات المطورة، التي تتضمن هذه المنظومة إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، ومنظومة محدثة لتأشيرات دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

في هذه المنظومة جسدت الهيئة شعار الإنسان أو المتعامل أولاً، ومنحت المتعاملين من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين مزايا غير مسبوقة محلياً وإقليمياً في مجال طباعة جواز السفر الإماراتي، وكذلك مزايا وشروط وفئات جديدة لتأشيرات الدخول والإقامة أكثر تيسيراً ويسراً.

هذه المزايا تعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة ومجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وإخوانهم حكام الإمارات، وحرصهم على أن تكون دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسيتها وريادتها.

تهدف منظومة الخدمات المطورة التي أطلقتها الهيئة الشهر الجاري إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات بين دول المنطقة والعالم في مجال العيش والإقامة، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وأصحاب المواهب، وتقديم خدمات استباقية بروح وفكر الخمسين، فضلاً عن التأكيد على القيم والمبادئ الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.

إن جواز السفر الإماراتي الجديد قفزة تقنية جديدة تعزز المكانة الحضارية لدولة الإمارات، وتتماشي مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية وتوفير الأمن والأمان للمواطن في حله وترحاله.

كما أن منظومة التأشيرات المستحدثة تتميز بتطوير الإقامات المطبقة وتبسيط إجراءاتها، وإضافة أنواع جديدة لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين والزوار وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات.

تتضمن منظومة التأشيرات المحدثة جيلاً جديداً من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة تهدف إلى فصل الإقامة عن صاحب العمل والاعتداد بالعلاقة التعاقدية، ولم شمل الأسر، وتوفير مدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، وإضافة خيارات جديدة للراغبين في زيارة الدولة والباحثين عن فرص العمل والاستثمار، ومن أبرز الإقامة الجديدة، الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بدون ضامن أو صاحب عمل.

إن منظومة الجيل الثالث من الخدمات المطورة هي خطوة نحو التوجه للمستقبل، تليها خطوات وخطوات تحقق آمال وطموحات المتعاملين، على وعد من الهيئة باستمرار قطار التطوير وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات.

في خطوة ريادية عالمياً وإقليمياً، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019م تطبيق خدمة استباقية تستهدف فئة المتميزين في ريادة الأعمال والاستثمار والخبرات العملية الطويلة والتعليم وأصحاب المواهب والمهارات الفنية واستقطابهم للعيش والعمل والإقامة الدائمة في الدولة.

وبموجب هذه الخدمة يستطيع الأشخاص المستوفون للشروط التقدم بطلب الترشيح من أجل الحصول على إقامة طويلة الأمد لمدة 5 أو 10 سنوات. ويتيح هذا النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لضامن داخل الدولة وتجدد هذه الإقامة تلقائياً، إضافةً إلى أن هذا النظام يعزز البيئة الداعمة لنمو الأعمال ونجاحها في الدولة.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوقف مسيرة التطوير على تلك الخدمة لتشمل في مراحل تالية إضافة نوعيات جديدة من الفئات المستهدفة وإطلاق خدمات أخرى جديدة تلبي طموحات العديد من الفئات الأخرى التي ترغب في العمل والعيش بدولة الإمارات.

وتكمن ريادة فكرة الإقامة الذهبية بدولة الإمارات عالمياً وإقليمياً، في مجموعة من السمات الأساسية، من أبرزها أنها الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم تقريباً التي تستهدف توظيف نظام إقامة الأجانب لدعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، سواء من حيث جذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، أو استقطاب الكفاءات والمواهب التي يحتاجها سوق العمل خلال السنوات والعقود المقبلة، فضلاً عن أهميتها البالغة للترويج للسياحة والعمل والاستثمار في الدولة من خلال استهداف فئة المشاهير في المجالات المختلفة.

وفي ضوء ما أكدته الإحصائيات والمؤشرات من أن دولة الإمارات أصحبت حلماً للشباب العربي والعالمي في العيش والعمل والإقامة، فإن خدمة الإقامة الذهبية تمثل أداة تمكين للدولة في اختيار المتميزين وأصحاب الكفاءات والمواهب منهم في كافة المجالات، الأمر الذي يمثل استثماراً طويل الأمد في المعرفة والموارد البشرية، سيكون له أثره على الاقتصاد والمجتمع والقوى البشرية المواطنية على المدى البعيد.

ومن أهم السمات التي تعزز ريادة دولة الإمارات في تقديم خدمة الإقامة الذهبية كذلك، بساطة الإجراءات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتعدد قنوات الخدمة المتعمدة لديها وقلة التكاليف مقارنة بمدة صلاحية الإقامة، حيث يمكن للراغبين ومن تتوفر فيهم الشروط التقديم على الخدمة مباشرة عبر التطبيق الذكي للهيئة “ICA UAE Smart” وموقعها الإلكتروني: “www.icp.gov.ae“.

والأهم من كل ذلك أنها خدمة “محوكمة”، أي تتضمن معايير وضوابط وشروط علمية ومالية وتعليمية وفنية تقود مباشرة إلى تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المرجوة منها كدعم الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال واستقطاب الكفاءات والمواهب.

 سعادة اللواء/ سعيد راكان الراشدي

 مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ