إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

الحكومة الإلكترونية

في تقرير “منظمة الأمم المتحدة” عن “الحكومة الإلكترونية 2012” احتلّت دولة الإمارات المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً والأولى عربياً، وفقاً لمؤشر “تطور الحكومة الإلكترونية”، محققةً بذلك تقدماً عن موقعها في تقرير العام الماضي بمقدار 21 مركزاً، وهو تقدم كبير يمكن وصفه بـ”الاستثنائي”، ويعبر عن مدى التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بمستوى خدمات الحكومة الإلكترونية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن المؤسسات الحكومية استطاعت أن تطور خدماتها بشكل كبير من حيث الكم والكيف، وتوسعت في استخدام الأدوات الإلكترونية في الوصول بخدماتها إلى المواطنين، وأنها وصلت في ذلك إلى مستوى من الكفاءة والشفافية والأمان حتى باتت موضع ثقة المتعاملين على اختلاف فئاتهم.

إن التقدم الذي أدركته دولة الإمارات في هذا الصدد ساعدها على أن تأتي في المرتبة الثامنة بين أكثر الدول الناشئة تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية، وهو موقع متميز أيضاً كونه يعكس تفوق الدولة بين مجموعة الاقتصادات الناشئة التي تشهد أكثر معدلات التنمية ارتفاعاً في الوقت الحالي، ومجموعة من الدول تصنف بأنها تقود حركة النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة الراهنة أيضاً، كونها تشهد أعلى معدلاتٍ لتحسن مستويات معيشة السكان مقارنةً بباقي دول العالم، سواء العالم المتقدم أو العالم النامي.

ويعتبر تقديم الخدمات الحكومية عبر البوابات الإلكترونية أو ما يسمى “بوابة الحكومة الإلكترونية”، أحد أهم أدوات أساليب تطوير الخدمات الحكومية في العالم حالياً، فهي بداية تقي المتعاملين عناء الذهاب إلى مقار الجهات الحكومية للحصول على الخدمات إلا في حدود ضيقة للغاية، كما أنها تختصر الإجراءات والخطوات التي يجب على المتعاملين اتباعها مقارنة بما كان سائداً في فترات ما قبل الحكومة الإلكترونية، وفي المقابل فإن تطبيق الحكومة الإلكترونية يخفف من الضغط على مرافق المؤسسات الحكومية وموظفيها، ويقلل من فرص الخطأ البشري الذي يمكن أن يقع فيه موظفوها، ومن شأن هذه التطورات في مجموعها أن تساعد على تقليل تكاليف الخدمات الحكومية وترفع من كفاءتها، بما يصب في النهاية في مصلحة المستفيدين النهائيين منها، الذين يحصلون على ما يلزمهم بتكاليف وجهد أقل ووقت أسرع وكفاءة أعلى.

وينطبق ذلك على الوضع الحالي في دولة الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في بناء حكومتها الإلكترونية وتطويرها، وجعلتها منفذاً موحداً لتقديم النسبة الأكبر من الخدمات الحكومية، فأصبحت واحدة من الدول المعدودة في العالم التي اقتربت كثيراً من امتلاك واحدة من البوابات الإلكترونية الحكومية المتكاملة، وذلك وفق الوصف الذي وصفها به تقرير الأمم المتحدة المذكور، والذي وضعها بين أكثر عشر دول في العالم اقتراباً من استخدام بوابة إلكترونية متكاملة، وهو الوصف الأدق في التعبير عن أن الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل التأسيس لحكومة إلكترونية عصرية ومعبّرة عن مستوى النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده الدولة وهي في مجملها جهود موفقة وناجحة في تحقيق أهدافها المرحلية حتى الآن، وأن هذه الجهود قد اقتربت كثيراً من تحقيق كامل الأهداف والغايات التي رسمت لها منذ البداية، ليصبح حلم الحكومية الإلكترونية المتكاملة واقعاً ملموساً، ولتضع الدولة لبنةً جديدةً في بناء مجتمع المعرفة على أراضيها، ولتقطع شوطاً كبيراً تجاه إدراك غايات التنمية الشاملة والمستدامة.

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الغرامات.. وعقلية "اللحظة الأخيرة"

أجد نفسي متعاطفاً مع هيئة الإمارات للهوية، وهي تنفذ هذا المشروع الوطني الكبير، وتسابق الزمن حتى يكون الإنجاز بمستوى طموح الوطن والقيادة الحكيمة لإمارات المحبة والوفاء، وما يعول عليه من أهداف للتسجيل في السجل السكاني واستخراج بطاقة “الهوية”.
فالهيئة قطعت شوطا كبيرا في رحلة الإنجاز، وهي تطور إجراءاتها بدءاً من لحظة التسجيل لدى مكاتب الطباعة وعملية طباعة البطاقة وتسليمها، لتختفي تلك الطوابير الطويلة التي كانت تظهر عند مراكز التسجيل مع بداية إطلاق المشروع قبل عدة سنوات.
ولكن هذه الطوابير ظهرت مؤخرا عند مكاتب البريد التي تظل خالية تماما من حشود تتشكل مع اقتراب نهاية مهلة كل شريحة من الشرائح التي حددتها الهيئة، وفق جداول محددة مسبقا، ونظمت أكثر من حملة توعوية ضخمة للفت أنظار هذه الشرائح التي يصرّ سواد عظيم منها على انتظار اللحظة الأخيرة، فإذا ما تجاوزته، بدأت في إطلاق التظلمات والمناشدات لإعفائها من رسوم التأخير المحدد طبقا للوائح وقرارات من مجلس الوزراء الموقر.
وأجد نفسي متعاطفا كذلك مع “بريد الإمارات” الذي لا يزور مكاتبه أصحاب هذه البطاقات إلا في اللحظة الأخيرة أو عند شعورهم بالحاجة لتلك البطاقة لإنجاز معاملة ما، وإلا كيف نفسر وجود 84 ألف بطاقة هوية جاهزة للتسليم في مركز بريد الإمارات في إمارة دبي فقط، مر عليها أكثر من 90 يوما، ومع هذا لم يحضر أصحابها لاستلامها؟! ولنتخيل الموقف مع إرسال الهيئة يومياً نحو 30 ألف بطاقة لتسليمها عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مناطق الدولة! وهو كم كبير من الإنجاز لا يضاهى من قبل أي جهة خدمية على مستوى الدولة، والذي كان يتطلب تفاعلا وتقديرا من أصحاب “اللحظة الأخيرة”. والذين مهما طورت “الهوية” و”البريد” من عملياتهما ستظل مشكلة هذه الفئات قائمة، لأنها لا تستيقظ إلا مع الغرامات وانتهاء الُمهّل، لأنها وببساطة لم تستوعب حتى الآن أهمية وقيمة بطاقة الهوية، ومحورية هذا المشروع الوطني الكبير في تعزيز واحة الأمن والأمان التي ننعم في ظلالها، ودورها في حماية بياناتنا الشخصية من أي عبث أو سوء استخدام.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرا في بيانات صحفية “تسليم أكثر من 571 ألف بطاقة للمتعاملين منذ الأول من يناير الماضي ولغاية 15 فبراير الجاري، وذلك من أصل 977 ألف بطاقة سلّمتها الهيئة لبريد الإمارات خلال الفترة عينها”.
والهيئة تدرس اليوم تسريع إصدار بطاقة “الهوية” باعتماد “لا مركزية الطباعة” قريباً، للقضاء على طوابير اللحظات الأخيرة، فأعتقد أنه حري بها دراسة إمكانية إصدار البطاقة في نفس يوم “التبصيم”، كما نجح “المرور والترخيص في أبوظبي”، في القضاء على الازدحام وتكدس المراجعين بطباعة وتسليم ملكيات السيارات في نفس اليوم، رغم الفارق في مستوى وحجم المعلومات.
إن ما حدث أمام “بريد الإمارات” في أبوظبي والعين مؤخراً، أكد – وللأسف- وجود شريحة كبيرة من الجمهور، لا تتذكر القوانين واللوائح المنظمة إلا عند اقتراب فرض رسوم التأخير أو انتهاء المهلة المحددة لاستخراج هذه الوثيقة أو تلك.

بقلم: علي العمودي , صحيفة الاتحادبقلم: علي العمودي صحيفة الاتحاد

مكافحة الجريمة الإلكترونيّة

نشرت جريد الاتحاد، في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 فبراير 2012، في العمود اليومي “الإمارات اليوم”، مقالاً مهمّاً حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة، عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة.

ولأهميّة المقال، تعيد “نافذة للحوار” نشر المقال وذلك تعميماً للفائدة وحرصاً على زيادة درجة الوعي حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة:

أصبحت الجرائم الإلكترونية واحداً من التحديات التي تحرص الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة على مواجهتها والتصدّي لها بكل حزم، بعد أن تزايدت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، نتيجة تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني.

وإدراكاً منها لهذا الخطر المتزايد، فقد شكّلت شرطة أبوظبي، مؤخراً، فرقاً متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل البلاغات، وتضطلع بمهمّة البحث عبر المواقع الإلكترونيّة، وحجبها إن كانت إباحيّة، فضلاً عن تشكيل فرق ميدانية للبحث والتحرّي بشأن بعض البلاغات، أو ورود أيّ معلومات بحدوث جريمة تتطلّب مزيداً من البحث خارج نطاق مكتب إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.

التوجّه نحو تشكيل فرق متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ضوء الاعتبارين التاليين: الأول تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة مطّردة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ تحتل دولة الإمارات مكانة متقدّمة بين طليعة بلدان المنطقة، من حيث انتشار استخدام “الإنترنت”، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، الأمر الذي يعني أنها تظل من بين أكثر الدول التي يستهدفها الإجرام الإلكتروني.

فحسب نتائج الدراسة الإحصائيّة، التي أعدتها شركة “نورتن” التابعة لـ”سيمانتيك”، بالتعاون مع شركة “استراتيجي ون” لسلوك “الفيروسات” في 42 دولة، ونشرت نتائجها في سبتمبر الماضي، فإن شخصين، على أقل تقدير من القاطنين في دولة الإمارات، يقعان ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل “الفيروسات” ورسائل التحايل الإلكترونية، وهجمات تصيد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها.

ثاني هذه الاعتبارات، يتعلق بتأثير الجرائم الإلكترونية في الوضع الاقتصادي العام، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم بدأت تستهدف بصورة أساسية المؤسسات المالية والشركات العاملة في الدولة، كمحاولات الاحتيال على البنوك باستخدام وسائل تقنية متطورة تستهدف سحب الأموال بطريقة غير شرعية، من خلال تزوير بعض المستندات والأوراق، أو من خلال سرقة الرموز البنكية، أو الأرقام السرية لحسابات العملاء، وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية، وهي الجرائم التي تكلف الدولة مبالغ مالية طائلة سنوياً، تقدر حسب دراسة شركة “نورتن” بـ 2.3 مليار درهم خلال عام واحد فقط.

لكن، وبقدر التزايد المطرد في المعاملات الإلكترونية، فإن هناك تحركات موازية رسمية وشبه رسمية جادة، لتوفير بيئة أكثر أمناً للتعاملات الإلكترونية، بما يوفر مناخاً إلكترونياً يعزز من الثقة بهذه التعاملات، فقد عمدت الدولة إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة.

كما أن الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية، وفي مقدمتها شرطة أبوظبي، قادرة على التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لأنها تأخذ بأسباب التطور والتحديث المستمر لقدراتها وإمكاناتها المادية والتقنية، والارتقاء بمستوى أداء عناصرها البشرية، حيث تحرص شرطة أبوظبي بشكل متواصل على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونيّة العالميّة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية، بهدف إيجاد خبرات في مجال أمن المعلومات تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، ورصد مرتكبيها وتتبعهم على وجه السرعة.

NA

فضيلة النقد الذاتي

الخطأ متوقع تماماً. هذه حقيقة أكيدة، فلا مكان لمن ينكرها أو يكابر، فالخطأ وارد خصوصاً في الأوساط التي تعمل، فكل من يعمل معرض للخطأ كما هو معرض للصواب. طبعاً الخطأ بمقدار، والمطلوب تكريس هذا الاعتبار في الإمارات، فلا يجوز التبرؤ من الخطأ مطلقاً، كما يحدث في بعض المؤسسات، ومن قبل بعض المسؤولين للأسف. وزراء ورؤساء تنفيذيون يتنصلون من الخطأ المؤسسي، وكأنهم هم بأشخاصهم مسؤولون.
ونريد تكريس وعي الاعتراف بالخطأ، ما يرتب مفهوم النقد الذاتي، وهو ليس جلد الذات، وإنما الوقوف معها، وتأمل الحالة، والانطلاق منها إلى الإصلاح، وإلى المستقبل الأفضل.
في التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام، يلجأ البعض إلى الدفاع التلقائي عن المؤسسة، ويبدو بعض الردود متشابهاً وكأنه مأخوذ عن بعضه بعضاً، والأصل التعامل مع كل واقعة في حد ذاتها. ولو تصورنا أن هذه المؤسسة أو تلك بادرت إلى الاعتراف بالخطأ، واعدة بتجاوزه، لاحترمها الجميع، بالمقارنة مع المؤسسة التي تدين دائماً وتشجب، ودائماً تكذّب ناقدها، فلا لكلامه صلة بالواقع، والمسؤول المذكور مثلاً في النقد مفترى عليه دائماً.
وذلك مما لا يستقيم مع فكرة العمل المؤسسي أصلاً، فالعمل يحتمل قدراً من الخطأ. والموظفون على اختلاف مستويات المسؤولية معرضون للخطأ، ولا من توقع نسبة خطأ ما في عمل العاملين، وإذا أخطأ موظف فالموضوع يتعلق به وحده، ولذلك فإن الثقافة التي يعتنقها البعض، حيث يعتبر نفسه كمسؤول عنوان الدفاع التلقائي عن أخطاء الموظفين، ثقافة عجيبة ويجب أن تراجع وتطوق حتى تزول.
من النقد الذاتي تبدأ الحركة نحو تجاوز الخلل، ومن قبول نقد الناقدين، والتعامل معه بموضوعية وشفافية ووضوح.

بقلم ابن الديرة, جريدة الخليج

نضحك أم نبكي؟!

كان ذلك فحوى السؤال الذي انشغل بمتابعته آلاف المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وهو السؤال الذي فاجأ به الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مجموعة من الشباب المواطنين خلال تقديم شرح لمشروع في جناح هيئة الماء والكهرباء بالمعرض الذي صاحب مؤتمر طاقة المستقبل الذي احتضنته عاصمتنا الحبيبة مؤخراً وحظي باهتمام ومتابعة خاصين من سموه. وقد كان سؤالاً مباغتاً من سموه، وهو يسألهم “ماذا سنفعل في آخر يوم نصدر فيه آخر برميل نفط؟، هل سنضحك أم سنبكي؟”. ووسط الدهشة التي عقدت ألسنتهم، أجاب سموه عن السؤال “بالتأكيد سنضحك”، وقبل أن يفيقوا من ذهول ومفاجأة السؤال والجواب، قال سموه “بالتأكيد سنضحك؛ لأن استثمارنا فيكم أيها الشباب”. وقد أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في موقعه على “تويتر” لمتابعة تفاصيل مناسبة اللقاء والسؤال في المقال الذي كتبه رئيس تحرير موقع “مقالات دوت كوم”.
وفي السؤال والإجابة يتلخص مقدار الاطمئنان للمستقبل الذي حرصت قيادة إمارات المحبة والعطاء على توفيره لمواطنيها، وهو اطمئنان لم يبن من فراغ، بل كان ثمرة رؤى استشرافيه، كان الهاجس الأول فيها الإنسان ولأجل الإنسان. ومن هنا كانت كل تلك الخطط توجه لأجله، وللاستثمار في الموارد البشرية التي تعد الأهم في هذا الوطن. وما زلنا نستذكر تلك المقولة الخالدة لسموه لدى احتفائه بعدد من شباب هذا الوطن، بعد أن حققوا إنجازاً يضاف لرصيد الإمارات من الإنجازات، عندما قال سموه “الاستثمار في عيال البلاد ما يخيب”.
إن سؤال وإجابة سموه، يحملان كل هذا القدر من الاطمئنان للمواطن على مستقبله ومستقبل أحفاده، وحاضره وغده، ويؤكدان رهان قيادة بلاده عليه، كإنسان، ومقدار الجهود التي بذلتها وتبذلها من أجله، في خطط وبرامج بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بحيث لا تقتصر على مورد وحيد قابل للنضوب. على الرغم من الدراسات العلمية التي أكدت حجم الاحتياطات النفطية الهائلة للإمارات والتي تستمر لعشرات العقود المقبلة. لقد كان استشراف المستقبل من الهواجس والانشغالات التي أولاها سمو ولي عهد أبوظبي، الكثير من الاهتمام والرعاية. ونستحضر هنا الدعوة التي أطلقها سموه في مجلسه العامر لدى استضافته عالماً متخصصاً للحديث عن أزمة المياه، حيث حث سموه العلماء على ابتكار تقنيات غير مكلفة تساعد سكان منطقة الجزيرة العربية التي لا يجري فيها نهر واحد في مواجهة أزمة المياه بعد خمسين عاماً من الآن. وكذلك الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لمشاريع الطاقة المتجددة والبديلة، والذي من ثماره مشروع مدينة “مصدر” التي تعد أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات الكربونية، وفي عاصمة دولة تعد لاعباً مهماً في صناعة وإنتاج النفط، وتحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”.
شواهد عديدة مضيئة تجسد جهود قيادة تستشرف المستقبل وتعمل لأجله بعد أن عززت الحاضر الباهي والمزدهر لأبنائها، الذين يحق لهم أن يضحكوا للمستقبل، ويفخروا بجهود قيادة صاغت بحكمة واقتدار أهم أدوات الاطمئنان للمستقبل، الإنسان الإماراتي.
علي العمودي
صحيفة الاتحاد

المحاسبة والتكريم

دأبت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، على تكريم العاملين بها، وذلك بهدف تشجيع الآخرين نحو العمل الجاد والالتزام بواجباتهم، إلا أن هناك نقطة لا بد من طرحها وهي لماذا لا تتم محاسبة المقصرين وإبرازهم ليكونوا عبرة لمن لا يؤدي واجبه الوظيفي؟، آخذاً بعين الاعتبار أن هنالك العديد من الموظفين ممن لا يؤدون مهامهم الوظيفية، ضاربين عرض الحائط بكل القيم والأعراف والتقاليد، اعتقاداً منهم أنهم فوق المساءلة والتحقيق.

إن هذا السلوك والنمط يؤدي إلى انتشار روح عدم المبالاة، والإهمال في العمل، ويدرك كل من يهتم بالمصلحة العامة ان الإحباط النفسي يؤدي إلى تدمير الذات الإنسانية ومن ثم إلى تدمير المحيط الخارجي، وهي مصيبة العالم سواءً المتقدم ظاهرياً أو تلك التي لا يمكن غض الطرف عنها نتيجة للتراجع في مجالات التطور والتقدم.

من المعلوم أن معظم التقارير السنوية عن أداء الموظفين هي نسخة عن العام السابق، وانها تدخل في مجال حماية المسؤولين، ليؤكد للهرم الوظيفي الأعلى، أن العمل يسير بشكل جيد.

ولعل هذه الوضعية هي التفسير المنطقي لظاهرة احتلال بعض الشخصيات لبعض المناصب وهم غير كفء لها، في حين تهمل بعض المؤسسات الكفاءات الوطنية، وللأسف يحل محلها أفراد من جنسيات أخرى، وهي تعتمد على مزاجيات ومصالح المقيمين عليها سواء الأفراد أو المؤسسات التي تدفع لهؤلاء الأجانب ملايين الدراهم سنوياً.

فهل من المعقول أن الدولة لا يوجد بها كفاءات مواطنة لإدارة العديد من المؤسسات سواء الحكومية أو غيرها بعد مرور أربعين عاماً على قيام الدولة الاتحادية، وهل يعقل عدم وجود كفاءات أكاديمية لإدارة المؤسسات العلمية ومنها الجامعات والمعاهد؟، أم أن عقدة الأجنبي لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

إن من سخرية القدر بل إنها جزء هام من عوامل الإحباط، أن يناط ببعض المؤسسات لأفراد أجانب، كل مؤهلاتهم أنهم من أصحاب العيون الزرق والخضر.

في هذا المجال لا بد من التذكير أن العديد من المواطنين قد أكدوا نجاحهم الواضح في العديد من المؤسسات التي يديرونها وبكفاءة عالية وإنجاز يشهد لهم به العالم الخارجي قبل الداخلي.

إن المصيبة الكبرى يتم طبخها في أفران بعض أولئك المستشارين ممن يخشون على مكاسبهم المالية والمعنوية لذلك فهم متآمرون من الدرجة الأولى ضد الوطن والمواطنين.

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن التوطين وأهميته، إلا أن وضع العصا في عجلة التنفيذ دون علم معظم متخذي القرار سواءً على المستوى الاتحادي أو المحلي وحتى في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعي أنها تسعى لتنفيذ سياسة توطين الوظائف، وإعطاء مواطنيهم الأولوية إلا ما ندر، ولكن للأسف هذا الذي ما ندر نلاحظه في أهم المؤسسات وهي الجامعات الحكومية وشبه الحكومية.

من الملاحظ أيضاً في وسائل الإعلام والاتصال، إقصاء للعناصر المواطنة تحت أسباب واهية وبعيدة عن الموضوعية إلا ما ندر، لإيمان بعضهم بأهمية تأهيل المواطنين.

إن المواطن المتعلم يجيد العديد من اللغات الأجنبية إضافة إلى اللغة العربية، ويتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل ممتاز… الخ، إلا أن تزايد طلب التقاعد المبكر في ازدياد، وهذا مؤشر على حالة الإحباط ورفع الراية البيضاء أمام العيون الزرق وذوي الياقات البيضاء القادمين من العالم الآخر.

وربما يتبادر للذهن سؤال ظاهره ساذج وباطنه مؤلم، لماذا لا تستفيد بلدان أولئك الخبراء من خبرات أبنائها العباقرة، بدلاً من تصديرهم إلى دول مجلس التعاون؟

ألم ندرك ان هؤلاء هم أداة من أدوات قمع الإبداع والعطاء للإنسان في وطنه أم أن إرضاء الخارج أهم من الداخل، إن صمام الأمان للجميع هو الجبهة الداخلية، أما الخارج فلديه عدد من الأجندات والخطط، فلا يزال يعامل المنطقة وكأنها بقرة حلوب متى ما جف اللبن أو الحليب تركت لتموت ببطء دون محاولة علاج للعلة، وهذه العلة هم الخبراء ممن لا يحملون مؤهلات الخبرة، إلا في عقول البعض. وقديماً قيل ان السمكة الفاسدة، تدمر بقية الأسماك.

 

بقلم أ.د. محمد عبد الله المطوع, جريدة البيان

قرب انتهاء زمن الـ «Password»

قد تستغرب قليلاً وأنت تقرأ عنوان المقال، وقد تعتقد أن هذا الأمر ليس بالأمر الصحيح، وأن عملية الاستغناء عن كلمة المرور للدخول إلى عنوانك البريدي، أو لفتحك كمبيوترك الشخصي، أو الدخول إلى الموقع هذا أو الشبكة الاجتماعية تلك، هي من المستحيلات وهي في نفس الوقت من الأمور الذي يصعب تصديقها، بسهولة ولنقل الآن وفي زمننا الحالي. وبصراحة تامة فتكهنك في مكانه وظنك ليس بالخاطئ، فكيف يمكن الاستغناء عن كلمة المرور؟.

في زمننا هذا، الذي أصبحت عمليات الاختراق والقرصنة، من السهولة لبعض المخربين حيث يمكنهم سرقة كلمات المرور الخاصة بك، بمجرد مرورهم على جهازك أو تصفحهم لبعض محتوياته. كلمة المرور في زمننا الحالي أصبحت من أهم ضروريات عصر التكنولوجيا الذي نعيشه، والاستغناء عنها يعتبر بمثابة تسليم خصوصياتك لملايين الأشخاص عبر بحر الإنترنت المفتوح.

ورغم كل هذه الأهمية لكلمة المرور، إلا أن علماء في شركة «أي.بي.إم» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا تنبأوا بأنه سيكون بمقدور أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية قراءة الأفكار خلال الخمس سنوات القادمة، بمعنى أن هاتفك الذكي سيتمكن من قراءة أفكارك لتنفيذ أمر ما، دون الحاجة إلى الضغط على زر معين أو حتى النطق بهذا الأمر، كما هو عليه الحال في التكنولوجيا المستخدمة في هواتف آبل الجديد، آي فون 4 إس، من خلال العقل الصناعي «سيري».

ولقد أكدت شركة «آي بي إم» أن هنالك العديد من الاختراعات التكنولوجية الأخرى التي ستظهر قريبا، وعلى رأس هذه التغيرات الكبيرة التي ستطرأ على عالم التكنولوجيا، حسبما ذكرت الشركة هو اختفاء كلمات المرور والاستعاضة عنها بأنظمة «البيانات البيومترية»، وأن التكوين البيولوجي سيكون هو المفتاح للهوية الفردية.

ومن بين الشركات التكنولوجية التي بدأت في السير على هذا النهج، والتي بدأت في محاولة الاستغناء عن كلمات المرور، هي شركة جوجل، وذلك من خلال أحدث نسخة من نظام التشغيل الخاص بها «أندرويد»، القادر على قراءة تقسيمات الوجه والتي ستعتبر عبارة عن «كلمة المرور» لفتح الجهاز أو للدخول مثلاً إلى عنوانك البريدي أو حسابك الخاص، في المستقبل القريب.

أعتقد أنه لم يعد هنالك مجال للاستغراب أو التعجب، فعملية طباعة كلمات المرور الخاصة بك ومحاولة تذكرها وعدم نسيانها لكل حساب خاص بك أو لكل عنوان بريدي تتردد عليه.. ستصبح عاجلاً أم آجلاً، من الماضي، ولن تضطر إلى تذكرها أو تسجيلها على ورقة خاصة، سرية.. خوفاً من أن يعلم بها أحد، ولن تضطر إلى مداراة أصابعك وهي تطبع كلمة المرور الخاصة ببطاقة الصراف الآلي، خوفاً من أن تلتقطها عيون من حولك.. فكلمة المرور بعد سنوات قليلة قادمة ستكون هي (أنت)، فحافظ على نفسك من السرقة.

 

المصدر: جريدة الإتحاد

2012

اليوم الأول في السنة الجديدة. كل عام والجميع بخير، كل عام وبلادنا الإمارات بخير، والإمارات تقطف نتائج عهود أهلها المتطلعين دائماً إلى زمن أفضل، وإلى مستقبل أفضل. هذه هي السنة الميلادية الأولى بعد احتفال شعب الإمارات باليوم الوطني الأربعين، هذا هو اليوم الأول في السنة الجديدة. بهذا تجدد العبارة معناها وبريقها: “كل عام وأنتم بخير” لها معنى جديد مختلف. معنى مغاير ومفارق.
ليست عبارة وجدانية خالصة. نريد في السنة الجديدة استكمال المنجز، واستعراض الملفات غير المكتملة.
نريد سد كل نقص، والوصول إلى كل هدف، ونريد أن نتوقف لحظة ولحظات مع النفس. إن لدى كل منا خطته، مشروعه الشخصي، ولدى كل منا إسهامه ضمن المشروع الوطني، والمطلوب أن نعمل تحت مظلة الإخلاص والجدّية والحماسة نحو تحقيق الأهداف، فالأهداف تقترب وتتحقق في حالة العمل فقط. الكلام وحده على أهميته لا يقدم خطوة إلى الأمام، وأمامنا الغد المفتوح على أرحب الآفاق.
المطلوب العمل الواعي والعميق، وأن نحوّل كل أيامنا إلى أيام وطنية، وكل سنواتنا إلى سنوات وطنية، فلنعمل خصوصاً على استكمال ملفاتنا المهمة ما أمكن، وفي مقدمها التعليم والصحة وإسكان المواطنين. لنعمل أيضاً، وبقوة وثقة، على تحقيق هويتنا الوطنية، وعلى مواجهة عناوين كبرى على رأسها التوطين والبطالة والتركيبة.
المنجز واضح وكبير، وما يتطلب الاستكمال واضح، والمطلوب العمل في السنة الجديدة كما في السنة القديمة. في السنوات المقبلة كما في السنوات الماضية. المهم الالتفات إلى التجربة، وقراءتها وإعادة قراءتها، واستخلاص الدروس، والانطلاق إلى غد يليق بإمارات الخير بجناحين من القوة والثقة.

بقلم ابن الديرة , جريدة الخليج

المنسحبون

المنسحبون غير المتسربين، هؤلاء يبقون في دائرة الفعل ولا يفعلون. يظلون على رأس العمل في المستويات كافة ولا يحركون ساكناً. قد يكون فيهم المسؤول الكبير والصغير. المدير الكبير والمتوسط. مدير الإدارة والقسم. بعضهم يستمرئ الغياب في صورته التقليدية، وهو حتى إذا حضر يغيب، وبعضهم يغيب دائماً وإن داوم من أول دقيقة حتى آخر دقيقة. لقد قرر الانسحاب وحسب.
والمنسحبون أخطر من المتسربين، فوجودهم لا يقف عند عدم الفائدة، وإنما يصل إلى الضرر، والضرر الجسيم. أبعد ممن يعدد أياماً ويقبض راتباً، وقد يشتغل بعضهم على الأعمال الخاصة وهو في مكتب الحكومة.
الموظف وحتى لو كان مسؤولاً من هذا النوع، يشيح بوجهه إلى الجدار كلما طرحت مسألة أو مشكلة ولا يتدخل لإنهاء معاملات الناس. تتجمع الملفات على مكتبه وفي الأدراج حتى تفيض ولا بأس. ينشغل بالهاتف عن المراجع الذي أمامه ولا بأس. يتواجد في الدائرة، داخل المبنى، لكن خارج المكتب. الخبر المتداول أنه سيأتي بعد قليل، ويمضي القليل والكثير من دون أن يأتي. موجود لكن الوجود المطاطي العجيب. حضوره حقيقي وافتراضي في الوقت نفسه. وغيابه أفضل من الحضور.
ومن قال إن المنسحب في المكتب والوظيفة لا ينسحب في البيت والمجتمع وفي كل مكان؟.. يتحول الانسحاب إلى صفة لصيقة بالشخص. إلى هواية، وإلى أسلوب في الحياة، ويتحول إنسان الانسحاب إلى عزلة لا يطيقها أحد من حوله، فلا رأي له في أية قضية، ولا يتفرج على نشرة الأخبار. وقد لا يقرأ الصحف. لسان حاله: “وأنا مالي؟”.
فهل أقل من متابعة المنسحبين والتعامل معهم كما تقرر الأنظمة والقوانين والأعراف؟

بقلم ابن الديرة, جريدة الخلي

إخواني وأخواتي.. أسرة هيئة الإمارات للهوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

كلمات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية “حفظه الله”، خلال حفل تكريم فريق عمل برنامج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، منظومة فكريّة متناغمة ومتكاملة عن التميّز والمتميّزين.. عن الإبداع والمبدعين.. وعن سقف أحلام وطموحات قادتنا.. تلك التي لا تعرف الحدود.

***

ولنا وقفة مع تلك الكلمات…

فحين خاطب سموّه الفائزين بجائزة وزير الداخليّة للتميّز في دورتها الأولى، كان يخاطبنا جميعاً.. نحن أبناء هذا الوطن الغالي.. الوطن المزروع في أقصى أقاصي القلب.. الوطن الذي يغمرنا بفيض عطاءاته.. ويحنو علينا كأم لا تتقن سوى لغة الحبّ.. والدفء.. والحنان.

***

حديث سموّه عن التميّز.. ودعوته الكريمة إلى الارتقاء بخدمة الجمهور.. وتأكيد سموّه أنها ليست ترفاً بل واجب وطنيّ وأخلاقيّ على حدّ سواء.. يضعنا إخواني وأخواتي في مواجهة صريحة مع أنفسنا.. ومع مسؤوليّاتنا.. ومع التزاماتنا تجاه “وطننا” الذي نحب ونعشق.

فالعمل الخلاق “كما يقول سموّه” بات جزءاً من المسؤوليّة العامة تجاه الناس والوطن؛ المتميّز بقيادته وشعبه الأصيل”.

***

يا لروعة القيم!! ويا لنُبل المعاني !!

قيم راسخة.. ومعاني عميقة.. تلك التي تزدهر بها كلمات سموّه عن التميّز والابتكار.. عن الوفاء والعرفان.. عن الأيدي الكريمة والأجيال القادمة.. وقبل هذا وذاك، عن الثقة الغالية التي نحملها في أعماقنا تجاه وطننا.. وقيادتنا.. ومجتمعنا.. ومستقبل أجيالنا!!

***

فخورون نحن بالانتماء إلى هذه المدرسة الفكريّة الرائدة.. مدرسة سموّه التي نتعلم منها يوماً إثر يوم المزيد عن العطاء والإخلاص.. والمزيد عن التميّز والابتكار.. والمزيد عن الوفاء والتكريم.

فلتكن كلمات سموّه ، خارطة طريق لنا جميعاً.. نحن أسرة الهيئة .. التي إليها ننتمي.. ومن أجل تحقيق رؤيتها وأهدافها نبذل قصارى جهدنا.. فالوطن الذي نضعه نصب أعيننا.. ونحن نواصل مسيرة العطاء والتميّز والابتكار.. يستحق منا الكثير.. بل يستحق منا الغالي والنفيس.

***

وليس آخراً.. إخواني وأخواتي

فلنجدّد العهد معاً

كي ننهل من نهر الحكمة الصافية لقيادتنا النادرة والاستثنائيّة.. ونتعلم المزيد من توجيهاتها الصادقة.. وورؤيتها المكتنزة بالمعاني العميقة.. والأهداف النبيلة.. والغايات السامية.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا.. وأن يعيننا على أداء الأمانة.. وصون الثقة الغالية التي أولتها لنا جميعا قيادتنا الحكيمة.. وأن نواصل مسيرة العمل المخلص من أجل تحقيق رؤيتها.. وتجسيد أحلامها.. وطموحاتها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

بقلم د. المهندس علي محمد الخوري, مدير عام هيئة الإمارات للهوية

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء