تقدّم موظفو هيئة الإمارات للهوية بتهنئة إلى سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، تقديراً للإنجاز الذي حققته الهيئة في ظل إدارته المتميزة، وتفانيه لإنجاح خطتها الاستراتيجية 2013-2010، الذي أثمر عن تسجيل غالبية سكان الدولة في بطاقة الهوية خلال العامين الماضيين.

وفي هذا الإطار، تقدّم الدكتور الخوري بكلمة شكر لموظفي الهيئة على التهنئة الصادقة التي تلقاها.

وفيما يلي نص كلمة سعادة المدير العام التي وجهها إلى موظفي الهيئة:

بسم الله الرحمن الرحيم ..

والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين… عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

إخواني وأخواتي موظفو هيئة الإمارات للهوية…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

الشكر لله عز وجل أولاً وآخراً… ثم الشكر إليه مرة أخرى على أن وهبنا بقيادة (أبناء زايد) حفظهم الله…

قيادة: كانت وتظل الداعم والحافز لتميزنا جميعا في الهيئة…

قيادة: تحاول أن تربط الليل بالنهار لخدمة أبناء الإمارات…

قيادة: تعمل بصمت وبدون أن يشعر بهم أحد… وبدون أن ينتظروا كلمة شكر…

قيادة: لن نوفيها حقها، مهما عملنا، ومهما سهرنا، ومهما كانت تضحياتنا…

قيادة: لا تنتظر منا سوى أن نتشارك ونتعاون في بناء الإمارات…

نسأل الله أن يديمهم علينا ويحفظهم لنا قدوة وذخراً…

ثم الشكر لكم أنتم جميعا… فلولا عملكم وجهودكم خلال الأعوام الماضية، لما تحققت إنجازات الهيئة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم…

وأدعوكم إخواني وأخواتي، إلى التمسك بمسيرة التميز… فهماً وعملاً… وبعيدا عن ترديد الشعارات… والتركيز على الجانب التطبيقي لمفاهيم التميز…

والمسؤولية الملقاة علينا جميعا، كبيرة… ويجب أن نفهم بأننا لسنا مؤسسة تطبع بطاقات هوية… بل يجب أن ندرك أننا نعمل في مؤسسة تبني مقومات الأمن والاقتصاد في الإمارات… نعمل من أجل بناء مجتمع أكثر أمنا…

وندعم بناء اقتصاد أقوى، يحاكي عالم المستقبل ويتكلم بلغته… ونكون جزء مكملا في تحقيق آمال قيادتنا في أن تصبح دولتنا من أفضل دول العالم…

إخواني وأخواتي.

ثقتي بكم جميعا كبيرة… في أن نكون متميزين في خدمة متعاملينا… وأن تتسم طريقتنا وأسلوبنا مع المتعاملين وكأنهم ضيوف يحلون علينا في بيوتنا… مهما كانت أعمارهم وأشكالهم وجنسياتهم…

وأن نعمل جاهدين على أن نكمل بعضنا البعض… مهما كانت مواقعنا الوظيفية أو الجغرافية…

وأن نحاول ونعاود، ونبتكر ونبدع، في الطريقة والوسيلة، واحدة تلو الأخرى، والتي توصلنا إلى رسم الابتسامة على وجوه متعاملينا…

وبدون الإطالة…

شكرا لكم جميعا… الإنجاز إنجازكم… والهيئة هيئتكم… وأنا على يقين بأنه لن يكون هناك من سيحرص على الهيئة أكثر منكم…

وفقكم الله وإيانا لما يحبه ويرضاه…

أخوكم / د. علي محمد الخوري, المدير العام.

المرسوم بقانون اتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤخراً، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، يعكس الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتطوير الأمن الإلكتروني، حيث تهدف هذه الهيئة إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، ورفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى الجهات كافة، سواء عن طريق نظم المعلومات، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية تحقيق الأمن الإلكتروني وتطويره، فقائمة المهام التي ستقوم بها هذه الهيئة لا شك أنها ستمثل نقلة نوعية في هذا الشأن، سواء لجهة وضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الدولة، والإشراف على تنفيذها، أو لجهة إعداد خطة وطنية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على الأمن الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حماية شبكة الاتصالات، ونظم المعلومات لدى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، أو لجهة الإشراف على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكتروني الصادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها.

إن وجود هيئة وطنية متخصصة في الأمن الإلكتروني بمختلف جوانبه أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، ليس لضمان تنسيق الجهود بين الهيئات المعنية من أجل الحفاظ على البنية التحتية والرقمية والمعلوماتية للدولة فقط، وإنما كذلك للتصدي بفاعلية لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة على أيدي قراصنة الكمبيوتر، كمحاولة الاحتيال على البنوك، وسرقة الأرقام السرية لحسابات العملاء، وتنامي عمليات التخريب والتجسس الإلكتروني على المؤسسات والبنوك من خلال من يعرفون بـ”الهاكرز”، وهي الجرائم التي أصبحت تمثل تحدياً بالغ الخطورة في العالم كله، وتتطلب مواجهتها بشكل فاعل، وهذا يندرج ضمن مهام الهيئة الجديدة التي ستركز على مكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها.

وعلاوة على ما سبق، فإن إنشاء هذه الهيئة يتواكب مع توجه الدولة نحو تعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، الذي أصبح يركز في السنوات الأخيرة على كيفية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الثقافة الرقمية، التي باتت وثيقة الصلة باقتصاد المعرفة، وهذا يقع في صلب مهام الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

لقد حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني، بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها في هذا الصدد، والتي تعتمد على تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر “برنامج المواطن الرقمي” الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع.

والمؤكد أن إنشاء “الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني” سيعزز من جهود الدولة وموقعها في مجال حماية الأمن الإلكتروني. ومن المؤشرات المهمة في هذا الشأن تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً، في مجال الأمن الإلكتروني، وفقاً لـ”الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2012″، الذي أصدره “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” في شهر يوليو الماضي، متقدمة بذلك على عدد من الدول المتقدمة، الأمر الذي يعكس فاعلية ما تقوم به من جهود في مجال الأمن الإلكتروني.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

شكلت كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حين قال: «إنّ من لا هويةَ له، لا وجود له في الحاضر، ولا مَكانَ له في المستقبل»، ما يمكن تسميته بوضوح فلسفة الهوية الوطنية، لتكون بعد ذلك حجر الأساس الذي انطلق منه الحراك الجماهيري والمؤسساتي والحكومي، لتعزيز هذا المفهوم وتجذيره في المجتمع وبين النشء من أبنائه وجميع مواطنيه، بل حتى والمقيمين على أرض هذا الوطن.

فهي، كما أوعزت بذلك كلمة سموه، ليست مجرد انتماء نسبوي بقدر ما هي وجود واقعي حتمي، ينظم حركة الحاضر، ويخطط للمستقبل، لترك البصمة التاريخية التي تبقى بعد تداعي الزمان وتغير المكان.

ومن هذا المنطلق، يمكن الغوص بعيداً في مفهوم الهوية، كما تنظر إليه الدولة، وكما تقرره استراتيجية القيادة، في أبعاده التي تفوق المفهوم البداهي الأولي عن الهوية التي لا تتجاوز حدود الانتماء في حدود الجغرافيا أو التاريخ، بل تتجاوز ذلك لتجعل منها انتماءً في آفاق المستقبل، لتشكل من المواطن المنتمي إلى هذه المنظومة قدوة حضارية، تحتكم إلى تصورات ثابتة، يدور في فلكها صاحب الهوية.

هذه المنظومة من التصورات هي التي تحدد درجة النضج والولاء والعطاء، عبر معايير متداخلة، تبدأ قبل كل شيء من فيض الشعور العارم عند المواطن بحبه لوطنه وولائه له، فلا يقبل المساومة عليه، ولو بالدنيا وما فيها، لأنه يعده جزءاً من كيانه الذي لا يقبل القسمة أو التجزيء، بل لا يقبل في مقابله بأنصاف الحلول التي تشرذم الولاءات، وتختلط فيها الانتماءات.

وتتوالى أساسيات هذا الالتزام بجوهر الهوية الوطنية، لتتمثل بالانصياع للقيم الثابتة والفضائل، لأنه يعلم أنها مفاتيح التعريف به لدى الآخرين، وهو من دونها سيذوب في سيل التداخل الحضاري الذي حطم القيود بين البشر، وأحال أكبر المسافات إلى قرى صغيرة، تتشابك فيها الاهتمامات والمصالح، وتطغى فيها أصوات المادية والبراغماتية على حساب التمسك بالقيم.

ولا بد من التأكيد على أن هذه الهوية لا يمكن أن تبقى مندفعة ذاتياً، بل لا بد من تعزيزها على الدوام بطلب العلم والمعرفة، وهي ركن أساسي من أركان ثقافتنا، وعماد حضارتنا، بل هي السلاح الأوحد للدخول في عالم المستقبل، الذي ألمحت إليه كلمة صاحب السمو رئيس الدولة.

إن الهوية الوطنية حين تصبح شعوراً عاماً مكتنزاً في ضمائر الناس، تغدو بشكل آلي مفتاحاً للعمل في خدمة الوطن والذود عنه، وتعزيز التعاون والتطوع والعمل الجماعي، بعيداً عن مصيدة الأنانية والتفكير المنغلق على الذات، الذي لا يكترث لجدوى التعاضد والتكاتف الاجتماعي في بناء النهضة، ولا يرى جدوى من أهميته في حراك النهضة، وها هنا يفعل الاعتداد بالهوية الوطنية فعله في الضمير الإنساني، حين يحس أنه شيء مهم وليس أي شيء.

ومن هذا المنطلق، كان العمل على حماية الهويّة الوطنيّة والدعوة إليها، أعلى المسؤوليات المشتركة التي وجب التعاون في إرسائها، فهي تقع على عاتق الجميع، أفراداً ومؤسسات، كما تستوجب منّا جميعاً تكثيف الجهود للمحافظة عليها كموروث وطنيّ للأجيال القادمة.

ولذلك، جاءت مبادرة وزارة التربية والتعليم، باعتماد تدريس مفهوم بطاقة الهوية في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية للعام الدراسي الحالي، في هذا السياق من تأكيد الأهمية التي يحظى بها مفهوم الهوية، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، كأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة التي تبنتها القيادة الرشيدة، وهي بلا شك تصب بشكل مباشر في دعم وتحقيق رسالة الهوية الوطنية ورؤيتها، الهادفتين للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارات، والتركيز على توطيد هذه الفكرة لدى تلاميذ الصفوف الدراسية الأولى، سيكون له كبير الأثر فيهم مستقبلاً.

وأخيراً، لا بد من الثناء على مشروع بطاقة الهويّة التي تحتوي على خصائص أمنيّة عالية المستوى، وفق أفضل المعايير العالميّة للأمن والسلامة في مجال التكنولوجيا الرقميّة وأمن المعلومات، لأن هيئة الإمارات للهوية تسعى من خلال هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات سكانيّة آمنة وسليمة لجميع سكان الدولة، بما يترجم الحرص على حسن المتابعة والعناية بالجميع وصيانة حقوقهم، وضمان سلامتهم وتسهيل تفاصيل حياتهم، تجسيداً للمبادئ الاستراتيجية التي انطلقت منها دعوة الحفاظ على الهوية الوطنية.

نورة السويدي, صحيفة “البيان”

تعطي دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله أهمية كبيرة للنهوض بالعمل الحكومي من منطلق حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدّمة إلى المواطنين في المجالات كافة، وفي هذا السياق تأتي “القمة الحكومية الأولى”، المقرر أن تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل بمشاركة قيادات من القطاعين الاتحادي والمحلي في الدولة وممثلين عن مجموعة من المنظّمات والهيئات الدولية والخبراء العالميين، بمبادرة نوعية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله والتي سيكون لها تأثيرها الإيجابي في تطوير العمل الحكومي، لما ستتيحه من تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب والاتجاهات الحديثة في العمل الحكومي، ووسائل الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.

لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أهمية تنظيم هذه القمة لتكون منصّة مثالية لتبادل الخبرات وصقل المهارات سعياً إلى تحقيق خدمات حكومية متميّزة في ظل الدور الاستراتيجي والمكانة البارزة لدولة الإمارات في الميادين كافة، وهذا يعكس بوضوح فلسفة التطوير، التي تنتهجها الدولة لتطوير العمل الحكومي، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وهذا ما يتضح من كمّ المبادرات والبرامج التي تمّ إطلاقها في الأعوام القليلة الماضية، وتصب في تحقيق هذا الهدف، كـ “برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي”، الذي يسعى إلى تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه، من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز، وإطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة، و”جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز”، التي تسهم بشكل فاعل في تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتفعيل دورهم لتولي مسؤوليات العمل الحكومي المختلفة، إلى جانب أهميتها في تأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في خدمة الوطن، وتحقيق آمال شعب الإمارات وقيادته وتطلعاتهم. إضافة إلى ما سبق، تولي الدولة اهتماماً واضحاً بتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بقدرات الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعزز البنية التحتية للجهاز الاتحادي كله، ويدعم جاهزيته لاستيعاب المزيد من المبادرات التحسينية والإسراع في مسيرة الانطلاق نحو التميز والريادة، وذلك من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري يشكل الركيزة الرئيسة نحو تطوير العمل الحكومي.

لقد تضمّنت استراتيجية الحكومة للأعوام (2011-2013) بعض الأهداف الاستراتيجية التي تحدّد الإطار العام للعمل الحكومي لعل أبرزها تعزيز التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة، وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى، وكذا تقديم خدمات حكومية متميزة، والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وإعداد القيادات الشابة وتطويرها، إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية، وتبني ثقافة التميز والتركيز في منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، وأخيراً ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية، وهي قائمة الأهداف التي تشكّل الأسس العملية لـ “رؤية الإمارات 2021″، التي تستهدف الارتقاء بمكانة الإمارات وجعلها من أفضل دول العالم على المستويات كافة.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

نعيش في زمن العلم والتقنية ومن يملك المعرفة وليس له المقدرة على إدارتها وترجمتها بشكل مؤثر في الأداء بطرق مثلى، لن يستطيع مواجهة التحديات، ومخاطر المنافسة من أجل التميز، خصوصاً مع حلول الألفية الثالثة وسيادة اقتصاد المعلومات أو الاقتصاد المبني على  المعرفة، حيث لم يعد اكتناز واكتساب المعلومات والمعرفة لوحدهما مجدياً.
ومن هنا فإن توجهنا في جهاز الشرطة للاهتمام بإدارة المعرفة انطلاقا من أهمية دورها في المجال الأمني من خلال جمع المعرفة ودقتها وتحليلها وسرعة تداولها وتقاسمها ومن ثم تحقيق الأهداف الواقعية والدقيقة.
عصرنا هو عصر المعرفة، ويضعها كركيزة أساسية للنجاح والتميز، ولذا ندعو كافة المنتسبين للعمل الشرطي إلى البحث العلمي والإبداع والابتكار في مجال العمل ونشجعهم على التعرف أكثر من خلال الإصدارات والدوريات والنشرات المعرفية والالتحاق في دورات متخصصة داخلية وخارجية، فضلاً عن إطلاق الجوائز التي تحفّز على مجالات الإبداع والابتكار من أجل معرفة تفيدهم وتفيد وطنهم، فالمعرفة تولد المعرفة، والجهل يسبب الجهل، والمجتمعات التي تمكنت من المواجهة والتحدي والمنافسة هي تلك التي عرفت كيفية التحكم في المعرفة بإرادتها والإفادة منها في تطوير بيئة العمل إلى الأفضل.

كلمات القادة, مجلة الجودة/العدد الرابع عشر , الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان , نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية

نحن قوم نؤمن بالقضاء والقدر ونحتسب مصائبنا عند الله تعالى، وإن شاء الله نكون مأجورين، لكن لحوادث المرور في الوقت نفسه، أسبابها الدنيوية، ولابد من البحث فيها ودراستها دراسة علمية مستفيضة وباستمرار، فهذا ميدان متغير بامتياز خصوصاً في دولة الإمارات وفي بعض الدول التي تشهد تغيرات دائمة في التشييد والبناء والطرق، وفي الحركة والازدحام، وفي عدد السكان . رحم الله ضحايا ومصابي الحادثين المروريين الأخيرين في سلطنة عمان الشقيقة، والنداء بعد ذلك يوجه إلى الجميع بضرورة توخي الحذر والتزام تعليمات المرور، والاستجابة للحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وكان آخر النداءات، بالمصادفة البحتة، لكنه دليل جديد أكيد على يقظة أجهزتنا الأمنية، متمثلاً في النداء الموجه إلى جمهور الإمارات بضرورة التقيد بالسرعات المحددة في كل مكان، خصوصاً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقتين، حيث يتعرض متجاوز السرعة هناك، وبحكم القانون، إلى عقوبة الحجز لمدة 48 ساعة.

وعودة إلى حوادث المرور وأرقامها، حيث كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن وفاة 56 طفلاً وإصابة 1040 في حوادث سير في خلال السنوات الثلاث الماضية . قد يكون الرقم أخف بالمقارنة مع مراحل سابقة، أو مع بلاد شقيقة وصديقة، لكن الرقم يظل مفزعاً ولابد من المواجهة، ومن بذل الجهد نحو تطويق الظاهرة المرورية التي تحولت في السنوات الأخيرة، ويا للأسف، إلى ظاهرة مرعبة ومميتة . 56 طفلاً ضحايا المرور في ثلاث سنوات غير المصابين الذين تجاوزوا الألف، وبينهم قطعاً من دخلوا، ولو جزئياً، دائرة العجز، وقد تكون الأسباب بسيطة وكان من الممكن تفاديها . نعم المواجهة العلمية والموضوعية مطلوبة بإلحاح، وذلك لا يتناقض مع إيماننا الراسخ بقضاء الله وقدره.

ابن الديرة, صحيفة الخليج

ليس بين الفتنة والفطنة غير حرف يتيم في وسط الكلمة، هذا في اللغة، وأما في المصطلح فإن بينهما بعد المشرق عن المغرب.

والكيّس العاقل هو القادر على اختيار الاتجاه الذي يعزز الفطنة ويقدم الحكمة في ما يقول ويفعل ويفكر.

ودولتنا اليوم تعيش أزهى عصورها وتزهو بإنجازات أعطت للمواطن الإماراتي صورة ذهنية مشرقة أينما حلّ أو ارتحل، وتبوأت بالإنسان في كل زاوية من زوايا الوطن بمستوى مرموق جعلت منه كياناً ذا شخصية تتمتع بالطمأنينة والكرامة والعيش الرغيد.

تحقق كل هذا بفعل رؤية ثاقبة ونفس صادقة ورحيمة ونوايا مخلصة لقيادة اقتنعت منذ البداية بأن الإنسان هو أغلى الثروات، وهو الرقم الأهم والأصعب في أي بناء أو مشروع لرفعة الإمارات.

وكل هذه الجهود الجبارة التي سابقت الزمن وربطت الليل بالنهار فأنجزت النموذج الإماراتي المتفرد بحاجة إلى العض عليها بالنواجذ، والتمسك بمبدأ روح الفريق الواحد التي أرساها الآباء المؤسسون وتسهر القيادة اليوم على ترسيخها لتكون عنوان النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يحفظ لدولة الإمارات مكانها المتقدم في محيطيها القريب والبعيد.

والتحزب يضر بتلك الروح الواحدة، ويصيب النسيج الوطني بالأذى، وينال من اللحمة الوطنية التي طالما كانت العامل الأقوى في تقصير المسافات الزمنية وقطع أشواط التقدم بمفاهيم مختلفة وجديدة للنجاح.

والسرية تثير الشكوك وتبني الهواجس وتشغل القلوب والعقول عن الهدف الأهم وهو التنمية والتطوير وسعادة المواطن إلى التفكير في صد الأخطار والانشغال في درء المفاسد بدلاً من جلب المصالح.

الوطن اليوم بحاجة إلى التفاف الجميع حوله وتأكيد الثقة في حكمة قيادته، والفرصة لاتزال متاحة لمن تخلّف أو تباطأ ليلحق بالقافلة الماضية بكل ثقة نحو المستقبل.

عادل محمد الراشد , صحيفة الإمارات اليوم

من قبل ومن بعد..

نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة “القيادة الرشيدة” التي حبانا بها المولى عزّ وجلّ.. قيادة تبذل الغالي والنفيس.. في مسيرة مباركة يُسيّجها الخير.. ويغمرها العطاء..  ويباركها النماء.. بحكمة سيّدي صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “يحفظه الله ويرعاه”.. ربّان سفينة هذا الوطن نحو شواطىء الأمن والأمان.. وإلى ربوع المجد والازدهار.. بحكمته الصافية.. وأبوّته الحانية.. وقلبه الذي يتّسع للجميع من أبنائه.. أبناء الإمارات.

***

ومن قبل ومن بعد.

محبّتنا لقيادتنا الرشيدة.. وانتماؤنا لفكرها المستنير.. والتفافنا حول مبادئها الأصيلة.. وإخلاصنا لقيمها الجوهريّة.. هي الوجه الآخر لعميق محبّتنا لهذا الوطن الغالي والنفيس.. الوطن الساكن في أقصى أقاصي القلب.. الوطن الغالي الذي نحرسه برموش العين.. ونسقيه  بماء القلب.. “الإمارات”.. التي هي يومنا.. وستكون غدنا ومستقبلنا.. ومن قبل كانت روعة ماضينا.. “الإمارات” التي نُجدّد وفاءنا.. وانتماءنا.. ومحبّتنا.. وعشقنا لكلّ ذرة من ترابها.. ولكلّ نسمة من هوائها.. ولكلّ حبة رمل من صحرائها.. ولكلّ نخلة شامخة من أشجار نخيلها.

***

“شيوخنا”.. وبملء الفم نقولها:

هم قادتنا.. وآباؤنا.. وتيجان رؤوسنا.. وهم عبير نجاحات “الإمارات”.. وروعة إنجازاتها.. وكنوز تميّزها وإبداعاتها.

وشهادتنا في “شيوخنا” ستبقى كما كانت دوماً شهادة مجروحة…

وكلماتنا في “محبّتهم”.. ستبقى كلمات عاجزة..

وأحرفها التي يصوغها القلب بديلاً عن الحبر ستظلّ ناقصة.

***

بقلم: الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري , المدير العام

تضع القيادة في دولة الإمارات هدف إقامة أسرة متماسكة في مقدمة أولوياتها، لذا تدعم مختلف المبادرات المجتمعية التي تشجع الشباب المواطن على الزواج والاستقرار الأسري، من منطلق قناعتها بأن بناء أسرة مستقرة هو ركيزة هذا المجتمع وتنميته واستقراره. الأعراس الجماعية تعتبر إحدى أهم المبادرات الاجتماعية التي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، ولهذا أصبحت تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على إنجاحها وتعميمها، أحدث هذه المبادرات تتمثل في رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العرس الجماعي الثاني لأبناء منطقة المدام والجوار في الشارقة مساء اليوم الخميس، والذي يشارك فيه أربعة وستون شاباً وفتاة، هذا في الوقت الذي قام فيه “صندوق الزواج” قبل أيام قليلة بتنظيم العرس الجماعي السادس خلال العام الحالي لـ40 مواطناً في “فندق قصر الإمارات” في أبوظبي، برعاية من “هيئة الإمارات للهوية” ودعمها.
وعلاوة على ما سبق، فقد قامت مؤسسات عديدة في الدولة خلال الأشهر الماضية برعاية أعراس جماعية لمنتسبيها من المواطنين، الأمر الذي يؤكد أنها باتت ملمحاً اجتماعياً إيجابياً، يكرس ما يتمتع به هذا المجتمع من قيم أصيلة في التضامن والتكافل الاجتماعي.
إن رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحفل العرس الجماعي الثاني لأبناء منطقة المدام والجوار في الشارقة، يؤكد بجلاء حرص القيادة على التفاعل المستمر مع أبناء الوطن والتعرف عن قرب إلى حاجاتهم ومتطلباتهم، والمشاركة في أفراحهم، وهذه سمة أصيلة من سمات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها، حيث لا حواجز بين القيادة والشعب، وهذا هو الذي يعزز قيم الانتماء إلى الوطن والولاء للقيادة التي تجعل من مصلحة المواطنين أولويتها القصوى، ولا تألو جهداً في توفير كل ما من شأنه تحسين نوعية حياتهم وتحقيق الاستقرار والطمأنينة لهم ولأسرهم. ويعتبر دعم الأعراس الجماعية والحرص على إنجاحها أحد وجوه هذه الرعاية ومظهراً من مظاهرها العديدة، لأنه وكما هو معروف، فإن هذه الأعراس الجماعية تقدم حلولاً عملية لأحد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء عزوف كثير من أبنائنا المواطنين عن الزواج، والمتمثلة في الارتفاع المفْرط في تكاليفها، وبالتالي، فإن هذه الأعراس الجماعية تيسر الزواج على أبناء الوطن الذين يرغبون في إقامة أسرة متماسكة. ولعل الفرحة التي عبّر عنها المشاركون في هذا العرس الجماعي، وتقديرهم لرعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان له، تؤكد ذلك بوضوح، وتثبت بجلاء أن القيادة تتفاعل عن قرب مع حاجات المواطنين، وتضع رفاهيتهم في مقدمة أولوياتها.
إن رعاية الأعراس الجماعية، وتوفير أوجه الدعم كافة لإنجاحها، يشيران بوضوح إلى إيمان قيادتنا الرشيدة بدور الأسرة، وأهميتها، للتماسك والاستقرار المجتمعي على المستويات جميعها، على اعتبار أن الأسرة هي الأساس الحيوي لبناء المجتمع المستقر والمتماسك القادر على البناء والتطور والتقدم إلى الأمام، والمحصّن ضد مصادر الخطر التي تفرزها المؤثرات الثقافية المحيطة. ولهذا، فإن دعم المبادرات الاجتماعية المختلفة التي تشجع على بناء أسر مستقرة، يمثل نوعاً من الاستثمار الاجتماعي الذي يستهدف تعميق الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي الذي يعتبر من ركائز تنمية المجتمع وتطوره.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

نسبة التوطين في هيئة الإمارات للهوية بلغت نحو 100%. إنجاز غير مسبوق في مشروع التوظيف الوطني انفردت به الهيئة دون غيرها من الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات ومؤسسات تستحق عليه جائزة عرفان وتقدير وتميز إضافة إلى جوائزها الأربع التي حققتها هذا العام في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الحدث الجميل الرائع، الذي كشف عنه مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور علي الخوري، وتفاعلنا معه بغبطة وسرور. لماذا نجحت هيئة الإمارات للهوية في التوطين إلى هذه الدرجة من الامتياز، في حين عجزت بقية الجهات الاتحادية عن تحقيق هذا الهدف الوطني؟
الإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى عناء ولا إلى كثير من الاجتهاد، خصوصاً إذا ما أدركنا أن التوطين مشروع وطني وهدف وطني وقيادة الدولة تؤكده وتسعى جاهدة إلى تحقيقه وإنجازه وتعتبر مواطن هذه الدولة محور التنمية وتوفر له كل مقومات الرعاية من تعليم وصحة وغيرهما، ليكون عنصراً فاعلا في مجتمعه وفي خدمة وطنه، وفي التنمية الشاملة، التي تشهدها مختلف القطاعات.
ومن هذا التوجه انطلقت هيئة الإمارات للهوية، وتفاعلت معه بالنية الصادقة والمخلصة، استقطبت المواطنين ذكوراً وإناثاً، ووفرت لهم مقومات التدريب والتأهيل، وفتحت لهم أبواب التوظيف والتعيين وشقت طريق التوطين، بالطريقة التي تلبي رغبة القيادة وترضي الطموح، حتى وصلت إلى هذا الإنجاز في التوطين وفي خطواته وفي نسبته المئوية الكاملة.
لا ننكر أن هناك جهات اتحادية قطعت أشواطاً في توجه التوطين، وحققت نسباً مقبولة في هذا المشروع الوطني، إلا أن هذه النسب، لا زالت دون الطموح والمطلوب رفع هذه النسب، خصوصاً إذا ما علمنا أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 53%، ونسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 60%، وهي نسب تدور حول نفسها منذ سنوات و”مكانك راوح”، لم تطرأ عليها أي زيادة، وهذا غير مقبول في ظل بطالة مواطنين، وفي ظل وجود مواطنين عاطلين، وفي ظل وجود مواطنين باحثين عن عمل وعن وظائف.
نتمنى أن تكون هيئة الإمارات للهوية وهي تصل إلى هذا الإنجاز في التوطين أن تكون قدوة لبقية الجهات الاتحادية في التفاعل مع هذا التوجه في النية الصادقة والمخلصة، إلى جانب التفاعل والتناغم مع خطة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومستهدفاتها وآلياتها التي اعتمدها المجلس الوزاري للخدمات أخيراً للارتقاء بخطوات التوطين في القطاع الاتحادي.

بقلم : علي جاسم, جريدة الوطن