ما تقوم به “هيئة الإمارات للهوية” في بناء أنظمة الهوية المتقدمة، يسجل يوماً بعد يوم، تقدماً مشهوداً في مسيرة تحقيق التحول الإلكتروني التي تعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى أعلى درجات الرقي التكنولوجي في هذا الميدان للدولة، لذا تسعى مختلف الهيئات والمراكز والدوائر في الدولة لاستشراف آفاق أوسع لتعزيز هذا التطور باتجاه رؤية الإمارات. إذ لا يخفى، منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2008 عاماً للهوية، أن العمل جرى، ومازال، على قدم وساق، لتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، بحثاً عن السبيل الأمثل لتعزيز مفاهيم وقيم هويتنا الوطنية، واختيار السبل الناجعة لحمايتها، في ظل الحقائق الديموغرافية والاجتماعية التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات، بتعددية الجنسيات وتداخل الثقافات على أرضه، إلى جانب خطط الدولة الطموحة في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي. كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز مبادئ المسؤولية والتفاعل والمشاركة؛ فكان لابد من تطوير نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشروعات الحكومة الإلكترونية الاتحادية والتحول نحو “الحكومة الذكية”.
ولم يعد خافياً ما بات يكتشفه الناس من آثار إيجابية وآفاق مستقبلية رحبة فيما تقدمه “هيئة الإمارات للهوية” في دعمها لمسيرة التحديث وتطوير الأداء لدعم مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة العليا. وربما ينظر البعض إلى هذه الهيئة، فلا يمر بخياله إلا “تلك” البطاقة التي يحملها المواطن والمقيم، ليثبت بها هويته في معاملاته المختلفة، لكن الأمر أكبر من ذلك، إنه مشروع استراتيجي عملاق، القليل من دول العالم تعتمد مثل هذا النظام الذي يتضمن أعمال وزارات الدولة وأهم هيئاتها ومؤسساتها، كأعمال وزارات العدل والتربية والشؤون الاجتماعية ووزارات التربية والتعليم وغيرها من هيئات البيئة والحكومة الإلكترونية الذكية، لتتواصل بجسور إلكترونية ذكية يجد فيها الفرد والمجموعات الطريق معبداً وشفافاً لإنجاز معظم المعاملات والقضايا العامة والخاصة، وللاطلاع على مجريات الأمور وتفاصيلها بسهولة ويسر، لا تكلف طالبها غير لمسة على حاسوبه أو هاتفه الجوال، أو غير ذلك من وسائل الاتصال الذكية.
كل ذلك أثار إعجاب كثير من الخبراء الدوليين، ومنهم ريتشارد كيربي، المستشار الإقليمي لدى الأمم المتحدة في إدارة الحكومة الإلكترونية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد نقل عنه مؤخراً إشادته بالمشروعات التي تنفذها هيئة الإمارات للهوية لدمج تطبيقات بطاقة الهوية ضمن متطلبات الحياة اليومية في الدولة، ودعم تطبيقات الحكومة الذكية الهادفة إلى تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية والقنوات الإلكترونية، وإشارته إلى أن تجربة هيئة الإمارات للهوية تعد بين “أفضل التجارب الحكومية على مستوى العالم، بالنظر إلى مساهمتها في توفير البيانات المفتوحة لمنظومة العمل الحكومي على المستوى المحلي لدولة الإمارات، مستفيدة من مشروع الهوية الرقمية”.
إن “هيئة الإمارات للهوية”، وفق خطتها الاستراتيجية الجديدة (2014–2016) ومكانتها التنافسية المرموقة عالمياً، تستحق أن يفتخر بها شعب الإمارات وقيادته الرشيدة.