تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن: “وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع”.

ونحن في هيئة الإمارات للهوية، كمؤسسة حكومية وكموظفين حكوميين، نسعى لتحقيق هذه “الوظيفة” بكل أمانة وإخلاص، ونجَد ونجتهد لنتميز في خدمة متعاملينا الكرام ونخلق البيئة الوظيفية المناسبة لموظفينا المخلصين.

وأقول إننا (نسعى ونحرص) على تحقيق السعادة لكل موظف في هيئتنا ، يعمل بإخلاص وتفاني لتحقيق السعادة للمجتمع، من خلال رسم البسمة على وجوه المتعاملين وعلى وجوه إخوانه الموظفين.

وتعلمنا من قيادتنا الحكيمة أنه “ليس هناك أجمل من إدخال السعادة على قلوب الناس” … ولهذا أطلقنا جائزة (المدير العام للتميز)، لتقدير كل موظف رسم البسمة على وجوه ضيوف الهيئة، أو على وجوه زملائه.

عزيزي الموظف:

ربما لم تكن من بين المكرمين في الدورة الثانية للجائزة! وربما كنت متميزا ولم تنل التكريم الذي تستحقه…!

جزاك الله خيراً…

ولكن أتمنى أن لا تفقد حماسك، وحاول أن تثبت العكس، لتكون من ضمن المكرمين في دورة الجائزة المقبلة…

إخواني وأخواتي…

لا شك أن (تكريم المتميّز) شرفٌ يسعد به كل متفان في عمله، عدا عن كونها واجب على كل مسؤول… ولكن حسبنا أن ننسى أن الوظيفة العامة بحد ذاتها (شرف) وواجب ديني ومسؤولية وطنيّة، تُوجب علينا السعي الدائم لتحقيق التميّز وممارسة عملنا باتقان، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

ونحن نعدكم بمواصلة تطوير نظام تقييم الأداء ليوفّى كلُ ذي صاحب حق حقه في دورات الجائزة المقبلة…

هي دعوة لمواصلة العطاء والولاء لدولتنا ورد الجميل للوطن وقيادته، وتحقيق السعادة لأهلنا، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.. وهي دعوة لمتابعة الارتقاء بالأداء المتميز لهيئتنا، وصون سمعتها، والسعي للابتكار، والعمل بروح الفريق، والتعاون بين الزملاء، وتحمل المسؤولية، ونشر الطاقة الإيجابية في محيطنا…

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البلاد وخير العباد وخير هيئتنا.. ورسم البسمة على وجوه الناس. وفقكم الله.

أخوكم / د. علي محمد الخوري

ربما لا يشغل كثيراً من الأوساط الحكومية والخاصة العاملة في شتى الميادين، موضوع مثل موضوع أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية، نظراً لما يسببه هذا المصطلح في نفوس المشرفين والعاملين في هذه الشؤون، من هاجس الاختراقات واليد الافتراضية الممتدة على الأسرار، والحصون المهددة باستمرار من هواة الاحتيال أو التخريب أو التلاعب بالبيانات والأسرار.

هذا الهاجس يعد منطقياً جداً في ظل ما نسمعه ونراه يومياً من مئات الحوادث على مستوى العالم، أبطالها «هاكرز» وراء لوحات المفاتيح، أصابعهم طويلة جداً بحيث يصلون إلى أي مكان في الأرض من أي مكان مهما بعد أو نأى، فتظل المؤسسات والهيئات على اختلاف توجهاتها في سباق تحصين وملاحقة مع هذه الممارسات، ولعلها معركة محكوم عليها بالبقاء متجددة، ما دام ميدانها هو الفضاء الإلكتروني الرحب المفتوح على كل البشر.

والجريمة الإلكترونية أصبحت بلا شك واقعاً له الكثير من التداعيات غير المرغوبة، تبدأ من الضرر الاجتماعي المعنوي الشخصي، وما يخلفه من تدمير للثقة المجتمعية بين الأفراد، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتنتهي أحياناً بتهديد اقتصادات مؤسسات كبرى، أو حتى دول، أو التأثير في الاقتصاد العالمي، حتى نشأت هناك علاقة طردية بين التقدم العلمي في مجال الحاسب، والنمو المتزايد في معدل الجريمة الإلكترونية، نظراً لتضاعفها يوماً بعد يوم.

والمعروف أن الجرائم الإلكترونية تتنوع بين المادية، كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك، أو رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز، وتطالبه بإرسال رقم حسابه المصرفي، ونوع آخر له طابع ثقافي يقوم المجرم فيه بالاستيلاء على الحقوق الفكرية ونسبتها له من دون موافقة الضحية.. تضاف إلى ذلك الجرائم السياسية والاقتصادية والجنسية، عبر نشر أفكار التطرف والانحلال عبر الشبكة العنكبوتية.

ولا شك أن القفزات الحضارية التكنولوجية التي تعيشها الإمارات، أكدت الحاجة إلى وضع قوانين تلاحق جميع هذه الجرائم، وتضع سوراً آمناً أمام التلاعب بهذه الخصوصيات أو النيل من حقوق الآخرين المادية أو المعنوية.

فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي، يهدف إلى إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصة بالحكومة المحلية في الإمارة.

ومن بين الجهود التي تصب في الاتجاه ذاته، المؤتمرات العالمية التي تستضيفها الإمارات باستمرار، وتجمع أقطاب ورموز الحماية الإلكترونية على مستوى العالم، لتبادل الأفكار ودراسة تطوير الآليات الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الأمن الإلكتروني للمعلومات، ومنها مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات المنتظر في دبي بين 3 و5 يونيو المقبل، والذي سيكون أكبر حدث مختصّ بأمن المعلومات في المنطقة.

لكننا مع ذلك لا بد أن نؤكد على جانب مهم يتعلق بهذا النوع من الجرائم، وهو الجانب التوعوي الذاتي، ورفع درجة الحرص الشخصي لدى تعاملنا مع شبكة الإنترنت أو الوسائل التقنية الحديثة، ذلك أنه لا بد من وجود درجة من الثقافة الأمنية الخاصة، تتكفل بالحد من وصول الطامعين إلى الكثير من الأسرار أو البيانات المهمة التي قد يضر استعمالها صاحب العلاقة ضرراً كبيراً، وهي لا تتطلب في كثير من الأحيان أكثر من عدم التساهل في وضع البيانات الدقيقة على الأجهزة، واستخدام كلمة سر أكثر تعقيداً، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، واستخدام التشفير لحماية الملفات الأكثر حساسية، وتجنب إجراء معاملات مالية مهمة عبر الشبكات العامة، لأنها سهلة الاختراق، وتوخي الحذر من إعلان الهوية الإلكترونية، وعدم إعطاء معلومات شخصية إلا للمواقع الموثوقة جداً.

نورة السويدي، صحيفة “البيان”

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، ومنطقة الخليج العربي على وجه العموم، من أسرع الأسواق تبنياً لاستخدام التقنيات الحديثة، حيث تشكّل البنية التحتية الإلكترونية المتطورة في الدولة واحدة من أهم أدوات تعزيز تنافسية الدولة الاقتصادية عالمياً. ويعكس هذا التطور اهتماماً رسمياً يركز على تبنّي أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على نحو غير مسبوق، وتحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وتقديم الخدمات الحكومية الرائدة، وغيرها من المنتجات عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل “الإنترنت” والهاتف المحمول. وإدراكاً من القيادة الرشيدة لأهمية التقنية الإلكترونية الحديثة، التي تُعدُّ من أهم ملامح التغيير في القرن الحادي والعشرين، وما يرتبط بها من تدفقات إعلامية ومعلوماتية سيكون لها دور في تشكيل الطابعين العام والخاص للمنطقة، حيث بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية منذ عام 2001 بإطلاق وزارة المالية الدرهم الإلكتروني كبديل للطريقة التقليدية في تحصيل رسوم الخدمات الحكومية. ومنذ ذلك الحين تسير عملية التحول الإلكتروني بوتيرة متسارعة على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية، وكذلك على مستوى الجهات المحلية في كل إمارة.

ويأتي ما تقدم متوافقاً مع “رؤية الإمارات 2021″، وخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014، التي يراد بها في أحد جوانبها الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات من خلال تبني ممارسات عالمية المستوى في مجالات الحكومة الإلكترونية كافة، وكما حددت رسالتها: “حكومة إلكترونية مبدعة، ملتزمة بالمساهمة في رفع تنافسية الدولة وتوفير خدمات عالمية المستوى متعددة القنوات قائمة على رغبات المتعاملين، من خلال حكومة مترابطة كفؤة، تستفيد من بنية تحتية رقمية متقدمة، وموارد بشرية مؤهلة ضمن إطار ذكي للحوكمة”.

وليس من المبالغة القول، إن الدولة قطعت أشواطاً متقدمة على مستوى استخدام التقانة في مجال العمل الحكومي، الأمر الذي دفعها باتجاه الوصول إلى الجاهزية من الناحيتين التقنية والتنظيمية، وتأمين البيئة المساندة لانتشار تقنية المعلومات والاتصالات، كالقوانين والأنظمة الحالية، وتوفير الموارد والكفاءات البشرية المدربة والقدرات الماهرة، ومؤسسات الأعمال المساندة لدعم بناء اقتصاد معرفي.

ولعل نجاح “هيئة الإمارات للهوية” في إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام الجاري، وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية “الذكية” وامتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم، وذلك وفقاً لـ”الأكاديمية العالمية للأرقام القياسية” (World Record Academy)، يمثل خير دليل على مستوى التقدم للدولة في هذا المجال، ولاسيما أن هذا الإنجاز يسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن الوطني والفردي في دولتنا، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتطوير خدماتنا الحكومية في آن معاً.

وفضلاً عن، ذلك فإن مثل هذه المشروعات العملاقة تؤدي إلى تحقيق المشاركة المجتمعية في تحسين خدمات الحكومة ومساعدة متخذي القرار على معرفة آراء المتعاملين وتفضيلاتهم.

ومن مخرجات هذا الاهتمام الحكومي، إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مشروع “الحكومة المتنقلة” الذي يهدف إلى توفير جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية للمتعاملين عبر أجهزة الهواتف الذكية باختلاف أنواعها، والتي من المقرر أن تنجز نهاية العام الحالي، تمهيداً للبدء في توفيرها خلال عام 2014، وذلك في ضوء توجيهات القيادة، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التحوّل الإلكتروني.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

لا أحد ينكر، نظرياً، أهمية اللغة ودورها، حافظة لهوية المجتمع، ووعاء لتراثه وتاريخه الحضاري والإنساني، لكن تطبيق هذه الرؤية عملياً عندما نتحدث عن لغتنا العربية، يبقى حلماً بعيد المنال في كثير من الأحيان، خاصة على مستوى صناع القرار وأصحاب المسؤوليات القيادية.

ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أن “لغتنا هي هويتنا وهي رمز عزتنا وحضارتنا”، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، وطنياً وإنسانياً، وينير لهم الطريق نحو التمكين للغة الوطنية فـ”لغة القرآن تمكينها شرف لنا، واستخدامها تعزيز لهوية مجتمعنا، وحمايتها هي حماية لجذورنا وتاريخنا وثقافتنا..”، كما أكد سموه.

هذه ليست دعوة من مثقف عادي، ولا أمنية يطلقها أي مهموم بثقافة أمته ولغة عقيدته، وإنما هي موقف وتوجيه من أعلى المواقع القيادية ومراكز صنع القرار، ما يجعلها ترقى إلى مستوى الاستراتيجية الوطنية واجبة الاتباع والتنفيذ.

وقد جاءت هذه الدعوة متزامنة مع أعمال المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية، الذي استضافته دبي خلال الأيام الماضية، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي حرص على حضور بعض جلسات المؤتمر.

اللغة ثروة وسلاح بالغ التأثير في معركة التقدم والتطور الحضاري، التي تتنافس فيها اللغات والثقافات بمختلف الوسائل، إلى حد الاحتراب أحياناً. وهذا ما جعل زعيماً بحجم ومكانة الرئيس الفرسي الأسبق الجنرال ديغول، يقول: “لقد صنعت لنا اللغة الفرنسية ما لم تصنعه الجيوش”.

والتنافس بين الدول والأمم في هذا المجال معروف ومشهود، ولعل من أهم النجاحات التي حققها الإسرائيليون في تنفيذ مشاريعهم الصهيونية، أنهم أولوا عناية خاصة باللغة العبرية، رغم أنها ظلت لقرون لغة شبه ميتة، ولا يكاد يتكلمها سوى بضعة ملايين من اليهود، وليس كل اليهود، لكنهم عملوا على إحيائها وجعلوها لغة التعلم والمعرفة، ولسان السياسة والحياة العملية. والشيء نفسه ينطبق على كثير من الشعوب الأخرى، كاليابانيين والكوريين وغيرهم، حيث يعتبرون لغاتهم الوطنية ثروات يحرصون عليها، ربما أكثر من أي ثروة أخرى يمتلكونها.

لذلك جاءت هذه الدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتضع اللغة العربية في مكانها الصحيح ومكانتها اللائقة.. ولا شك أنها ستؤتي أُكلها لتحقق الأهداف والغايات المرجوة.

 

عبدالله إسحاق

صحيفة “البيان” 

إن كنت سأصنف المشاريع الاستراتيجية التي نفذت مؤخراً في الإمارات بناء على أهميتها، فإنني سأختار مشروع بطاقة الهوية الوطنية كواحد من هذه المشاريع بلا شك، وذلك بسبب الخطط طويلة الأمد لهذا المشروع والفائدة العظيمة التي سيجنيها الجميع منه، سواء المقيم على أرض الدولة، أو الشركات والهيئات الحكومية والخاصة منها.

فأخيراً، وبفضل وجود شريحة بيانات تحوي كل المعلومات المهمة عنك، فإنك غير مضطر إلى أن تكون في قمة التوتر أثناء زيارتك للبلدية وأنت تحمل خلاصة القيد معك مخافة أن تضيع هذه الوثيقة المهمة، ولا إلى أن تتأكد من أن الوثيقة المسماة “جواز سفر” مازالت سارية المفعول إذا دعت الحاجة إلى زيارة أحد البنوك لفتح حساب توفير لابنك مثلاً، إنه مشروع ضخم ومهم يتيح لي أن أحرص على حمل بطاقة واحدة في محفظتي، لأنها ستكفيني شر حمل وحفظ باقي الوثائق المهمة، كما أنه أداة في يد الحكومة الإلكترونية لتطوير نظام العمل وتقديم خدمة أفضل وأسهل للمتعاملين مع بعض الجهات والتي مازالت تدار بعقلية السبعينات.

ولكن المستغرب في الموضوع أن هذا المشروع المهم ورغم مرور خمسة أعوام على تطبيقه إلا أن الهدف النهائي منه لم يتحقق إلى الآن، والمستغرب أكثر أن بعض الجهات الحكومية والشركات التابعة لها هي أقل الجهات دعماً لهذا المشروع الحيوي، وكأنها تصر على التغريد منفردة خارج السرب، ولسبب غامض لا أعرفه، بينما من المفترض أن يكون دعم هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع على رأس أولوياتها لكي نضمن أن يلتزم القطاع الخاص بتطبيقه لاحقاً، ونحن نعلم أن القطاع الخاص لن يقوم بهذا الشيء إن لم نتأكد من تطبيقه جدياً أولاً على القطاع الحكومي بشقيه الفيدرالي والمحلي.

مازلت أحمل خلاصة القيد في كل زياراتي للبلدية، ومازلت أحتاج إلى جواز سفري في حالة تجديد بطاقة ثقة الصحية، والحصول على خدمات الكهرباء، بل إنني أحتاج إلى الجواز وبطاقة الهوية معاً، للحصول حتى على بطاقة مواقف للسكان في مدينة أبوظبي! فما هو المنطق من وراء كل هذا؟ وإلى متى لا تمارس بعض الجهات دورها المفترض في دعم مشاريع الدولة الاستراتيجية؟

محمد المرزوقي، صحيفة الرؤية

بين ثورة التقنيات الإلكترونية على اختلاف معطياتها ومفرزاتها، ورسوخ أقدام الحكومات في الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية المستقرة، علاقة متفاوتة يحكم على متانتها أو هشاشتها مدى نظرة هذه الحكومات لضرورة الأمن الرقمي، أو أمن الفضاء المفتوح على جميع المصاريع وكافة الاحتمالات، ومختلف المتطفلين أو اللاعبين في مكتسبات الدول وبناها التحتية، فضلاً عن اقتصادها واستثماراتها وحقوق أفرادها وأبنائها.

ولهذا كانت الإمارات من الدول السباقة حقيقة إلى وضع بصمتها الإلكترونية في هذا الفضاء، وتقديم نموذج فريد من الأمان الرقمي يشهد له الخبراء في هذا الاختصاص من جميع أنحاء العالم، ولا تزال تضع التقنيات الآمنة وتسابق الزمن لتأكيد ريادتها في تحقيق التوافق بين الثورة التقنية والاستقرار في التعاطي والتداول والتعاملات، إضافة إلى الأمان الذي يبحث عنه كل رأس مال طامح للاستثمار.

ويحق للإمارات أن تفخر بمنجزاتها الرائدة على هذا الصعيد، فالخطوة الأخيرة التي تمثلت في تسجيل جميع سكان الإمارات في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية، وامتلاك أكبر قاعدة للبيانات البيومترية على مستوى العالم، أو ما يطلق عليه الصفات الحيوية التي يتناولها علم الإحصاء الحيوي، للتحقق من هوية الأشخاص باستخدام صفاتهم الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين ولا يمكن للإنسان نسيانها ولا سرقتها، والتي تظهر في بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، والقزحية، إضافة إلى بعض خصائص الوجه وملامحه، كما تتضمن السلوكيات الشخصية مثل التوقيع، والصوت، ونمط الضغط على المفتاح، والسير، وكل من هذه الصفات لها مميزاتها التي تتوافق مع متطلبات الأنظمة الأمنية المختلفة.

ويضاف إلى ذلك استخدام أحدث بطاقة هوية “ذكية” في العالم، للوصول بأمان إلى تمكين التحول الإلكتروني والاقتصادي، من خلال توفير منظومة آمنة ومتكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية في الدولة، بما يسهم في تعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية للإمارات.

هذه الريادة في الأمن الرقمي، حازت على الإشادة العالمية من العديد من الخبراء في هذا القطاع، نظراً لسرعة إنجازها ودقة معلوماتها وشمول تغطيتها، وهو ما يخدم بلا أدنى شك دعم البنية التحتية في الدولة، وتقوية عوامل الدفاع أمام أي تجاوزات قد يقدم عليها أحد في فضاء التعامل الإلكتروني.

ولا بد هنا من الإشارة والإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الإمارات للهوية في هذا الخصوص، مؤكدة سعي الإمارات المستمر نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، بالاستفادة من التطبيقات المتقدمة للتكنولوجيا، ضمن منظومة إدارة الهوية “الذكية”، الشيء الذي يجعل الإمارات من الدول السباقة لتفعيل استخدام تطبيقات التكنولوجيا الذكية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد نجاحها في امتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم، ضمن نظام السجل الخاص بها.

ويعلم الجميع أن الأمن الرقمي باستخدام أحدث التقنيات والبيانات، بات عاملاً مهماً في تشكيل وبناء مستقبل الاقتصاد الجديد وترسيخ دعائمه، إلى جانب دوره في تعزيز الأمن الوطني والفردي، وإنفاذ القانون وتطوير التعاملات التجارية الإلكترونية، في ظل تحذير العديد من المتخصصين في عالم الاقتصاد الرقمي، من أن دول العالم ستواجه خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، هجمات إلكترونية على نطاق واسع تستهدف بناها التحتية الوطنية، كما ستواجه الحكومات تحديات غير متناهية للحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، التي يوفرها العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، وهو ما أكده المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، خلال قمة الأمن الرقمي التي احتضنتها الإمارات مؤخراً.

وبناء على تلك التحذيرات التي لا بد من الاهتمام والأخذ بها، يبدو لزاماً على الاستراتيجيات الوطنية أن تسعى نحو تعزيز أمن اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية، وأن تحمي النطاق الشبكي الرقمي الذي تعتمد عليه، من التهديدات عبر الإنترنت، وهو ما يتطلب تعاوناً على كافة المستويات الدولية والمؤسساتية والفردية.

وفي هذا المجال كانت تجربة الإمارات في مجال تطوير الخدمات العامة ودعم تنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال منظومة إدارة الهوية، رائدة ولافتة، واستطاعت العمل على توفير مستويات عالية من الأمن والموثوقية.

 

نورة  السويدي

صحيفة “البيان”

لا يدرك الكثيرون أهمية اللغة في حياة الشعوب، ولا يدركون أهمية الحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان للهوية لأي مجتمع، ويغيب عنهم حقيقة أن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كأفراد ناطقين بها.

إن عدم إدراك هذا الأمر كان سبباً في انقراض كثير من اللغات في العالم، وبانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها.

اللغة العربية مسؤولية كل ناطق بها، وكل فرد ينتسب إليها، والتهاون في تعميمها واستخدامها هو إيذان بانقراضها وتلاشي هويتنا معها.

فأهمية اللغة لا تكمن فقط في كونها وسيلة تخاطب لكنها عنوان هوية ودليل تواجد.

وهو ما تؤكد عليه دولة الامارات بدءاً من الدستور ومروراً بكافة التعاميم التي تؤكد فيها على اهمية استخدام اللغة العربية الفصحى كلغة رسمية لا ينبغي استبدالها بأي لغة أو لهجة أخرى وإن كانت لهجة أهل البلد أنفسهم، لكن ما نلاحظه وما بتنا نسمعه أن هذه اللغة العربية لم تعد محل استهتار الجيل الجديد من الشباب الذين نلتمس لهم العذر في ضعف اللغة العربية لديهم بسبب تفوقهم في اللغة الانجليزية التي تعلموا بها في المدارس الخاصة وباتت الأسهل عليهم في الاستخدام اليومي مع بعضهم البعض من جانب.

ومع الفئات المساعدة في المنازل والأماكن العامة من جانب آخر، هذه اللغة أصبحت محل استهتار بعض المؤسسات شبه الرسمية والتي يفترض أنها تكون أكثر حرصا على اللغة العربية من غيرها، بل أكثر وسيلة تحث الناس على استخدام اللغة الفصيحة أو الأقرب إليها، ونقصد بذلك الصحف المحلية ووسائل إعلامنا المرئي التي باتت تبالغ في استخدام اللهجات المحلية لدرجة أفقدت اللغة العربية هيبتها بعد أن ابتعد كثيرون عن قوالبها وقواعدها دون اجتهاد في الحفاظ على الاصول فيها.

لا ننكر على الفضائيات حاجتها أحيانا لاستخدام اللهجة المحلية في الإعلانات التجارية لتغطية مشاهد تمثيلية لكن الواجب يفترض تمسك المذيعين والمذيعات باللغة العربية الأقرب إلى الفصحى والابتعاد عن اللهجة العامية قدر الإمكان لأنهم يخاطبون شعوبا في كل العالم قد لا يستوعبون لهجتنا المحلية أولا، ولأن اللغة العربية هي الأوضح.

أما الأمر الذي نتساءل عنه: هل من حاجة تدعو بعض الصحف لنشر إعلانات تجارية لمؤسسات مصرفية وغير مصرفية باللهجة المحلية حتى وإن كانت الدعوة موجهة لمواطني دولة الإمارات؟ ليست هناك حاجة فالإعلانات في الصحف العربية للجميع ويفترض كتابتها بالفصحى لتفهم من قبل الجميع.

اللغة العربية الفصحى تحمل في كل مضامينها ثقافة وهوية لا يجدر بنا التنازل عنها والتفريط فيها، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لأن نحافظ على هويتنا وثقافتنا ولغتنا التي تكاد تحتضر على أيدينا، وبيدنا لا بيد غيرنا. وهو ما يفترض أن تستوعبه مؤسسات يفترض أن تكون أول من يحافظ على هذه اللغة!

 

ميساء راشد غدير

صحيفة “البيان”

في منظومة تؤمن بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتعمل جاهدةً لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين ورسم الابتسامة على وجوههم .. في منظومة يعترف مديرها العام بأي خطأ قد يقع في هيئته ويقف بنفسه على أسباب هذا الخطأ وعلاجه ولا يكتفي بذلك بل يرسل برقية اعتذار مقرونة بباقة ورد لمن وقع بحقه هذا الخطأ ..

في منظومة آلت على نفسها أن تكون في مقدمة الجهات والهيئات التي تحرص على تيسير وتبسيط الإجراءات مع كل من يتعامل معها، مع الأخذ بأحدث مستجدات تقنية العصر الحديث والتكونولوجيا.

في منظومة نجحت بالإرادة والعزيمة والإخلاص والتخطيط العلمي السليم، أن تتحدى الوقت وتختصر مدة إنجاز معاملاتها من أسبوعين إلى عشر دقائق وأن تتعاون بهذا الأسلوب مع 180 جهة حكومية تعتمد على عملها .. منظومة كهذه تستحق أن نرفع لها القبعات.

بالتأكيد الفضل في كل ذلك يعود كما قال مديرها العام إلى رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن  زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أكد أهمية أن يحظى عملاء الهيئة بالاهتمام الكبير. وكانت تلك العبارة هي الدافع والشرارة التي استمد منها فريق العمل رؤيته وأهدافه، تلك التي يوليها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة اهتماماً عالياً بما يرقى بمنظومة العمل الوطني وكذلك المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكما يقول الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إن كلمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمثابة نبراس ورؤية سعى الجميع إلى تحقيقها.

وفي حواره مع وسائل الإعلام، كشف الدكتور الخوري عن خطة هيئة الإمارات للهوية الإستراتيجية 2014 – 2016 مشيراً إلى إطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية عبر الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.

ولعل الحدث الأبرز الذي ينبغي الإشادة به هو استحداث نظام التسجيل عبر موقع الهيئة من خلال الاستمارة الالكترونية الجديدة بعد نجاح مرحلة التشغيل التجريبي، حيث تتيح هذه العملية إصدار بطاقة الهوية بمنتهى السهولة واليسر عبر خطوات تستغرق أقل من عشر دقائق، كما أن الهيئة تدرس مد صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين إلى أكثر من خمس سنوات.

ولذا يمكننا القول أن ما حققته هيئة الإمارات للهوية كثير ويستحق الإشادة  والثناء، ويكفي أنها تمكنت من تسجيل جميع سكان الدولة في ظرف زمن قياسي.

تحية شكر وتقدير للعمل الناجح الذي تقوم به هيئة الإمارات للهوية ولرئيس مجلس إدارتها وأعضاء المجلس ولمديرها العام ولكوادرها ونتمنى أن يكون عمل الهيئة نموذجاً يحتذى من قبل جميع الهيئات والمؤسسات بالدولة.

صحيفة “الغربية” الأسبوعية

فطرة جُبل عليها أبناء زايد، حب الوطن والاستبسال في خدمته، هي بذرة غرست في نفس كل مواطن ومواطنة منذ نعومة أظفارهم سواء في البيت أو على مقاعد الدراسة، لتنمو وتشقّ طريقها نحو النور لتزداد تألقا وجمالا.

كانت البداية مع طابور الصباح المدرسي، حيث كنت أحاول أن أبذل كل جهدي وأهتف بأعلى صوتي (عيشي بلادي عاش اتحاد إمارتنا.. إلى آخر السلام الوطني)، لأني كنت اعتقد بأنه كلما ارتفع الصوت، كلما دل ذلك على حجم حبّي لوطني الغالي.

وعقب التحاقي بالجامعة ازدادت تلك الرغبة في نيل أعلى الدرجات، لأتمكن من ان أرد للوطن المعطاء بعض جمائله التي لاتحصى، وسعيت بعد تخرجي جاهدة لمواصلة مشوار الحياة بالحصول على وظيفة، لكني واجهت ما لم يكن يخطر في بالي، وهو أن تمتد رحلتي في البحث عن العمل طوال سنتين، ليبدأ الملل بالتسلل تدريجيا إلى نفسي والشك إلى وجداني، وأتساءل: هل انتهت مهمتي بمجرد حصولي على الشهادة الجامعية؟ وهل سيقتصر دوري على ممارسة طقوس الحياة اليومية؟ وهل ستقف رحلتي هنا؟

تضخمت الهواجس في نفسي ولم تفارقني إلا حين رأيت لوحة (هيئة الامارات للهوية)، ففكرت بالتقدم بطلب للحصول على وظفية فيها، حيث كان لخبر قبولي في الوظيفة وقع كبير أحيا في روحي بذرة العطاء لتكمل مسيرتها نحو طريق مشرق تخدم به الوطن بكل ما تملك.

كلي فخر بانتمائي بهيئة الإمارات للهوية التي حققت نسبة توطين بلغت 100%، في إطار تميزها  في مختلف مجالات العطاء للوطن.

إيمان أحمد المرشدي, اداري تسجيل, مركز الفجيرة للتسجيل

تنادي القبيلة عنترة لردّ عدوان من أغار عليها، ولكن عنترة متكئ وهو يبتسم تارة ويقطّب حاجبيه تارة وهو يضغط بأصابعه بسرعة على شاشة البلاكبيري مسنجر و “بلا حرب بلا وجع رأس”، وتنتظر ليلى رؤية قيس وقد حفيت أقدامه لكثر ما “دوّخت رأسه” اقتفاءً لأثرها، ولكنه مشغولٌ بالرد على المعجبين بتغريداته الشعرية في تويتر و وضع صوره عند غروب الشمس خارج مضارب الحي على انستغرام.

لا أقصد التندّر قدر ما أود الإشارة إلى عالمٍ جديد يتشكّل حولنا ببطء ونحن غافلون، فالتغيّر الهادئ يجتث الممانعة من أصولها دون أن تشعر، ولئن كان الأب ينادي ابنه في السابق فيرد الابن : “لبيه”، فإن ذاك العهد قد انتهى، فالأب يحتاج أن ينادي عشرات المرات “لين يفور دمّه” حتى ينتبه ابنه المشغول بموبايله والذي يتبرّم وهو يكتب لمن معه على المحادثة “برب” قبل أن يرد بدون نفس على والده.

بينما أخته تتوسّل أمها لتسمح لها بالخروج لشراء حاجةٍ ضرورية ثم تذهب لدبي مول و تصوّر كوب الكابتشينو وقطعة الجاتوه وتكتب عليها “بريكفاست تايم” وتضعها على انستغرام وفيسبوك وتويتر وباث وموبايلها و (م يبقَ) إلا أن تلصقها على عباتها وشيلتها، حتى لتظن أنها حرّرت الأقصى بذلك الكابتشينو!

نحن نشهد ولادة العائلة الجديدة والتي تختلف كثيراً عن العائلة الفعلية، فعائلة الشخص أصبحت تلك المجموعة التي لا يصبر لحظة دون قراءة ما يرسلون على البلاكبيري مسنجر أو الواتساب ومحادثتهم والسمر معهم حتى و هو “منطوي” في لحافه، والذين يكونون أول من يبحث عنهم عندما يغادر قاعة السينما عندما ترى الأغلبية متسمرة خارج الأبواب وهي “تنبّش” في شاشات الموبايلات.

وهم أول من يبحث عنهم عندما يصحو صباحاً بعد أن يفتح عينيه بتثاقل لا يُنشّطها إلا برودكاست فلان أو رسالة لفلانة، ولا ينام إلا وموبايله عند رأسه وقد نام بعد أن “دار مخه” لكثرة التغريدات التي قرأها للتو، وهم من يؤنسه حتى وهو يتناول الطعام مع أسرته أو يشاهد التلفاز مع عائلته الحقيقية، بل وحتى خلال اجتماعات العمل تجد أصابعه تعبث تحت الطاولة بأزرار المحادثة!

وهم من يحركون ميوله ويُشكّلون توجهاته، فإن وجدهم يمدحون محلاً سيمدح مع المادحين، وإن رآهم يقدحون في شخص “سيغسل شراعه” معهم لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يكون نشازاً بين المجموعة أو العائلة الافتراضية هذه، ويستمر تشكيل التوجهات الشخصية و طبعها بسمةٍ متشابهة لنصحو فجأة و نجد الجميع يحب نشر الحكم و الأشعار على تويتر، ويحب تصوير كوب القهوة والغروب والورد الحمراء الملقية على طرف “لزوم الرومانسية في انستغرام وخُف علينا يا روميو !

إن أرقام وسائل الاتصال الاجتماعي هذه مروّعة ولا يمكن التغافل عنها أو استمرار الاعتقاد أنها مجرد “مواقع” و”تسلية وقت”، فهي محركة لتوجهات جيلٍ كامل بطريقة هادئة لكنها فعالة للغاية، فبهذا البطء الذي لا يثير ريبةً تخلق لها عالماً له طبيعته الفكرية المختلفة وسلوكياته المتميزة ومنظومته العقائدية والخلفية الخاصة به.

وهي تكوّن تجمعاتٍ عابرة للحدود في معظم الأحيان ويتم فيها تداول توجهات يسوّقها الأعلى حنكة والأفصح خطاباً والأكثر متابعة ً ليتقبلها الكثيرون رغم عدم وجود مسوّغ محليّ لها في مجتمعه أو عقيدته أو وطنه، ولكنه الشعور بعدم الرغبة في الاعتراض حتى لا يتعرض للرفض الاجتماعي من هذه “العوائل” ويقلّ عدد الـ”فولورز” أو تتناقص كمية الإعجاب و “الريتويت” بما يكتب في تلك المواقع!

لتويتر نصف مليار مشترك يُطلقون 177 مليون تغريدة يومياً، ومن كل سبعة أشخاص على الأرض شخصٌ مشترك على فيسبوك يُدخلون مليار ونصف دولار كل ثلاثة شهور على الموقع حسب آخر إحصائية، وفي “يوتيوب” يقضي مرتادوه شهرياً ما مقداره 326 ألف سنة من التصفح وبمعدل 2مليار مشاهدة يومياً لتلك المحتويات المتباينة و”المنفلتة” من كل ضابط خاصةً للجيل الناشئ سهل التشكّل والانقياد، ويتم تحميل قرابة 10 ملايين صورة يومياً على انستغرام، وحيثما ذهبت ستجد أن الحصول على صداقات أسهل من طلب شاي كرك من أي مطعم هندي !

إن المؤثرات على الأجيال السابقة كانت في أغلبها ايجابية، فهي تتمثل في الوالدين والمدرسة ورفاق الحي “الذين يتابعهم أولياء الأمور جيداً” ورسائل الإعلام المرئي والمقروء والتي لا تخرج عن العُرف والذوق السليم، بينما القدوات التي يُقدّرها المجتمع و تُنقل للجيل الجديد تتمثل في النبي صلى الله عليه و سلم وأعلام الأمّة.

وفي شخصيةٍ عظيمة كالشيخ زايد رحمه الله، أمّا في الوقت الحالي فقد انزوى تأثير الأسرة كثيراً أمام اجتياح تويتر ورفاقه وأصبح ما يقوله المغردون هناك هو المؤثر الأكبر والذي تُستثار إليه حمية الجيل الجديد تحت دعوى “كُن مستقلاً” ولا تكن “ابن البابا و الماما” وذلك طبعاً حتى تكون ابناً لذلك الناعق أو تلك المنحرفة إلا من رحم الله، وإن مجرد نظرة على تلك القدوات التي تحظى بأعلى المتابعات على تويتر ستبين أنها جمعت النطيحة والمتردية، فهم كالتالي، جستن بيبر37 مليون مُتابِع، ليدي غاغا 35 مليونا، كيتي بيري 34 مليونا.

لا أُنادي بالتضييق فذلك ليس بحل، ولا أشير للمنع فذلك محال، ولكن من المهم أن نضع خطة على مستوى أكبر تحمل بديلاً ايجابياً، أو تستطيع تقليل الأثر السلبي لهذه الوسائل وتوجيهها بما يُسهم في تقدير الجيل الجديد لقيمنا وخصوصيتنا ويُعيد الثقل بطريقةٍ أو بأخرى للعائلة الحقيقية والتي نتمنى أن يهتم الأب والأم بأبنائهم بدلاً من التسابق على مزيدٍ من “البزنس” أو “الهوامة” ليل نهار في المولات، ساعتها قد يترك عنترة البلاكبيري وينقذ قبيلته!

عوض بن حاسوم الدرمكي, صحيفة البيان