تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضمن الجهات الحكومية الرائدة في تصميم استراتيجيات السعادة. فقد حرصت على تبني الأفكار الخلاقة في تصميم وتنفيذ الخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الابتكار، وإطلاق المبادرات الفعالة، لتحقيق وتعزيز سعادة المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم.
لقد ساهم التحول الرقمي والذكي لخدمات وعمليات الهيئة في تحقيق مستويات متميزة من السرعة والكفاءة في خدمة المتعاملين عبر قنواتها الالكترونية ومنصاتها الذكية، فالتطبيق الموحد عبر الهواتف الذكية ICA UAE يقدم حزمة من خدمات الجنسية والإقامة والهوية كبيئة مناسبة للمتعامل لإنجاز معاملاته دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين. إضافة إلى موقع الهيئة الذي يوفر كافة البيانات والمعلومات والخدمات، والأخبار والتقارير للهيئة.
وتعمل الهيئة على دعم منظومة العمل الحكومي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير خدمات استباقية تتميز بالكفاءة والمرونة والسرعة والسهولة، وذلك عبر تفعيل منصة ( أسرتي ) وعدداً من الخدمات الفردية، والتي تضم 12 خدمة استباقية مشتركة بين الجهات الحكومية لتسهيل المعاملات المرتبطة بحياة الأسرة المواطنة؛ تشمل تجديد بطاقة الهوية لمواطني الدولة وتجديد جواز السفر وتمديد التأشيرة لحاملي التأشيرات المنتهية، وذلك تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم العمل الحكومي الاستباقي وتطوير آلياته. كما توفر الهيئة كافة المعلومات والبيانات والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشجع متعامليها على استخدامها، وتتفاعل معهم بالاستجابة لاستفساراتهم واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم.
وقد حققت الهيئة نتائج باهرة بهذه الرؤية الاستشرافية في تعاملها مع تداعيات كوفيد-19 المستجد، حيث ظلت تقدم خدماتها لمتعامليها بانسيابية واستجابة عادية لم تتأثر بالإرباك الذي أفرزته الجائحة، خاصة في تعاملها وإدارتها لأزمة المخالفين، حيث ساعدت التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية الجمهور من المقيمين والزائرين وإرشادهم للإجراءات اللازمة لتعديل وضعهم بالدولة.
لقد حققت الهيئة طفرة نوعية في إسعاد المتعاملين، وبلغت من النضج المؤسسي ما يجعلها قدوة يحتذى بها كجهة تعتمد الابداع والابتكار لترسيخ السعادة كثقافة وطنية، وكأسلوب مؤسسي لحكومات المستقبل.
وتوجت الهيئة إنجازاتها بفوزها مؤخرا بجائزة التميز العالمي للأعمال للعام 2020 في خمس فئات مرتبطة بالخدمات، تنظمها مؤسسة Awards Intelligence بالمملكة المتحدة.

يطلب من غالبية الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التعامل باستخدام خلاصة القيد الإلكترونية؛ التي تتضمن معلومات عن أفراد أسر المواطنين الإماراتيين. ويتمثل الحل الذي ابتكرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استحداث منصة إلكترونية ذكية يمكن ربط الجهات الحكومية بها واستخراج كافة المعلومات المرتبطة بخلاصة القيد بصورة مؤتمتة. وتتيح هذه المنصة استرجاع البيانات باعتبارها بيانات وصفية يمكن التحقق منها بصورة مؤتمتة؛ إذ يساعد ذلك في الحد من مخاطر الاحتيال والأخطاء في إدخال البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الخدمات المرتبطة بخلاصة القيد هي في الواقع خدمات مؤتمتة ورقمية بالكامل؛ الأمر الذي يُتيح تقديم هذه الخدمات عبر تطبيق الأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويسمح للمستخدمين باستعراض وتعديل المعلومات، والتقدم بطلبات الحصول على الخدمات في أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز خدمة المتعاملين للتقدّم بطلباتهم.

وقد ساعد هذا الحل بصورة ملحوظة على تيسير سبل تبادل البيانات المرتبطة بخلاصة القيد بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات وبين المواطنين بصورة إلكترونية، ودون الحاجة إلى عمليات التسجيل الورقية؛ الأمر الذي أسهم في تجنيب المتعاملين الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الخدمات، وساعد في ضمان توفير أعلى مستويات أمن وسلامة وموثوقية البيانات باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية، وأتاح إمكانية تخزين معلومات وتفاصيل خلاصة القيد داخل بطاقة وحدة تعريف المشترِك “SIM Cards”.

باعتماد خلاصة القيد الالكترونية والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي من قبل قرار مجلس الوزراء في 1 يوليو 2019، نكون قد أنجزنا خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، مما يسهل على المواطنين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان، وبأقل التكاليف وتخفيض نسبة المراجعين في مراكز الخدمة إلى 80% بحلول 2021.

انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل رقمي في الدولة، وتكريس الريادة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استراتيجية التحول الرقمي التي ترتكز على 5 أهداف استراتيجية رئيسية هي: الارتقاء بتنافسية الهيئة في مجال التحول الرقمي، الرقمنة المتكاملة للعمليات والخدمات، تعزيز الابتكار الرقمي بتقنيات جديدة، تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية وثقافة رقمية متكاملة
لقد أصبحت استراتيجية التحول الرقمي المطبقة في الهيئة أسلوباً جديداً في التعامل مع الأفراد والمؤسسات لتحقيق التوجه الذي يرتقي بالمجتمع المعلوماتي ونشر ثقافة التعامل الرقمي في جميع الخدمات، فعصر المعلوماتية الرقمية الذي نعيشه اليوم يحتم علينا أن نتعامل معه ونتكيف مع متطلباته، ومن هذا المنطلق أدركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أهمية التحول الرقمي في تقديم خدماتها بدءً من أتمتة خدماتها بنسبة 100% وتخفيض نسبة المراجعين في مراكز الخدمة إلى 80% بحلول 2021 وتطوير منصاتها الإلكترونية وتطبيقها الذكي عبر الدخول والتسجيل بالهوية والرقمية UAE PASS وصولاً الى تطوير البنية التحتية من أجل تمكين وإعطاء كل المتعاملين فرصة الوصول الى المعلومات والقيام بإنجاز كل المعاملات على الشبكة الرقمية والقنوات الذكية SMART SERVICES
إطلاق استراتيجية للتحول الرقمي في الهيئة سيعمل على تعزيز الثقة في عملية التحول الرقمي، بهدف مساعدة المتعاملين في التغلب على التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، بما يتيح لهم الاستعداد بشكل استراتيجي للمستقبل…
ولأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو قاطرة التنمية، فإن انطلاقة استراتيجية التحول الرقمي وموافقة مجلس الإدارة على مرتكزاتها وأهدافها نكون قد أعلنا على ميثاق رقمي صريح لدعم الثقافة الرقمية والابتكار الرقمي المؤسسي في الهيئة بين الموظفين الشيء الذي سيعزز طموحاتهم ويصقل وينمي كفاءاتهم الرقمية والاحتفاظ بهم لقيادة التغيير باعتبارهم العنصر الفعال خلال فترة التحول…
لبناء ثقافة رقمية حقيقية سوف نعمل مع جميع الشركاء لنشر الوعي الرقمي وبناء ثقافة رقمية بين جميع أفراد المجتمع بما يتماشى وتوجهات دولتنا الحبيبة

خطوة إيجابية كبيرة تمثلت في المهلة التي منحتها دولة الإمارات للمخالفين لتصويب أوضاعهم، والتي دخلت أمس حيز التنفيذ الفعلي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وهو القرار الذي جعل المخالفين يتدفقون على المراكز التي حددتها هيئة الإمارات للهوية والجنسية لاستقبالهم، لتجسد هذه المهلة حكمة قيادة الدولة الحريصة دوماً على مراعاة الجانب الإنساني في جميع قراراتها.

وحظيت مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” التي خرجت من رحم هذا القرار، بتفاعل هذه الفئة من المقيمين الذين وجدوا في القرار فرصة لتصحيح أوضاعهم، دون أية غرامات مالية بعد أن أسقطها عنهم القرار الذي أتاح كذلك للراغبين منهم مغادرة البلاد دون أية مساءلة قانونية.

بعض المستفيدين من القرار اعتبروا أول أغسطس 2018 يوم مولدهم من جديد، ولاسيما من أسقطت عنهم غرامات بمئتي ألف درهم لإقامتهم غير المشروعة، فهذا اليوم يمثل لهم يوم الخروج من دوامات القلق والخوف من المستقبل، جراء عدم تمكنهم من الانخراط في دورة الحياة الطبيعية للإنسان الملتزم باللوائح والقوانين، فعدم وجود إقامة شرعية للمقيم وأفراد أسرته يتسبب في حرمانهم من التسهيلات التي تقدمها لهم الدولة، وفي مقدمها الحصول على الخدمات التعليمية لأبنائهم وكذلك الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة. ومع تعديل أوضاع هذه الشريحة، تكتب لهم حياة جديدة ليسعدوا مع غيرهم في وطن الإمارات، وطن السعادة الممدودة يده دوماً بالخير والرحمة للجميع داخل الدولة وخارجها.

حمد الكعبي- صحيفة الاتحاد – رئيس التحرير

في إطار تفعيلها لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل أوضاع المخالفين والمقيمين داخل الدولة -الذي تم الإعلان عنه مؤخراً-شرعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، في إطار مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” ابتداء من أول أغسطس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس فعلياً حرص الدولة على التعامل بشكل إيجابي مع كل الحالات التي لم يتسنَّ لأصحابها الاستجابة للقوانين المعمول بها داخل الدولة.

 ولذا فإنه من مميزات المبادرة الجديدة تغليبها للجانب الإنساني على حساب الصرامة في تطبيق القوانين، وذلك بإعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت على مخالفتهم، بشرط عدم تسجيلهم أي قضايا جنائية، وبالتالي تمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

ونظراً لانتشار مثل هذه الحالات في مختلف أرجاء الدولة، قامت أجهزة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتجهيز 9 مراكز لاستقبال هؤلاء، توزعت بين منطقتي الشهامة والظفرة في إمارة أبوظبي ومركز في مدينة العين، ومنطقة العوير في دبي، إضافة إلى تجهيز مراكز أخرى في إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ. هذا فضلاً عن إتاحة مركز لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على رقم مجاني مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

بهذه المبادرة تظل دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في اتخاذ الإجراءات التي تراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للمخالفين، مرسخة بذلك النهج الإنساني الذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخاصة أنها تأتي في خضم النشاطات المخلدة لذكراه في مئويته.

كما تؤكد المبادرة من جهة أخرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل سائرة على نهجه في عمل الخير وخدمة البشرية بما يحقق سعادتها.

وتكمن الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة -بحسب شهادات المستفيدين-في حلها للكثير من المشكلات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المالية الكبيرة التي جعلت بعض أصحابها عرضة للسجن أو الحرمان من السفر طوال سنوات، فيما ظل البعض الآخر يرزح تحت عامل الخوف من الترحيل خارج الدولة والحرمان من العودة من جديد.

ولا تكمن أهمية المبادرة الجديدة في ميزة الإعفاء من الغرامة فقط، وإنما تتميز -بحسب ما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية-في أنها تتيح للمستفيد الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف، كما تتيح للقادمين للزيارة أو السياحة تعديل وضعهم دون إلزامهم بدفع رسوم المغادرة الرمزية التي تقدر بـ 500 درهم.

هذا ويحمل القرار دلالة أخرى لا تقل أهمية، وذلك بكونه يخفف من الأعباء المالية المترتبة على السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول التي يخالف رعاياها قوانين الإقامة داخل الإمارات، ولهذا طلبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من السفارات “تسهيل إجراءات المخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها، لكي يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها”.

أما رعايا الدول التي تعاني الاضطرابات أو الكوارث والحروب، فقد تقرر منحهم بناء على قرار مجلس الوزراء إقامة لمدة عام مع إعفائهم بشكل تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات، كما تتسم الإجراءات المتعلقة بهذه الفئة بالسهولة، حيث يمكنهم الحصول على تلك الخدمات عن طريق نافذة القنوات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر مكاتب الطباعة، دون أن يكونوا في حاجة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين.

تبدأ صباح اليوم مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مقارها الرئيسية وفي المراكز التي أنشأتها خصيصاً لمبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، باستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين من الاستفادة من المبادرة التي يمتد عمرها الزمني لمدة ثلاثة أشهر، والتي تهدف إلى تصحيح أحوال الأجانب المخالفين الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل ومنح مهلة للذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً، دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على مخالفات قانون الإقامة.
أتت مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” بقرار حكيم من القيادة الرشيدة وبتنفيذ من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتواكب الرؤية الواضحة والناجحة والرأي السديد والمفيد والبعد الحضاري والإنساني الذي يتناغم مع سياسة الدولة في احترام حقوق العمالة الوافدة، ومراعاة ظروفها.
كما أتت المبادرة من أجل استمرار الحركة الاقتصادية المزدهرة والمسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها وتؤمن بضرورة وجودها دولتنا الحبيبة، وفي سبيل ديمومة الحراك الذي يحقق أعلى إيجابيات المعايير العالمية بالنسبة للعقود المبرمة بين العامل ورب العمل، ولكي يستمر الشعور الرائع بأننا جميعاً في خدمة الوطن، الذي احتضن الجميع تحت مظلة المودة والسعادة والتسامح والعطاء وفي أيقونة العمل بمبدأ حب العمل الذي ينتج سرعة وجودة الإنتاج ودقة وروعة الإعجاز.
أتت مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” لتبرهن للعالم الشراكة الناجحة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية على مستوى خارطة دولتنا ولتقدم الدليل على نجاح المبادرات حين تتكاتف جميع الجهود.
فتقوم الجهة المنفذة بالتسويق لها مجتمعياً وتوعوياً عبر الوسائل الممكنة والمبتكرة وعبر ما يجب أن يكون، وفي إطار الفن الممكن، وحين تعطى وسائل الإعلام بأنواعها الدور المناط بها في التوعية والتثقيف، وفي نشر المبادرات والتسويق لها، وهذا ما تم لمسه ورؤيته في هذه المبادرة التي تدعونا بكل اعتزاز لتقديم الشكر للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حين أجادت في شرح أهميتها بالنسبة للمجتمع بأكمله وحين مدت جسور التواصل مع سفارات الدول من أجل تسهيل تنفيذ القرارات التي ستتخذ مع العمالة التي سيتم تعديل وضعها أو التي ستعفى من الغرامات وتغادر الدولة، وعندما أعطت لوسائل إعلامنا المختلفة والمشكورة أيضاً دورها فتفاعلت بكل حرص واهتمام من خلال تنوع أساليب عرضها بنشر أهمية الاستفادة من فترة المبادرة مبكراً مع التشجيع على المبادرة في تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المدة المحددة.
بعد هذه المدة حتماً سيكون الحزم في تطبيق القانون على المخالفين ولن يكون هناك عجز في متابعتهم وملاحقتهم وفق ما يسنّه القانون المعني بهذا الشأن.

عبدالله الهدية الشحي– كاتب في جريدة “الخليج”

مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددها مجلس الوزراء لمخالفي قوانين الإقامة لتصحيح أوضاعهم، أو مغادرة البلاد طواعية، وإسقاط الغرامات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير قانونية، حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تعريف الجمهور بانطلاق الحملة الخاصة بهذا الأمر، والتي ستبدأ تحت شعار “احمِ نفسك بتعديل وضعك”، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2018. واستعرض تفاصيل المبادرة والمستفيدين منها العميد راكان الراشدي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لهذا الغرض، في مقرها بمدينة خليفة، أمس الأول. كما أوضح المزيد من خلال البرنامج الجماهيري “استديو1” من إذاعة أبوظبي مع الزميل سالم الكعبي.

لقد أكدت هذه المبادرات من قيادتنا الرشيدة ما توليه من أهمية لسلامة المجتمع ومن فيه، وهو الحرص الذي تترجمه الهيئة، وكذلك وزارة الداخلية واستراتيجيتها الهادفة لتعزيز الشعور بالأمن والأمان عند جميع سكان الإمارات، مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على إبراز القرار الإنساني لقيادتنا الحكيمة بمنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لأخوة لنا تعاني بلدانهم اضطرابات وكوارث، وريثما تستقر أوطانهم التي عصفت باستقرارها حوادث شتى، ويواجهون ظروفاً وأوضاعاً صعبة تحول دون عودتهم إليها في القريب المنظور.

لقد وفرت الهيئة كل الإمكانات والمراكز لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة على مدار 90 يوماً، وهي فترة كافية للجادين ممن يريدون تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة. كما أن الرقم المجاني المخصص لهذه المبادرة الطيبة يقدم إجابات وافية لكل من يريد الاستفسار ومعرفة المزيد، وبأكثر من لغة، لتصل المعلومة الصحيحة للجميع، وكذلك الخطوة والإجراء المطلوب.

ونحن نحيي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لضخامة استعداداتها الجارية، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لهذه الخطوة، نتمنى تفاعلنا جميعاً معها، وبخاصة الكفلاء المواطنون الذين تعثرت أعمالهم لسبب أو آخر، وأرجأوا تعديل أوضاع مكفوليهم لحين تحسن الظروف، فوجدوا أن دائرة المخالفة اتسعت والغرامات تضاعفت.

تفاعل أمثل من هؤلاء مع المبادرة مهم، وفيه خدمة للوطن والجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون. ومن واجب كل منا تشجيع المخالفين على الاستفادة من هذه المبادرة والمهلة المقررة، لأنهم، وكما جاء في شعارها، يحمون أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون مجدداً، ويحمون أنفسهم كذلك ممن يريد الإضرار بهم، مستغلاً جهلهم بالقانون.

علي العامودي – كاتب في جريدة “الاتحاد”