إعلان وزارة الداخلية عن مهلة لمخالفي قانون “الإقامة” لمدة شهرين تبدأ في 4 ديسمبر المقبل وتنتهي في 4 فبراير 2013، جاءت في محلها لأسباب عديدة.

هذه المهلة ستسمح لجميع مخالفي “الإقامة” الراغبين في المغادرة بالعودة إلى بلدانهم من دون أية تبعيات مادية أو معنية، إذ سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

الأمر الثاني الذي ستجنى منه الفائدة، تخليص الدولة من إعداد ليست بالقليلة من المخالفين، وما ينعكس ذلك بالتالي على البنية التحتية والوضع الأمني بشكل عام .

مراقبون للعملية أكدوا أن أعداد المخالفين ليست بالرقم الكبير نظراً للعديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة وبالتالي حدت من تواجدهم، أبرزها بصمة العين التي منعت منذ تطبيقها في العام 2002 وحتى الآن نحو 600 ألف شخص من دخول البلاد لأنهم مبعدون عنها أصلاً.

أضف إلى هذا الإجراء فإن نظام بطاقة الهوية، وغيره من التنظيم المتبع في إدارات الجنسية والإقامة، وضع حداً للمخالفين أو الذين يريدون البقاء في الدولة من غير إقامة شرعية.

المهم في هذا المقام، أن المخالفة تجر مخالفة، وما يجب الإشارة إليه، أن بعض الأفراد يصبحون مخالفين رغماً عنهم، أو أن الظروف تدفعهم إلى المخالفة، كأن يستغنى عنه من عمله أو تنتهي تأشيرة زيارته ولا يرغب في مغادرة الدولة.

ما حصل كثيراً لبعض من دفعت بهم الظروف للمخالفة أنه “كابر” على وضعه الجديد من دون أن ينتبه إلى “المصائب” التي ستتراكم عليه، وهو لا يريد مغادرة الدولة، إما حباً في الإمارات، أو لأسباب تتعلق بالوضع في بلده الأصلي.

وما حصل هنا للكثيرين، أنه وسبب مخالفته لم يستطع تجديد بطاقة هويته، كما أنه لم يستطع تجديد ملكية مركبته، وأيضاً لم يستطع تجديد إقامات أولاده، وما على ذلك من حرمانهم من الدراسة .

وبعد أن كان آمناً في عمله ومسكنه، أصبح بسبب “استهتاره” في قضية الإقامة مطارداً من كل الجهات، فضلاً عن سوء أوضاعه المالية، وما يترتب عليها من مطالبات بنكية للقروض أو البطاقات الائتمانية، وبالتالي سيجد نفسه ملاحقاً قضائياً، أو مطلوباً إلقاء القبض عليه.

كم من شخص من هؤلاء، ارتكب حادث سير أقل من بسيط، فأبلغ الشرطة لعمل “كروكه”، لكنه بسبب تراكمات مخالفته، وقع في “ورطة” ليس لها أول من آخر، ووجد نفسه خلف القضبان لمخالفته ولشيكاته، ولرسوم أولاده، ولرخص مركبته وغيرها وغيرها.

“الإقامة” من دون “إقامة رسمية” تعرض أياً منا إلى مشاكل ليس لها أول من آخر، فالأجنبي مطالب في أي دولة كانت أن يقيم بشكل شرعي وقانوني قبل أكله وشربه، وقبل كل شيء، وما هذه المهلة التي تمنحها “الداخلية” إلا فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع.

جمال الدويري, جريدة الخليج

سؤال الفائدة المباشرة، أو الجدوى القريبة التي قد تعود على الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الحكومية، سؤال إشكالي إلى حد بعيد، ومكمن الخطورة أنه قد يمنع، أو يسهم في منع المؤسسة من القيام بواجبات محددة تجاه المجتمع والوطن . المقياس المادي البحت غير قابل، بطبيعة الحال، للاعتماد في هذا المقام، وفي كل مقام، لدى الحديث عن الوطن ومصالحه العليا، وأدنى ما قد يمنعه اعتماد تلك المقاييس القيام بواجب المسؤولية الاجتماعية.

الإشكالية المتصلة ان الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية قاصر في الإمارات حتى الإعلان، فهو ينحصر في مسؤولية الشركات بالمعنى الاجتماعي الضيق للصفة أو العبارة، وكثيراً ما يقال إنه لا ضرائب مفروضة على الشركات في الإمارات، وهي تحقق أرباحاً طائلة في أجواء من الحرية والانفتاح، فلماذا لا تسهم في العمل الاجتماعي، عبر تخصيص بعض أرباحها لدعم الميزانيات المخصصة لهذا الغرض.

ذلك بعض المسؤولية الاجتماعية، والبعض غير الكل، ومن المسؤولية الاجتماعية المقصودة الاستجابة الفورية، بعيداً عن سؤال التكلفة المادية، لكل مبادرة وطنية تطرح، فتعبر عن توجه وطني ومجتمعي عام: كيف ستبادر مؤسساتنا مثلاً تجاه فكرة “شجرة الاتحاد”.

الاحتفاء غير التقليدي باليوم الوطني الحادي والأربعين، وبكل أيامنا الوطنية المقبلة، بعض المسؤولية الاجتماعية، وكذلك دعم النشاط الاجتماعي والثقافي الخلاق الذي تشهده بلادنا في هذه المرحلة من مراحل نهضتها، وكذلك دعم الجهود المبذولة في تمكين المرأة والشباب.

والعناوين كثيرة، وعلى المؤسسات نفسها ان تضع هدف خدمة المسؤولية الاجتماعية، بهذا المفهوم المقترح، الجديد والمتجدد، على رأس أولوياتها، ثم تحاسب نفسها آخر العام، حين “تجرد” موجوداتها وتحسب أرباحها، ماذا قدمت أو لم تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية؟

ولا يحبذ لنا، ولنا تاريخنا العربي والاسلامي في التطوع والتكاتف والعطاء، الاستشهاد بمؤسسات الغرب الصناعي وما تقدمه في إطار المسؤولية الاجتماعية، لكنه الواقع ولا مفر.

ابن الديرة, جريدة الخليج

تتردد بين جنبات وطن العطاء أصداء الكلمة السامية الشاملة لقائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسموه يخاطب ممثلي شعب الإمارات في افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الاتحادي يوم أمس الأول.

في الكلمة الشاملة التي ألقاها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد قائد المسيرة ثوابت قامت عليها الإمارات منذ بواكير التأسيس، وجعلت منها جنة للمواطن والمقيم، ثوابت استندت إلى دستور أهم ركائزه صون الحقوق والحريات. مما يوفر المناخ الصحي والصحيح لانطلاقة الوطن وأبنائه، لتحقيق ما تحقق من تقدم ونهضة شاملة في مختلف المجالات، جعلت من الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار، ونماء ورخاء وازدهار، ولله الحمد والمنة.

وقد تحقق ما تحقق بفضل الرؤية الحكيمة والبرامج السديدة للقيادة الرشيدة، وهي تستلهم نهج القائد المؤسس زايد بن سلطان طيب الله ثراه، بأن تأمين الإنسان في وطنه وتسخير الموارد لأجله مفتاح النهوض بالوطن والمواطن. وبهذا الوعي والإدراك تعززت تجربة البناء الوطني وترسخت، لتصبح نموذجاً متميزاً في البناء والتعايش والتسامح، له مكانته وثقله على الساحتين الإقليمية والدولية.

لقد جاءت تأكيدات قائد المسيرة تحت “القبة الزرقاء” وأمام ممثلي شعب الإمارات، بمثابة التزام من القيادة السياسية أن تمضي مسيرة وطن العطاء نحو آفاق أرحب، بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، في وطن صون الحقوق والحريات، استناداً إلى الدستور الذي ينطلق منه أداء مختلف السلطات.

كما حملت التزاماً بالمضي في إغناء التجرية البرلمانية، في رحاب عهد التمكين الذي أطلقه قائد المسيرة، في خطابه السامي بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين 2005، والذي مثل منعطفاً تاريخياً في مسيرة بناء الدولة، والعمل البرلماني الذي هو من عمر قيام الدولة، حيث يكمل المجلس عامه الحادي والأربعين في فبراير المقبل. التزاماً ينطلق من ثوابت وقيم هذا المجتمع وخصوصيته.

وحملت الكلمة السامية تحفيزاً لأبناء هذا الوطن للمضي بكل قوة وتصميم، لمواصلة تعزيز إنجازات ومكتسبات الوطن، وصون أمنه واستقراره بالمزيد من العمل المخلص الدؤوب، وبالمزيد من الالتفاف حول القيادة والتلاحم الوطني. كما كانت الكلمة والمناسبة فرصة للراغبين في التعرف عن كثب على خصوصية تجربة الإمارات، والاقتراب مما حققته في مجالات حقوق الإنسان وصون الحريات، واحترام الثقافات، وإعلاء قيم التعايش والتسامح، بعيداً عن التقارير الموتورة الأحادية الجانب ذات الغايات والأهداف المريبة لتلك المنظمات المشبوهة.

لقد حققت تجربة العمل الوطني في الإمارات تشييد نموذج متفرد، لمجتمع ينبذ التفرق والتعصب والتطرف والتحزب، وينتصر لقيم المحبة والتعاون والانفتاح على الآخر، ويوجه طاقاته للعمل والبناء، من أجل رخاء الإنسان في وطنه، ويمد يد الصداقة للجميع، ويحرص على مساعدة المجتمعات المحرومة من دون تمييز بسبب لون أو عرق أو معتقد. وهي جوهر القيم التي انطلقت منها الإمارات منذ التأسيس، وتمضي بها في آفاق “التمكين”، باتجاه المستقبل، من أجل خير الإنسان على أرض الإمارات، وكل ما فيه خير البشرية.

جريدة الاتحاد

علي العمودي, جريدة الاتحاد

في أوقات وظروف معينة تمر بها المجتمعات وتمر بها الجماعات والأفراد في المجتمع، يصير من الحتمي بل واللازم أن تتم مراجعة الكثير من القناعات والقيم التي استقر حال الناس وتعارفوا عليها فصارت مسلَّمات لا تناقش، إننا كأفراد يشكل كل واحد منَّا جزءاً في النظام العام للمجتمع، واختلال الجزء يؤثر حتماً – وسلباً- على النظام الكلي (كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وحمى النظام العام تعني دخوله في حالة عدم استقرار كالفتن أو الفوضى مثلاً، وهذا أمر ضد مقاصد الشريعة والمنطق وأبجديات علوم الاجتماع والسياسة، فأول مهام المجتمع هو رعاية مصالح الناس وتأمين متطلباتهم على الوجه الأفضل في أمان وسلام، وعليه فلا ينبغي التسامح مع ما يمكن أن يتعارض مع هذه الغاية، لأجل ذلك تحتاج المجتمعات لمراجعة منظوماتها القيمية والإيمانية والأخلاقية بين زمن وآخر، كي لا ينسى الناس ولا تنسى مؤسسات المجتمع!

إننا نؤمن بالوطن كقيمة إيمانية عظيمة ترتكز عليها مجموعة اعتبارات مهمة كالولاء والحب والتضحية والدفاع عنه، إلى درجة عدّ الموت في سبيل الوطن شهادة تُدخل صاحبها جنات الخلد، ونؤمن به كقيمة مادية منفعية باعتباره كياناً متجسداً لتحقيق احتياجاتنا ومتطلباتنا، ونؤمن به وجدانياً لارتباط نشأتنا وطفولتنا به، ولأنه بحكم التربية المستمرة في البيت والمدرسة ودروس التربية الدينية والوطنية والأغاني ونشيد طابور الصباح وأشياء كثيرة، يتراكم هذا الذي يكبر فينا كوطن بكل معانيه وتجلياته حتى يستقر حقيقة خالدة لا مجال للمساس بها، يصير مقدساً كالدين وكالأم، وتظل أمهاتنا يكررن على مسامعنا على الدوام هذه العبارة: بلادك كأمك، فهل تقول الأمهات اليوم لأبنائهن تلك العبارة، أم أن صغار اليوم يُتركون للرفاق ولفكرة أن الوطن وظيفة تدر راتباً كبيراً وخدمات ممتازة؟!

أحياناً تختلط الأمور على البعض فيعتقدون أنه أمر مشروع أن يهدموا المنزل (الوطن) على مَن فيه إذا دخلوه يوماً ولم يجدوا مقعداً أو كان الماء والكهرباء مقطوعين، أو إذا تطلعوا للسلطة فنازعتهم نفوسهم طلباً لها أو إذا اعتبروا أنفسهم ومن معهم هم العالم وهم الأهم ومن بعدهم الطوفان، أو إذا تلبست عليهم الدعاوى والأفكار واختلط عليهم الأمر إلى درجة أنه صار ممكناً عندهم أن يحرقوا بلادهم بحجج وأعذار لا منطق لها، هنا تصبح مراجعة مبدأ الولاء للوطن مطلوبة وضرورية، ليس لأجل مجموعة ولكن لأجل المجتمع كله، ويصبح تفحص فكرة الولاء مسألة حتمية ورفع درجات تعزيزها كقيمة وكإيمان، ومهمة كل وسائل ومؤسسات المجتمع وتحديداً المؤسسة التعليمية والدينية والإعلامية.

ولنسأل أنفسنا هل الفوضى هي البديل؟ من ذا معجب بما يراه من سوء أحوال بلاد الثورات اليوم؟ من ذا يقلب استقراره ورخاءه فوضى ودماراً؟ من ذا يقايض الأمن بالخوف والنعمة بالجوع؟ ومن ومن…؟ إن الإجابات ليست في صالح أصحاب مشاريع التغيير الفوضوي، فالوطن للجميع وليس من حق أحد أن يصادره ويتخيل تغييره كما يريد، لذا يجب أن يتعزز مفهوم الوطن كقيمة عظمى أكثر من كونه مناسبات فلكلورية كرنفالية تجارية تنتهي في اليوم نفسه، هذا ما يجب أن ننتبه له جميعاً في هذه المرحلة.

عائشة سلطان, جريدة “الاتحاد”

وتحت عنوان “التفاعل الخلاق بين القيادة والشعب” أضافت النشرة، أن حرص المواطنين الكبير على تقديم التهنئة إلى القيادة الرشيدة في جميع إمارات الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كان تعبيراً واضحاً عما يحملونه من مشاعر الحب والتقدير لها وترجمة عملية لسياسة الباب المفتوح التي تميز العلاقة بين الحاكم والشعب وتأكيداً لولاء المواطنين لقيادتهم وحرصهم على التعبير عن هذا الولاء في المناسبات المختلفة.

وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تضع المواطن في قمة أولوياتها ولا تتوقف عن العمل والمبادرة من أجل رفع مستواه وتمكينه على المستويات كافة، لافتة إلى أن نظرة سريعة في عدد القرارات والمبادرات التي تم اتخاذها خلال الفترة القصيرة الماضية وصبت وتصب كلها في مصلحة المواطن في حاضره ومستقبله تؤكد هذا المعنى بوضوح وهذا ما يخلق علاقة الولاء والتقدير والوفاء بين القيادة والشعب وهي العلاقة التي تعبر عن نفسها باستمرار، وتجعل الإمارات واحة للاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يستند إلى أسس راسخة تراكمت عبر عشرات السنين.

وأكدت، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة التي تقيس مؤشرات الرضا والسعادة والرفاهية لدى الشعوب المختلفة تكشف عن موقع متميز لدولة الإمارات في إطاريها الإقليمي والدولي، مشيرة في هذا الشأن إلى تقرير السعادة العالمي 2012 الصادر عن الأمم المتحدة الذي حلت فيه الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عشرة عالميا من حيث شعور شعبها بالسعادة والرضا وتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة والذي تبوأت فيه الإمارات المركز الأول عربيا لعام 2011، موضحة أن هذا لم يأت من فراغ وإنما من رؤى تنموية شاملة وعميقة تتبناها القيادة الرشيدة ويقع الإنسان الإماراتي في القلب منها وفي مقدمة أهدافها ومراميها ومن جهد تنموي مستمر نجح في خلق نموذج تنموي إماراتي رائد يشار إليه بالبنان وتسعى دول كثيرة للتعرف إليه والاستفادة منه على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت “أخبار الساعة”، في ختام مقالها الافتتاحي، إن نهج الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقوم على التواصل الدائم مع المواطنين والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم وتطلعاتهم، والحرص على الاستجابة لهذه المطالب والتطلعات وخلق نموذج تنموي شامل لا يهتم فقط بالحاضر، ولكنه يرمي بنظره إلى المستقبل لتوفير كل ما من شأنه ضمان التنمية والرفاهية للأجيال القادمة، ولذلك يعد الولاء للقيادة الرشيدة قيمة أصيلة وراسخة داخل المجتمع الإماراتي، تعبر عن نفسها بجلاء في المناسبات والمواقف المختلفة.

جريدة الاتحاد

العيد، حتى رسمياً، ليس يوماً واحداً، وفي امتداده إشارة إلى إمكان استمراره في الإجازة وبعد الإجازة، فكيف يمكن وضع العيد في العين والقلب والروح، والاحتفاظ بمعناه البليغ أطول مدة ممكنة؟

العيد شعور مطوق بالطمأنينة، والعيد إحساس السلام لا الحرب، والحكمة لا الفتنة، العيد عودة إلى النفس، وصداقة حميمة مع الآخر . مع الآخرين جميعاً، ومن مقاصده أن النفوس تصفو وتتصافى، فلا مكان لعداوة أو خصومة أو غضب، والمكان كله للأخوة والمحبة والتسامح والصفح.

فكيف نعيش العيد في العيد وخارجه في ما يلي من أيام؟

كما نتهيأ قبل العيد لاستقباله، فعلينا أن نتهيأ لكل يوم من أيامنا كأنه عيد . تلك منظومة القيم في ديننا وتراثنا، ولنا أن نقتبس منها ذلك الضوء الخالد الذي يعمر الصدور بالصبر لكن مع الإصرار والعمل . تلك منظومة قيمنا المتكاملة، وعلينا التعامل معها ككل من دون تجاوز كلمة أو الغفلة عن نقطة . »التفتيت« هنا نوع من التشظي غير المرغوب أو المطلوب . التفتيت هنا لا يخدم الغرض العام، ومنظومة قيمنا واحدة لا مجال فيها لانتقاء أو إقصاء .

ثاني أيام العيد ليس نهاية المطاف، ولا ثالث أيامه أو رابعها . العيد فكرة قبل أن يكون مناسبة طارئة، صحيح أنه يؤطر في يومه اللصيق بمناسبته، حيث إن فكرته تحضر في ذلك اليوم بشكل أكثر كثافة، لكن الفكرة نفسها قابلة للتوسيع والتعميم، حتى تشمل المزيد من الدوائر والأزمنة والحالات.

وما أحوجنا، داخل الأسرة والمجتمع، إلى عيد متجدد لا ينتهي بغروب شمسه آخر النهار . عيد يحتفظ بدفئه على مدار العام حتى في الشتاء، ويشعرنا ونحن تحت مظلته بالأهمية والخصوصية والتفرد .

عيد يتجدد عاماً بعد عام، ويوماً بعد يوم، ولا نردد في استقباله مع المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد؟

بل فيك يا عيد تجديد وتجديد، وفي فكرتك وعود وأنهار وينابيع، ووصول أبدي إلى نفس راضية، ونفس ترضى مهما كانت الظروف حالكة، حيث نفس العيد تمتلك في داخلها عيد النفس، وتلك القدرة على استحضار العيد كل إطلالة نهار.

كلنا يعرف هيئة الإمارات للهوية، لكن قليلون الذين يدركون أهميتها ودورها الذي أصبح بالغا وبارزا ومحوريا في تعزيز بناء الدولة ونهضتها الحضارية، وتطوير مؤسساتها وقطاعاتها، لبلوغ الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى الإبداع والتميز، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021، وحكومتها الهادفة إلى جعل الدولة في صفوف الدول الأكثر تقدماً، ولمواكبة جديد التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، ولتبقى محافظة على مراكزها الأولى التي حققتها اقليميا ودوليا في مختلف المجالات والقطاعات.

الهيئة تلعب هذا الدور، ومن خلال استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، مدعومة بكادر بشري يعمل بروح الفريق الواحد، يتطور ويتناغم ويتفاعل مع خطتها المرسومة لعام 2010- 2013 والمتمثلة في التركيز على المتعاملين والثقة والابتكار والمسؤولية لبلوغ أهداف رؤية الإمارات 2021.

ومن جديد الهيئة وهي تسير على هذا النهج، وعلى هذا الطريق- الإعلان عن التوجه لإنشاء مركز للتعليم المؤسس في الدولة ليكون فرعا للمركز الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية، مهمته نشر الوعي بأهمية تعزيز ثقافة التعليم المؤسس بين مؤسسات الدولة المختلفة، التي بعضها يتمتع بهذه الثقافة، وبعضها الاخر يفتقدها، وهذا ما تجسده الخدمات في القطاعات التي تعكس مدى التطور والثقة في القطاعات.

وكما قال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، نحن في أمس الحاجة إلى مؤسسات فاعلة للتعلم وإلى هذه الثقافة التي تصنع الثقة وتعزز المسؤولية، وتحث على العمل بروح الفريق الواحد، وتدفع إلى الابداع وإلى الابتكار، وتحقق الرضا للمتعاملين وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الدولة، وتعمم المعرفة والتجربة الناجحة والنافعة للإنسان وللمجتمع.

ويأتي هذا الإعلان عن مثل هذا التوجه، الذي سوف يكون له دور رائد في نشر التعليم المؤسس وتشجيع المؤسسات على تبني مفاهيم هذا التعليم، وتعزيز ثقافته جنبا إلى جنب التعليم الرسمي وغير الرسمي لتصبح مؤسسات متعلمة، على هامش المؤتمر التحضيري الدولي للتعلم المؤسس، الذي يعقد في الإمارات لأول مرة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويضم نخبة من الخبراء العالميين وممثلي عدد من الجهات المحلية، ونظمته هيئة الإمارات للهوية، انطلاقا من دورها الريادي الفاعل في خدمة المجتمع، وسعيها الدؤوب إلى تطوير المجتمع وتطوير مؤسساته.

علي جاسم, جريدة الوطن

الشعار المعلن: أداء حكومي متميز، ومبادرات مطلوبة نحو تحقيق مستويات أفضل، وصولاً إلى مستقبل مؤسسي متفوق. القياس في الشعار المعلن هو المعيار العالمي، ويكفي أننا دولة تريد أن تكون من ضمن أفضل خمس حكومات في العالم. هذا ممكن لأننا نمتلك مقوماته: الموقع الجغرافي والأهمية التاريخية، ومكتسبات الاتحاد، والثروة البشرية، والنهضة العمرانية، واقتصاد المعرفة، والبنيتين التحتية والتقنية، وقبل كل ذلك الإرادة والطموح. فكم تحقق من شعار الأداء الحكومي المعلن وكم يتحقق؟ الرسالة التي فهمناها من إنشاء ثم إلغاء وزارة خاصة بتطوير القطاع الحكومي، أن في كل وزارة، من داخلها، آلية لتحقيق ذلك، أو إذا شئتم، وزارة تطوير حكومي صغيرة.

من المتوقع والطبيعي، والحالة تلك، أن تتفاوت نسبة التطوير وفق عمل المؤسسات، وأحياناً تكون المقارنة ظالمة نظراً لاختلاف الأدوار، لجهة عدد الموظفين، وصعوبة أو سهولة شبكة العلاقات داخل المؤسسة الواحدة، وبينها وبين مماثلاتها. ومن التفاوت ما يمكن تبريره علمياً، ومنها ما يعود إلى تقصير المؤسسة والعاملين فيها، ما يستوجب متابعة مستمرة للوقوف على جوانب التقدم أو التقصير، والمسألة من بعد نسبية، فقد تتفوق مؤسسة بعينها في قطاع، وتفشل أو لا تحقق النجاح ذاته في قطاع آخر.

المطلوب عدم ترديد شعار التطوير الحكومي، هكذا جزافاً ومن غير وعي، المحك على الأرض وليس على الورق فقط، والشاهد البليغ ما يتحقق من تطوير بشكل مدروس ومنتظم، يوماً بعد يوم، وسنة بعد سنة، برنامجاً برنامجاً ومشروعاً مشروعاً.

ابن الديرة, صحيفة الخليج

من الطبيعي أن يواجه ملايين المشتركين في خدمة الهواتف المتحركة، ضغطاً كبيراً على مراكز البيع المنتشرة في “المولات” ومراكز الأعمال التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، بعد أن هب الجميع دفعة واحدة لتسجيل أرقام هواتفهم، بعد تجاهل دام ثلاثة أشهر لحملة “رقمي.. هويتي”، التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبدأ العمل في تسجيل الأرقام في 17 يوليو الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي المهلة غداً، إلا أن “اتصالات” أرجأت قطع الخدمة عن المتخلفين حتى إشعار آخر.

آلاف المتخلفين عن التسجيل عبر تحديث معلوماتهم وبياناتهم الشخصية في قاعدة بيانات مزودي خدمة الاتصالات في الدولة، والتأكد من أن شريحة الهاتف المتحرك التي يستخدمونها مسجلة بأسمائهم، والذي لا يستغرق أكثر من دقائق معدودة، ولا يحتاج إلا إلى بطاقة هوية، انشغلوا بإطلاق الإشاعات، وإعداد حملة مضادة لإخافة الناس.

وأن مكالماتهم وأسرارهم ستكون بين يدي سلطات الأمن، وسيفقدون حرياتهم، والكثير من هذا الكلام.. متناسين أن الحملة تهدف في الأساس لحماية خصوصيتهم، بعد أن أثبتت الدراسات سوء استخدام البعض لأرقام ليست بأسمائهم، وتورط أصحابها في قضايا مدنية وجنائية هم براء منها.

توقعنا أن الحملة تؤدي إلى زيادة الوعي لدى الناس، لا أن يكون الإهمال والتجاهل تجاه قضية مهمة تمسهم بالدرجة الأولى هو حالهم، لكن الملاحظ أن هذا هو سلوك الناس مواطنين ومقيمين مع معظم القرارات الرسمية، التي حتماً لا تصدر إلا من أجل المصلحة العامة؛ يسمعون الكلام من اليسرى ويخرجونه من اليمنى ولا التزام، وهيئة الإمارات للهوية وغيرها دليل دامغ على “تطنيش” القرارات، ولا يتقيد الكثيرون بها إلا بعد غرامات قررتها الهيئة على المتخلفين.

وعلى الرغم من أن تسجيل أرقام الهواتف المتحركة لا يكلفهم فلساً ولا وقتاً ولا جهداً، فضلاً عن تسهيل نقل ملكية الشريحة من مالك الرقم الفعلي إلى من يستخدمه، إلا أن عادة الناس في التفاعل مع أي قرار والتجاوب في تنفيذه، أصبح مقروناً بالغرامات المالية، بعد مسلسل رتيب من تجديد المهل ومنح الفرصة تلو الأخرى، حتى يتكرم الواحد منهم بالتقيد في اللحظة الأخيرة والتسبب في إحداث ضغط وارتباك وتأخير.

نأمل في مثل هذه الأحوال ألا تكون هناك استثناءات وتمديد مهل، بل حسم في تطبيق أي قرار رسمي وفي الموعد المحدد.

فضيلة المعيني, صحيفة البيان

لعل مداخلة سمو الشيخ محمد بن زايد في محاضرة “بيل غيتس”، “العمل الخيري.. تحفيز لتغيير العالم” كان يجب أن تحظى بالاهتمام البالغ، ويلقى عليها الضوء من كل جوانبها؛ لأنها تحمل في داخلها معنى الخير الحقيقي، ومعنى أن تبحث عن طرق توصيله بتجرد وموضوعية، لا تهدف من خلال ذلك إلا أن تجعل السعادة تطرق أبواب المحتاجين إليها، لا تمنعك عن ذلك النفس وما يوسوس فيها من توجهات، وأفكار مسبقة، وما اختلط في عقلك من معارف، وتضارب آراء، يحتمها عليك العمر، ونقص التجربة، وضيق الأفق، وتأثير الآخرين، تلك المداخلة الجميلة يجب أن توضع كمنهج للعمل الخيري للمؤسسات الإنسانية في الإمارات، والتي تعمل على ذلك، وتجتهد في ذلك، كما أنها من الأمور النبيلة والقيّمة في الحياة علينا أن نرسخها في عقول الأبناء، لجعل معيار الخير عندهم هو الإنسان، بعيداً عن كل التعقيدات والفواصل العرقية والدينية، وغيرها مما تحيد العمل الإنساني عن مبرّته وخيره ومسرته في القلوب، قلوب المعطين وقلوب المتلقين، وذلك حينما روى سموّه قصـة معبرة، تعد من تجارب حياته وأولها والتي كان يستمدها من والده باني النهضة في الإمارات، الشيخ زايد له الرحمة والثواب، والدعاء الذي لا ينقطع، يقول سمو الشيخ محمد بن زايد: “في أواخر عام 1980، زرت دولة أفريقية، وبعد عودتي سألني الوالد رحمـه اللـه، عن أحوال تلك الدولة ووضعها الاجتماعي، وأحوالها المعيشيـة، خصوصاً قبيلة فيها من غير المسلمين، وبعد معرفة الوالد، رحمة الله عليه، بكل التفاصيل سألني: ماذا فعلت لهم، أجبت: لم أفعل شيئاً لأنهم من ديانة أخرى، فأمسك والدي بيدي، وطالعني في عيّني لثوانٍ وقال: مَن خلقك خلقهم، اذهب واحفر لهم بئراً، والآن.. هناك في هذا المكان 29 بئراً، ومستشفيات ومراكز طبية وآبار في 27 قرية أخرى.. أما (بيل غيتس)، فقد عرفت عن هذا الرجل الكثير، باعتباره صديقاً مقرباً، لكن ما عرفته عنه أخيراً، أنه رصد ملياري دولار، وهو غير المسلم، للقضاء على مرض شلل الأطفال في ثلاث دول مسلمة هي؛ باكستان وأفغانستان وشمال نيجيريا، مما يؤكد أن العمل الخيري والإنساني لا يُفرّق بين الأعراق والأجناس والمعتقدات”.

إن الشراكة في فعل الخير الخالص، سواء بين الأفراد أو بين المؤسسات، يمكنها أن تخلص العالم، ويمكنها أن تغيره للأفضل، سواء بتشجيع بحث علمي وتجارب مخبرية من أجل إنقاذ الإنسان من الآفات والكوارث الطبيعية أو بالعمل على صحة الإنسان وتحديات العلم المستقبلية من أجل خير البشرية، إن هدف شراكة العمل الخيري هو مد يد العون لكل وجع إنساني، في كل مكان، حيث الفقر يمكنه أن يجلب معه كل شيء؛ الجهل والمرض والقتل والموت، وتدمير الذات، وتصفية وإلغاء الآخر!

ناصر الظاهري, جريدة الاتحاد