يمثل العلم والمعرفة أهم سلاح في عصرنا الحاضر، تحرص الأمم والدول المتقدمة، على تزويد أبنائها به في إطار سعيها لتبوّؤ المراكز الأولى بين نظيراتها على مستوى العالم، وهو ما أولته دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة جل الاهتمام من خلال تشجيع الشباب المواطن على نهل العلم والبحث عن المعرفة ومواصلة التعلم، لنيل أعلى الدرجات والشهادات العلمية في شتى المجالات.

وقد استلهمت هيئة الإمارات للهوية رؤية القيادة الرشيدة في هذا الإطار، وآمنت بالعلم ودوره وعملت جاهدة لتحقيق الريادة والسبق والمكانة المرموقة بين المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، لتغدوا واحدة من أهم الهيئات والمؤسسات التي تدعم وتحفز موظفيها لنيل الشهادات الجامعية واستكمال دراساتهم العليا، حيث وضعت لذلك حزمة من القرارات التي سهلت لكل موظف راغب متابعة رحلة التعليم وفي شتى المجالات العلمية والمعرفية، الأمر الذي أثمر عن التحاق معظم الموظفين بالجامعات والمعاهد المختلفة بالدولة.

وانعكست هذه السياسة الرائدة التي اتبعتها هيئة الإمارات للهوية بالإيجاب على أداء الموظفين، الذين تنافسوا بين بعضهم للحصول على الشهادات العليا، وهو ما من شأنه أن يساعد الهيئة على  تحقيق أهدافها وإنجاز استراتيجيتها.

هيئة الإمارات للهوية سنّت سنة حسنة، طابت بها نفوس العاملين فيها وذلك من خلال حثهم معنويا على التعلم، وتقديم الحوافز المادية التي تساعدهم على الالتحاق بالجامعات والمعاهد، ما شجع الكثير منهم على اغتنام الفرصة، لتكون النتيجة انتشار أبناء الهيئة في مؤسسات العلم ليقدموا صورة مشرقة عن مؤسستهم التي آمنت بالعلم سبيلا وطريقا نحوالمزيد من الازدهار والرقي وتجويد الخدمات وتحقيق التميز.

لقد ساهم تحفيز الموظفين ماديا ومعنويا على التعلم، في رفع نسبة الرضى الوظيفي في صفوفهم، وعزز انتماءهم للهيئة وشعورهم بأنهم يعملون في مؤسسة تقدر موظفيها ولا تألوا جهداً في تقديم الأفضل له، وهو ما شحذ هممهم لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

اعتبر نفسي محظوظة لأنني موظفة في الهيئة، التي منحتني الحافز لاستكمال دراستي، وانتهز هذا المقام وهذا المقال لأتقدم بالشكر للإدارة العليا في هيئتنا الموقرة على ما تقدمه من مبادرات بناءة للموظفين، وتؤكد مدى حرصها على الارتقاء بموظفيها واهتمامها بدعمهم لتحقيق طموحاتهم.

 

مريم فضل الله

مركز الذيد للتسجيل   

يشكّل الاحتيال الإلكتروني أحد أوجه الجرائم المستحدثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الدولة، وأصبحت تهدد كثيراً من أفراد المجتمع، خاصة بعد تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكّل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني. أحدث هذه الجرائم هو ما كشفته إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي مؤخراً، لدى إلقائها القبض على عصابة احتيال إلكتروني، من جنسيات أفريقية وآسيوية، تخصصت في اختراق برامج وزرعها لكشف المعلومات الخاصة بالشركات وسلب أموالها داخل الدولة وخارجها، وضبطت بحوزتهم أوراقاً تجارية وشيكات مزوّرة بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف جرائم للاحتيال الإلكتروني بهذه الضخامة، والقبض على المتورّطين فيها، حيث سبق أن أحبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع “مصرف الإمارات المركزي” خلال عام 2010 أكثر من عملية احتيال على “المصرف المركزي”، كانت تستهدف سحب مليارات الدراهم من خلال تزوير بعض الأوراق والمستندات، ناهيك عن جرائم الاحتيال الإلكتروني الأخرى التي تستهدف سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات العملاء، وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية، وهي الجرائم التي تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة سنوياً، فوفقاً لتقرير “نورتون” حول أمن “الإنترنت”، الذي نشر في عام 2011، فإن الجريمة الإلكترونية تكلف الاقتصاد الإماراتي نحو 2.25 مليار درهم سنوياً، كما أظهر التقرير أن شخصين، على أقل تقدير، من القاطنين في دولة الإمارات يقعون ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل الفيروسات ورسائل التحايل الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها.

وتظلّ دولة الإمارات من بين أكثر الدول التي يستهدفها الإجرام الإلكتروني في المنطقة، خاصة أنها تحتلّ الصدارة من حيث انتشار استخدام “الإنترنت”، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، في إطار توجّهها نحو اقتصاد المعرفة وتفعيل الثقافة الرقمية، وتعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، كما أنها بحكم المكانة الاقتصادية البارزة التي تحتلّها اليوم ومناخ الانفتاح الاقتصادي الذي تتيحه، تعدّ أكثر عرضة من غيرها من دول المنطقة لهذا النوع من الإجرام الإلكتروني، ما يحتّم ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية وغير الرسمية، لمواجهة مختلف مظاهر جرائم الاحتيال الإلكتروني.

ورغم تنوّع جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية، فإن دولة الإمارات استطاعت أن تتصدى لهذه النوعية من الجرائم بكل كفاءة، بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تتبنّاها في هذا الصدد، والتي تعتمد على تبنّي أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر برنامج “المواطن الرقمي”، الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع، هذا بالتوازي مع الجهود الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، والتي تحرص على تطوير أدائها كي يأخذ في الاعتبار مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونية العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية، والعمل على إيجاد خبرات أمنية متخصصة في مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، وتتبع مرتكبيها ورصدهم على وجه السرعة.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

تساهم هيئة الإمارات للهوية بدور كبير في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الحكومية التي توفر البيانات المرتبطة بديموغرافية السكان لصناع القرار، وهو ما يساعد الدولة في التخطيط لمستقبل ناجح ومزدهر للأجيال القادمة، ليقوم كل منهم بدوره في دعم مسيرة التقدم والنجاح التي تعيشها  الدولة.

ويتمثل الهدف الأساسي للهيئة في تعريف وتأكيد هوية كل فرد يقطن على أرض هذه الدولة المعطاءة، من خلال بطاقة هوية “ذكية”، تتضمن رقما يرتبط بخصائص حاملها البيولوجية لا يتكرر ويقترن به مدى الحياة، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي.

إن من شأن بطاقة الهوية أن تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية والخاصة لكل من يحملها، ودعم التحول الإلكتروني في الدولة من خلال التطبيقات المتقدمة التي تتميز بها “البطاقة” والبنية التحتية التي تطورها الهيئة لهذه الغاية.

لقد ساهمت الهيئة بدور فاعل في توفير فرص العمل للمواطنين، وباتت من أهم الهيئات الحكومية المتقدمة في مجال التوطين، إلى جانب دورها الفاعل والهام في تعزيز الهوية الوطنية، وهو ما يزيدني فخراً واعتزازا بكوني موظفة فيها، وأعمل يدا بيد مع جميع زميلاتي وزملائي للارتقاء بمكانتها نحو تحيق مزيد من التقدم والنجاح.

كل الشكر والتقدير لهيئة الإمارات للهوية على ما تبذله من جهود ومساع نحو تحقيق الأفضل، في سبيل خدمة الوطن والمواطن، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية.

دامت دولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودام قائدها الأمين والغالي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “حفظه الله”، ورحم الله مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

 

مريم فضل الله

كلمات عفوية نابعة من القلب هنّأ بها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، فريق العمل عند إعلان فوز هيئة الإمارات للهُوية بجائزة “برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي” عن فئة (الوحدة الاتحادية المتميزة) ضمن جائزة الجودة الحكومية في دورتها السابعة 2012.

ولكن لو رجعنا لصاحب الإنجاز وأساس التميّز، لرأينا أن سعادة المدير العام هو المعني بها.

فهو الموجّه الذي يحث فريق عمل المنظومة المؤسسية التي يديرها على تطبيق وممارسة معايير التميّز في أدائها اليومي.

كما أنه المخطط والمطوّر والمتابع لتوفير الخدمات الراقية التي توفرها الهيئة لمتعامليها، والتي ساهمت بشكل مباشر في فوز الهيئة بالمركز الأول عن فئة الوحدة الاتحادية المتميزة.

يستحق سعادة المدير العام من أسرة الهيئة أن نتوجه إليه بالقول: “تميز تـُشكر عليه… وبيّض الله وجه سعادتك”، وعلى الرغم من ذلك، بادر سعادته بإهداء الفوز لفريق العمل، وهو موقف يُترجم قوة قيادته المؤسسية وتواضعه المعهود.

نبارك لسعادة مديرنا العام الفوز النبيل، الذي هو أهل له، وتميز يـُشكر عليه، فهو وسام شرف لهيئة الإمارات للهوية، ولمسيرة التميز في العمل الحكومي بدولة الإمارات الحبيبة.

 

فاطمة أحمد البلوشي

في الصباح أو حتى في المساء، أدير محرك سيارتي متجهة إلى موقع عملي في الفجيرة. أصل للعمل قبل الموعد المحدد وأنا في كامل نشاطي وحيويتي وأناقتي.

يفتح العامود الحديدي لموقف السيارات. ادخل مركز التسجيل، وأرى مكاني في ردهة الاستقبال ينتظرني.

أضع أصبعي فوق الصندوق البلاستيكي المعلق على الحائط لتسجيل بصمة حضوري. ألقي التحية على زملائي، واتخذ موقعي خلف مكتب الاستقبال.

ويبدأ الباب الزجاجي أمامي عمله الهيدروليكي، يستقبل المتعاملين، تاركاً لي مهمة إنجاز طلباتهم.

أرسم ابتسامتي على وجهي كلما فتح الباب. وأحرص على أن تكون الابتسامة متكاملة ومتماسكة ومرنة قبل وصول المتعامل إليّ.

الابتسامة يجب أن تبقى متماسكة بغض النظر عن مزاج المتعامل. أحاول قدر استطاعتي التكيف كالحرباء، أغير لوني وفقاً للحالة والظروف المحيطة.

إن كان المتعامل في حالة رضى تام، أقدم خدماتي بكل أريحية.

أما إن كان المتعامل في حالة عصبية، أحاول امتصاص غضبه وتهدئته, وحتى رسم البسمة على وجهه بتقديم الحلوى له. يحالفني الحظ في بعض الأحيان، وأحياناً أخرج (بعلقة على الماشي) دون ذنب!.

وعلى هذا المنوال، حتى تمر ساعات الدوام. الباب يفتح ويغلق. ارسم ابتسامتي كلما دخل متعامل. أحافظ عليها قدر المستطاع طوال النهار أو المساء.

حالة طوارىء لا تتوقف حتى تدق ساعة الانصراف. ألقي التحية على زملائي. أضع أصبعي لتسجيل بصمة المغادرة.

ينتهي يومي، وينتهي معه (شاحن) ابتسامتي. وتزول أناقتي. أدير سيارتي عائدة من حيث أتيت، لأنصرف لشؤون حياتي اليومية.

استعد لشحن ابتسامتي مجدداً. فغدا يوم آخر في خدمة الوطن، والابتسامة أساس العمل في هيئة الإمارات للهوية.

نورة النقبي

مركز الفجيرة للتسجيل

وسط مشاغل الجميع وتعدد المسؤوليات يصبح طلب بعض الوثائق الرسمية وتحديثها لإنجاز بعض المعاملات مسألة شاقة ومتعبة لا يمكن للجميع تحملها، وإن تحملوها فسيكون ذلك على مضض لا سيما وهي تكلفهم مالا ووقتا وجهدا كبيرا، فالمؤسسات في مواقعها ليست متقاربة وانجاز المعاملات فيها لا يتم بالكيفية والسرعة الزمنية نفسها في كل مؤسسة اتحادية ومحلية. واذا كنا كأفراد شباب وتتوافر لنا كل الوسائل المساعدة مادية أو بشرية على إنجاز معاملاتنا فلنا أن نتخيل المعاناة التي يتكبدها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة في الدولة عند إجراء هذا النوع من المعاملات، ومقابل إعداد الكثير من الوثائق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم التي تعد عصب حياتهم.

اليوم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية إلا أن واقع الحال في بعض المؤسسات يؤكد ان التقدم في إنجاز المعاملات الإلكترونية لا يسير بدرجة واحدة من التقدم، بل إن هناك تفاوتا بين دائرة وأخرى، ووزارة وأخرى. والاكثر من ذلك انه على الرغم من حرصنا كدولة على إنجاز المعاملات إلكترونيا إلا أن ربطا إلكترونيا بين جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية لم يتم إنجازه حتى الآن رغم ما سيوفره من وقت وجهد و خدمات بحيث يتيح ملفا إلكترونيا عن كل فرد في الدولة، وضعه الاجتماعي والأسري، الملف الصحي، الارتباطات الدراسية لأفراد أسرته، وما إلى ذلك من أمور ستغني الفرد عن مراجعة كل مؤسسة ودائرة على حدة لإثبات استمرارية زواج أو طلاق أو دراسة، أو حصر أملاك وما إلى ذلك من مسائل يفترض تعامل النظام معها بسرية.

قد يشكل الربط الإلكتروني الموحد معضلة لبعض الدوائر والمؤسسات التي تحصل رسوما من وراء إصدار هذا النوع من الوثائق لكنها في الحقيقة ترهق الأفراد وتحملهم فوق ما يطيقون في دولة تتطلع لأن ينجز مواطنوها معاملاتهم من المحمول الخاص بهم، في حين إن تطلعات الأفراد مازالت عند تخفيف الأعباء عليهم من كثرة التردد على المؤسسات وبشكل دوري لاستخراج شهادات ووثائق يفترض أنها من البيانات التي يضمها نظام سكاني في الدولة يتم تحديثه بشكل إلزامي ليعين الموظفين على إنجاز المعاملات دون إرهاق المراجعين.

عدد سكان دولة الإمارات ليس بالعدد الذي يصعب إعداد قاعدة بيانات عن الأفراد فيه، وقد أصبح لدينا بطاقة الهوية التي قد تعين من خلال تطويرها وإعادة صياغة أهدافها لتكون الأداة آلة تربط مؤسساتنا الاتحادية في خطوة أولى تليها المحلية.

 

ميساء راشد غدير, صحيفة البيان

في دراسة حديثة لمؤسسة “إيه. تي. كيرني الشرق الأوسط”، رجحت التوقعات أن تتضاعف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث مرات بنهاية السنوات الخمس المقبلة، وأن يرتفع عدد المستخدمين الفعليين لهذه الخدمات إلى نحو 25 في المئة من إجمالي عملاء المصارف، مقارنة بنحو 18 في المئة حالياً، وأن يتزايد الإقبال على استخدام هذه الخدمات بين العملاء الجدد من نحو 5 في المئة حالياً إلى أكثر من 25 في المئة بنهاية الفترة.

وترى الدراسة أن المصارف الإماراتية خصوصاً والخليجية بشكل عام حالياً تمتلك، أكثر من أي وقت مضى، فرصاً لطرح خدماتها عبر الإنترنت، وعللت ذلك بعدد من الأسباب، على رأسها النمو والتنويع الاقتصادي، بجانب نمو عدد السكان، والعاملان معاً يساعدان على توسيع حجم سوق الخدمات المصرفية بشكل عام، بالتوازي مع ذلك فإن النمو المتوقع في حجم الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت يعود من ناحية أخرى إلى زيادة الوزن النسبي لفئة الشباب في المجتمع، واتساع نطاق الطبقة المتوسطة من ناحية أخرى. وهذه العلاقة هي علاقة منطقية بالنظر إلى أن فئة الشباب في أي مجتمع، عادة، هم أكثر الفئات السكانية قدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وبالتالي فإن زيادة وزنهم النسبي في المجتمع الإماراتي والمجتمع الخليجي بشكل عام يعني زيادة مقابلة في عدد القادرين على استعمال الإنترنت كوسيط للحصول على الخدمات المصرفية.

في هذا السياق، فإنه لا يمكن النظر إلى ما أوردته مؤسسة “إيه. تي كيرني. الشرق الأوسط” في الدراسة بعيداً عن التطور الحادث في المجتمع الإماراتي بشكل عام، وهو المجتمع الذي يصل عدد مستخدمي الإنترنت فيه إلى نحو أربعة أخماس إجمالي عدد السكان، وينتشر فيه استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة في تأدية الأعمال اليومية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي إنجاز الشؤون الحياتية للأفراد، فضلاً عن المعدل المرتفع لجاهزية البنية التكنولوجية في الدولة، الذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية، وبخاصة “المنتدى الاقتصادي العالمي” في تقاريره المتعلقة بالتنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى تنامي دور القطاع المصرفي والخدمات المالية بشكل عام كقطاع محوري في الاقتصاد الإماراتي، في ظل السياسة التي تتبعها الدولة، في إطار مساعيها الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للمال والأعمال. وبجانب ذلك، هناك تنامٍ في عدد المؤسسات والشركات العالمية الكبرى العاملة في الدولة، بارتباطاتها الدولية الواسعة، وما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات الإلكترونية.

وبرغم أن هناك بعض التحديات التي مازال من المحتمل أن تواجه انتشار الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت في الدولة خلال السنوات المقبلة، كما ورد في الدراسة الصادرة عن مؤسسة “إيه. تي. كيرني الشرق الأوسط”، لكن الجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة لتذليل هذه التحديات، وسياسة الانفتاح على العالم والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي التي تتبناها، تمثل مظلة شاملة وبيئة خصبة للقطاع المصرفي الإماراتي، تساعده على التوسع في أعماله على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتدفعه إلى التوسع في إتاحة خدماته عبر الوسائط الإلكترونية، لكي يسهل الوصول إليها من داخل الدولة ومن خارجه

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

في مداخلته الواسعة ضمن جلسات القمة الحكومية، قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كلمته بوضوح تام وشفافية كبيرة حول كل ما يهم أمن وأمان البلاد والعباد، كان خلالها مطمئناً أمنياً إلى مستقبل الوطن المحمي بالعناية الإلهية أولاً، وبفضل أبنائه الذين يشكلون السد المنيع في الذود عنه.

شعرنا بالفخر والاعتزاز بعرض مسيرة جديدة في رحلة بناء الوطن يقودها رجال أوفياء لسيرة السلف فاختاروا السير على دربه في حماية حقوق الإنسان على هذه الأرض.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نعرفه وزيراً فذاً تمكن من تغيير نظرة الناس إلى رجل الشرطة، فلم يعد العسكري ذلك الشخص الذي يخيف به الأهل صغارهم، بل صديقاً لهم، وطور العمل الشرطي في الدولة بشكل لافت غير مسبوق، لكن في حديثه المباشر أخذنا إلى ما هو أبعد من ذلك ولامس جوانب كثيرة في مشاعر المتلقين، وأسر الحضور بروعة التقديم لم يشعرنا أننا نستمع إلى رجل عسكري الذي عادة لا يخلو حديثه من التحذير والتخويف والخشونة والقوة.

سيف بن زايد قال كل ما كان يريد قوله في الشأن الأمني بأسلوب سلس، شد الانتباه إليه وجذب الأنظار نحوه فلم يكن حديثاً مملاً ولم يكن سطحياً، اعتمد على الصورة والحكاية والرواية والأحداث وذكر الأمثلة والمواقف، وهدوؤه الجميل كان منساباً.

القمة الحكومية فاقت نتائجها التوقعات وجاءت وفق تطلعات المواطن وما يريده من حكومته التي أكدت في جلسات القمة أن المواطن فوق كل شيء ويأتي على رأس الأولويات لصاحب السمو رئيس الدولة.

ويحسب لوزارة شؤون مجلس الوزراء حسن التنظيم والإعداد لهذه القمة الوطنية التي تعتبر بكل المقاييس ناجحة وأتت ثمارها في جانب آخر من العلاقة الجميلة التي تربط بين الشعب والقيادة في بلادنا التي تحظى بهذه التوأمة في علاقة يتمناها الإنسان في كل مكان.

نتطلع إلى قمم مصغرة على غرار هذه القمة تعقدها القطاعات المختلفة للمتعاملين معها تذوب خلالها جبال الجليد في العلاقات، وتترك مساحات كبيرة للتعبير بكل حرية عما يجول في خاطرهم، ويشتركون معها بمقترحاتهم وآرائهم في رسم سياساتها وأساليب العمل فيها.

يخلط البعض بين الفاعلية وبين بذل الجهد، والفرق بينهما شاسع، ولنضرب لذلك مثالاً (فقد يقود الإنسان سيارته بكفاءة عالية ولكن إذا كان متجهًا الوجهة الخطأ، فإن عمله لا يتسم بالفاعلية، ولو أن طائرة متجهة من لندن إلى موسكو، انحرفت درجة واحدة عن مسارها لوجدت نفسها أخيرًا في القاهرة).

كما أنه لا يعتبر فعالاً من يجد نفسه في شغل دائم، فقد يكون مشغولاً بأمور صغيرة لا تضيف إلى رسالته في الحياة الكثير، بينما يغفل عن أمور كبيرة، ولذا فإن القاعدة الشهيرة التي تقول: (أنا مشغول، إذًا أنا فعال) غير صحيحة.

أركان الفاعلية، فهي الجوهر قبل المظهر والتوازن بين الإنتاج والقدرة على الإنتاج.

أولاً ـ الجوهر قبل المظهر:

إن نقاء الجوهر يعني أنك شخصية قيمة تبني حياتها على أسس من القيم الراسخة مثل العدل والتسامح والصدق والأمانة، بمثل هذه القيم ستصبح عظيمًا في جوهرك وستستخدمه في الخير وتصبح شخصية فعالة حقًّا.

إن العظمة الحقيقية تكمن في عظمة الداخل، في قيمك ومبادئك التي تصبغ حياتك كلها، وليست ـ كما يظن البعض ـ أنها فيما تملك من شهادات أو تكتسب من مهارات، فالفاعلية بكل ما لها من أهمية تنبع من داخلك، إنها في اتساقك مع ذاتك وقيمك ومبادئك، ويخطئ الكثيرون حين يركزون على اكتساب المهارات وحيازة الشهادات، وفي غمار انشغالهم بتلك الأمور ينسون القيم والمبادئ.

والبعض ينقص من قدر المهارات أو تقلل من شأن الشهادات، وهذا غير صحيح، فلا يستطيع أحد أن يغفل أهمية هذه الوسائل لبناء نهضة الأمة وصناعة الحياة، ولكنها بمثابة الجسد، لا يغني شيئًا دون وجود الروح بداخله، والروح هو الجوهر الذي بداخلك.

وحتى يتضح لك الفرق بين الجوهر المظهر، فتصور شخصًا قد حاز مهارات الاتصال مع الناس، واشترك في عشرات الدورات التي تتحدث عن الإقناع والإنصات الفعال، وتكوين العلاقات والحديث الشيق، وغير ذلك من المهارات. المفترض أن هذا الشخص سيكون خبيرًا في العلاقات الإنسانية والتأثير على الآخرين، ولكن مهلاً فهذا هو المظهر. ولو أضفنا المظهر إلى الجوهر، فستكون النتيجة فاعلية أكيدة.

ثانيًا: التوازن بين الإنتاج والقدرة على الإنتاج:

البعض قد ينظر للفاعلية كلما زاد إنتاجك زادت فاعليتك، غير أن الحقيقة أن الفاعلية تتكون من شقين رئيسين: الإنتاج أو الشيء المنتج ومصدر الإنتاج أو القدرة على الإنتاج.

إذًا هو ميزان، كفته اليمنى هي الإنتاج، وكفته اليسرى هي القدرة على الإنتاج، فإن رجحت كفة الإنتاج وركزت على الإنتاج، فانتظر تدهورًا في صحتك، وتعبًا في أعصابك، ومعاناة من ضغوط شديدة في حياتك، وبعدًا عن أسرتك، وضياعًا لأبنائك، وسلسلة طويلة من الفشل والإحباطات المتكررة.

وعلى العكس إن رجحت كفة القدرة على الإنتاج، وركزت عليها فمثلك كشخص أدرك أهمية الرياضة فراح يمارسها لمدة عشر ساعات يوميًّا وأهمل العمل والإنتاج.

يقول ستيفن كوفي: (إن الفاعلية تكمن في التوازن، والإفراط في التركيز على الإنتاج يسفر عن تدهور الصحة وتهالك الآلات، واستنزاف الحسابات المصرفية وتقطع أواصر العلاقات، كذلك فإن الإفراط الحاد في التعامل مع القدرة على الإنتاج يماثل شخصًا يركض لمدة ثلاث أو أربع ساعات يوميًّا مزهوًّا بالسنوات العشر الإضافية التي سيضيفها إلى عمره غير مدرك بأنه يضيعها في الركض).

رسالة التميز, برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي

تنطلق غداً الاثنين قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012، ودعت هيئة الإمارات للهوية الجهات الحكومية وقطاع البنوك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة إلى انتداب ممثلين عنهم لحضور “قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2013” التي تنطلق فعالياتها تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الامارات للهوية.

والقمة جزء من مسيرة التقدم التقني التي بدأتها دولة الامارات منذ وقت طويل وكان لها أثر كبير في دفع وتيرات التنمية بمعدلات عالية غير مسبوقة، وهو ما جعل التوجه راسخا في توطين “التطور التقني” مواكبة وواقعاً وعملا وثقافة. وقد لا يستبين حجم التأثير كاملاً خلال جيل السبعينات من القرن الماضي، ولكنه سوف يبرز بالكامل مع جيل القرن الواحد والعشرين الذي انطلق كاسهم نحو بناء قواعد معرفية في مجال التقنية، وهو ما يبشر بخير كثير للتنمية وبلوغ الدولة مصاف الريادة في المجالات العلمية و العملية والحضارية.

وربما الاهتمام بالجيل المقبل يسبق التطور التكنولوجي نفسه، إذ أصبحت لغة التكنولوجيا عامة وسلسلة وسهلة بين أبناء الجيل الناهض الذي أخذ الوسائل الحديثة كمسلمات وضرورات ووجبات وطنية وفردية ومجتمعية، فاندمج معها واندمجت في ثقافته حتى لم يعد هناك صبي وشاب إلا وهو مرتبط بالثقافة التكنولوجية بمختلف مظاهرها وأشكالها ومضامينها.

وخيراً فعلت هيئة الإمارات للهوية بدعوتها مؤسسات التعليم العالي لتشجيع طلاب البحث العلمي للمشاركة في القمة والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في المجالات المرتبطة بأنظمة الهوية المتقدمة بما يمكنهم من إعداد الأبحاث العلمية في مجال الهوية الرقمية وتطوير وتصميم برمجيات وتطبيقات إلكترونية مبتكرة تسهم في تعزيز دور بطاقة الهوية ” الذكية ” وزيادة استخداماتها وفعاليتها في تسهيل وتبسيط الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
ومثل هذه الدعوة ينبغي أن تعمم وتصبح جزءاً من منهج المؤتمرات والقمم واللقاءات التي تعقدها الهيئات والمؤسسات ليكون الشباب حاضرا في فعالياتها ومشاركا في حواراتها وفي صياغة أفكارها وتوصياتها، لأن الشباب ربما يقدم كثيراً من الأفكار المبدعة والمتميزة والبناءة لتلك القمم واللقاءات، كما أن الشباب سوف يكتسب خبرة القمم و المؤتمرات ويتزود بالمعلومات الطازجة حيث يحرص المشاركون في تلك القمم العالمية على ان يقدموا أحدث الافكار والطروحات في مثل هذه المجالات التي تتطور ثانية بثانية، خاصة وان القمة ستستعرض في دورتها السادسة هذا العام على مدى يومين أكثر من 50 ورقة عمل متخصصة محلية وعالمية بمشاركة نخبة من صناع القرار على مستوى العالم في العديد من المجالات المرتبطة بأنظمة الهوية “الذكية” و أنظمة التعريف بالهويات الرقمية. فهذه فرصة كي يندمج الطلاب و الموظفون في المؤسسات الحكومية في مجتمع التكنولوجيا من خلال مؤتمرات تجمع بين الرؤى العلمية والبحوث الأكاديمية و المناقشات المجتمعية التي تحمل رؤى قطاعات عديدة من مجتمع الأعمال والمهن الأخرى.

 

 

صحيفة الوطن