يمثل مشروع الهوية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة بكل المقاييس، ليس لأنه يتبنى أحدث معايير التميز والجودة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فقط، وإنما لأنه صار نموذجاً تسعى كثير من الدول والهيئات الدولية إلى الاستفادة منه أيضاً. في هذا السياق، جاءت مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الإمارات للهوية مع الأمم المتحدة مؤخراً، التي بموجبها تستفيد المنظمة الدولية من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير برامج الهوية المتقدمة على المستوى العالمي، علاوة على تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مجتمع المعرفة على الصعيد العالمي من خلال تنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل، وإعداد بحوث علمية متخصصة.

لا شك في أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع الهوية الرقمية يعكس الموقع المتقدّم الذي تحظى به عملية بناء قطاع المعلومات والإحصاءات وتطويره في استراتيجية التنمية الشاملة للدولة، والجدية الكبيرة في التحرّك من أجل تحويل الخطط والاستراتيجيات والتوجّهات في هذا الشأن إلى واقع عملي ملموس على أرض الواقع، فما تشهده الدولة حالياً من نهضة في مختلف المجالات تتطلب تطوير قطاع المعلوماتية والإحصاءات، باعتباره القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطط التنمية المختلفة واستراتيجياتها.

إن مشروع الهوية الرقمية، وما يتضمنه من قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية «المدمجة»، التي تعد الكبرى على مستوى العالم ضمن نظام السجل الخاص بها، ينطوي على أهمية بالغة، فإضافة إلى أنه يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، ويحقق طموحها إلى أن تكون من أفضل دول العالم وفقاً لـ «رؤية الإمارات 2021»، فإنه يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة أيضاً، فقاعدة البيانات والإجراءات الموحّدة من معلومات شاملة ودقيقة التي يوفرها المشروع ستساعد المؤسسات والهيئات المختلفة في إعداد السياسات ووضع الخطط المختلفة، التي تتطلب وجود معلومات على درجة عالية من التوثيق، وخاصة بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالقوى العاملة وطبيعة التركيبة السكانية، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وخططها في مختلف القطاعات.

تمثل «هيئة الإمارات للهوية» نموذجاً للتميز والنجاح، وليس أدل على ذلك من حصولها على العديد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية، تثميناً لنجاحاتها وإبداعاتها في مجال أنظمة الهوية الذكية وأمن المعلومات، ولعل أبرزها في هذا الشأن جائزة «الاتحاد العالمي للأعمال» لعام 2013 التي يمنحها بشكل سنوي «الاتحاد العالمي للأعمال»، وذلك تقديراً لدور الهيئة في بناء قاعدة بيانات سكانية حديثة لدولة الإمارات تدعم تبسيط خدمات القطاعين الحكومي والخاص، وجائزة الإنجاز في مجال الجودة لعام 2013 التي تمنحها سنوياً «الجمعية الأوروبية للجودة» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، كما فازت الهيئة بجائزة «الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، ضمن جوائز «قادة الأعمال في الشرق الأوسط 2013»؛ تقديراً لدورها في بناء قاعدة حديثة ودقيقة للبيانات المدنية والبيومترية لسكان الدولة، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لقمة وجوائز «قادة الأعمال في الشرق الأوسط» التي استضافتها أبوظبي، وفي شهر سبتمبر 2013 تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة «هيئة الإمارات للهوية» ثلاث شهادات «آيزو» حصلت عليها «هيئة الإمارات للهوية» من الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس BSI))، هي «الآيزو 9001 – نظام إدارة الجودة»، و«الآيزو 27001 – نظام إدارة أمن المعلومات»، والشهادة الدولية لخدمة المتعاملين(TICSS).

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

أهم ما يميز دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، هو أنها تسعى دائماً إلى تحقيق التفوق والريادة في المجالات كافة، ولذا تعمل على نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار، لتكون المنهج الذي يحكم عمل مختلف المؤسسات في الدولة.

وهذا ما عبر عنه بوضوح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في كلمته خلال “ملتقى أبوظبي لريادة الأعمال 2013” الذي نظمه مؤخراً “صندوق خليفة لتطوير المشاريع”، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكد أن دولة الإمارات تفتخر بامتلاكها مقومات الريادة كافة، وأنها ملتزمة بتوفير مناخ عام يشجع على الريادة والمبادرة والابتكار، ويحقق النمو والتقدم لجميع أبناء الوطن وبناته.

وتدرك دولة الإمارات أن بناء مجتمع الإبداع والابتكار ضرورة ملحة، لا لمواكبة التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة فحسب، وإنما لتحقيق التفوق والريادة في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً أيضاً، ولهذا تتبنى كثيراً من المبادرات التي تشجع على الابتكار والإبداع، كإنشاء مدينة الابتكار التقني في أبوظبي، وهي التي تحظى بدعم ورعاية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون مركزاً متكاملاً للتعليم والبحث ونقل التقنيات، فضلاً عن سلسلة الجوائز التي ترعاها الدولة لتشجيع البحث والابتكار، مثل جائزة الشباب الإماراتيين المبدعين، وجائزة براءات الاختراع، وجائزة زايد لطاقة المستقبل التي تعد الكبرى في العالم، وتستهدف الابتكار وتطوير حلول الطاقة المستدامة، فضلاً عن اهتمام الدولة بالبحث العلمي القائم على الإبداع والابتكار، من أجل إعداد قاعدة من الكوادر المواطنة، تمتلك أدوات المعرفة الحديثة، وتستطيع تطويعها لخدمة أهداف التنمية في مختلف القطاعات.

إن اهتمام الدولة ببناء مجتمع الابتكار والإبداع أصبح واقعاً ملموساً بدأت تظهر ثماره الإيجابية، في تفوق الإمارات في تقارير التنافسية العالمية، فقد جاءت في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً، في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام (2013-2014) في شهر سبتمبر الماضي، وتفوقت على كثير من الدول المتقدمة، كفرنسا وأيرلندا وأستراليا، وأحرزت مراكز عالمية متقدمة في عدد من المؤشرات، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، كجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم.

وكان واضحاً في هذا التقرير أيضاً، أن الإمارات حافظت للعام الثامن على التوالي، على وجودها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، وهي التي تعد أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية.

إن ما حققته الإمارات من تقدم في هذا المجال، لم يأتِ من فراغ، وإنما لأن مؤسسات الدولة المختلفة، أصبحت تضع الابتكار والإبداع منهجاً لعملها، ويبرز في هذا السياق، الدور المتميز الذي يقوم به “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، في نشر ثقافة الإبداع والابتكار من خلال نشاطاته وفعالياته المختلفة، فالمؤتمر السنوي الرابع للتعليم الذي نظمه المركز في الشهر الماضي حول “مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الابتكار وإنتاج المعرفة”، تناول العلاقة بين التعليم القائم على الابتكار وعملية التنمية، فقد أكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، أن الأسس الاقتصادية الجديدة في عالمنا المعاصر، أصبحت تعتمد بشكل أساسي على العلم والتجديد والابتكار، وأن المجتمع الذي ينتج المعرفة ويوظفها لخدمة التنمية، هو الذي يفرض نفسه على خريطة التنافسية العالمية.

نشرة “أخبار الساعة” – مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

أكدت نشرة “أخبار الساعة” حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التواصل المستمر والمباشر مع مواطنيها والاستماع لرؤاهم وأفكارهم والتعرف على احتياجاتهم لتحقيق التفاعل والتلاحم وصولا لأمن واستقرار الدولة.

وتحت عنوان “تلاحم القيادة والشعب مصدر الاستقرار”، قالت النشرة إن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أشار في محاضرته التي ألقاها حول الأمن الوطني في كلية الدفاع الوطني في أبوظبي يوم الأحد الماضي، إلى المصدر الرئيسي للاستقرار والأمن والرفاه في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وهو التلاحم الفريد القائم بين الشعب الإماراتي وقيادته الحكيمة.

وأوضحت النشرة التي يصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، أن التفاعل الخلاق بين القيادة والمواطنين في الإمارات يمثل إحدى أهم سمات الدولة منذ نشأتها.

فقد كان هو السياج الحامي لتجربة الوحدة على مدى العقود الماضية والأساس المتين الذي تم الانطلاق منه لتحقيق الإنجازات التي تصل إلى مستوى المعجزات في مختلف مجالات التنمية، حيث تحرص القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم وإبقاء أبوابها مشرعة أمامهم، حيث لا حاجب بينها وبينهم ولا عائق يمنع التفاعل والتلاحم وذلك في تجسيد حي وعملي لمعنى الديمقراطية والفلسفة التي تقف وراءها والأهداف المرجوة منها.

وقالت إن النموذج الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة في علاقتها مع المواطنين هو الذي حفظ ويحفظ للمجتمع الإماراتي سلامته واستقراره وجعله ويجعله عصيا على أي محاولة للاختراق من قبل أي تيارات متطرفة أيا كان الشعار الذي ترفعه أو الستار الذي تتستر وراءه لتحقيق أهدافها المشبوهة البعيدة عن قيم المجتمع ومعتقداته.

وأضافت أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بثقة في سلامة بنيانها السياسي والاجتماعي وقوته وإيمان مطلق بأن أي محاولة لإثارة الفتنة فيها سوف تتكسر على صخرة انتماء مواطنيها العميق والراسخ للوطن وولائهم الكامل للقيادة وقيم التسامح والتكامل والوسطية الراسخة لديهم وتعمل القيادة الرشيدة على تعزيزها وتعميقها بالقول والفعل.

وأوضحت النشرة أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أشار إلى ذلك مؤخرا، حينما أكد أن روح التسامح والتآلف والاعتدال التي ميزت المجتمعات الخليجية وفي مقدمتها المجتمع الإماراتي منحتها القدرة على صيانة أوطانها والمحافظة على مكتسباتها.

وقالت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية شاملة للأمن الوطني يقع المواطن في القلب منها، فهو شريك في صنع هذا الأمن وحمايته، وهو الغاية الرئيسية له في الوقت نفسه، وهذا ينبع من الموقع المحوري له في فكر القيادة الرشيدة والأولوية القصوى التي تمنحها إياه في سياساتها وخططها ورؤاها للحاضر والمستقبل في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” في العام 2005، التي تقوم على “تهيئة البيئة المبدعة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية”.

نشرة أخبار الساعة / مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية

البعض يتعامل مع بطاقة الهوية على أنها مجرد بطاقة تضاف لبطاقات المحفظة أو”البوك” المنتفخة، ويتناسى أنها أحد أهم وسائل إثبات شخصيته وصون بياناته ومنع سوء استخدامها، وبالتالي عليه عدم التهاون في الحفاظ عليها من أي عبث بالحرص وتجديد بياناتها والإبلاغ الفوري عند فقدها، وعليه استحضار جهد كبير يبذل، وطاقات هائلة تتضافر لتستقر تلك البطاقة بين يديه لأجل مشروع كبير في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز أمن واستقرار وازدهار وطن، ينعم كل فرد فيه بالأمان والخير والرخاء.

أسوق هذه المقدمة، بينما كنت أتابع تفاصيل جريمة سرقة وانتحال صفة الغير نشرتها وسائل الإعلام المحلية مؤخرا، لتعرض أمام القضاء وبداية خيوطها بطاقة هوية مفقودة لرجل أوروبي، عثر عليها وافدان، وبدلاً من أن يسلماها لأقرب مركز للهوية أو الشرطة، احتفظا بها وتمكنا بالحيلة من استخراج بطاقة ائتمانية بها، وأن يقوما بشراء هواتف نقالة غالية الأثمان لإعادة بيعها بأقل من السعر الأصلي لها.

كما تكشف مثل هذه القضية اندفاع بعض المصارف لإصدار البطاقات الائتمانية من دون الالتزام بأبسط القواعد المتعارف عليها في مثل هذه الأحوال والمتعلقة بالتأكد من هوية المتقدم للحصول على تسهيلاتها، فقد كانت في السابق تتشدد وتدقق بقوة في مثل هذه الأمور، ولكن يبدو أن قوة المنافسة والتسابق على اجتذاب أكبر عدد من الزبائن أنسى تلك القواعد الأساسية للعمل، وفي مقدمتها نشر وتعزيز الثقة بين طرفي المعاملة بالحرص على سمعة واسم المصرف ومصداقيته.

وما جرى يكشف أيضا عدم اهتمام كثيرين بالمحافظة على وثائقهم الثبوتية وعدم إتاحة بياناتهم الشخصية لغير المخولين بذلك، وعبر الطرق والوسائل غير الآمنة والمعتمدة.

ورغم التحذيرات المتتالية من إدارات الشرطة في هذا الجانب، نجد الكثير من ضحايا الطمع الذين يسقطون فرائس سهلة بيد عصابات محترفة، وباتصال هاتفي أو رسالة إلكترونية يبشر بجائزة مليونية أو بملايين الدولارات المزعومة لوريث آخر أباطرة أفريقيا الوسطى. تجد الضحية سرعان ما يوفر بياناته الشخصية التي تسرع تلك العصابات باستخدامها ويفاجأ الحالم بالثراء السريع بأنه قد فقد أمواله وتم استغلال اسمه في سرقة آخرين، وفي أمكنة لم يسافر إليها قط. ولعل أحدث قضية سرقة بيانات هي التي كشفت عنها شرطة دبي، الأربعاء الماضي، وأطلقت أثرها تحذيرات جديدة من أساليب مبتكرة لتلك العصابات التي تعرض على ضحاياها سداد فواتير خدمات حكومية ومخالفات مرورية بنصف قيمتها. وكذلك طرق عصابة أخرى أعلن عن سقوطها، أمس، بعد أن استولت على ما قيمته 16مليون درهم بتزوير بطاقات ائتمانية وسرقة البيانات.

وقد كان من المهم تذكير الجمهور بأن الجهل بالقانون وتبعات التعامل مع النصابين والمحتالين لا يعفي من تحمل المسؤولية، وبالذات في مسائل تتعلق بسداد رسوم مستحقة للدولة، وغير ذلك من أمور يكون الضحية فيها على استعداد لوضع يده بيد مجرم لأجل الثراء السريع وبأساليب غير مشروعة.

الجريمة الإلكترونية أصبحت واقعاً في عالم بات يتوسع بقوة نحو التطبيقات الذكية والحلول الإلكترونية التي تعتمد على البيانات الشخصية، مما يستوجب أعلى درجات اليقظة فالأمر ليس مجرد بطاقة.

علي العمودي / صحيفة الاتحاد

حلّت العاصمة أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أفضل المدن في العالم لممارسة الأعمال، لتتفوق بذلك على الكثير من المدن العالمية المرموقة في مجال ممارسة الأعمال، مثل: هونج كونج، وطوكيو، ولندن. في حين جاءت أبوظبي في المركز الرابع في قائمة المدن الأكثر تفضيلاً، متفوقة على مدينة سيدني الأسترالية، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «إيبسوس موري» الذي شمل 48 مدينة رئيسية حول العالم تتنافس في معايير الأداء والجودة والجذب في مجال الأعمال.

وتعطي نتائج هذا التصنيف مجموعة من الدلالات المهمة: الأولى، أنها تعكس الجهود المهنية العالية التي تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على اعتمادها والتمسك بها لتحقيق هذا المستوى المرموق في القدرة التنافسية العالمية في جودة الخدمات، والأعمال التجارية، والتنمية المستدامة. والثانية، أن التقدم والصعود المستمرين لمدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات يعكسان خطة واضحة ورؤية ثاقبة ومنهجاً ثابتاً لقادة الدولة في التنمية والأداء والتنافس، بما يمكن معه الوصول إلى مستويات عالمية تمثلها أكبر المدن الأوروبية والآسيوية وأشهرها في مجال الأعمال. والدلالة الثالثة، أن التفوق في مجال استضافة الأعمال يعكس النجاح في سلسلة واسعة من متطلبات هذا التفوق، مثل البنية الأساسية المتطورة، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وسيادة مناخ القانون، وسلامة الاستثمارات، وظروف المعيشة العامة الآمنة، وهي عوامل لا غنى عنها لجذب الأعمال والاستثمارات.

ومن المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت هذا العام على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وحققت أكبر صعود بين جميع دول العالم في مجال التنافسية هذا العام، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً. كما حققت أيضاً المركز الرابع عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي. وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً في مجال الترابط المجتمعي، وفي مجال القيم والسلوكيات، والخامسة عالمياً في مؤشر التوظيف، والسادسة عالمياً في محور ممارسات الأعمال، إضافة إلى تقدمها الكبير في 19 مؤشراً مختلفاً لتكون ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في التنافسية العالمية.

وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وتلك الإنجازات على الأرض تؤكد وتذكّر بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «لقد نجحنا في دخول الألفية الثالثة ونحن أكثر ثقة بالنفس، وأكثر قدرة واستعداداً للتفاعل الإيجابي مع المستجدات العالمية، وفي مقدمتها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وثورة المعلومات والاتصالات، وانفتاح الأسواق».

كما تأتي تصديقاً لما صرّح به الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله «إن طموحاتنا كبيرة لتحقيق الإنجازات الوطنية الرائدة.. لقد تمكّنت بلادنا من تحقيق الإنجازات العظيمة في قفزات نالت إعجاب وتقدير العالم أجمع، حيث تميّزت هذه الإنجازات بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إحداث نقلة نوعية على مختلف الصُّعد بما يفوق عمرها الزمني بمراحل»، مؤكداً سموه أن رؤية الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتحقق بخطوات واثقة وواسعة إلى الأمام.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

للغة العربية أهمية عظمى لا تخفى على ذي لب، كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وجزء لا يتجزأ من الدين الحنيف، لا يقوم الإسلام إلا بها، وتزداد أهميتها بكونها الركن الأول في عملية التفكير ذلك لأن اللغة العربية تعد فكراً ناطقاً ووعاء للمعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب  بين كل من ينتمي لأمة الإسلام.

والقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى بلسان عربي فصيح يعدّ معجزة الفكر والعلم الكبرى، وبالتالي فإن لهذه اللغة قيمة جوهرية في حياة الأمتين العربية والإسلامية، فبها يتم التقارب والانسجام بين أبنائهما وهي الحصن الثقافي الذي يصون الأمة ويحمي كيانها.

ويمكن لكل دارس لأمر هذه اللغة أن يكتشف مدى اتصالها بتاريخ الأمة وأن هذا الاتصال هو صفة ثابتة لا تزول، وهو ما حفز لدي الرغبة في تسطير هذه المقالة للتذكير بأهمية اللغة العربية ودورها في حياتنا سواء في الماضي أو في  الحاضر والمستقبل.

فاللغة العربية واحدة من أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عدد المتحدثين  بها والذي يتجاوز 422 مليون نسمة، وهي  إحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم لأن أبناءها والناطقين بها يتوزعون في مختلف أصقاع المعمورة.

ولا بدّ لنا عند الحديث عن اللغة وأهميتها من أن نستشهد بأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الذي أكد في أكثر من موضع ومناسبة أن العربية هي لغة حياة نعيشها وتعبر عنا بمختلف حالاتنا وهي ليست ماضيا مندثراً أو تاريخاً لا يصلح لزماننا الحاضر، وشدد على أن المحافظة عليها هي مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية. كما نوه سموه في تصريحاته وتوجيهاته لمؤسسات الدولة إلى أن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى جعل دولتنا مركزاً للامتياز في اللغة العربية، وأن هذا الوطن المعطاء أخذ على عاتقه المحافظة عليها ودعمها وحث أبناءه على الاهتمام بها والحرص عليها والمثابرة على التفوق والنجاح والتميز في شتى المجالات المتعلقة بها، لأن الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بها دليل على ثقافة عالية وذوق رفيع.

إن الاهتمام باللغة العربية والمحافظة عليها وتنمية حبها في نفوس النشء، مسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات والهيئات والمجتمع بشكل عام حتى لا تكون عرضة للّحن، وكي لا تصبح لغة ثانية لأبنائها.

ولا يمنع حبّ اللغة العربية والاعتزاز بها من أن يكون الفرد على اطلاع  ودراية باللغات والثقافات الأخرى والتي تعد معرفتها من ضرورات الحياة المعاصرة، ولكن دون تجاهل اللغة الأم لأنها تمثل الماضي العريق لأمتنا العربية، والمستقبل المشرق لأبنائها، وبالتالي فإن الاهتمام بها ليس مهنة تعليمية فحسب وإنما هي قضية عقدية ورسالة سامية.

هذه دعوة لجميع العاملين في هيئة الإمارات للهوية للحرص على الالتزام باستخدام  اللغة العربية سواء كان ذلك بالتخاطب المباشر بين الأفراد أو في التعامل بين الموظفين أو في المراسلات الرسمية وعبر البريد الإلكتروني وذلك لتعم الفائدة والنفع ولتكون هيئة الامارات للهوية كما هي دائماً قدوة  لجميع المؤسسات.

أختم مقالتي هذه بأبيات تعبر عن حب اللغة العربية والاعتزاز بها والانتماء إليها، تقول:

لا تلمني في هواها     أنا لا أهوى سواها

لست وحدي أفتديها    كلنا اليوم فداها

فيها الأمم تغنت        وبها العلم تباها

كلّما مرّ زمان          زادها مدحاً وجاها

لغة الأجداد هذي       رفع الله لواها

فأعيدوا يا بنيها         نهضة تحيي رجاها

لم يمت شعب تفانى    في هواها واصطفاها

مريم فضل الله / إداري تسجيل أول – مركز الذيد للتسجيل

تقدم هيئة الامارات للهوية خدمات متعددة ومتنوعة للمتعاملين، تبدأ بالتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية وتمر بكل ما يتعلق بالبطاقة والمعلومات المخزنة على شريحتها الذكية والتي تشمل الصورة والبصمات وغيرها من البيانات التي تؤكد وتثبت هوية حاملها.

ومن بين الخدمات التي تقدمها الهيئة بناء على طلب المتعامل استخراج وثيقة تتضمن معلومات وبيانات صاحب البطاقة تسمى بالمصطلح المؤسسي (ورقة البحث عن شخص)، والتي يحتاجها المتعامل لإنجاز العديد من الإجراءات في حال فقدانه لبطاقة الهوية، أو لإصدار جواز سفر لطفل مسجل في نظام السجل السكاني.

ولهذا الغرض وسعياً لاستخراج هذه الشهادة يقصد الكثير من المتعاملين على اختلاف جنسياتهم ولهجاتهم وثقافاتهم، هيئة الإمارات للهوية، وكل منهم يحمل مسمى يسعى لإيصاله إلى موظفي خدمة المتعاملين مفاده أنه يرغب بالحصول على ورقة البحث عن شخص لاستكمال إجراءات معاملته التي يسعى إلى إنجازها.

والطريف في الأمر هو المسميات التي يستخدمها كل متعامل للحصول على ورقة البحث عن شخص، فهذا يسميها  شهادة وذاك تفاصيل وبيانات وآخر كشف بالهوية وورقة بالهوية القديمة حتى أصبح لدينا نحن موظفي الهيئة كم هائل من المسميات تضم معنى واحد هو ورقة (البحث عن شخص).

ولهذا وفي سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم فإنه يتوجب علينا كموظفين في الخطوط الأمامية، أن نعمل على فهم طلب المتعامل بصرف النظر عن لغته أو لهجته لتلبية حاجتهلإنجاز معاملته،والمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع للهيئة وهو بناء مؤسسة خدمات تركز على تحقيق الأهداف والارتقاء بخدمة المتعاملين مع توفير الخدمات الداخلية القائمة على الأداء المتميز.

إيمان أحمد المرشدي / إداري تسجيل

خير الكلام ماقلّ ودلّ، وخير ما يبدأ به الإنسان حديثه هوالصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم توجيه الشكر والامتنان لدولتنا الغاليةوالدعاء والتضرع إلى الباري عز وجل بأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء.
لقد قرأت مقالة سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مديرعام هيئة الامارات للهوية، المنشورة في زاوية “نافذة للحوار” على الموقع الإلكتروني للهيئة تحت عنوان “تميزنا واجب علينا”، وأعدت قراءتها أكثر من مرّة نظراً لما تضمنته من قيم سامية ومعانٍ رائعة ورسائل في حب الوطن والتفاني في الانتماء والإخلاص له.

وأردت أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري وامتناني الكبيرين،بداية لمؤسستي الغالية”هيئة الإمارات للهوية” ثم لسعادة مديرها العام على دوره الكبير في تشجيع وتحفيز موظفي الهيئة على تحقيق المزيد من التميز، ومساهماته الكثيرة في توضيح معناه الحقيقي، وأنه لم يعد حالياً ترفاً أو من الكماليات في حياتنا بل هوواجب من الواجبات التي يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيقها وأن تكون مرافقه لأهدافنا المستقبلية.

وأذكردائماً وباستمرار أول زيارة ميدانية قام بها الدكتور الخوري لمركزنا،والتي وجّه خلالها رسائل تحفيز وتشجيع للموظفين ونصائح وإرشادات لعبت دوراً أساسياً في شحذ همم موظفي المركز الذين جعلوا ديدنهم هو المثابرة والتفاني في العمل، وتقديم الأفضل دائماً.

ولا تغيب عن مخيلتي تلك العبارات المؤثرةالتي والحافلة بالدلالات التي تثير الحماس والإصرار في النفوس للارتقاء باسم هيئتنا لتكون الأفضل في جميع المجالات محلياً وإقليمياً وصولاً إلى العالمية، وهو ما عهدناه دائماً منه، والذي إن دلت على شيء فإنما يدلّ على علم غزير وفكر مستنير وموهبة فذّة وقيادة متميزة تسعى لجعل هيئتنا الأفضل بين مختلف المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية.

ومن بين أهم النصائح التي لا زالت تلمع في ذاكري كنجم في سماء صافية،تشجيع الدكتور الخوري لموظفي الهيئة على متابعة دراساتهم العليا وحثهم على التميز والتفوق سواء في الحياة العلمية أوالعملية، والذي شكّل بالنسبة لي نقطة انطلاق حيث تقدمت لمتابعة دراستي الجامعيةوألهمتني توجيهاته لأن أكون من بين المتميزات والمتفوقات دراسيا، حيث حصلت على المركز الأول في الكلية التي أدرس بها منذ بداية دراستي، وما زلت وأنا على أبواب التخرج محافظة على هذاالتفوق، وكلي شغف لمتابعة دراستي العليا.
وهنا لا بدّ من شكر مستحق للقيادة الرشيدة للدولة التي وفرت الدعم اللامحدود لهيئة الإمارات للهوية لتتمكن من تحقيق النجاح تلو النجاح والتميز في خدمة متعامليها سواء الخارجيين أو الداخليين على طريق حقيق رسالتها بالمساهمة في الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز الهوية الشخصية في دولة الإمارات والمحافظة على سجل سكاني دقيق وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة.

مريم فضل الله/ أداري تسجيل أول مركز الذيد للتسجيل

إن التميز في تقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات لا يختلف في شهر رمضان المبارك عن غيره من شهور السنة. فديننا الحنيف واضح وصريح، وقيادتنا الرشيدة خير من يطبق نهج هذا الدين. ونحن على هدى قرآننا الكريم ونهج قيادتنا الحكيمة نسير.

وعند الحديث عن العمل في شهر الصوم المبارك، نتوقف أمام رؤية قيادتنا الرشيدة، التي قالت بوضوح: “وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع. نعم، عملنا اليومي هو تحقيق السعادة”.

وعندما نقف أمام هذه المقولة، يُدرك المرء أن العمل اليومي، سواء في شهر رمضان المبارك أو في غيره من الشهور هو (تحقيق السعادة)، وإن كان أثر هذا العمل السامي في الشهر الفضيل أعظم أجراً وأغزر فضلاً وأكثر إحساناً.

إن قيادتنا التي تتطلع لأن تقدّم (حكومة المستقبل) خدماتها للناس “24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة”، هي مدرسة في تطبيق تعاليم ديننا الحنيف ورسالته السماوية المباركة.

وأمام رؤية قيادتنا وتوجيهاتها وعزيمتها وطموحها وأمانتها، تصبح دعوتنا لمضاعفة الجهد والعطاء في شهر رمضان المبارك والتميز في خدمة المتعاملين بمثابة دعوة في غير محلها، لأنها عقيدة الدولة ونهجها على مدار العام وفي كل الشهور وعلى مدار الأيام.

ومن وحي ديننا الحنيف، وما تعلمناه من مدرسة زايد العطاء، وفي ظل عهد خليفة الخير، وتوجيهات نائبه الحكيم، وولي عهده الأمين.. تواصل هيئة الإمارات للهوية العمل في شهر رمضان المبارك كما في سائر الشهور الأخرى، وهي تضع في مقدمة أولوياتها “رضا المتعاملين” والتميز في تقديم الخدمات محوراً لجميع خططها ومشاريعها وقيمها الاستراتيجية.

ولا شك أن شهر الصوم المبارك، يزيدنا حباً للعمل، ويحثنا على استثمار طاقاتنا على الوجه الأمثل، لنؤدي عملنا بمزيد من الصدق والإخلاص والأمانة.

لقد رفع الإسلام من شأن العمل، حيث جعله بمنزلة العبادة التي تؤدي إلى مرضاة الله سبحانه تعالى. وقد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العمل، حين قال “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”.

إن أهمية العمل اقترنت بالإتقان، والاتقان هو الوجه الآخر للتميز. وهو أسمى غايتنا في شهر رمضان المبارك، وفي كل أيامنا الإماراتية.

ولتكن قاعدتنا الأولى لتحقيق التميز في العمل رسم الابتسامة على وجوه المتعاملين، امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف “الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة”.  فابتسم في وجه طالب الخدمة وقدمها له على طبق من ذهب.

ولتكن قاعدتنا الثانية: بادر بمساعدة الغير تنال الأجر. وأظهر اهتمامك بالآخرين، ورحب بالمتعامل، ووفّر له جوا من الراحة والاطمئنان.

والقاعدة الثالثة: أسعد من حولك في شهر رمضان تنل الأجر، أسعد شيخاً كبيراً، أو إنساناً فقيراً، أو محتاجاً، أو يتيماً.

والقاعدة الرابعة: “تكلم مرة واستمع مرتان”. واتقن فن الاستماع والإنصات فأحسن الاستماع. وتأكد من أنك تفهم ما يطلبه المتعامل أو المسؤول.

والقاعدة الخامسة: علينا أن نتذكر دائماً أن الله تعالى يرانا. وواجبنا أن نعمل بما تمليه علينا الأمانة والصدق والإخلاص في العمل.

قال تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”. فالإسلام عظَّم من شأن العمل ورفع من قيمته، وأكد على عدم جواز ترك المسلم للعمل والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العمل في حد ذاته عبادة.

فليكن شهر رمضان المبارك بداية لانطلاقة جديدة، ولنبحث عن كنزنا المكنون، ولنتقن فنا جديدا في العطاء في هذا الشهر الفضيل وبعده. فن التميز في العمل الحكومي والعطاء.

ناصر العبدولي، مدير إدارة دعم المراكز في هيئة الإمارات للهوية

الحياة دائمة التغير والتجدد، حيث تدور بنا دائرتها نحو تحديثات مستمرة في أدق تفاصيلنا الشخصية وبياناتنا.

والتحديث بالنسبة لنا نحن موظفي هيئة الإمارات للهوية حدث يومي وإجراء مستمر  لتحديث بيانات السجل السكاني وبطاقة الهوية للمتعاملين، وإدخال أحدث بيانات المتعامل على الشريحة الذكية للبطاقة والتي أصبحت وثيقة مهمّة جداً لتسهيل إنجاز المعاملات في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وتختلف التحديثات والتغييرات التي نقوم بها في عملنا اليوم لخدمة المتعاملين، فهناك متعامل أتى حاملا معه خلاصة قيد جديدة، بادئا معها حياة جديدة بعد أن استقل عن خلاصة قيد والده تاركا صفحته كابن بين إخوته، ليشغل صفحة أخرى في خلاصة جديدة كرب أسرة.

وهناك متعامل آخر جاء تملؤه الثقة، يمشي باعتزاز وفخر بالإنجاز الذي حققه في مسيرته العلمية، يملؤه الفرح لأنه سيضيف مؤهله العلمي إلى سجل بياناته.

في قاعة الانتظار يجلس أحد المتعاملين، تحمل ملامح وجهه تعابير تختلف عن الآخرين، ملامح تكسوها مشاعر الأبوّة ونظرات المحبة، وهو ينظر إلى الأوراق بين يديه، إنه طفل جديد أضيف إلى عائلته ليكبر غداً ويدير دولاب الحياة ويصبح طالباً وموظفاً وأبا ويساهم في بناء دولة الإمارات.

هنا يبرز دورنا كموظفين في الهيئة في مواكبة التغيير والتحديث، هي مهمة قد تكون صعبة أحيانا ودقيقة أحيانا أخرى، لكننا نقوم بها بكل راحة ورحابة صدر لأننا ندرك أن ما نقوم به سيعود بالنفع علينا وعلى الناس كافة وعلى وطننا المعطاء، ولأنه الوقت المناسب لنرد الجميل لكل من أعطانا فرصة العمل في الهيئة.

عن نفسي وعن زملائي موظفي “الهوية” أقدم شكري وامتناني وأؤكد أننا تعاهدنا على أن نكون مخلصين للوطن الغالي وأن نعمل بروح الفريق الواحد لننجز أكثر ونحقق الأفضل.

إيمان أحمد المرشدي/ اداري تسجيل – مركز الفجيرة للتسجيل