أتابع على فترات حوادث وقضايا توردها صحفنا المحلية، وتكشف إلى أي حد يستهين الناس ببطاقة الهوية، مواطنين أو مقيمين، الأمر الذي يتطلب من هيئة الإمارات للهوية مواصلة حملاتها لتعريف مستخدمي البطاقة المهمة للغاية بالكيفية المثلى لاستخدامها والحفاظ عليها حتى لا يساء استغلالها من أشخاص ذوي نوايا سيئة وإجرامية.
كثيرون لا ينظرون إلى هذه البطاقة المهمة جداً أكثر من كونها مجرد رسوم تُحصل وبطاقة لاستكمال متطلبات استخراج تأشيرة الإقامة للمقيمين أو إنجاز معاملة هنا أو هناك. والدليل تكدس آلاف بطاقات “الهوية” في مكاتب “بريد الإمارات” بانتظار أصحابها.
تجد الفرد من هؤلاء يسارع لإبلاغ المصرف الذي يتعامل معه عند فقدانه بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو المسارعة للإبلاغ عن فقد جواز سفره، ولكنه لا يكون بتلك اليقظة وسرعة التحرك عند فقدان بطاقة الهوية.
أطرح هذا الموضوع من خلال المتابعة والرصد لتزايد حالات سوء استغلال بطاقة الهوية، حيث يتم استخراج أرقام هاتفية وحتى اتمام عمليات شراء هواتف وغيرها باستخدام بطاقات مسروقة أو مفقودة من أصحابها.
ولعل أخطر صور تلك الجرائم ما يُكشف عنه من استخدام لهذه البطاقات والوثائق لطلب قروض مصرفية وتسهيلات ائتمانية لا يعلم صاحب البطاقة إلا بعدما يفاجأ بالمطالبات التي تتدفق عليه والاتصالات تنهال عليه من هنا وهناك.
القضايا التي تم الكشف عنها أظهرت وجود تواطؤ مع المجرمين من قبل موظفين عاملين في تلك المرافق، كما في قضيتي أحد البنوك العاملة وإحدى شركات الاتصالات الكبرى.
هيئة الإمارات للهوية إلى جانب دعوتنا لها بتكثيف حملاتها التوعوية للجمهور للحفاظ على البطاقة، مدعوة أيضا لرفع مستوى الحماية الأمنية لها، خاصة وأن للهيئة باعا طويلا في الابتكار والتقدم التقني، فأي معاملة تتم باستخدام البطاقة من حق صاحبها أن يتلقى رسالة نصية بها. مع وجود خاصية تجميد البطاقة مؤقتا لمنع استخدامها عند الإبلاغ عن فقدها، وهناك العديد من التقنيات المتطورة والربط السريع التي تدركها الهيئة أكثر من غيرها وتستطيع القيام بها لتعزيز الحماية، مع إقرارنا المسبق بأن خط الحماية الأول هو حامل البطاقة الذي يفترض به المحافظة عليها حتى لا تقع في يد عابث يستغلها لتحقيق مآرب وغايات إجرامية. وحتى عند تقديم صور عن “الهوية” علينا التوقيع بأنه ُقدمت بعلمنا ولمعاملة محددة.
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي