Month: مايو 2015

 

لا شك أنّ قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لجميع السجلات الطبية للمرضى، عبر الربط الإلكتروني بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئتي الصحة بإمارتي أبوظبي ودبي، بقطاعيها الحكومي والخاص وهيئة الإمارات للهوية، من خلال تفعيل استخدامات بطاقة الهوية في توفير الخدمات الحكومية، واعتماد رقم الهوية كرقم موحد للمرضى في إعادة البيانات المستحدثة، يخدم التوجه الحكومي نحو تعزيز العلاقات المشتركة بين مؤسسات الدولة.

 وينسجم هذا القرار مع المساعي الإماراتية لتأسيس نظام وطني للرعاية الصحية تتوافر فيه جميع المعايير العالمية، بحسب رؤية الإمارات 2021، من أجل تعزيز المكانة التنافسية للدولة في مجال الرعاية الصحية، والارتقاء بمرتبتها في التصنيف الدولي، وفق مؤشرات أداء النظم الصحية الخاصة بـ”منظمة الصحة العالمية”، الذي تأتي فيه الإمارات الآن في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً.

كما يُعدّ القرار الذي جاء بالتزامن مع إعلان إنجاز الحكومة الوطنية التحول الذكي للخدمات الحكومية بنسبة 96,3%، بواقع 331 خدمة من أهم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور بشكل يومي، خطوة في إطار المضي قدماً نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن مواكبة التحولات العالمية، بالاعتماد على التقنيات والتطبيقات الذكية، لتحسين جودة حياة الإنسان.

وينتظر أن يسهم القرار الذي سيؤسس قاعدة من المعلومات الطبية، في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمريض، إذ أنها ستوفر فرص تلقيه العلاج المناسب، من خلال إتاحة المجال للتعرف إلى تاريخه وتاريخ عائلته المرضيين.

وتتسع أهمية هذا الأمر أيضاً إلى أنه يوفر قاعدة بيانات وطنية عن الأمراض الوراثية والمستوطنة، وهذا الأمر يسهل مهام الجهات المعنية في الدولة، في القيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول هذه الأمراض، وتمكينها من تبني السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية للمشكلات الصحية للأمراض السائدة في المجتمع المحلي، واتخاذ الآليات والاستراتيجيات المناسبة لتطوير أداء المؤسسات الطبية بوجه عام.

كما أن من شأن النظام الجديد أن يخفض التكاليف العلاجية على المستويين الفردي والرسمي، من جوانب عدة، كخفض معدلات الفحوصات الطبية، وتقليص نفقاتها، وتوجيه ما يتم توفيره لأغراض البحث والتطوير في القطاع الصحي.

إن تطوير أداء القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنه تحسين مكانتها على الخريطة العالمية للوجهات السياحية العلاجية، التي يعززها أيضاً ما تمتلكه من مقومات: في مقدمتها الإنفاق الحكومي الكبير على القطاع الصحي، والبنية التحتية القوية للقطاع، والمشاريع الطبية ذات الأهمية النوعية، مثل مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”، بالإضافة إلى التشريعات الطبية العديدة التي تتبناها الدولة، وسعيها لتحسين معايير ممارسة الأنشطة الطبية، كإطلاقها مبادرة “البورد الإماراتي”، وقرارها باعتماد مبادرة “الرعاية الصحية المتنقلة”، لتوفير الخدمات الصحية لمن يتعذر عليهم الوصول لهذه الخدمات، ككبار السن والقاطنين في المناطق النائية، تنفيذاً للاستراتيجية الإماراتية الرامية إلى ضمان أحقية كل فرد في المجتمع الإماراتي في الحصول على الخدمات الطبية الأساسية الشاملة، وتحقيق الفرصة المتساوية للحصول على خدمات علاجية راقية، وفق أفضل المستويات العالمية، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما فئتي كبار السن والمعاقين، وهي الفئات الأكثر احتياجاً لإيجاد آليات متابعة لأوضاعهم الصحية.

هذه الجهود الحثيثة ليست إلا جزءاً من منظور تنموي شامل، تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعى لجعل المستوى المعيشي في المجتمع الإماراتي أحد أكثر مستويات المعيشة تقدماً وتطوراً على مستوى العالم، وذلك في مختلف مناحي الحياة، وليس في المجال الصحي فحسب.

نشرة “أخبار الساعة”-مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

 

أهم دعاء ينبع من قلبك إلى من تحب، أن يديم الله عليه الصحة والعافية.

وأهم ما يمكن أن تفعله لأي إنسان، أن تمد له يد العون وتساعده إذا مر بمحنة صحية.

“صحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لديْنا” كلمة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن هذا المنطلق سيتم إيجاد نظام صحي متكامل بمواصفات عالمية، وإنشاء ما يعرف بقاعدة سجلات طبية «وطنية» لكل مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، بحيث يصبح لكل مريض رقم موحد يحمله معه أينما توجه داخل المستشفيات في الإمارات، وكأنه مفتاح المرور الذي يدخل من خلاله الطبيب إلى الملف الطبي للمريض.

ورقم الهوية هو المفتاح الطبي، الذي سيمكّن كل الأطباء من الاطلاع على ملف المريض ومعرفة آراء الأطباء الآخرين بحالته.

مهم جداً أن يعرف الإنسان كيف يستغل التطور التكنولوجي لخدمته ولتسهيل الأعمال وتوفير الوقت.

والمهم في الملفات الصحية، أن تمنع الأخطاء المتراكمة التي يقع بها الأطباء وتحد من حيرة المريض، إذ كلما أحاله طبيب إلى مستشفى، اضطر إلى إجراء نفس الفحوص والأشعة حتى وإن لم يمر على السابقة سوى أيام أو أسابيع.

هذا التطوير من المفروض أن يحد من هدر الوقت، والأموال، ومن استنزاف المريض وإدخاله في دوامة حمل الملفات من مستشفى إلى آخر، وفي كل مرة وكأنه يبدأ رحلة العلاج من الصفر، ومهم جداً أن يلزم المستشفى بالاعتراف بالفحوص والأشعة الموقعة من قبل مستشفى آخر.

الدولة تريد اليوم أن تربط الملف الطبي بالتطور الذي تسير فيه، وأن تستكمل مد يد العون لكل من يحتاج، وتوفير الراحة والسعادة للجميع.

وهي أيضاً عينها على الخارج، لتقدم المساعدة الطبية والإنسانية لمن يحتاج، وها هي اليوم تحمل المصابين والعائلات المتضررة من أرض اليمن والمناطق التي تتعرض للتخريب والسلب من قبل جماعة الحوثيين إلى قلب الإمارات، لتضمن لهم العلاج في مستشفيات الدولة.

ليس جديداً على الإمارات ما تفعله اليوم مع اليمن الشقيق، فهي التي دخلت إلى فلسطين وتحديداً غزة المحاصرة، وهي التي تشد الرحال إلى كل بلد قريب أو بعيد يحتاج شعبه إلى عون جراء معاناته من كوارث أو حروب.

وهي في المقابل الدولة التي تبحث أيضاً عن تقديم التسهيلات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها شعبها وكل ساكني أرضها.

 

مارلين سلوم – صحيفة الخليج

 

لأنني لازلت أحمل عقدة الخفاش، بالإضافة إلى حِزَم من العقد الأخرى، فأنا أبحث دائماً عن هويتي هل الأصح أن أنتمي إلى البحر أم البر؟!.. تارة أزور عزب أصدقائي في «الغربية» وأحس بأنني هنا.. وتارة أخرى أخرج مع زملائي في عجمان إلى البحر وأراني هناك.. يوم الجمعة الماضي رفض صديقنا في حرس السواحل أن أخرج إلى البحر مع «الشلة» تحت أي ظرف من الظروف.. الابتسامات والابتهالات والرجاء لم تجدِ نفعاً.. كان قراره نهائياً! من لا يحمل بطاقة الهوية لن يخرج إلى البحر أبداً.. القانون هو القانون!

أنت تعرف أن الهوية التي تحمل صورتك الجميلة أصبحت تستخدم في الكثير من الأمور، رغم أنني شخصياً أتمنى أن يتسع استخدامها لكل الأمور.. أتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي تُغني فيه عن حمل رخصة القيادة والملكية وبطاقة الصحة وبطاقة الاستعارة من مكتبة الشارقة، وبطاقة دخول الحدائق، وبطاقة التحويل عبر «وسترن يونيون» وآلاف البطاقات التي نحملها.. والصراف الآلي بالطبع قبل أن أنسى.. المؤسسة تعمل والحق يقال لديهم كادر جميل وحسن تصرف وأداء سريع، ومبانٍ مكيفة توفر خدمة الـ«واي فاي»..

النقطة هنا هي أن العديد من الدوائر الحكومية أصبحت لا تسمح لك بالدخول إلا إذا وضعت الهوية لدى الاستقبال، وهو إجراء لا أعرف بصراحة الوجه القانوني فيه لكنه يحدث.. الجميل بالطبع أن اجتماعك في الدائرة الحكومية يكون مثمراً، لذا أنت تهرع إلى الخروج وأنت تزف الخبر إلى شركائك، وتنسى أن الهوية بقيت لدى الاستقبال.. وبعد خمسة اجتماعات في كل يوم، وخمسة أيام في الأسبوع، وأربعة أسابيع في الشهر.. لا تتذكر في أي مؤسسة تم طلب الهوية منك.. العودة إلى زيارة الجميع، والسؤال عنها كطفل أضاع لعبته محرجة نوعاً ما إذا كنت قد جربت.. هل هويتي هنا؟ لا الصورة لا تشبهني؟ أقسم بأنه أنا.. أعرف أن اسم جدي غريب! إنه مشتق من اسم نوع من أنواع الشواهين.. «اخرط على اللي ما تعرفه»!

وضع الهوية في المؤسسة بعدها يبقى على أمانة أو نشاط الموظف، فهناك موظف سيحس مع مرور الوقت بأن صاحب هذه الهوية قد تأخر، ويبادر بالاتصال أو البحث عن رقمه، أو حتى إعادتها إلى الهيئة التي تقوم بإعادتها إلى صاحبها.. لكن هذا تفضلاً منه.. وإلا فهناك نوع آخر يتركها «تصدي» في دُرجه إلى أن تكتشف وأنت عند منفذ خطم الملاحة أن عليك العودة إلى المنزل مرة أخرى! طب ليه؟!

من تجربة شخصية لم يسعد بها إلا سمك الهامور الذي نجا من «القبضة الحديدية» (هذا هو اسمي في البحر)، سيكون لطيفاً جداً من المؤسسات التي تأخذ الهويات على الأبواب، ومن هيئة الهوية، لو تم تأسيس نوع من الآلية لإعادة البطاقات إلى أصحابها، خصوصاً إذا كان مشروع زيادة الإمكانات التي ستشملها الهوية لايزال قائماً!

ودمتم سالمين!.. بِكَمْ بدل الفاقد على كل حال؟!

 

عبدالله الشويخ – صحيفة الإمارات اليوم