في بطاقة الهوية

لأنني لازلت أحمل عقدة الخفاش، بالإضافة إلى حِزَم من العقد الأخرى، فأنا أبحث دائماً عن هويتي هل الأصح أن أنتمي إلى البحر أم البر؟!.. تارة أزور عزب أصدقائي في «الغربية» وأحس بأنني هنا.. وتارة أخرى أخرج مع زملائي في عجمان إلى البحر وأراني هناك.. يوم الجمعة الماضي رفض صديقنا في حرس السواحل أن أخرج إلى البحر مع «الشلة» تحت أي ظرف من الظروف.. الابتسامات والابتهالات والرجاء لم تجدِ نفعاً.. كان قراره نهائياً! من لا يحمل بطاقة الهوية لن يخرج إلى البحر أبداً.. القانون هو القانون!

أنت تعرف أن الهوية التي تحمل صورتك الجميلة أصبحت تستخدم في الكثير من الأمور، رغم أنني شخصياً أتمنى أن يتسع استخدامها لكل الأمور.. أتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي تُغني فيه عن حمل رخصة القيادة والملكية وبطاقة الصحة وبطاقة الاستعارة من مكتبة الشارقة، وبطاقة دخول الحدائق، وبطاقة التحويل عبر «وسترن يونيون» وآلاف البطاقات التي نحملها.. والصراف الآلي بالطبع قبل أن أنسى.. المؤسسة تعمل والحق يقال لديهم كادر جميل وحسن تصرف وأداء سريع، ومبانٍ مكيفة توفر خدمة الـ«واي فاي»..

النقطة هنا هي أن العديد من الدوائر الحكومية أصبحت لا تسمح لك بالدخول إلا إذا وضعت الهوية لدى الاستقبال، وهو إجراء لا أعرف بصراحة الوجه القانوني فيه لكنه يحدث.. الجميل بالطبع أن اجتماعك في الدائرة الحكومية يكون مثمراً، لذا أنت تهرع إلى الخروج وأنت تزف الخبر إلى شركائك، وتنسى أن الهوية بقيت لدى الاستقبال.. وبعد خمسة اجتماعات في كل يوم، وخمسة أيام في الأسبوع، وأربعة أسابيع في الشهر.. لا تتذكر في أي مؤسسة تم طلب الهوية منك.. العودة إلى زيارة الجميع، والسؤال عنها كطفل أضاع لعبته محرجة نوعاً ما إذا كنت قد جربت.. هل هويتي هنا؟ لا الصورة لا تشبهني؟ أقسم بأنه أنا.. أعرف أن اسم جدي غريب! إنه مشتق من اسم نوع من أنواع الشواهين.. «اخرط على اللي ما تعرفه»!

وضع الهوية في المؤسسة بعدها يبقى على أمانة أو نشاط الموظف، فهناك موظف سيحس مع مرور الوقت بأن صاحب هذه الهوية قد تأخر، ويبادر بالاتصال أو البحث عن رقمه، أو حتى إعادتها إلى الهيئة التي تقوم بإعادتها إلى صاحبها.. لكن هذا تفضلاً منه.. وإلا فهناك نوع آخر يتركها «تصدي» في دُرجه إلى أن تكتشف وأنت عند منفذ خطم الملاحة أن عليك العودة إلى المنزل مرة أخرى! طب ليه؟!

من تجربة شخصية لم يسعد بها إلا سمك الهامور الذي نجا من «القبضة الحديدية» (هذا هو اسمي في البحر)، سيكون لطيفاً جداً من المؤسسات التي تأخذ الهويات على الأبواب، ومن هيئة الهوية، لو تم تأسيس نوع من الآلية لإعادة البطاقات إلى أصحابها، خصوصاً إذا كان مشروع زيادة الإمكانات التي ستشملها الهوية لايزال قائماً!

ودمتم سالمين!.. بِكَمْ بدل الفاقد على كل حال؟!

عبدالله الشويخ – صحيفة الإمارات اليوم