المواطن أولاً، وإنما أسست المؤسسات الوطنية، كدور رئيس، لخدمة المواطن ووضعه على رأس قائمة الأولويات . كل القطاعات مدعوة إلى تبني برامج ترضي المواطنين، وتقدم لهم الخدمات اليسيرة لكن الكاملة والمتكاملة . الغرض حصول المواطن على الخدمة من دون صعوبة، ومن دون إهدار كرامة كما يحبذ البعض، وكأنه كلف التصعيب على المواطن لا تيسير معاملاته ودروبه، وبالتالي، إيصاله إلى أهدافه أسرع وأقصر .
لا يستقيم مع توجهات الإمارات كدولة رائدة في الاعتناء بالمواطن، شطب البعض للمواطن من قائمة أولوياته بل من جدول اهتماماته، والتعامل مع الملفات والورق فقط . فلا مواعيد منتظمة أو جداول معدة مسبقاً لاستقبال المواطنين، خصوصاً أصحاب الشكاوى والحاجات . الأبواب دائماً موصدة، والمسؤول غالباً في اجتماع أو غير موجود، وفي أحسن الأحوال: اترك معاملتك وسنقوم بمراجعتك والاتصال بك، أو “راجعنا بكره”، أو بعد أسبوع، أو بعد شهر .
الحقيقة التي يجب إثباتها من خلال كل ممارسة أو تصرف أن مقولة “المواطن أولاً” مقولة للفعل والاقتداء، وليست شعاراً براقاً يقال في التصريحات الرنانة أو يعلق على الجدران . القصد من “المواطن أولاً” هو أن خدمة المواطن أولاً، وأن الدائرة الحكومية موضوعة أو منشأة أصلاً من أجل إيصال الخدمات إلى المواطنين، خصوصاً في الميادين الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان . “المواطن أولاً” مقولة تختصر الجهود كلها، فمعظم العمل الحكومي يمكن أن يندرج تحت ذلك العنوان.
المواطن أولاً، أنت أولاً، الوزارات والدوائر والمؤسسات والمسؤولون على اختلاف المستويات والأدوار من أجلك.
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي