تسع سنوات مرت على إنشاء هيئة الإمارات للهوية بداية من 2004-2012، دخلت بعدها مرحلة ما بعد التسجيل السكاني، بعد أن حققت الإنجاز الأكبر، وهو تسجيل غالبية سكان الدولة في بطاقة الهوية.

وهذا يعني أنها تملك رقما حقيقياً ورسمياً بعدد سكان الدولة مع نهاية عام 2012 من مواطنين ومقيمين، ويعني أيضاً أن في حوزتها العدد الحقيقي للجنسيات المتواجدة وتعيش داخل الدولة. كما يعني ثالثا أنها على علم تام بعدد كل جنسيه من الجاليات الحاضرة والمقيمة في الدولة.
وليس ذلك فحسب، بل لديها إحصائيات لعدد السكان و المواطنين وبعدد السكان المقيمين، والكثير من المعلومات والبيانات وخصائص الشرائح في المجتمع.

وفي هذا الشأن المهم، لا نريد من الهيئة أكثر من كشف عدد سكان الدولة وما تم تسجيله في النظام مع نهاية عام 2012، لنتعرف على عدد سكاننا المواطنين، القليل، والذي تتفوق عليه بعض الجاليات في العدد وفي الحجم السكاني، والذي لا مثيل له في العالم، باستثناء بعض دول الجوار، التي تعيش نفس الهم والضرر من تداعيات الخلل السكاني ومن التركيبة السكانية المتعددة الجنسيات، التي أثرت كثيراً ولازالت تؤثر على الهوية الوطنية.

من قلة سكان المواطنين، ومن الذوبان في بحر التركيبة، ومن التأثير على الهوية الوطنية، ومن إفرازات الخلل السكاني، يحتم علينا العقل والمنطق والواقع. أن نسارع الخطى لإيجاد العلاج لهذا الخلل وتصحيح هذا الوضع المقلوب، الذي بات هاجس قلق و أرق وتخوف ويشعر به كل مواطن حريص ومخلص لهذا البلد، ولابد من إيجاد سياسة سكانية، تحد أولاً من التدفق البشري، وتهدئ من اندفاع صنبوره، الذي يقذف بعماله أكثرها غير ماهرة، وإنتاجها ضعيف ولا يخدم التنمية ولا اقتصاد الدولة، خاصة وان الدولة تتجه الآن نحو الاقتصاد المعرفي، وهذه العمالة التي تستقدم حالياً، إلى جانب ماهو موجود منها، لا تخدم هذا التوجه، بل العكس هو الصحيح وتشكل العبء الثقيل على الدولة، وتساهم في زيادة الخلل السكاني وفي اختلال التركيبة السكانية.

وثانياً لابد من إعادة النظر في تلك الجاليات الضاربة في العدد والتي تتفوق على أعداد المواطنين، وإيجاد توازن فيما بينهما، والعمل على تخفيض أرقامها مقارنة مع المواطنين الذين تستوجب الضرورة أن يكونوا أكثر عدداً.

بقلم: علي جاسم ,جريدة الوطن

في تقرير حديث لشركة “فيزا” العالمية المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، بشأن سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين دول المجلس، مستحوذة على نحو 60 في المئة من إجمالي حجم السوق، التي بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار في نهاية عام 2011، وأوضح التقرير كذلك أن نحو 42 في المئة من سكان الدولة يستخدمون حلول التجارة الإلكترونية. وتشير بعض البيانات الصادرة عن “مركز دراسات الاقتصاد الرقمي” (مدار) أن أنشطة التجارة الإلكترونية في الإمارات تنمو بمعدل سنوي يبلغ 15 في المئة، في وقت تنمو فيه هذه الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل لا يتجاوز 10 في المئة سنوياً، وفقاً لشركة “كاش يو” المتخصصة في خدمات الدفع الآمن عبر الإنترنت.

تحمل هذه الإحصاءات دلالات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، في مرحلة تزداد فيها أهمية التجارة الإلكترونية، التي باتت على قدر كبير من النفع، وأداة فعالة يمكن استخدامها من قبل مؤسسات الأعمال من أجل الوصول إلى أسواق جديدة، وتنفيذ حملات ترويجية لاجتذاب عملاء جدد، والتفاعل السريع مع تطلعات وأذواق المستهلكين بشكل منتظم، هذا بخلاف ما توفره حلول التجارة الإلكترونية من إمكانية للتوسع في حجم الأنشطة دون الحاجة إلى تحمل المزيد من التكاليف التشغيلية، وفوق هذا وذاك، فالاعتماد على هذه الحلول يقلص من فرص حدوث الأخطاء البشرية.

بشكل عام يمكن القول إن التفوق الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التجارة الإلكترونية يعود إلى عدة عوامل مهمة، وهي: أولاً، البيئة المواتية والآمنة التي توفرها الدولة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، بداية من البنية التكنولوجية المتطورة والآمنة مروراً بالتشريعات المُحكَمة والمرنة، وصولاً إلى نشر استخدام التطبيقات التكنولوجية بين مختلف مكونات المجتمع، وهو ما جعل التجارة الإلكترونية حلقة آمنة يمكن الاعتماد عليها لتسوية التعاملات بين الشركات المنتجة للسلعة أو الخدمة أو المروجة لها من ناحية، وبين العملاء من ناحية أخرى. ثانياً، وعي أفراد المجتمع بأهمية التجارة الإلكترونية، كإحدى أدوات العصر الحديث التي لا يمكن الاستغناء عنها، وإقبالهم على استخدامها كوسيلة للتسوق وتأمين الاحتياجات، وثقتهم الكبيرة بها كبديل آمن يمكن الاعتماد عليه من دون التعرض لمخاطر سرقة المعلومات الإلكترونية أو الغش التجاري.

ثالثاً، الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع تجارة التجزئة كأحد الأنشطة الحيوية وأحد مصادر الدخل المهمة في الاقتصاد الوطني، واهتمام الدولة بسياحة التسوق كبديل لاجتذاب السائحين إليها، وهو ما وسَّع من هامش الحركة المتاح أمام الشركات العاملة في قطاع التجارة والسياحة في الدولة، ودفعها إلى الاستثمار في إتاحة خدماتها إلكترونياً، وقبول بدائل الدفع الإلكترونية كبديل عن الدفع التقليدي لتسوية تعاملاتها مع العملاء. رابعاً، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع التجارة، وموقعها الجغرافي المميز، وتمكنها من القيام بدور المركز التجاري والمالي على المستوى الإقليمي، مما ساعدها على اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى التي تعتمد بكثافة على حلول التجارة الإلكترونية في إنجاز أعمالها، سواءً لترويج وبيع منتجاتها في السوق الإماراتية أو الأسواق الإقليمية، أو للاتصال بفروعها حول العالم.

 

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الاثنين المقبل تنتهي مهلة المخالفين. يترتب على المهلة التي ستكون استغرقت شهرين مغادرة آلاف العمال والمقيمين ممن لا تنسجم إقامتهم في الدولة مع الأنظمة والقوانين المرعية، وفي السنوات الأخيرة، عمدت الجهات المختصة إلى تغليظ عقوبة المخالفين لقانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة. الموضوع في الواجهة، هكذا كان وسيظل، فلماذا المهلة التي تنتهي الاثنين؟ . . لماذا تعلن وزارة الداخلية عن تطبيق مهلة للمخالفين يستطيعون خلالها المغادرة من دون توقيع غرامات؟ . . لماذا تقوم “الداخلية” بحملة توعية قبلية ومصاحبة؟ . . لماذا تهتم وسائل الإعلام بمهلة الشهرين، وتتابعها يوماً بعد يوم تقريباً؟ لماذا “فلسفة” المهلة؟

في التفكير السوي تطمح مؤسساتنا إلى واقع عمالي وسكاني نظيف وخال من المخالفات ما أمكن، وهي تبذل في سبيل ذلك مختلف الوسائل. المهلة في هذا السياق ليست غاية. هي وسيلة تسهل على الناس، أصحاب الأعمال والكفلاء والمخالفين أنفسهم. هذه دولة عدل وإنصاف، ومن أراد تلبية نداء النظام والقانون فليتفضل.

ويوم الاثنين المقبل تنتهي المهلة، فماذا بعد؟

إشارات وإرشادات “الداخلية” نبهت إلى أهمية وضرورة الاستجابة، والبديل التشدد في تطبيق القانون لمن لم يستفد من الفرصة. الإجراءات المنتظرة منطقية، والمهلة، في واحد من مستوياتها، رسالة إلى مجتمع الإمارات: الدولة مصممة على معالجة الملف العمالي والسكاني، فالمجلس الاتحادي للتركيبة يطرح مبادرات. كذلك وزارتا الداخلية والعمل، وكذلك هيئة الإمارات للهوية من خلال نظام الهوية والسجل السكاني.

الرسالة إلى المجتمع كله، وإلى المخالفين الذين لم يستجيبوا، وبعضهم مواطنون، أكثر من غيرهم.

الدولة جادة، وجادة جداً، في المراجعة والمعالجة، نحو تطويق الظاهرة ومحاصرة آثارها، خصوصاً لجهة جرائم المخالفين، والمرجو أن يعتبر كل مواطن ومقيم نفسه جزءاً من الحل: أن يبدأ بنفسه أولاً. أن يبدأ بنفسه في نفسه، وفي المتصلين به من عمال أو مكفولين.

 

 

ابن الديرة, صحيفة “الخليج”

 

قفزت نسبة رضا المتعاملين مع هيئة الإمارات للهوية، كما أشار استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة بالتعاون مع شركة ” ابسوس الإمارات ” وبني على محاور تتطابق وتنسجم مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ست خطوات في النسبة المئوية، لتصبح 88% عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه والتي بلغت فيه نسبة الرضا 82%.

استطلاع سنوي تحرص عليه الهيئة، لتلمس التحديات وتتعرف إلى تلك التحديات التي تواجه المتعاملين في اجراءات التسجيل في النظام السكاني ومشروع بطاقة الهوية، الذي يمر بثلاث مراحل كما هو معلوم، يبدأ من تعبئة الاستمارة الإلكترونية ويمر باستكمال إجراءات التسجيل في المراكز، ليصل إلى تسليم البطاقة من مراكز بريد الإمارات.

ولأن هدف الهيئة، تحقيق أرقى الخدمات وبأعلى الدرجات في معدل رضا المتعاملين وتحقيق التميز المؤسسي، وهذا لا ينكشف إلا من خلال استطلاعات الرأي ورأي المتعاملين من الداخلين والخارجين من الهيئة، ويعد أيضاً من التحديات الكبرى التي تواجهها، كان التركيز على هذا العنصر، الذي حظي باهتمام في خطتها الاستراتيجية 2010-2013، إلى جانب المحاور والمشاريع والقيم، التي شملتها الخطة، جعلت من الهيئة تحصد جوائز التميز المحلية والعالمية، ومن ضمنها جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز.

لا أرغب في العودة إلى الوراء، وإلى التحديات الكثيرة التي واجهت الهيئة، والتي تمكنت من اجتيازها وتجاوزها بالإصرار والعزيمة و الإرادة القوية منذ أن نشأت وتأسست عام 2004، فالإنجازات تتحدث عن نفسها، ورسالة الهيئة تشير إليها وهي تتعلق بالأمن الوطني والفردي، وفي توفير بيانات السكان الداعمة لصناعة القرار الاستراتيجي والداعمة لمشاريع الحكومة الإلكترونية.

لكن ما يجب التوقف عنده ونحن نرى خطوات الرقي والتقدم والتطور التي قطعتها هيئة الإمارات للهوية، وأكدت على علامات الرضا عند المتعاملين معها، بهذه الدرجة العالية، هو مشروع بطاقة الهوية الذي يعد من أكبر المشاريع المتقدمة تكنولوجيا ليس على مستوى الدولة وحسب بل على مستوى المنطقة، وقطعت فيه الهيئة شوطاً كبيراً في التطور والتحديث، إلا أنه لا يزال يشكل تحدياً قائماً حتى الآن، رغم أن الهيئة دخلت في مرحلة ما بعد التسجيل، ومرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية، خاصة إذا ما أدركنا أن هناك شرائح من المجتمع لازالت تفتقد مفهوم الهوية، وثقافة الهوية، وقيمة الهوية، وهو تحد نتمنى من الهيئة أن تجتازه وهي تدخل مرحلتها الجديدة في التطوير والتقدم.

 

بقلم: علي جاسم, جريدة الوطن

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة إنجاز المعاملات في معظم المرافق والدوائر والمؤسسات الحكومية حيث أنها جميعها تتبع منهجاً واحداً في التعامل مع المراجعين،باستثناء حالات قليلة تؤكد القاعد ولا تنقضها، وهي حالات محصورة في مواقع وفي ظروف متفاوتة، وأوقات معينة.

وتسهيل الإجراءات جزء من التعامل الحضاري مع المراجعين، واحترام لهم ولوقتهم ولمصالحهم التي يسعون إلى قضائها بأسرع وقت وأفضل أداء.

وقيمة الاحترام هي الأساس الذي تنهض عليه الخدمة، والتعامل والعلاقة، وهي موجودة في الجوهر والمظهر.

فالجوهر يقول إن المعاملات تجري بسرعة فائقة، وكانت الموجهات والتوجيهات قد حددت للمسؤولين في مختلف المؤسسات أن يتابعوا مجريات المعاملات حتى لا يتجاوز زمن المعاملة عشر دقائق على الأكثر، وهو مايحدث في كثير من المؤسسات، ولكن تبقى الحالات الاستثنائية محل جدل لأنها يمكن أن تتحول إذا لم يتم معالجتها إلى عادة وعدوى تنتقل إلى الآخرين، والمظهر نلحظه دائماً في طريقة الاستقبال من تحية وسلام وأحياناً تقديم ضيافة رمزية من تمر أو حلوى تشعر المراجع بأنه في ضيافة كرم أحد الأصدقاء وليس موظفاّ مكشراً يقهر المتعامل قبل أن يصله.

وهذا النوع من الاستقبال والاحترام هو وجه من الوجوه الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تزرع في الموظفين هذه القيمة الحضارية الجذابة، والتي تظل في وجدان كل مقيم وزائر، بل في وجدان المواطنين أنفسهم الذين يخدمون بكرم وسماحة ضيوفهم من المتعاملين والمراجعين وأصحاب المصلحة في قضاء حوائجهم بالسرعة المتوقعة.

وكثير من الزوار الذين يقدمون إلى الإمارات يندهشون لطريقة المعاملة الكريمة والمحترمة والحضارية التي يستقبلون بها من طرف موظفي الجوازات والجمارك و العاملين بالمطارات والمواني الأخرى، عكس دول أخرى يجد فيها المرء عنتا ورهقا وصعوبة من جهة موظفي والجوازات والجمارك، وهو مايميز الدولة عن بقية الدول التي يتبع موظفوها أسلوباً خشناً وقاسياً فيه نوع من الاضطهاد والتصغير والاستصغار بالزوار.

وإذا كان هذا الكرم والاحترام هو القاعدة فإنه من المستحسن أن تعالج أي خلل أو استثناءات من القاعدة في بعض المؤسسات تجد الأرقام متوقفة دون حراك، والمتعاملون والمراجعون ينظرون إلى متى تتحرك هذه الأرقام المملة، ولكن تظل لساعات طويلة دون أن تحرك ساكناً. فهل ذلك يرجع إلى نقص الموظفين، على الرغم من أن تلك المؤسسة من المؤسسات القادرة على توظيف أعداد كافية لقضاء مصالح المراجعين وبسرعة.

وفي المقابل هناك مؤسسات وهيئات تعمل بكل جهد وجد على ألا تستغرق المعاملة وقتاً طويلاً بل هي ترجو المتعاملين على التجاوب لتلقي الخدمات، ومثال ذلك هيئة الإمارات للهوية التي دعت لجنتها العليا مديري ومشرفي مراكز التسجيل التابعة للهيئة على مستوى الدولة إلى ضمان تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين. وهذا هو الفرق بين مؤسسة وأخرى.

 

 

جريدة الوطن, جريدة الوطن

حين بدأتُ أولى خطواتي في هيئة الإمارات للهوية، واجهتني تساؤلات عن معنى الهوية وهدف المؤسسة ودورها، ولكن سرعان ما تلاشت تساؤلاتي تلك حين أبصرت فكرة الانتماء للوطن واقعاً ملموساً تعيشه الهيئة بقياداتها وجميع موظفيها، دون ضجة إعلامية أو مزايدات، فكانت سمة العمل هي السمة السائدة، يحذوها سعي حثيث للتطوير في إطار من الحب والإخلاص والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، حتى أضحت الهيئة نموذجاً فريداً في حب الوطن والانتماء إليه.

وفي الذكرى العطرة لقيام الاتحاد المجيد، ألحّت على خاطري أسئلة عن معنى الانتماء وما حدوده، وأثره.

لم تعد تلك الأسئلة تؤرقني، خاصة مع تجسّد شموخ الاتحاد بكل معان الانتماء في سير عمل قادة عظام ومنحوا حبهم وعصارة جهدهم من أجل رفعة  شأن الوطن الذي أصبح بفضل انتماءهم لإنسانيتهم أولا ولأرضهم ولشعوبهم ثانياً، جنةً وارفةً يقصدها القاصي والداني ويحسدها الصديق قبل البعيد، فماذا كانت تعني كلمة انتماء لقادة الوطن؟

انتمى زايد الخير لنفسه كإنسان فخلده التاريخ في أنصع الصفحات، آثر ألا  تمر حياته إلا وقد جسد للعالم كله كيف تكون الإنسانية الحقة، فسعى بعزم أكيد نحو توحيد الإمارات، واستنهض عزيمة شعبه وألهب هممه حتى تحولت الأرض القاحلة إلى جنة خضراء مثمرة، وأغدق الخير على شعبه، وعشق الوطن وأبناءه، يرق للصغير ويُوقر الكبير، وامتد انتماؤه للإنسانية بأوسع أبوابها، فكان خير عون لكل الشعوب وكان اليد الحانية للتغلب على الكروب، فقد علمنا أن العطاء الانساني ليست له حدود أو قيود.

وسار على نهجه خليفة رمز العطاء المتجدد في كل زمان ومكان، فكم امتدت أياديه البيضاء لتلملم الجراح وتواسي المكلومين، وتنصر المظلومين، دون تفرقة بين جنس أو لون أو دين، فاسأل عنه اليمن والسودان، والفلبين وباكستان، وسوريا ومصر ولبنان، وأرض الرافدين وغزة وجنين.

فمن أراد إدراك معنى الانتماء فعليه بسيرة زايد، ومن أراد إدراك معنى الاقتداء فليسر على درب خليفة، ومن تساءل عن أثر الانتماء فلينظر إلى دولة الإمارات التي تحولت بفضل الله ثم انتماء أبنائها ووحدتهم إلى جنة الله في الأرض.

 

 

طه مهدلي، مدقق الموارد البشرية في هيئة الإمارات للهوية.

التفكير في أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة، ولـ 2020 و2030. التفكير لهذا الجيل وللأجيال المقبلة. من هنا اعتماد مشروع التخطيط باعتباره عنوان كل المشاريع والمؤدي إليها. المقدمات صادقة إلى هذا الحد والنتائج بالتأكيد.

هكذا تتحول التوجيهات السامية المعبرة عن نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مشاريع عملاقة قائمة على الأرض. وبالأمس، أكدت قرارات المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي على عنوان التخطيط الواعي قبل التنفيذ ومعه.

وفق القرارات، فإن صورة السنوات الخمس المقبلة واضحة تماماً، والهدف كما يشدد محمد بن زايد هو الإنسان. المواطن هو الهدف والأساس، وهو العنوان الكبير. المواطن هو محور عملية التنمية. هذه عادة أبوظبي والإمارات، وهكذا تقدم بلادنا الأنموذج الأمثل على مستوى المنطقة والإقليم.

الحمد لله على نعمة الرفاه، والأمن والاستقرار. والمطلوب من المواطن في الناحية المقابلة أن يبذل أقصى الجهد في العمل، وأول ذلك تنمية الذات حتى يكون مستعداً للمراحل الجديدة من العمل الوطني المتجدد.

التنمية المتوجهة نحو المواطن هي العنوان، وفي التفاصيل مئات مليارات الدراهم للمشاريع الرأسمالية، ولمشاريع الإسكان، ومع دخول عام التوطين، فإن بشرى المجلس التنفيذي توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين.

هو تكامل مشاريع التنمية، ضمن وعي راسخ بالأهم فالمهم، وضمن إدراك عميق بالأولويات. الأكثر ضرورة ثم الضروري، والمسيرة مستمرة نحو تحقيق خير المواطن وتقدم الوطن.

 

 

 

ابن الديرة, صحيفة “الخليج”

من حق أبناء الإمارات أن يفرحوا ويسعدوا بل ويفخروا بعيدهم الوطني الحادي والأربعين، لكن من واجبهم أن يعلموا ويدركوا ما بذلته القيادة الرشيدة وبخاصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب فكرة الاتحاد الذي رسم الطريق ووضع السياسة التي وصلت بالإمارات إلى المستوى الذي يسمح لأبنائها أن يفخروا بها ويقولوا “أنا إماراتي”.

القيادة الرشيدة، عرفت كيف توظّف هذا الخير لتسعد شعبها وتُعلي شأن وطنها وتصونه، وتعمل على تقدمه ورفاهيته، فعمّ الخير على كل أبناء الوطن، وفاض على ملايين آخرين يعيشون على أرض الإمارات.

القيادة الحكيمة، السّلم طريقها، والحق غايتها، فباتت إمارات الأمن والأمان.

قيادة صاحبة رؤية، أخذت بالأسباب والعلم، ولم تكتف بالمال والنفط، فكان التقدم هدفاً، قهرت من خلاله المستحيل، وزرعت الصحراء والبحر، ولم تنس الثقافة والفنون.

قيادة متسامحة، لم تعتد يوماً على الآخر، الخلق الإنساني الأصيل طبعها، فكانت مثالاً راقياً في العيش المشترك، فتحت قلبها لكل الأجناس، وكان أكثر من 206 جنسيات يعيشون على أرضها، يتكلمون أكثر من 100 لغة وينتمون لقوميات وديانات كثيرة.

قيادة كريمة، كانت السند والعون على كل الأصعدة، العربي والأجنبي، الأفريقي والآسيوي، بها من المدن والمستشفيات والجسور والملاعب، ما يدل على خيرك يا “إمارات”.

تعمقوا في قراءة التاريخ، وانظروا حولكم، فالأمثلة كثيرة، وكم من دول منّ الله عليها بالكثير الذي يفوق ما وهبه للإمارات، لكنها افتقدت للقيادة الرشيدة، فظّلت على حالها، وغيرها فقدت مكانتها، وعانت من شحّ الأمن والأمان.

شاهدوا كيف كانت الإمارات قبل 41 عاماً وما أصبحت عليه اليوم، وتذكروا ما قاله باني النهضة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ىل نهيان “رحمه الله”: “الأرض طواعية للرجال الذين يملكون الأمل ويقدرون على تحدي المستقبل”.

فحافظوا على اتحادكم وتمسكوا به وليكن شعاركم ما قاله زايد الخير: “إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله”.

 

حفظ الله الإمارات وشعبها وسائر بلاد المسلمين

للتنمية مرادف اسمه التخطيط، والتخطيط توزيع الجهد على الزمن، ثم تبني معيار المراجعة والقياس، وهو أن تبدأ البرامج والمشاريع بدايات محددة وتنتهي نهايات محددة، أي أن تكون لها أسقف زمنية معلومة. سؤال الإنجاز بهذا المعنى يتصل اتصالاً مباشراً بالوقت والزمن، وفي كل عام جهد يبذل، وأفكار جديدة، وميزانيات تكرس لإتمام مشاريع. الاستراتيجيات في بلادنا مرتبطة بوعودها ومواعيدها، والمجتمع كله مدعو إلى المتابعة. كم أنجز من هذا المشروع أو ذاك، وقد تقوم بجهد المتابعة، في دأب ومثابرة، الصحافة ووسائل الإعلام، كأن يقال مثلاً إن خمسين في المئة من هذا المرفق أو ذاك الطريق الخارجي أنجز، وقد يتأخر بعض المشاريع فتسأل الصحافة ويجيب المسؤول أو لا يجيب .

ونهايات الأعوام وبداياتها تصلح قطعاً لعملية جرد حساب على الصعيدين المؤسسي والفردي. المؤسسات، عادة، تعمد إلى ذلك على مستوى الميزانيات والإنفاق والدخل، لكن القليل منها يعمق هذا الاتجاه بمساءلة المسؤولية ووضعها على المحك وفي الواجهة أو المواجهة .

هذا الفكر تتبناه حكومة الإمارات، وهي حكومة ديناميكية بامتياز، ترفع شعار المبادرة ونبذ البيروقراطية والروتين حقاً وصدقاً. والمطلوب أن ينعكس بالقدر نفسه على أداء المؤسسات والدوائر حتى في أدق التفاصيل. التقدم إلى الأمام مهم، لكن أهميته تقل إذا لم يلتفت الإنسان إلى الوراء قليلاً بقصد المراجعة والحساب وإعادة الحساب .

ويراد للعام 2013 أن يكون عام التنمية المستمرة والتقدم والازدهار، وحين وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيصه عاماً للتوطين، مقروناً بحزمة من المبادرات أولها “أبشر”، فإن التوجيه السامي أشار، بقوة، إلى أهمية الاهتمام بالثروة البشرية، حيث المواطن أول وأساس.

أهلاً بالعام2013 وإلى العمل والإنتاج والإتقان.

 

 

ابن الديرة, صحيفة “الخليج”

وطني هويتي… نحمل في داخلنا قيم الانتماء لوطن العز والشموخ، أرض الأجداد. هويتي هي معنى الاتحاد الحقيقي بين القائد والإنسان، بين الزمان والمكان.

واحد وأربعون عاماً ونحن نعيش في ظل الاتحاد نكتب التاريخ بفخر وشموخ. نكتب الإخاء والقيم الجميلة، ونفعل المستحيل لوطنٍ أعطانا ومازال يعطي، ولن نجد ما يكفي من الكلمات لوصف عزته.

هويتي انتمائي لقائدٍ والد ودولة صاحبة رسالة بين الأمم، هي عنوان للإبداع أينما حلّت، وتحمل الخير لكل من يعيش على أرضها. هويتي إيماني بربي وشعب محب وقيادة تحمل الخير والحب للجميع، ودولة لا تعرف سوى الأمن والسلام والود والإخاء.

واحد وأربعون عاماً هي ذكرى الحياة تحت عرش الاتحاد بقيادة والدنا وفخرنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وآبائنا المؤسسين، ذكرى نعيشها كل عام لنجدد الحب والولاء والانتماء.

قديما قالها المغفور له بأذن الله الشيخ زايد “إن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد والمخلص الذي يفيد الإنسان ومجتمعه، وإن العمل هو الخالد والباقي وهوالأساس في قيمة الإنسان والدولة”.

وهنا تتلخص أجمل الحكم والقرارات التي بنيت عليها دولة الاتحاد، وهي الاهتمام بالإنسان في هذا الوطن العزيز على قلوبنا، فكان كما اهتمام الدولة بالإنسان كما تمنى القائد، وكانت ثمرة الاتحاد أن بات لنا وطن نفخر به، رايته شامخة بين البلدان كافة.

هويتنا ملك لنا وهي مصدر فخرنا وعزنا ونحافظ عليها ما بقي فينا قلب ينبض، ودعمنا لمسيرة الاتحاد هو لإيماننا الكامل بأنها الأفضل بين شعوب الدنيا. اتحادنا على أن نكون بقلب واحد وعلم واحد وأرض واحدة لا نختلف فيها ابداً.

ونحن في هيئة الامارات للهوية لمسنا “الهوية” علامة لهذا الوطن وفخره، وعملنا على تمثيل دور الهوية في الوحدة الوطنية، وغرس قيم التآخي بتوحيد التعريف لكل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، تحت مظلة واحدة تمثل أرقى ما وصل إليه العلم الحديث في هذا المجال.

ولقد سعينا لتحقيق أهداف استراتيجية هامة تؤسس لآفاق تكنولوجية وجمع السجلات السكانية لتكون مرجعاً للمؤسسات الحكومية والدراسات السكانية التي تبنى عليها كل الخيارات والقرارت الاستراتيجية، في سبيل خير ونماء هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

ولا يسعنا في الختام إلا تهنئة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” وقيادنتا الرشيدة باليوم الوطني الـ41 لقيام الاتحاد، وتمنياتنا بطول العمر لهم واستمرار رخاء وازدهار إماراتنا الحبيبة.

 

 

سلامة علي الشكيلي, إداري تسجيل أول إدارة قطاع عمليات التسجيل