لا تتوقف مسيرة التطور في منظومة التأشيرات والإقامة التي تتبناها الهيئة عند حدود معينة، فهي مسيرة استباقية مرنة تلبي تطلعات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وتتبنى أحدث التوجهات العالمية.

في هذا الإطار الاستراتيجي، قامت الهيئة مؤخرًا بإضافة (4) أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة وتعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والترفيه والسياحة.

قرار الهيئة بإضافة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل ضوابط تأشيرات قائمة، هو ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية والمقارنات المعيارية مع أفضل دول العالم، إضافة إلى نتائج التقييمات الدورية لمنظومة الخدمات القائمة، والملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين عبر مجالس المتعاملين وقنوات التواصل المعتمدة.

الأغراض الجديدة التي أضيفت لمنظومة تأشيرات الزيارة تعكس ريادة دولة الإمارات، وقدرتها الكبيرة على توظيف أحدث التقنيات والتوجهات لخدمة الاقتصاد وبناء القدرات الوطنية، فقد تضمنت الأغراض الجديدة تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وتأشيرة دخول للترفيه، وتأشيرة الفعاليات، وتأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة.

هذه التعديلات والإضافات تهدف إلى حوكمة عملية منح التأشيرات وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية لفئات مقيمة في الدولة، خاصة الأرملة والمطلقة، مما يرسخ البعد الإنساني كتوجه استراتيجي في منظومة الخدمات الحكومية لدولة الإمارات.

من أبرز مميزات بيئة العمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التواصل الفعال بين القيادة العليا والمستويات الإشرافية وبين المستويات التنظيمية المختلفة في الهيئة، وتنبع أهمية هذا التواصل من كونه توجهًا استراتيجيًا يتم تنفيذه وفق خطة سنوية ودورية للإشراف على مواقع العمل ومراكز الخدمة والمنافذ الحدودية، والتأكد من سير العمل وفق النمط المخطط والاطمئنان إلى تقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة 24/7 وفق أعلى معايير الجودة والتميز بما يحقق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

في هذا السياق، شهدت مواقع العمل والمنافذ والإدارات التابعة للهيئة على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك زيارات متنوعة لأصحاب السعادة مديرو العموم والمديرين التنفيذين لعدد من المطارات والموانئ والمنافذ ومراكز تقديم الخدمة البارزة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مطارات زايد والشارقة والعين الدوليين، وموانئ خليفة والفجيرة وخالد، ومنافذ الغويفات وخطم الشكلة وخطم ملاحة ومزيد، ومراكز سعادة المتعاملين بمطار زايد ومصفح وخليفة والمعمورة برأس الخيمة وسكمكم بالفجيرة وكذلك عدد من المنافذ ومراكز الخدمة في الإمارات الأخرى.

هذه الزيارات لها آثار إيجابية كبيرة على بيئة العمل، فهي تسهم في التواصل الفعال بين القيادة والوحدات التنظيمية المختلفة، وكذلك متابعة عمليات التطوير أولًا بأول، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات والمشاريع، ومن ثم وضع الخطط التصحيحية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فضلًا عن الاستماع إلى مرئيات ومقترحات الموظفين لتطوير بيئة العمل ومشاركتهم المناسبات والفعاليات الاجتماعية والدينية التي تسهم في رفع المعنويات وتحفيز الهمم والطاقات.

انطلاقًا من توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وجهودها في مكافحة التغير المناخي والحافظ على البيئة، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، مبادرة الإقامة الزرقاء كأول إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الاستدامة.

تستهدف الإقامة الزرقاء استقطاب الأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة.

ويتم منح هذه الإقامة لأربع فئات هي العلماء والباحثين، والمؤثرين المتميزين، والمستثمرين ورواد الأعمال ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضًا نخبة المتخصصين من الرؤساء والمديرين التنفيذيين والاختصاصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة، وذلك وفق الشروط والضوابط والأحكام المعتمدة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يتم منح الإقامة الزرقاء لمن تنطبق عليهم الشروط بالتزكية في المرحلة الأولى بناءً على ترشيح الجهات المختصة في الدولة، على أن يتم في مرحلة لاحقة منح تلك الإقامة لمن تتوفر فيهم الشروط من خلال الترشح الذاتي عبر القنوات المعتمدة في الهيئة.

وتوفر الهيئة خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة، وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أجلها تم إصدار الإقامة الزرقاء.

تواصل “جمارك الإمارات” عامًا بعد عام تحقيق إنجازات نوعية في مجال العمل الجمركي وحماية أمن المجتمع وتعزيز التجارة بفضل دعم القيادة الحكيمة وتوفر الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية والكوادر الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار.

لقد نجحت “جمارك الإمارات” خلال عام 2024 في تنفيذ حوالي 40 مليون عملية جمركية بنسبة نمو 49 % مقارنة مع العام السابق، كما قامت بتنفيذ 276 ألف عملية تفتيش جمركي مما أسفر عن ضبط حوالي 15 ألفًا و866 ضبطية جمركية خلال العام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق الـ 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.

ويعد مشروع “منصة جمارك الإمارات” أحد أبرز المشاريع المستقبلية التي يجرى تنفيذها، وهو مشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية بشكل لحظي، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.

هذه الإنجازات تعكس الدور الاستراتيجي الهام لـ “جمارك الإمارات” في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، ومساهمتها الكبيرة في تحسين جودة حياة المجتمع من خلال حمايته من التهديدات المحتملة المتعلقة بالتجارة، وإدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي.

على مدار عام كامل، حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، وزيادة مستوى التعاون مع نظرائها من دول الجوار والدول العربية والإقليمية والدولية.

فقد استقبلت الهيئة خلال عام 2024 وفودًا رسمية من روسيا وإندونيسيا وأنجولا وأثيوبيا وأمريكا وبلجيكا والمغرب وأوزباكستان وأستراليا وراوندا، إضافة إلى مشاركة الهيئة في العديد من المعارض والمؤتمرات العالمية مثل جيتكس جلوبال وسوق السفر في لندن وبرلين وغيرها.

هذه الفعاليات تعكس ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها في مجال الهوية والجنسية والسفر والإقامة وشؤون الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، في الوقت الذي تؤكد فيه مدى أهمية تجربة دولة الإمارات في هذه القطاعات.

لقد حرصت الوفود الزائرة خلال 2024 على التعرف على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة، وكيف نجحت الهيئة في إنجاز التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في خدمة المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين وإسعاد المجتمع عبر تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية الحكومية، إضافة إلى تطبيق أحدث معايير السفر الذكي في مطار زايد الدولي، حتى أصبحت تجربة الهيئة محط أنظار الجهات الحكومية في العالم.

إن أهم ما يميز تجربة دولة الإمارات في تقديم خدمات الهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب أنها انطلقت من توجيهات القيادة الحكيمة لتستهدف الإنسان أولًا باعتباره محور التنمية، وتم ابتكارها وتنفيذها بسواعد وكوادر مواطنة باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات.

استمرارًا لمسيرة الريادة والتميز والجودة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عددًا من الجوائز العالمية المرموقة خلال شهر نوفمبر 2024، في خطوة تؤكد رؤيتها المستقبلية والاستشرافية لتطوير بيئة العمل وريادتها تقديم خدمات استباقية مرنة وفق أعلى معايير الجودة والتميز، بحيث تلبي تطلعات المتعاملين قبل طلبها.

ففي العاصمة البريطانية لندن، فازت الهيئة جائزة الطاووس الذهبي العالمية لعام 2024 عن فئة التميز المؤسسي والحوكمة، وذلك من معهد المديرين (IOD) الذي يقع مقره الرئيسي في الهند، وهي جائزة مرموقة تتمتع بمصداقية عالية وتمنح الجائزة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المتميزة على مستوى العالم.

وفي العاصمة السعودية الرياض، حصدت الهيئة الجائزة الماسية لفئة المؤسسات التي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال وهو أحد المجالس العالمية المعروفة في مجال تقييم الأداء المؤسسي والجودة والتميز وفق معايير هي الأشهر والأفضل عالميًا.

هذه الجوائز تقوم بدور مهم في تعزيز مكانة وسمعة دولة الإمارات على المستوى الدولي وإبراز إنجازاتها في مجال تحسين وتطوير العمليات والخدمات وتطبيق أفضل الممارسات.

كما تمثل تلك الجوائز تقديرًا عالميًا كبيرًا لتميز الهيئة ودورها الاستراتيجي في حوكمة الإجراءات الإدارية وتحقيق الجودة والاستدامة، وقدرتها الكبيرة على استيفاء متطلبات التميز واستشراف المستقبل وتقديم الخدمات الاستباقية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية في بيئة العمل وبين أفراد المجتمع.

تنفيذًا لمتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خطة شاملة لتصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومن بين المبادرات المهمة التي تضمنتها الخطة مختبر تصفير البيروقراطية (زيرو لاب) الذي يعد بمثابة منصة تفاعلية حية تجمع فريق عمل تصفير البيروقراطية بالهيئة والمعنيين من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين من أجل طرح الأفكار والمبادرات التي تسهم في تصفير البيروقراطية.

يهدف مختبر (زيرو لاب) إلى دعم جهود الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية وإتاحة الفرصة للشركاء والمتعاملين للمشاركة في اقتراح وتنفيذ مبادرات تصفير البيروقراطية، وتحقيق التميز والريادة للهيئة في هذا المجال.

هذه الأهداف الاستراتيجية للمختبر، نجحت الهيئة في تحقيقها خلال الأشهر الماضية، حيث شهد المختبر إعداد مقترحات وخطط تصفير البيروقراطية، ومجالس المتعاملين على مستوى الدولة، فكانت النتيجة تصفير البيروقراطية في 30 خدمة متنوعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

تأكيدًا على أهمية “زيرو لاب” ودوره المهم في التعريف بجهود الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، ابتكرت إدارة الاتصال الحكومي هوية إعلامية للمختبر، تتضمن إبراز الرقم 0 كرمز لفكرة تصفير البيروقراطية وإلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، في إطار من الترابط بين الدوائر الداخليّة التي تعكس الوحدات التنظيمية والعمليات الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الدوائر الخارجية بما يعكس اهتمام الهيئة بكافة الأطراف داخليًا وخارجيًا لتحقيق مستهدفات المختبر.

تتميز دولة الإمارات بنهجها الإنساني، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، وتوفير مقومات العيش الكريم لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وانطلاقًا من هذا النهج، وبناءً على توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مهلة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة اعتبارًا من الأول من سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 2024، في خطوة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.

وتعد مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معًا، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات، ونشر قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي.

المهلة تمنح المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الدولة، ومن ثم إسعادهم هم وأسرهم في إطار من احترام القانون.

تشمل قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، 4 فئات هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين أو المنقطعين عن العمل، ومواليد الدولة من الأجانب.

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال شهر أغسطس 2024 مجموعة من المبادرات الريادية في إطار تنفيذها لخطة تصفير البيروقراطية الحكومية، ومن أبرز هذه المبادرات شهر تصفير البيروقراطية الحكومية وجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية وميثاق تصفير البيروقراطية الحكومية.

ويهدف شهر تصفير البيروقراطية الحكومية إلى تعزيز الوعي العام بين الموظفين وأفراد المجتمع ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والخروج بحلول ابتكارية. وتشمل فعاليات الشهر تنظيم مجموعة من الأنشطة، حيث تبدأ فعاليات الشهر في المجالس ومراكز التسوق ومراكز تقديم الخدمة في جميع إمارات الدولة.

كما تعكس جائزة تصفير البيروقراطية حرص الهيئة على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات تماشيًا مع توجهات القيادة الحكومية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين والمتعاملين والشركاء على تقديم أفكار إبداعية وتطبيقات عملية تسهم في تقليص الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. ويشمل نطاق المشاركة في الجائزة جميع الموظفين في الهيئة، وأيضًا المتعاملين والشركاء تشجيعًا لهم على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.

وتم فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات ضمن الجائزة عبر منصة الأفكار الإبداعية التابع للهيئة afkar.icp.gov.ae  وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقييم الأفكار من قبل لجنة مختصة، يليها تكريم أصحاب الأفكار التي ستساهم في تحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية خلال حفل سنوي مميز.

هذه المبادرات تعكس إدراك الهيئة لمدى أهمية برنامج تصفير البيروقراطية في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، فضلًا عن دعم ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات العالمية.

• في إطار التزام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية، تُنظم الهيئة بشكل منتظم مجالس المتعاملين، والتي تُعدّ فرصة ثمينة للتفاعل المباشر مع الجمهور، وتهدف هذه المجالس إلى إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل عبر اختصار الإجراءات.

• تعد مجالس المتعاملين فرصة ثمينة لتعزيز الشفافية وذلك من خلال توفير جلسات مفتوحة تتيح للمواطنين والمقيمين التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بوضوح. كما تسعى إلى جمع الملاحظات والاقتراحات لتحسين الخدمات بناءً على تجارب المتعاملين الفعلية، مما يسهم في تحقيق رضاهم عبر الاستماع إلى احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم، إضافة إلى ذلك، تتيح المجالس التفاعل المباشر مع المسؤولين، مما يعزز فهم العمليات والإجراءات المتبعة ويعزز من فعالية التواصل بين الهيئة والمتعاملين.

• تُعقد مجالس المتعاملين بانتظام في أماكن مخصصة تُعلن عنها الهيئة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وتتناول هذه المجالس مواضيع تهم المتعاملين ويشارك فيها ممثلون من مختلف قطاعات الهيئة لتقديم إجابات شاملة وتوضيحات حول الاستفسارات المطروحة.

• تسهم مجالس المتعاملين بشكل كبير في تحسين خدمات الهيئة من خلال جمع وتقييم ملاحظات المتعاملين، مما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة، وبناءً على التعليقات والمقترحات التي تم جمعها، يمكن إجراء التحسينات اللازمة وتطوير خطط مستقبلية لضمان تلبية احتياجات المتعاملين بشكل أفضل، كما تتيح المجالس تقييم فعالية البرامج الحالية ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين الخدمات باستمرار.

• في نهاية كل مجلس، يُقدّم ملخص لأبرز النقاط والإجراءات بناءً على المناقشات، كما يتم الرد على الأسئلة المطروحة، مما يعزز التفاعل الفعّال ويُبنى الثقة بين الهيئة والمتعاملين.

• تُعدّ مجالس المتعاملين جزءًا أساسيًا من التزام الهيئة بالابتكار والتطوير المستمر، بما يتماشى مع دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.