في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تحويل 50% من العمليات والمهام والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. بادرت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تحقق لها الريادة في إنجاز المشروع وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير منظومة الخدمات.

ومن بين هذه الإجراءات تحديد المسارات والأهداف والخدمات وفقًا لمنهج الأولوية في التطوير، إضافة إلى تشكيل فرق العمل وتوزيع المهام وتحديد التقنيات واعتماد المشاريع من اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وتنظيم ملتقى يجمع مديري العموم والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة بهدف توحيد الرؤى واستعراض المشاريع والخدمات المعتمدة وتحفيز فرق العمل على إنجاز خطط التنفيذ والمستهدفات في الوقت المحدد.

لقد أكدت مخرجات الملتقى على أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد يفتح آفاقًا جديدة مستقبلية جديدة أمام الهيئة من حيث تحسين جودة الخدمات، وتعزيز دقة القرارات، وتمكين الموظفين من التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة.

إن طموح الهيئة لا يقتصر على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي جديد تصبح فيه القدرات الذكية جزءًا أصيلًا من دورة العمل، وشريكًا في صناعة القرار، وممكنًا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

يجسد قرار الهيئة بإتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلًا من مدة 6 أشهر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، منهجيتها الراسخة في تطوير منظومة الخدمات وتحسين جودة حياة المتعاملين وفي مقدمتهم المواطنين، كما يؤكد وضوح رؤية الهيئة المستقبلية وقدرتها على توظيف أحدث التقنيات وتبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية ترسخ ريادة دولة الإمارات، وتدعم قدرة المواطنين على إدارة شؤون حياتهم بكفاءة أكثر.

مما لا شك فيه أن هذا القرار يعزز مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالميًا في تطوير منظومة بطاقات الهوية، سواء من حيث سهولة الإصدار أو جودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، إضافة إلى الوصول إلى نطاق واسع من الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكتروني فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة.

إن إتاحة تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهاء صلاحيتها بدلًا من 6 أشهر، ينطلق من توجيهات القيادة الحكيمة ويحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في إجراءات جواز السفر وبطاقة الهوية، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية “الخدمات المتفرقة” إلى “الباقات المتكاملة”، ومن نموذج “الانتظار” إلى نموذج “الاستباقية”.

واصلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تعزيز ريادتها المؤسسية خلال شهر مايو 2026 بحصدها جائزتين من جوائز تصفير البيروقراطية ضمن الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية خلال الحفل الذي أقيم يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 في أبوظبي، كما حصدت أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية تصنيف 4 نجوم من نظام التصنيف العالمي QS Stars، وذلك تقديرًا لتميزها المؤسسي والأكاديمي وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتكمن أهمية الإنجازين في أن الإنجاز الأول المتعلق بتصفير البيروقراطية يجسد ريادة الهيئة في العمليات التشغيلية وحرصها على تطوير رحلة المتعاملين، بينما تكمن أهمية الإنجاز الثاني المتعلق بحصول الأكاديمية على تصنيف 4 أربع نجوم في أنه يؤكد ريادة الهيئة في المجال الأكاديمي والعلمي، الأمر الذي يشير إلى أن منظومة الهيئة في الريادة تقوم على تطوير العمل التنفيذي والأكاديمي معًا.

إن حصول الهيئة على جائزتين من جوائز تصفير البيروقراطية يعكس التزام الهيئة بالتوجهات الحكومية، ونجاحها في تطوير حلول حكومية مبتكرة عززت كفاءة الخدمات الحكومية ورفعت جاهزية العمل الحكومي الرقمي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين وقطاع الأعمال.

بينما يجسد الحصول على تصنيف 4 نجوم من نظام التصنيف العالمي QS Stars، مستوى التطور الذي حققته الأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب والحوكمة المؤسسية، ويعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تتبنى أفضل الممارسات العالمية وتسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميز في مختلف برامجها الأكاديمية والتدريبية.

الاستقرار الأسري والتلاحم والمسؤولية المجتمعية من أهم الدعائم الاستراتيجية التي قامت عليها دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد. وبمرور الوقت تحولت تلك الدعائم إلى نموذج ملهم ومتميز يقوم على الموروث الثقافي الأصيل والقيم الإنسانية النبيلة التي تعكس التطور الحضاري للدولة.

وفي هذا الإطار، اعتمدت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات عام 2026 عامًا للأسرة، تأكيدًا على أهمية الأسرة في بناء الحاضر والمستقبل، وترسيخًا للقيم الإنسانية والموروث الثقافي الأصيل بين أفراد المجتمع.

وانسجامًا مع هذه التوجيهات وحرصًا على تحقيق مستهدفات مبادرة “عام الأسرة”، نظمت الهيئة في نهاية شهر أبريل الماضي، العرس الجماعي 2026 لعدد 60 موظفًا (عريسًا) من موظفي الهيئة وذويهم، بالتعاون مع وزارة الأسرة وبرعاية استراتيجية من مجالس أبوظبي وشركتي شورى وسلاش داتا، ورعاية رئيسية من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة دليل.

واكتسب الحفل أهمية خاصة بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

إن حرص الهيئة على تنظيم العرس الجماعي للموظفين وأبنائهم عامًا بعد عام يؤكد إيمانها بأهمية التلاحم وبناء الأسرة الآمنة والمستقرة في بناء الحضارات وترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية والإنسانية الأصيلة لدولة الإمارات، كما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية وتمكين الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

ترسخ دولة الإمارات مع كل تحد جديد، نهجها الحضاري والإنساني الثابت منذ قيام دولة الاتحاد، عبر تقديم العون والدعم الإنساني للمتضررين ووضع الظروف الاستثنائية فوق الاعتبار بالاستفادة من مرونة واستباقية القوانيين التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية.

هذا التوجه الحضاري والإنساني، طبقته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بنجاح كبير في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة منذ 28 فبراير 2026، وكان هذا التطبيق محل إشادة الداخل والخارج.

فقد كان من تداعيات هذه الظروف الاستثنائية وجود عشرات الآلاف من المواطنين العالقين في الخارج، وكذلك المقيمين المتواجدين في الخارج والذين انتهت إقامتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة.

لقد تحركت الهيئة في معالجة تداعيات الأزمة برؤية وحكمة وقرارات استثنائية على جميع المحاور، فسهلت دخول المواطنين العالقين بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ووفرت لهم كافة التسهيلات التي تضمن عودتهم السريعة والآمنة، كما سمحت للمقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم أثناء تواجدهم في الخارج بدخول الدولة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول جديدة حتى نهاية شهر مارس 2026، مع الإعفاء من الغرامات المترتبة على انتهاء الإقامة.

لقد تميزت قرارات الهيئة في معالجة تداعيات الأزمة بالسرعة والشمولية لكل الفئات المتضررة، والإدراك التام لمعاناة فئات المجتمع، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، وفوق هذا وذلك المستوى المتقدم من التعاون والتناغم مع الشركاء في تقديم الدعم والعون المادي والمعنوي والتشريعي لكافة الفئات المتضررة، في لفتة تؤكد التوجه الإنساني والحضاري وتجسد التلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات.

يمثل مشروع “النقطة الواحدة للمسافرين جوًا” الذي تم إطلاقه رسميًا بين دولة الإمارات ومملكة البحرين خلال شهر فبراير 2026، محطة مهمة في تاريخ السفر الذكي إقليميًا ودوليًا.

تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الداخلية البحرينية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة في البلدين.

ويهدف المشروع لتسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين وتوفير الوقت والجهد وتقليل زمن الانتظار في مطاري زايد الدولي والبحرين الدولي كمرحلة أولى، إضافة إلى زيادة حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل في البنية التحتية في البلدين.

ويتضمن مشروع نقطة السفر الواحدة تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جوًا بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم لوجهتهم النهائية المتجهين إليها، مما يجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمنًا.

ويعكس المشروع المستوى المتقدم للتكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، ويجسّد رؤية مشتركة لتسهيل حركة التنقل وتعزيز جودة حياة المسافرين بحلول ذكية تعتمد على التحول الرقمي والتكامل الحكومي، وذلك انطلاقًا من التزام البلدين بتطوير منظومة السفر والمنافذ عبر تبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

يعد مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 الذي عقد في أبوظبي حدثُا استثنائيًا فريدًا يؤكد ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية في استضافة الأحداث والفعاليات العالمية، كما يجسد مكانة الدولة الفاعلة في منظومة العمل الجمركي العالمي.

المؤتمر والمعرض نظمته منظمة الجمارك العالمية في أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال الفترة من 28 – 30 يناير 2026، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

وتكمن أهمية المؤتمر والمعرض في استقطابه لكبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المشاركين 2045 مشاركًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومزودي التكنولوجيا والخبراء والمختصين، يمثلون 106 دول، إضافة إلى مشاركة 61 جهة عالمية عارضة.

لقد شكل المؤتمر منصة دولية رفيعة لتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الجمركي، كما مثلت مخرجاته أساسًا لرؤية استراتيجية موحدة لتوظيف التكنولوجيا في عمليات التطوير وبناء القدرات الجمركية التي سيتم اعتمادها في المستقبل في دول العالم كافة.

لقد اتفق الجميع على أن هذا المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق جوهرية نحو مستقبل جمركي رقمي أكثر أمنًا وأسهل وأسرع في تنفيذ الإجراءات والطلبات، بما يعود بالرفاه على حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

لا تتوقف مسيرة التطور في منظومة التأشيرات والإقامة التي تتبناها الهيئة عند حدود معينة، فهي مسيرة استباقية مرنة تلبي تطلعات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وتتبنى أحدث التوجهات العالمية.

في هذا الإطار الاستراتيجي، قامت الهيئة مؤخرًا بإضافة (4) أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة وتعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والترفيه والسياحة.

قرار الهيئة بإضافة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل ضوابط تأشيرات قائمة، هو ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية والمقارنات المعيارية مع أفضل دول العالم، إضافة إلى نتائج التقييمات الدورية لمنظومة الخدمات القائمة، والملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين عبر مجالس المتعاملين وقنوات التواصل المعتمدة.

الأغراض الجديدة التي أضيفت لمنظومة تأشيرات الزيارة تعكس ريادة دولة الإمارات، وقدرتها الكبيرة على توظيف أحدث التقنيات والتوجهات لخدمة الاقتصاد وبناء القدرات الوطنية، فقد تضمنت الأغراض الجديدة تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وتأشيرة دخول للترفيه، وتأشيرة الفعاليات، وتأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة.

هذه التعديلات والإضافات تهدف إلى حوكمة عملية منح التأشيرات وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية لفئات مقيمة في الدولة، خاصة الأرملة والمطلقة، مما يرسخ البعد الإنساني كتوجه استراتيجي في منظومة الخدمات الحكومية لدولة الإمارات.

من أبرز مميزات بيئة العمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التواصل الفعال بين القيادة العليا والمستويات الإشرافية وبين المستويات التنظيمية المختلفة في الهيئة، وتنبع أهمية هذا التواصل من كونه توجهًا استراتيجيًا يتم تنفيذه وفق خطة سنوية ودورية للإشراف على مواقع العمل ومراكز الخدمة والمنافذ الحدودية، والتأكد من سير العمل وفق النمط المخطط والاطمئنان إلى تقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة 24/7 وفق أعلى معايير الجودة والتميز بما يحقق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

في هذا السياق، شهدت مواقع العمل والمنافذ والإدارات التابعة للهيئة على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك زيارات متنوعة لأصحاب السعادة مديرو العموم والمديرين التنفيذين لعدد من المطارات والموانئ والمنافذ ومراكز تقديم الخدمة البارزة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مطارات زايد والشارقة والعين الدوليين، وموانئ خليفة والفجيرة وخالد، ومنافذ الغويفات وخطم الشكلة وخطم ملاحة ومزيد، ومراكز سعادة المتعاملين بمطار زايد ومصفح وخليفة والمعمورة برأس الخيمة وسكمكم بالفجيرة وكذلك عدد من المنافذ ومراكز الخدمة في الإمارات الأخرى.

هذه الزيارات لها آثار إيجابية كبيرة على بيئة العمل، فهي تسهم في التواصل الفعال بين القيادة والوحدات التنظيمية المختلفة، وكذلك متابعة عمليات التطوير أولًا بأول، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات والمشاريع، ومن ثم وضع الخطط التصحيحية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فضلًا عن الاستماع إلى مرئيات ومقترحات الموظفين لتطوير بيئة العمل ومشاركتهم المناسبات والفعاليات الاجتماعية والدينية التي تسهم في رفع المعنويات وتحفيز الهمم والطاقات.

انطلاقًا من توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وجهودها في مكافحة التغير المناخي والحافظ على البيئة، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، مبادرة الإقامة الزرقاء كأول إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الاستدامة.

تستهدف الإقامة الزرقاء استقطاب الأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة.

ويتم منح هذه الإقامة لأربع فئات هي العلماء والباحثين، والمؤثرين المتميزين، والمستثمرين ورواد الأعمال ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضًا نخبة المتخصصين من الرؤساء والمديرين التنفيذيين والاختصاصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة، وذلك وفق الشروط والضوابط والأحكام المعتمدة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يتم منح الإقامة الزرقاء لمن تنطبق عليهم الشروط بالتزكية في المرحلة الأولى بناءً على ترشيح الجهات المختصة في الدولة، على أن يتم في مرحلة لاحقة منح تلك الإقامة لمن تتوفر فيهم الشروط من خلال الترشح الذاتي عبر القنوات المعتمدة في الهيئة.

وتوفر الهيئة خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة، وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أجلها تم إصدار الإقامة الزرقاء.