ترسخ دولة الإمارات مع كل تحد جديد، نهجها الحضاري والإنساني الثابت منذ قيام دولة الاتحاد، عبر تقديم العون والدعم الإنساني للمتضررين ووضع الظروف الاستثنائية فوق الاعتبار بالاستفادة من مرونة واستباقية القوانيين التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية.
هذا التوجه الحضاري والإنساني، طبقته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بنجاح كبير في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة منذ 28 فبراير 2026، وكان هذا التطبيق محل إشادة الداخل والخارج.
فقد كان من تداعيات هذه الظروف الاستثنائية وجود عشرات الآلاف من المواطنين العالقين في الخارج، وكذلك المقيمين المتواجدين في الخارج والذين انتهت إقامتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة.
لقد تحركت الهيئة في معالجة تداعيات الأزمة برؤية وحكمة وقرارات استثنائية على جميع المحاور، فسهلت دخول المواطنين العالقين بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ووفرت لهم كافة التسهيلات التي تضمن عودتهم السريعة والآمنة، كما سمحت للمقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم أثناء تواجدهم في الخارج بدخول الدولة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول جديدة حتى نهاية شهر مارس 2026، مع الإعفاء من الغرامات المترتبة على انتهاء الإقامة.
لقد تميزت قرارات الهيئة في معالجة تداعيات الأزمة بالسرعة والشمولية لكل الفئات المتضررة، والإدراك التام لمعاناة فئات المجتمع، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، وفوق هذا وذلك المستوى المتقدم من التعاون والتناغم مع الشركاء في تقديم الدعم والعون المادي والمعنوي والتشريعي لكافة الفئات المتضررة، في لفتة تؤكد التوجه الإنساني والحضاري وتجسد التلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات.