Month: فبراير 2015

 

يتوقع لانتخابات المجلس الوطني المقبلة نجاح أكبر ليس لأننا في عام 2015 ولسنا في عام 2011 فقط، وإنما لأسباب متعددة على رأسها أن قرار تشكيل لجنة الانتخابات صدر مبكراً، الأمر الذي يدل على حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على استمرار تجربة الإمارات المهمة في مجال المشاركة السياسية، ويلفت النظر إلى ذلك تنوع كفاءات وخبرات أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، فلا تميز من دون فريق عمل متميز .
وفي اجتماعها يوم الخميس الماضي، راجعت اللجنة الكثير من “فنيات” الانتخابات المقبلة، خصوصاً الخدمات المتوقعة أو المفترضة من هيئات ومؤسسات كانت هيئة الإمارات للهوية في طليعتها، ويتوقع مجتمعنا في ضوء ذلك، وفي ضوء منجز هيئة الهوية، خصوصاً لجهة السجل السكاني، انتخابات أكثر توفيقاً وأقل أخطاءً .
ونريد من مجتمعنا أن يسهم في إنجاح انتخابات المجلس الوطني 2015 وكل انتخابات مقبلة، فكيف؟
النجاح ليس مسؤولية اللجنة المكلفة وحدها، نريد دوراً أكبر للمجلس الوطني نفسه، رئاسة وأعضاء وأمانة عامة . نريد شفافية أكبر من الأعضاء، ونريد للعلاقة بين أعضاء المجلس والمواطنين أن تكون علاقة دائمة، حية وحيوية، تدوم، وتدوم، ولا تنقطع . لا نريد العلاقة الموسمية أو العلاقة الضيقة المفصلة على “قد” الانتخابات “فقط”.

نريد لمجتمعنا أن يمارس الانتخابات ويتدرب عليها أينما وجدت، خصوصاً في جمعيات النفع العام وفي الشركات العامة المساهمة .
الانتخابات تربية ومعرفة وثقافة، ولا بد هنا من توجيه التحية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على فكرته الرائدة بإقامة مجالس شورى الأطفال والشباب، والمطلوب أن تقوم المدرسة ابتداء بهذا الدور، وكذلك البيت، والقصد دور التعريف والتثقيف والتوعية .
لا بد أيضاً من الإشادة بالتجربة المشتركة بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصار إلى إقامة ملتقى سنوي لتعزيز قيم المشاركة السياسية .
إننا جميعاً، وكل من خلال مركزه ودوره، معنيون باستمرار إنجاح مسار المشاركة السياسية وفق نهج صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو النهج الذي أثبت صوابه وسط عواصف المنطقة .

 

ابن الديرة – صحيفة الخليج

 

فاجأني صديق بسؤال لم أتوقعه، عن فائدة بطاقة الهوية؟ وقبل أن أرد عليه أجاب عن سؤاله بأنها يفترض أن تغني عن حمل جواز السفر، بل في معرض الترويج والتزيين لها قيل لنا إنها ستغني عن حمل مجموعة بطاقات تترع بها محافظنا أو «البوك»، من بطاقة الضمان الصحي وحتى بطاقة الصراف الآلي. ولكن الواقع غير ذلك. فتلك تطلعات وتوجهات الحكومة الذكية والتطبيقات الذكية ومبادرات «إدارات بلا ورق».

السؤال المباغت للرجل له مبرراته بسبب ما يجري أمامنا ويعاني منه مراجعون مروا بتجربة مماثلة، فما أن تقدم «الهوية» لإنجاز معاملتك حتى يطلب الموظف الذي لم يسمع عن اختصار الإجراءات والإبداع والابتكار في العمل إلا من وسائل الإعلام، يطلب من المراجع صورة عن جواز سفره، يحاول إقناعه بأن البطاقة لا تصدر إلا لمواطن يملك ليس جواز سفر فقط، وإنما خلاصة قيد أيضاً. والشيء نفسه للمقيم إذ لا يحصل على بطاقة الهوية إلا بحيازته جواز سفر وإقامة مشروعة في البلاد تصدر عن سلطة الاختصاص وهي «شؤون الإقامة والمنافذ».

يتقدم ذلك المقيم للموظف بصورة من إقامة ابنه ومدون فيها بوضوح أنه طالب لا يحق له العمل، فيطلب منه إفادة بذلك. بما يعكس المسلك البيروقراطي لأمثال هذا الموظف الذي يهوى تكديس الأوراق وصور المعاملات لإرضاء غروره وممارسة ما يعتقد أنها صلاحيات وسلطة المنصب!!

أمثال هذا الموظف بتصرفاته لا يمارس مسلكاً بيروقراطياً فحسب، وإنما يشكك في صحة وسلامة معلومات أوردتها جهة حكومية أخرى.

وقبل أن نطالب هيئة الإمارات للهوية برد الاعتبار لبطاقتها وتبيان أن الغاية من إلزاميتها تتجلى في راحة حاملها وتوحيد البيانات المتعلقة به وحمايتها من أي عبث، ندعو الجهات ذات الصلة المباشرة بالجمهور إلى توعية موظفيها بأن الزمن قد تغير، ونحن نحلق باتجاه نشر ثقافة الحكومة الذكية والتطبيقات الذكية التي لا نستوعب معها أن تطلب جهة مقدم لها عقد إيجار موثق صورة من فاتورة الكهرباء!!. أو صورة من عقد الإيجار لتطعيم طفل كما لو أن الموظف يعتقد بأن المراجع «عاشق للعتمة» أو تحول في غفلة منهم نحو طاقة الشمس والرياح!!.

للاطلاع على المقال يرجى الضغط هنا.

علي العامودي – كاتب في جريدة “الاتحاد”