التطوير المستمر لأوجه الأداء الحكومي كافة وتحقيق الإنجاز تلو الآخر، والتميّز والريادة في الخدمات الحكومية هي إحدى سمات حكومة الإمارات الذكية، التي استطاعت هيئة الإمارات للهوية أن تترجمها إلى واقع من خلال الجهود الدؤوبة بإصدارها لـ “بطاقة الهوية الذكية”.
فالهيئة استطاعت أن تكون جسراً يربط بين مختلف البيانات من خلال تطويرها المستمر لبطاقات الهوية الذكية، وذلك بتسهيل عملية الوصول إليها، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على السواء.
فمشروع بطاقة الهوية من أبرز المشروعات الاستراتيجية للدولة، وإحدى الركائز الأساسية في مشروع بناء حكومة المستقبل، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية.
وهنا تأتي أهمية انعقاد فعاليات “منتدى البيانات الحكومية المفتوحة”، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للإدارة العامة، والأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويشكل فرصة فريدة لمناقشة أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز نهج الشفافية والحوكمة ودعم تحقيق التوازن بين عملية إتاحة البيانات والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه.
فدولة الإمارات أدركت منذ وقت مبكر أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للمعنيين على المستويين الحكومي والخاص بما يدعم مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية والتطوير ويساعد الحكومة على تفهم احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات التنافسية العالمية، إذ نفّذت الإمارات العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة ونشر الإحصاءات والبيانات.
وهنا يؤكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية د.علي محمد الخوري، أهمية دور البيانات المفتوحة في تعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشكل عام ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نجاح القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس الاستثمارات واتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي للأفراد والشركات والمؤسسات.
فنهج دولة الإمارات يشكل إحدى الضمانات الأساسية التي تدعم تطلعها لأن تكون واحدة من أفضل دول العالم من خلال العمل الحكومي الذي يقوم على مبادئ استرشادية واضحة تضع المواطن على رأس الأولويات الحكومية وتتصف بالمسؤولية والمرونة والابتكار.
لذا فالشكر هنا واجب لكل من ساهم في تقديم صورة مشرقة لدولة الإمارات، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط فحسب ولكن على مستوى العالم.
فجهود دولة الإمارات في دعم وإطلاق المبادرات المرتبطة بالبيانات المفتوحة تساهم في دعم أداء الجهات الحكومية ومساهمتها في تحديد الطرق والاستراتيجيات المبتكرة التي تمكن الحكومات من تقديم قيمة مضافة للمتعاملين.
فالجهات الحكومية الآن تعمل على تسريع وتيرة العمل لربط قواعد البيانات مع قاعدة بيانات السجل السكاني لدى هيئة الإمارات للهوية، سعياً إلى تحسين جودة العمليات التشغيلية والخدمات العامة في القطاع الحكومي، وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية وتطبيقاتها المتقدمة في مختلف القطاعات، وتفعيلها لتصبح مصدراً أساسياً لإثبات الهوية الشخصية في التعاملات المباشرة أو الرقمية.
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي