Month: أكتوبر 2013

أصبحت الهجمات الإلكترونية تشكل تهديداً متنامياً لأفراد المجتمع ومجتمع الأعمال في الآونة الأخيرة، خاصة نتيجة لتزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكل بيئة خصبة للهجمات الإلكترونية. وفي هذا السياق، فإن أحدث التقارير الصادرة عن شركة «سيمانتك» المتخصصة في حلول الحماية الأمنية للبيانات والمعلومات تشير إلى أن إجمالي الخسائر المالية الناجمة عن هجمات القرصنة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 1,8 مليار درهم، خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر 2013، في الوقت الذي بلغت فيه حصة مستخدمي الإنترنت الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة 55% من إجمالي خسائر الهجمات، إذ بلغت 1,046 مليار درهم، فيما تجاوزت خسائر قطاع الأعمال نحو 790 مليون درهم للفترة نفسها.

الواقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل من بين أكثر الدول عرضة للهجمات الإلكترونية في المنطقة، وخاصة أنها تحتل مركز الصدارة من حيث انتشار استخدام الإنترنت، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، في إطار توجهها نحو اقتصاد المعرفة وتفعيل الثقافة الرقمية، وتعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، وهذا ما يجعلها هدفاً لعصابات القرصنة الإلكترونية، التي تستغل عدم وعي بعض أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني في القيام بهجماتها الإلكترونية، والتي تتركز بصفة رئيسية في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية، ومحاولات الاحتيال على البنوك باستخدام وسائل التقنية المتطورة، التي تستهدف سحب الأموال بطريقة غير شرعية من خلال تزوير بعض المستندات والأوراق أو من خلال سرقة الرمز البنكي، أو الرقم السري لحسابات العملاء.

لا شك في أن الهجمات الإلكترونية تنطوي على تأثيرات سلبية على الأفراد ومناخ الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الأمر الذي يدعو إلى عدم القلق، هو أن هناك تحركات موازية رسمية وشبه رسمية لتوفير بيئة أكثر أمناً للتعاملات الإلكترونية، بما يوفر مناخاً إلكترونياً يعزز من الثقة في هذه التعاملات، فقد عمدت مؤسسات الدولة المختلفة إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، كما أن الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة قادرة على التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لأنها تأخذ بأسباب التطور والتحديث المستمر لقدراتها وإمكاناتها المادية والتقنية والارتقاء بمستوى أداء عناصرها البشرية، كما تحرص على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونية العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية؛ بهدف إيجاد خبرات في مجال أمن المعلومات تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الهجمات الإلكترونية، وتَتَبُّع مرتكبيها ورصدهم على وجه السرعة.

وإذا كان الأفراد من أكثر الفئات المستهدفة لهجمات القرصنة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن من الضروري العمل على تعزيز وعيهم بطبيعة أساليب الاحتيال الإلكتروني الجديدة وكيفية التصدي لها، صحيح أن وزارة الداخلية تطلق العديد من المبادرات لتوعية الأفراد والشركات بهذه النوعية من الجرائم، لكن من المهم أيضاً مشاركة مختلف الجهات والهيئات المعنية في تعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة من أجل التصدي لها بفاعلية وحصرها في أضيق نطاق ممكن.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

يمثل مشروع الهوية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة بكل المقاييس، ليس لأنه يتبنى أحدث معايير التميز والجودة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فقط، وإنما لأنه صار نموذجاً تسعى كثير من الدول والهيئات الدولية إلى الاستفادة منه أيضاً. في هذا السياق، جاءت مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الإمارات للهوية مع الأمم المتحدة مؤخراً، التي بموجبها تستفيد المنظمة الدولية من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير برامج الهوية المتقدمة على المستوى العالمي، علاوة على تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مجتمع المعرفة على الصعيد العالمي من خلال تنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل، وإعداد بحوث علمية متخصصة.

لا شك في أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع الهوية الرقمية يعكس الموقع المتقدّم الذي تحظى به عملية بناء قطاع المعلومات والإحصاءات وتطويره في استراتيجية التنمية الشاملة للدولة، والجدية الكبيرة في التحرّك من أجل تحويل الخطط والاستراتيجيات والتوجّهات في هذا الشأن إلى واقع عملي ملموس على أرض الواقع، فما تشهده الدولة حالياً من نهضة في مختلف المجالات تتطلب تطوير قطاع المعلوماتية والإحصاءات، باعتباره القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطط التنمية المختلفة واستراتيجياتها.

إن مشروع الهوية الرقمية، وما يتضمنه من قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية «المدمجة»، التي تعد الكبرى على مستوى العالم ضمن نظام السجل الخاص بها، ينطوي على أهمية بالغة، فإضافة إلى أنه يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، ويحقق طموحها إلى أن تكون من أفضل دول العالم وفقاً لـ «رؤية الإمارات 2021»، فإنه يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة أيضاً، فقاعدة البيانات والإجراءات الموحّدة من معلومات شاملة ودقيقة التي يوفرها المشروع ستساعد المؤسسات والهيئات المختلفة في إعداد السياسات ووضع الخطط المختلفة، التي تتطلب وجود معلومات على درجة عالية من التوثيق، وخاصة بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالقوى العاملة وطبيعة التركيبة السكانية، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وخططها في مختلف القطاعات.

تمثل «هيئة الإمارات للهوية» نموذجاً للتميز والنجاح، وليس أدل على ذلك من حصولها على العديد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية، تثميناً لنجاحاتها وإبداعاتها في مجال أنظمة الهوية الذكية وأمن المعلومات، ولعل أبرزها في هذا الشأن جائزة «الاتحاد العالمي للأعمال» لعام 2013 التي يمنحها بشكل سنوي «الاتحاد العالمي للأعمال»، وذلك تقديراً لدور الهيئة في بناء قاعدة بيانات سكانية حديثة لدولة الإمارات تدعم تبسيط خدمات القطاعين الحكومي والخاص، وجائزة الإنجاز في مجال الجودة لعام 2013 التي تمنحها سنوياً «الجمعية الأوروبية للجودة» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، كما فازت الهيئة بجائزة «الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، ضمن جوائز «قادة الأعمال في الشرق الأوسط 2013»؛ تقديراً لدورها في بناء قاعدة حديثة ودقيقة للبيانات المدنية والبيومترية لسكان الدولة، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لقمة وجوائز «قادة الأعمال في الشرق الأوسط» التي استضافتها أبوظبي، وفي شهر سبتمبر 2013 تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة «هيئة الإمارات للهوية» ثلاث شهادات «آيزو» حصلت عليها «هيئة الإمارات للهوية» من الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس BSI))، هي «الآيزو 9001 – نظام إدارة الجودة»، و«الآيزو 27001 – نظام إدارة أمن المعلومات»، والشهادة الدولية لخدمة المتعاملين(TICSS).

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

أهم ما يميز دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، هو أنها تسعى دائماً إلى تحقيق التفوق والريادة في المجالات كافة، ولذا تعمل على نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار، لتكون المنهج الذي يحكم عمل مختلف المؤسسات في الدولة.

وهذا ما عبر عنه بوضوح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في كلمته خلال “ملتقى أبوظبي لريادة الأعمال 2013” الذي نظمه مؤخراً “صندوق خليفة لتطوير المشاريع”، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكد أن دولة الإمارات تفتخر بامتلاكها مقومات الريادة كافة، وأنها ملتزمة بتوفير مناخ عام يشجع على الريادة والمبادرة والابتكار، ويحقق النمو والتقدم لجميع أبناء الوطن وبناته.

وتدرك دولة الإمارات أن بناء مجتمع الإبداع والابتكار ضرورة ملحة، لا لمواكبة التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة فحسب، وإنما لتحقيق التفوق والريادة في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً أيضاً، ولهذا تتبنى كثيراً من المبادرات التي تشجع على الابتكار والإبداع، كإنشاء مدينة الابتكار التقني في أبوظبي، وهي التي تحظى بدعم ورعاية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون مركزاً متكاملاً للتعليم والبحث ونقل التقنيات، فضلاً عن سلسلة الجوائز التي ترعاها الدولة لتشجيع البحث والابتكار، مثل جائزة الشباب الإماراتيين المبدعين، وجائزة براءات الاختراع، وجائزة زايد لطاقة المستقبل التي تعد الكبرى في العالم، وتستهدف الابتكار وتطوير حلول الطاقة المستدامة، فضلاً عن اهتمام الدولة بالبحث العلمي القائم على الإبداع والابتكار، من أجل إعداد قاعدة من الكوادر المواطنة، تمتلك أدوات المعرفة الحديثة، وتستطيع تطويعها لخدمة أهداف التنمية في مختلف القطاعات.

إن اهتمام الدولة ببناء مجتمع الابتكار والإبداع أصبح واقعاً ملموساً بدأت تظهر ثماره الإيجابية، في تفوق الإمارات في تقارير التنافسية العالمية، فقد جاءت في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً، في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام (2013-2014) في شهر سبتمبر الماضي، وتفوقت على كثير من الدول المتقدمة، كفرنسا وأيرلندا وأستراليا، وأحرزت مراكز عالمية متقدمة في عدد من المؤشرات، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، كجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم.

وكان واضحاً في هذا التقرير أيضاً، أن الإمارات حافظت للعام الثامن على التوالي، على وجودها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، وهي التي تعد أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية.

إن ما حققته الإمارات من تقدم في هذا المجال، لم يأتِ من فراغ، وإنما لأن مؤسسات الدولة المختلفة، أصبحت تضع الابتكار والإبداع منهجاً لعملها، ويبرز في هذا السياق، الدور المتميز الذي يقوم به “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، في نشر ثقافة الإبداع والابتكار من خلال نشاطاته وفعالياته المختلفة، فالمؤتمر السنوي الرابع للتعليم الذي نظمه المركز في الشهر الماضي حول “مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الابتكار وإنتاج المعرفة”، تناول العلاقة بين التعليم القائم على الابتكار وعملية التنمية، فقد أكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، أن الأسس الاقتصادية الجديدة في عالمنا المعاصر، أصبحت تعتمد بشكل أساسي على العلم والتجديد والابتكار، وأن المجتمع الذي ينتج المعرفة ويوظفها لخدمة التنمية، هو الذي يفرض نفسه على خريطة التنافسية العالمية.

نشرة “أخبار الساعة” – مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

أكدت نشرة “أخبار الساعة” حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التواصل المستمر والمباشر مع مواطنيها والاستماع لرؤاهم وأفكارهم والتعرف على احتياجاتهم لتحقيق التفاعل والتلاحم وصولا لأمن واستقرار الدولة.

وتحت عنوان “تلاحم القيادة والشعب مصدر الاستقرار”، قالت النشرة إن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أشار في محاضرته التي ألقاها حول الأمن الوطني في كلية الدفاع الوطني في أبوظبي يوم الأحد الماضي، إلى المصدر الرئيسي للاستقرار والأمن والرفاه في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وهو التلاحم الفريد القائم بين الشعب الإماراتي وقيادته الحكيمة.

وأوضحت النشرة التي يصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، أن التفاعل الخلاق بين القيادة والمواطنين في الإمارات يمثل إحدى أهم سمات الدولة منذ نشأتها.

فقد كان هو السياج الحامي لتجربة الوحدة على مدى العقود الماضية والأساس المتين الذي تم الانطلاق منه لتحقيق الإنجازات التي تصل إلى مستوى المعجزات في مختلف مجالات التنمية، حيث تحرص القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم وإبقاء أبوابها مشرعة أمامهم، حيث لا حاجب بينها وبينهم ولا عائق يمنع التفاعل والتلاحم وذلك في تجسيد حي وعملي لمعنى الديمقراطية والفلسفة التي تقف وراءها والأهداف المرجوة منها.

وقالت إن النموذج الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة في علاقتها مع المواطنين هو الذي حفظ ويحفظ للمجتمع الإماراتي سلامته واستقراره وجعله ويجعله عصيا على أي محاولة للاختراق من قبل أي تيارات متطرفة أيا كان الشعار الذي ترفعه أو الستار الذي تتستر وراءه لتحقيق أهدافها المشبوهة البعيدة عن قيم المجتمع ومعتقداته.

وأضافت أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بثقة في سلامة بنيانها السياسي والاجتماعي وقوته وإيمان مطلق بأن أي محاولة لإثارة الفتنة فيها سوف تتكسر على صخرة انتماء مواطنيها العميق والراسخ للوطن وولائهم الكامل للقيادة وقيم التسامح والتكامل والوسطية الراسخة لديهم وتعمل القيادة الرشيدة على تعزيزها وتعميقها بالقول والفعل.

وأوضحت النشرة أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أشار إلى ذلك مؤخرا، حينما أكد أن روح التسامح والتآلف والاعتدال التي ميزت المجتمعات الخليجية وفي مقدمتها المجتمع الإماراتي منحتها القدرة على صيانة أوطانها والمحافظة على مكتسباتها.

وقالت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية شاملة للأمن الوطني يقع المواطن في القلب منها، فهو شريك في صنع هذا الأمن وحمايته، وهو الغاية الرئيسية له في الوقت نفسه، وهذا ينبع من الموقع المحوري له في فكر القيادة الرشيدة والأولوية القصوى التي تمنحها إياه في سياساتها وخططها ورؤاها للحاضر والمستقبل في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” في العام 2005، التي تقوم على “تهيئة البيئة المبدعة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية”.

نشرة أخبار الساعة / مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية