Month: سبتمبر 2013

البعض يتعامل مع بطاقة الهوية على أنها مجرد بطاقة تضاف لبطاقات المحفظة أو”البوك” المنتفخة، ويتناسى أنها أحد أهم وسائل إثبات شخصيته وصون بياناته ومنع سوء استخدامها، وبالتالي عليه عدم التهاون في الحفاظ عليها من أي عبث بالحرص وتجديد بياناتها والإبلاغ الفوري عند فقدها، وعليه استحضار جهد كبير يبذل، وطاقات هائلة تتضافر لتستقر تلك البطاقة بين يديه لأجل مشروع كبير في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز أمن واستقرار وازدهار وطن، ينعم كل فرد فيه بالأمان والخير والرخاء.

أسوق هذه المقدمة، بينما كنت أتابع تفاصيل جريمة سرقة وانتحال صفة الغير نشرتها وسائل الإعلام المحلية مؤخرا، لتعرض أمام القضاء وبداية خيوطها بطاقة هوية مفقودة لرجل أوروبي، عثر عليها وافدان، وبدلاً من أن يسلماها لأقرب مركز للهوية أو الشرطة، احتفظا بها وتمكنا بالحيلة من استخراج بطاقة ائتمانية بها، وأن يقوما بشراء هواتف نقالة غالية الأثمان لإعادة بيعها بأقل من السعر الأصلي لها.

كما تكشف مثل هذه القضية اندفاع بعض المصارف لإصدار البطاقات الائتمانية من دون الالتزام بأبسط القواعد المتعارف عليها في مثل هذه الأحوال والمتعلقة بالتأكد من هوية المتقدم للحصول على تسهيلاتها، فقد كانت في السابق تتشدد وتدقق بقوة في مثل هذه الأمور، ولكن يبدو أن قوة المنافسة والتسابق على اجتذاب أكبر عدد من الزبائن أنسى تلك القواعد الأساسية للعمل، وفي مقدمتها نشر وتعزيز الثقة بين طرفي المعاملة بالحرص على سمعة واسم المصرف ومصداقيته.

وما جرى يكشف أيضا عدم اهتمام كثيرين بالمحافظة على وثائقهم الثبوتية وعدم إتاحة بياناتهم الشخصية لغير المخولين بذلك، وعبر الطرق والوسائل غير الآمنة والمعتمدة.

ورغم التحذيرات المتتالية من إدارات الشرطة في هذا الجانب، نجد الكثير من ضحايا الطمع الذين يسقطون فرائس سهلة بيد عصابات محترفة، وباتصال هاتفي أو رسالة إلكترونية يبشر بجائزة مليونية أو بملايين الدولارات المزعومة لوريث آخر أباطرة أفريقيا الوسطى. تجد الضحية سرعان ما يوفر بياناته الشخصية التي تسرع تلك العصابات باستخدامها ويفاجأ الحالم بالثراء السريع بأنه قد فقد أمواله وتم استغلال اسمه في سرقة آخرين، وفي أمكنة لم يسافر إليها قط. ولعل أحدث قضية سرقة بيانات هي التي كشفت عنها شرطة دبي، الأربعاء الماضي، وأطلقت أثرها تحذيرات جديدة من أساليب مبتكرة لتلك العصابات التي تعرض على ضحاياها سداد فواتير خدمات حكومية ومخالفات مرورية بنصف قيمتها. وكذلك طرق عصابة أخرى أعلن عن سقوطها، أمس، بعد أن استولت على ما قيمته 16مليون درهم بتزوير بطاقات ائتمانية وسرقة البيانات.

وقد كان من المهم تذكير الجمهور بأن الجهل بالقانون وتبعات التعامل مع النصابين والمحتالين لا يعفي من تحمل المسؤولية، وبالذات في مسائل تتعلق بسداد رسوم مستحقة للدولة، وغير ذلك من أمور يكون الضحية فيها على استعداد لوضع يده بيد مجرم لأجل الثراء السريع وبأساليب غير مشروعة.

الجريمة الإلكترونية أصبحت واقعاً في عالم بات يتوسع بقوة نحو التطبيقات الذكية والحلول الإلكترونية التي تعتمد على البيانات الشخصية، مما يستوجب أعلى درجات اليقظة فالأمر ليس مجرد بطاقة.

علي العمودي / صحيفة الاتحاد

حلّت العاصمة أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أفضل المدن في العالم لممارسة الأعمال، لتتفوق بذلك على الكثير من المدن العالمية المرموقة في مجال ممارسة الأعمال، مثل: هونج كونج، وطوكيو، ولندن. في حين جاءت أبوظبي في المركز الرابع في قائمة المدن الأكثر تفضيلاً، متفوقة على مدينة سيدني الأسترالية، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «إيبسوس موري» الذي شمل 48 مدينة رئيسية حول العالم تتنافس في معايير الأداء والجودة والجذب في مجال الأعمال.

وتعطي نتائج هذا التصنيف مجموعة من الدلالات المهمة: الأولى، أنها تعكس الجهود المهنية العالية التي تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على اعتمادها والتمسك بها لتحقيق هذا المستوى المرموق في القدرة التنافسية العالمية في جودة الخدمات، والأعمال التجارية، والتنمية المستدامة. والثانية، أن التقدم والصعود المستمرين لمدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات يعكسان خطة واضحة ورؤية ثاقبة ومنهجاً ثابتاً لقادة الدولة في التنمية والأداء والتنافس، بما يمكن معه الوصول إلى مستويات عالمية تمثلها أكبر المدن الأوروبية والآسيوية وأشهرها في مجال الأعمال. والدلالة الثالثة، أن التفوق في مجال استضافة الأعمال يعكس النجاح في سلسلة واسعة من متطلبات هذا التفوق، مثل البنية الأساسية المتطورة، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وسيادة مناخ القانون، وسلامة الاستثمارات، وظروف المعيشة العامة الآمنة، وهي عوامل لا غنى عنها لجذب الأعمال والاستثمارات.

ومن المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت هذا العام على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وحققت أكبر صعود بين جميع دول العالم في مجال التنافسية هذا العام، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً. كما حققت أيضاً المركز الرابع عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي. وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً في مجال الترابط المجتمعي، وفي مجال القيم والسلوكيات، والخامسة عالمياً في مؤشر التوظيف، والسادسة عالمياً في محور ممارسات الأعمال، إضافة إلى تقدمها الكبير في 19 مؤشراً مختلفاً لتكون ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في التنافسية العالمية.

وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وتلك الإنجازات على الأرض تؤكد وتذكّر بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «لقد نجحنا في دخول الألفية الثالثة ونحن أكثر ثقة بالنفس، وأكثر قدرة واستعداداً للتفاعل الإيجابي مع المستجدات العالمية، وفي مقدمتها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وثورة المعلومات والاتصالات، وانفتاح الأسواق».

كما تأتي تصديقاً لما صرّح به الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله «إن طموحاتنا كبيرة لتحقيق الإنجازات الوطنية الرائدة.. لقد تمكّنت بلادنا من تحقيق الإنجازات العظيمة في قفزات نالت إعجاب وتقدير العالم أجمع، حيث تميّزت هذه الإنجازات بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إحداث نقلة نوعية على مختلف الصُّعد بما يفوق عمرها الزمني بمراحل»، مؤكداً سموه أن رؤية الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتحقق بخطوات واثقة وواسعة إلى الأمام.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

للغة العربية أهمية عظمى لا تخفى على ذي لب، كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وجزء لا يتجزأ من الدين الحنيف، لا يقوم الإسلام إلا بها، وتزداد أهميتها بكونها الركن الأول في عملية التفكير ذلك لأن اللغة العربية تعد فكراً ناطقاً ووعاء للمعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب  بين كل من ينتمي لأمة الإسلام.

والقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى بلسان عربي فصيح يعدّ معجزة الفكر والعلم الكبرى، وبالتالي فإن لهذه اللغة قيمة جوهرية في حياة الأمتين العربية والإسلامية، فبها يتم التقارب والانسجام بين أبنائهما وهي الحصن الثقافي الذي يصون الأمة ويحمي كيانها.

ويمكن لكل دارس لأمر هذه اللغة أن يكتشف مدى اتصالها بتاريخ الأمة وأن هذا الاتصال هو صفة ثابتة لا تزول، وهو ما حفز لدي الرغبة في تسطير هذه المقالة للتذكير بأهمية اللغة العربية ودورها في حياتنا سواء في الماضي أو في  الحاضر والمستقبل.

فاللغة العربية واحدة من أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عدد المتحدثين  بها والذي يتجاوز 422 مليون نسمة، وهي  إحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم لأن أبناءها والناطقين بها يتوزعون في مختلف أصقاع المعمورة.

ولا بدّ لنا عند الحديث عن اللغة وأهميتها من أن نستشهد بأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الذي أكد في أكثر من موضع ومناسبة أن العربية هي لغة حياة نعيشها وتعبر عنا بمختلف حالاتنا وهي ليست ماضيا مندثراً أو تاريخاً لا يصلح لزماننا الحاضر، وشدد على أن المحافظة عليها هي مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية. كما نوه سموه في تصريحاته وتوجيهاته لمؤسسات الدولة إلى أن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى جعل دولتنا مركزاً للامتياز في اللغة العربية، وأن هذا الوطن المعطاء أخذ على عاتقه المحافظة عليها ودعمها وحث أبناءه على الاهتمام بها والحرص عليها والمثابرة على التفوق والنجاح والتميز في شتى المجالات المتعلقة بها، لأن الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بها دليل على ثقافة عالية وذوق رفيع.

إن الاهتمام باللغة العربية والمحافظة عليها وتنمية حبها في نفوس النشء، مسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات والهيئات والمجتمع بشكل عام حتى لا تكون عرضة للّحن، وكي لا تصبح لغة ثانية لأبنائها.

ولا يمنع حبّ اللغة العربية والاعتزاز بها من أن يكون الفرد على اطلاع  ودراية باللغات والثقافات الأخرى والتي تعد معرفتها من ضرورات الحياة المعاصرة، ولكن دون تجاهل اللغة الأم لأنها تمثل الماضي العريق لأمتنا العربية، والمستقبل المشرق لأبنائها، وبالتالي فإن الاهتمام بها ليس مهنة تعليمية فحسب وإنما هي قضية عقدية ورسالة سامية.

هذه دعوة لجميع العاملين في هيئة الإمارات للهوية للحرص على الالتزام باستخدام  اللغة العربية سواء كان ذلك بالتخاطب المباشر بين الأفراد أو في التعامل بين الموظفين أو في المراسلات الرسمية وعبر البريد الإلكتروني وذلك لتعم الفائدة والنفع ولتكون هيئة الامارات للهوية كما هي دائماً قدوة  لجميع المؤسسات.

أختم مقالتي هذه بأبيات تعبر عن حب اللغة العربية والاعتزاز بها والانتماء إليها، تقول:

لا تلمني في هواها     أنا لا أهوى سواها

لست وحدي أفتديها    كلنا اليوم فداها

فيها الأمم تغنت        وبها العلم تباها

كلّما مرّ زمان          زادها مدحاً وجاها

لغة الأجداد هذي       رفع الله لواها

فأعيدوا يا بنيها         نهضة تحيي رجاها

لم يمت شعب تفانى    في هواها واصطفاها

 

مريم فضل الله / إداري تسجيل أول – مركز الذيد للتسجيل

تقدم هيئة الامارات للهوية خدمات متعددة ومتنوعة للمتعاملين، تبدأ بالتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية وتمر بكل ما يتعلق بالبطاقة والمعلومات المخزنة على شريحتها الذكية والتي تشمل الصورة والبصمات وغيرها من البيانات التي تؤكد وتثبت هوية حاملها.

ومن بين الخدمات التي تقدمها الهيئة بناء على طلب المتعامل استخراج وثيقة تتضمن معلومات وبيانات صاحب البطاقة تسمى بالمصطلح المؤسسي (ورقة البحث عن شخص)، والتي يحتاجها المتعامل لإنجاز العديد من الإجراءات في حال فقدانه لبطاقة الهوية، أو لإصدار جواز سفر لطفل مسجل في نظام السجل السكاني.

ولهذا الغرض وسعياً لاستخراج هذه الشهادة يقصد الكثير من المتعاملين على اختلاف جنسياتهم ولهجاتهم وثقافاتهم، هيئة الإمارات للهوية، وكل منهم يحمل مسمى يسعى لإيصاله إلى موظفي خدمة المتعاملين مفاده أنه يرغب بالحصول على ورقة البحث عن شخص لاستكمال إجراءات معاملته التي يسعى إلى إنجازها.

والطريف في الأمر هو المسميات التي يستخدمها كل متعامل للحصول على ورقة البحث عن شخص، فهذا يسميها  شهادة وذاك تفاصيل وبيانات وآخر كشف بالهوية وورقة بالهوية القديمة حتى أصبح لدينا نحن موظفي الهيئة كم هائل من المسميات تضم معنى واحد هو ورقة (البحث عن شخص).

ولهذا وفي سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم فإنه يتوجب علينا كموظفين في الخطوط الأمامية، أن نعمل على فهم طلب المتعامل بصرف النظر عن لغته أو لهجته لتلبية حاجتهلإنجاز معاملته،والمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع للهيئة وهو بناء مؤسسة خدمات تركز على تحقيق الأهداف والارتقاء بخدمة المتعاملين مع توفير الخدمات الداخلية القائمة على الأداء المتميز.

إيمان أحمد المرشدي / إداري تسجيل