Month: يوليو 2013

الحياة دائمة التغير والتجدد، حيث تدور بنا دائرتها نحو تحديثات مستمرة في أدق تفاصيلنا الشخصية وبياناتنا.

والتحديث بالنسبة لنا نحن موظفي هيئة الإمارات للهوية حدث يومي وإجراء مستمر  لتحديث بيانات السجل السكاني وبطاقة الهوية للمتعاملين، وإدخال أحدث بيانات المتعامل على الشريحة الذكية للبطاقة والتي أصبحت وثيقة مهمّة جداً لتسهيل إنجاز المعاملات في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وتختلف التحديثات والتغييرات التي نقوم بها في عملنا اليوم لخدمة المتعاملين، فهناك متعامل أتى حاملا معه خلاصة قيد جديدة، بادئا معها حياة جديدة بعد أن استقل عن خلاصة قيد والده تاركا صفحته كابن بين إخوته، ليشغل صفحة أخرى في خلاصة جديدة كرب أسرة.

وهناك متعامل آخر جاء تملؤه الثقة، يمشي باعتزاز وفخر بالإنجاز الذي حققه في مسيرته العلمية، يملؤه الفرح لأنه سيضيف مؤهله العلمي إلى سجل بياناته.

في قاعة الانتظار يجلس أحد المتعاملين، تحمل ملامح وجهه تعابير تختلف عن الآخرين، ملامح تكسوها مشاعر الأبوّة ونظرات المحبة، وهو ينظر إلى الأوراق بين يديه، إنه طفل جديد أضيف إلى عائلته ليكبر غداً ويدير دولاب الحياة ويصبح طالباً وموظفاً وأبا ويساهم في بناء دولة الإمارات.

هنا يبرز دورنا كموظفين في الهيئة في مواكبة التغيير والتحديث، هي مهمة قد تكون صعبة أحيانا ودقيقة أحيانا أخرى، لكننا نقوم بها بكل راحة ورحابة صدر لأننا ندرك أن ما نقوم به سيعود بالنفع علينا وعلى الناس كافة وعلى وطننا المعطاء، ولأنه الوقت المناسب لنرد الجميل لكل من أعطانا فرصة العمل في الهيئة.

عن نفسي وعن زملائي موظفي “الهوية” أقدم شكري وامتناني وأؤكد أننا تعاهدنا على أن نكون مخلصين للوطن الغالي وأن نعمل بروح الفريق الواحد لننجز أكثر ونحقق الأفضل.

إيمان أحمد المرشدي/ اداري تسجيل – مركز الفجيرة للتسجيل

ما تقوم به “هيئة الإمارات للهوية” في بناء أنظمة الهوية المتقدمة، يسجل يوماً بعد يوم، تقدماً مشهوداً في مسيرة تحقيق التحول الإلكتروني التي تعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى أعلى درجات الرقي التكنولوجي في هذا الميدان للدولة، لذا تسعى مختلف الهيئات والمراكز والدوائر في الدولة لاستشراف آفاق أوسع لتعزيز هذا التطور باتجاه رؤية الإمارات. إذ لا يخفى، منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2008 عاماً للهوية، أن العمل جرى، ومازال، على قدم وساق، لتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، بحثاً عن السبيل الأمثل لتعزيز مفاهيم وقيم هويتنا الوطنية، واختيار السبل الناجعة لحمايتها، في ظل الحقائق الديموغرافية والاجتماعية التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات، بتعددية الجنسيات وتداخل الثقافات على أرضه، إلى جانب خطط الدولة الطموحة في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي. كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز مبادئ المسؤولية والتفاعل والمشاركة؛ فكان لابد من تطوير نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشروعات الحكومة الإلكترونية الاتحادية والتحول نحو “الحكومة الذكية”.

ولم يعد خافياً ما بات يكتشفه الناس من آثار إيجابية وآفاق مستقبلية رحبة فيما تقدمه “هيئة الإمارات للهوية” في دعمها لمسيرة التحديث وتطوير الأداء لدعم مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة العليا. وربما ينظر البعض إلى هذه الهيئة، فلا يمر بخياله إلا “تلك” البطاقة التي يحملها المواطن والمقيم، ليثبت بها هويته في معاملاته المختلفة، لكن الأمر أكبر من ذلك، إنه مشروع استراتيجي عملاق، القليل من دول العالم تعتمد مثل هذا النظام الذي يتضمن أعمال وزارات الدولة وأهم هيئاتها ومؤسساتها، كأعمال وزارات العدل والتربية والشؤون الاجتماعية ووزارات التربية والتعليم وغيرها من هيئات البيئة والحكومة الإلكترونية الذكية، لتتواصل بجسور إلكترونية ذكية يجد فيها الفرد والمجموعات الطريق معبداً وشفافاً لإنجاز معظم المعاملات والقضايا العامة والخاصة، وللاطلاع على مجريات الأمور وتفاصيلها بسهولة ويسر، لا تكلف طالبها غير لمسة على حاسوبه أو هاتفه الجوال، أو غير ذلك من وسائل الاتصال الذكية.

كل ذلك أثار إعجاب كثير من الخبراء الدوليين، ومنهم ريتشارد كيربي، المستشار الإقليمي لدى الأمم المتحدة في إدارة الحكومة الإلكترونية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد نقل عنه مؤخراً إشادته بالمشروعات التي تنفذها هيئة الإمارات للهوية لدمج تطبيقات بطاقة الهوية ضمن متطلبات الحياة اليومية في الدولة، ودعم تطبيقات الحكومة الذكية الهادفة إلى تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية والقنوات الإلكترونية، وإشارته إلى أن تجربة هيئة الإمارات للهوية تعد بين “أفضل التجارب الحكومية على مستوى العالم، بالنظر إلى مساهمتها في توفير البيانات المفتوحة لمنظومة العمل الحكومي على المستوى المحلي لدولة الإمارات، مستفيدة من مشروع الهوية الرقمية”.

إن “هيئة الإمارات للهوية”، وفق خطتها الاستراتيجية الجديدة (2014–2016) ومكانتها التنافسية المرموقة عالمياً، تستحق أن يفتخر بها شعب الإمارات وقيادته الرشيدة.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

شاءت إرادة الله أن نعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة، وأن نكون من أبنائها، ووقد وهبنا الله سبحانه وتعالى قادة عرفوا قدر هذه الأرض المعطاءة  ومن يعيش عليها، حكموا فعدلوا، وأحبونا وأحببناهم.

إن علاقة أبناء الإمارات بقيادتهم تتميز بكونها محبة أزلية أبدية متبادلة، علاقة أخوّة وأبوّة، إسلامية وطنية، تحت سقف واحد ومتوحد.

ما قلته ليس من خيالات البشر ولا هو من نوع الأحلام الوردية التي تتبخر، بل إنه  الواقع الحقيقي المُقّر الذي يحياه أبناء الإمارات ويحسونه ويلمسونه كل يوم.

دولتنا الفتية تزدهر يوماً بعد يوم محدثة طفرة عالمية حديثة هائلة منتقلة فيما مضى من بيوت على التراب إلى التنافس مع السحاب، أُيُعقل؟ نعم نحن نتحدث ونفعل ونعمل لكي نبني المستقبل، والمستقبل يرحب بنا و يبتسم لكل ما نقول ونفعل.

لا تستغرب أخي قارىء كلمات هذه المقالة مما تقدم، فهي السواعد الأمينة التي أحبت بلادها وحكامها فبنتْ بإخلاص، وما نشاهده الآن هو ثمرات التفوق وثمرات حبنا للمركز الأول الذي لا نرضى بغيره، وكيف ذلك؟

هل سمعت بخدمات حكومية راقية ذات سبع نجوم متلألئة كلها في بطاقة واحدة، تنجز المعاملة في دقائق متناهية مع ابتسامة عرفها أبناء زايد منذ أجيال ماضية.

فليبارك الله من بنى هذه البلاد وعممّ فيها الخيرات للعباد.

ألا يستحق منّا كل ما ذكرت أن نردد دائما ونقول لوطننا: “اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً”.

أحمد المرزوقي/ مركز البرشاء للتسجيل

أكد سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الاتحادية العليا بحق أعضاء “التنظيم السرّي”، أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء التنظيم، عزّزت قناعتنا الراسخة بأن عماد الحكم في دولتنا هو العدل، وأن الحلم هو أساس التعامل مع من يخطئ غير قاصد الإساءة للدولة ورموزها وقيمها وثوابتها، وأنه لا تهاون في بسط سيادة القانون والحزم في تطبيقه على كل من تسوّل له نفسه المس أو النيل من هذا البنيان الشامخ الذي بذل القادة المؤسسون جنباً إلى جنب مع أبناء الإمارات الغالي والنفيس لإرساء قواعده.

وقال الدكتور الخوري إن الأحكام الصادرة بحق أعضاء التنظيم، أثبت صلابة أسس العدل ومبادىء الحق والمساواة، التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أثبتت حرص قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها وشعبها، على إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدل وصيانة الحقوق دون محاباة أو مجاملة أو ظلم لأحد كائناً من كان.

وأشاد الدكتور الخوري بالقضاء الناجز والنزيه لدولة الإمارات، الذي يستقي أحكامه من مصادر التشريع الإسلامي الحنيف وفقاً لما ينص عليه الدستور، منوهاً بالمستوى الحضاري المتقدم للإجراءات القانونية التي مرت بها القضية، والتي برهنت مجدداً أنه بالعدل تصان الحقوق، وأن العدالة حق للجميع في ظل قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأضاف الدكتور الخوري أن الإمارات اتخذت من العدل شعاراً، ومن سيادة القانون هادياً ومنهجاً لنهضتها ومسيرتها، عبر منظومة متطورة من القوانين والتشريعات التي كفلت الحقوق وحدّدت الواجبات، انطلاقاً من أن القضاء النزيه والمستقل يعتبر من أهم عناصر بناء الدول، وأن العدل يشكل أحد أسس البناء والتقدم والرقي.

وأعرب الدكتور الخوري عن أمله بأن تكون هذه الأحكام الصادرة اليوم بحق أعضاء “التنظيم السري”، درس وعبرة لكل من غرّر به الشيطان وأعمى بصره وبصيرته عن رؤية وقراءة الفرق الشاسع بين الحاضر الزاهي والمستقبل المشرق لدولة الإمارات وبين الواقع المرير والأفق المظلم للدول الأخرى التي تعيش مخاضاً عسيراً وتبحث شعوبها عن بصيص أمل لتحقيق الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة التي تحفظ كرامة الإنسان.

وقال الدكتور الخوري إن الإنسان العاقل هو من يُمعن النظر ويقارن ما يعانيه أبناء دول “الربيع العربي”، مع النعم التي حبا بها الله تعالى أبناء الإمارات، من أمن وأمان، ومن قيادة رشيدة حكيمة كريمة عادلة همها الأول والأخير توفير الحياة الكريمة والهانئة لأبنائها، وتطوير خدمات حكومية هي الأفضل في العالم، وإتاحة رعاية صحية واجتماعية وتعليمية وانسانية هي الأرقى بين الدول، وغيرها الكثير من الخيرات والنعم التي لا تعد ولا تحصى.

وأكد الدكتور الخوري أن الإمارات كانت ولا تزال وستظل جنة في عيون أبنائها المخلصين، وحتى في عيون العالم، قبل الربيع العربي وبعده، وقبل الأزمة الاقتصادية العالمية وبعدها، مشدداً على أن قيادة رشيدة تسير على نهج وخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لا تستحق منا إلا الشكر والابتهال لله تعالى بأن يديم زخرها وعزّها وكرمها ومحبتها في قلوب أبنائها.

واعتبر الدكتور الخوري أن الإنسان الصالح هو من يسأل نفسه ماذا قدّمت لوطني، قبل أن يسأل ماذا قدم لي الوطن، لأن الأوطان لا تبنى ولا تزدهر إلا بإخلاص أبنائها وعطائهم، منوهاً إلى أن الإمارات قدّمت للمواطن والمقيم ما لم تجد به دولة من قبل.

أخوكم د. علي محمد الخوري / المدير العام