Month: مايو 2013

تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن: “وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع”.

ونحن في هيئة الإمارات للهوية، كمؤسسة حكومية وكموظفين حكوميين، نسعى لتحقيق هذه “الوظيفة” بكل أمانة وإخلاص، ونجَد ونجتهد لنتميز في خدمة متعاملينا الكرام ونخلق البيئة الوظيفية المناسبة لموظفينا المخلصين.

وأقول إننا (نسعى ونحرص) على تحقيق السعادة لكل موظف في هيئتنا ، يعمل بإخلاص وتفاني لتحقيق السعادة للمجتمع، من خلال رسم البسمة على وجوه المتعاملين وعلى وجوه إخوانه الموظفين.

وتعلمنا من قيادتنا الحكيمة أنه “ليس هناك أجمل من إدخال السعادة على قلوب الناس” … ولهذا أطلقنا جائزة (المدير العام للتميز)، لتقدير كل موظف رسم البسمة على وجوه ضيوف الهيئة، أو على وجوه زملائه.

عزيزي الموظف:

ربما لم تكن من بين المكرمين في الدورة الثانية للجائزة! وربما كنت متميزا ولم تنل التكريم الذي تستحقه…!

جزاك الله خيراً…

ولكن أتمنى أن لا تفقد حماسك، وحاول أن تثبت العكس، لتكون من ضمن المكرمين في دورة الجائزة المقبلة…

إخواني وأخواتي…

لا شك أن (تكريم المتميّز) شرفٌ يسعد به كل متفان في عمله، عدا عن كونها واجب على كل مسؤول… ولكن حسبنا أن ننسى أن الوظيفة العامة بحد ذاتها (شرف) وواجب ديني ومسؤولية وطنيّة، تُوجب علينا السعي الدائم لتحقيق التميّز وممارسة عملنا باتقان، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

ونحن نعدكم بمواصلة تطوير نظام تقييم الأداء ليوفّى كلُ ذي صاحب حق حقه في دورات الجائزة المقبلة…

هي دعوة لمواصلة العطاء والولاء لدولتنا ورد الجميل للوطن وقيادته، وتحقيق السعادة لأهلنا، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.. وهي دعوة لمتابعة الارتقاء بالأداء المتميز لهيئتنا، وصون سمعتها، والسعي للابتكار، والعمل بروح الفريق، والتعاون بين الزملاء، وتحمل المسؤولية، ونشر الطاقة الإيجابية في محيطنا…

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البلاد وخير العباد وخير هيئتنا.. ورسم البسمة على وجوه الناس. وفقكم الله.

أخوكم / د. علي محمد الخوري

ربما لا يشغل كثيراً من الأوساط الحكومية والخاصة العاملة في شتى الميادين، موضوع مثل موضوع أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية، نظراً لما يسببه هذا المصطلح في نفوس المشرفين والعاملين في هذه الشؤون، من هاجس الاختراقات واليد الافتراضية الممتدة على الأسرار، والحصون المهددة باستمرار من هواة الاحتيال أو التخريب أو التلاعب بالبيانات والأسرار.

هذا الهاجس يعد منطقياً جداً في ظل ما نسمعه ونراه يومياً من مئات الحوادث على مستوى العالم، أبطالها «هاكرز» وراء لوحات المفاتيح، أصابعهم طويلة جداً بحيث يصلون إلى أي مكان في الأرض من أي مكان مهما بعد أو نأى، فتظل المؤسسات والهيئات على اختلاف توجهاتها في سباق تحصين وملاحقة مع هذه الممارسات، ولعلها معركة محكوم عليها بالبقاء متجددة، ما دام ميدانها هو الفضاء الإلكتروني الرحب المفتوح على كل البشر.

والجريمة الإلكترونية أصبحت بلا شك واقعاً له الكثير من التداعيات غير المرغوبة، تبدأ من الضرر الاجتماعي المعنوي الشخصي، وما يخلفه من تدمير للثقة المجتمعية بين الأفراد، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتنتهي أحياناً بتهديد اقتصادات مؤسسات كبرى، أو حتى دول، أو التأثير في الاقتصاد العالمي، حتى نشأت هناك علاقة طردية بين التقدم العلمي في مجال الحاسب، والنمو المتزايد في معدل الجريمة الإلكترونية، نظراً لتضاعفها يوماً بعد يوم.

والمعروف أن الجرائم الإلكترونية تتنوع بين المادية، كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك، أو رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز، وتطالبه بإرسال رقم حسابه المصرفي، ونوع آخر له طابع ثقافي يقوم المجرم فيه بالاستيلاء على الحقوق الفكرية ونسبتها له من دون موافقة الضحية.. تضاف إلى ذلك الجرائم السياسية والاقتصادية والجنسية، عبر نشر أفكار التطرف والانحلال عبر الشبكة العنكبوتية.

ولا شك أن القفزات الحضارية التكنولوجية التي تعيشها الإمارات، أكدت الحاجة إلى وضع قوانين تلاحق جميع هذه الجرائم، وتضع سوراً آمناً أمام التلاعب بهذه الخصوصيات أو النيل من حقوق الآخرين المادية أو المعنوية.

فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي، يهدف إلى إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصة بالحكومة المحلية في الإمارة.

ومن بين الجهود التي تصب في الاتجاه ذاته، المؤتمرات العالمية التي تستضيفها الإمارات باستمرار، وتجمع أقطاب ورموز الحماية الإلكترونية على مستوى العالم، لتبادل الأفكار ودراسة تطوير الآليات الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الأمن الإلكتروني للمعلومات، ومنها مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات المنتظر في دبي بين 3 و5 يونيو المقبل، والذي سيكون أكبر حدث مختصّ بأمن المعلومات في المنطقة.

لكننا مع ذلك لا بد أن نؤكد على جانب مهم يتعلق بهذا النوع من الجرائم، وهو الجانب التوعوي الذاتي، ورفع درجة الحرص الشخصي لدى تعاملنا مع شبكة الإنترنت أو الوسائل التقنية الحديثة، ذلك أنه لا بد من وجود درجة من الثقافة الأمنية الخاصة، تتكفل بالحد من وصول الطامعين إلى الكثير من الأسرار أو البيانات المهمة التي قد يضر استعمالها صاحب العلاقة ضرراً كبيراً، وهي لا تتطلب في كثير من الأحيان أكثر من عدم التساهل في وضع البيانات الدقيقة على الأجهزة، واستخدام كلمة سر أكثر تعقيداً، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، واستخدام التشفير لحماية الملفات الأكثر حساسية، وتجنب إجراء معاملات مالية مهمة عبر الشبكات العامة، لأنها سهلة الاختراق، وتوخي الحذر من إعلان الهوية الإلكترونية، وعدم إعطاء معلومات شخصية إلا للمواقع الموثوقة جداً.

نورة السويدي، صحيفة “البيان”

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، ومنطقة الخليج العربي على وجه العموم، من أسرع الأسواق تبنياً لاستخدام التقنيات الحديثة، حيث تشكّل البنية التحتية الإلكترونية المتطورة في الدولة واحدة من أهم أدوات تعزيز تنافسية الدولة الاقتصادية عالمياً. ويعكس هذا التطور اهتماماً رسمياً يركز على تبنّي أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على نحو غير مسبوق، وتحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وتقديم الخدمات الحكومية الرائدة، وغيرها من المنتجات عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل “الإنترنت” والهاتف المحمول. وإدراكاً من القيادة الرشيدة لأهمية التقنية الإلكترونية الحديثة، التي تُعدُّ من أهم ملامح التغيير في القرن الحادي والعشرين، وما يرتبط بها من تدفقات إعلامية ومعلوماتية سيكون لها دور في تشكيل الطابعين العام والخاص للمنطقة، حيث بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية منذ عام 2001 بإطلاق وزارة المالية الدرهم الإلكتروني كبديل للطريقة التقليدية في تحصيل رسوم الخدمات الحكومية. ومنذ ذلك الحين تسير عملية التحول الإلكتروني بوتيرة متسارعة على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية، وكذلك على مستوى الجهات المحلية في كل إمارة.

ويأتي ما تقدم متوافقاً مع “رؤية الإمارات 2021″، وخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014، التي يراد بها في أحد جوانبها الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات من خلال تبني ممارسات عالمية المستوى في مجالات الحكومة الإلكترونية كافة، وكما حددت رسالتها: “حكومة إلكترونية مبدعة، ملتزمة بالمساهمة في رفع تنافسية الدولة وتوفير خدمات عالمية المستوى متعددة القنوات قائمة على رغبات المتعاملين، من خلال حكومة مترابطة كفؤة، تستفيد من بنية تحتية رقمية متقدمة، وموارد بشرية مؤهلة ضمن إطار ذكي للحوكمة”.

وليس من المبالغة القول، إن الدولة قطعت أشواطاً متقدمة على مستوى استخدام التقانة في مجال العمل الحكومي، الأمر الذي دفعها باتجاه الوصول إلى الجاهزية من الناحيتين التقنية والتنظيمية، وتأمين البيئة المساندة لانتشار تقنية المعلومات والاتصالات، كالقوانين والأنظمة الحالية، وتوفير الموارد والكفاءات البشرية المدربة والقدرات الماهرة، ومؤسسات الأعمال المساندة لدعم بناء اقتصاد معرفي.

ولعل نجاح “هيئة الإمارات للهوية” في إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام الجاري، وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية “الذكية” وامتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم، وذلك وفقاً لـ”الأكاديمية العالمية للأرقام القياسية” (World Record Academy)، يمثل خير دليل على مستوى التقدم للدولة في هذا المجال، ولاسيما أن هذا الإنجاز يسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن الوطني والفردي في دولتنا، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتطوير خدماتنا الحكومية في آن معاً.

وفضلاً عن، ذلك فإن مثل هذه المشروعات العملاقة تؤدي إلى تحقيق المشاركة المجتمعية في تحسين خدمات الحكومة ومساعدة متخذي القرار على معرفة آراء المتعاملين وتفضيلاتهم.

ومن مخرجات هذا الاهتمام الحكومي، إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مشروع “الحكومة المتنقلة” الذي يهدف إلى توفير جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية للمتعاملين عبر أجهزة الهواتف الذكية باختلاف أنواعها، والتي من المقرر أن تنجز نهاية العام الحالي، تمهيداً للبدء في توفيرها خلال عام 2014، وذلك في ضوء توجيهات القيادة، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التحوّل الإلكتروني.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

لا أحد ينكر، نظرياً، أهمية اللغة ودورها، حافظة لهوية المجتمع، ووعاء لتراثه وتاريخه الحضاري والإنساني، لكن تطبيق هذه الرؤية عملياً عندما نتحدث عن لغتنا العربية، يبقى حلماً بعيد المنال في كثير من الأحيان، خاصة على مستوى صناع القرار وأصحاب المسؤوليات القيادية.

ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أن “لغتنا هي هويتنا وهي رمز عزتنا وحضارتنا”، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، وطنياً وإنسانياً، وينير لهم الطريق نحو التمكين للغة الوطنية فـ”لغة القرآن تمكينها شرف لنا، واستخدامها تعزيز لهوية مجتمعنا، وحمايتها هي حماية لجذورنا وتاريخنا وثقافتنا..”، كما أكد سموه.

هذه ليست دعوة من مثقف عادي، ولا أمنية يطلقها أي مهموم بثقافة أمته ولغة عقيدته، وإنما هي موقف وتوجيه من أعلى المواقع القيادية ومراكز صنع القرار، ما يجعلها ترقى إلى مستوى الاستراتيجية الوطنية واجبة الاتباع والتنفيذ.

وقد جاءت هذه الدعوة متزامنة مع أعمال المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية، الذي استضافته دبي خلال الأيام الماضية، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي حرص على حضور بعض جلسات المؤتمر.

اللغة ثروة وسلاح بالغ التأثير في معركة التقدم والتطور الحضاري، التي تتنافس فيها اللغات والثقافات بمختلف الوسائل، إلى حد الاحتراب أحياناً. وهذا ما جعل زعيماً بحجم ومكانة الرئيس الفرسي الأسبق الجنرال ديغول، يقول: “لقد صنعت لنا اللغة الفرنسية ما لم تصنعه الجيوش”.

والتنافس بين الدول والأمم في هذا المجال معروف ومشهود، ولعل من أهم النجاحات التي حققها الإسرائيليون في تنفيذ مشاريعهم الصهيونية، أنهم أولوا عناية خاصة باللغة العبرية، رغم أنها ظلت لقرون لغة شبه ميتة، ولا يكاد يتكلمها سوى بضعة ملايين من اليهود، وليس كل اليهود، لكنهم عملوا على إحيائها وجعلوها لغة التعلم والمعرفة، ولسان السياسة والحياة العملية. والشيء نفسه ينطبق على كثير من الشعوب الأخرى، كاليابانيين والكوريين وغيرهم، حيث يعتبرون لغاتهم الوطنية ثروات يحرصون عليها، ربما أكثر من أي ثروة أخرى يمتلكونها.

لذلك جاءت هذه الدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتضع اللغة العربية في مكانها الصحيح ومكانتها اللائقة.. ولا شك أنها ستؤتي أُكلها لتحقق الأهداف والغايات المرجوة.

 

عبدالله إسحاق

صحيفة “البيان” 

إن كنت سأصنف المشاريع الاستراتيجية التي نفذت مؤخراً في الإمارات بناء على أهميتها، فإنني سأختار مشروع بطاقة الهوية الوطنية كواحد من هذه المشاريع بلا شك، وذلك بسبب الخطط طويلة الأمد لهذا المشروع والفائدة العظيمة التي سيجنيها الجميع منه، سواء المقيم على أرض الدولة، أو الشركات والهيئات الحكومية والخاصة منها.

فأخيراً، وبفضل وجود شريحة بيانات تحوي كل المعلومات المهمة عنك، فإنك غير مضطر إلى أن تكون في قمة التوتر أثناء زيارتك للبلدية وأنت تحمل خلاصة القيد معك مخافة أن تضيع هذه الوثيقة المهمة، ولا إلى أن تتأكد من أن الوثيقة المسماة “جواز سفر” مازالت سارية المفعول إذا دعت الحاجة إلى زيارة أحد البنوك لفتح حساب توفير لابنك مثلاً، إنه مشروع ضخم ومهم يتيح لي أن أحرص على حمل بطاقة واحدة في محفظتي، لأنها ستكفيني شر حمل وحفظ باقي الوثائق المهمة، كما أنه أداة في يد الحكومة الإلكترونية لتطوير نظام العمل وتقديم خدمة أفضل وأسهل للمتعاملين مع بعض الجهات والتي مازالت تدار بعقلية السبعينات.

ولكن المستغرب في الموضوع أن هذا المشروع المهم ورغم مرور خمسة أعوام على تطبيقه إلا أن الهدف النهائي منه لم يتحقق إلى الآن، والمستغرب أكثر أن بعض الجهات الحكومية والشركات التابعة لها هي أقل الجهات دعماً لهذا المشروع الحيوي، وكأنها تصر على التغريد منفردة خارج السرب، ولسبب غامض لا أعرفه، بينما من المفترض أن يكون دعم هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع على رأس أولوياتها لكي نضمن أن يلتزم القطاع الخاص بتطبيقه لاحقاً، ونحن نعلم أن القطاع الخاص لن يقوم بهذا الشيء إن لم نتأكد من تطبيقه جدياً أولاً على القطاع الحكومي بشقيه الفيدرالي والمحلي.

مازلت أحمل خلاصة القيد في كل زياراتي للبلدية، ومازلت أحتاج إلى جواز سفري في حالة تجديد بطاقة ثقة الصحية، والحصول على خدمات الكهرباء، بل إنني أحتاج إلى الجواز وبطاقة الهوية معاً، للحصول حتى على بطاقة مواقف للسكان في مدينة أبوظبي! فما هو المنطق من وراء كل هذا؟ وإلى متى لا تمارس بعض الجهات دورها المفترض في دعم مشاريع الدولة الاستراتيجية؟

محمد المرزوقي، صحيفة الرؤية