Month: فبراير 2013

وسط مشاغل الجميع وتعدد المسؤوليات يصبح طلب بعض الوثائق الرسمية وتحديثها لإنجاز بعض المعاملات مسألة شاقة ومتعبة لا يمكن للجميع تحملها، وإن تحملوها فسيكون ذلك على مضض لا سيما وهي تكلفهم مالا ووقتا وجهدا كبيرا، فالمؤسسات في مواقعها ليست متقاربة وانجاز المعاملات فيها لا يتم بالكيفية والسرعة الزمنية نفسها في كل مؤسسة اتحادية ومحلية. واذا كنا كأفراد شباب وتتوافر لنا كل الوسائل المساعدة مادية أو بشرية على إنجاز معاملاتنا فلنا أن نتخيل المعاناة التي يتكبدها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة في الدولة عند إجراء هذا النوع من المعاملات، ومقابل إعداد الكثير من الوثائق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم التي تعد عصب حياتهم.

اليوم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية إلا أن واقع الحال في بعض المؤسسات يؤكد ان التقدم في إنجاز المعاملات الإلكترونية لا يسير بدرجة واحدة من التقدم، بل إن هناك تفاوتا بين دائرة وأخرى، ووزارة وأخرى. والاكثر من ذلك انه على الرغم من حرصنا كدولة على إنجاز المعاملات إلكترونيا إلا أن ربطا إلكترونيا بين جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية لم يتم إنجازه حتى الآن رغم ما سيوفره من وقت وجهد و خدمات بحيث يتيح ملفا إلكترونيا عن كل فرد في الدولة، وضعه الاجتماعي والأسري، الملف الصحي، الارتباطات الدراسية لأفراد أسرته، وما إلى ذلك من أمور ستغني الفرد عن مراجعة كل مؤسسة ودائرة على حدة لإثبات استمرارية زواج أو طلاق أو دراسة، أو حصر أملاك وما إلى ذلك من مسائل يفترض تعامل النظام معها بسرية.

قد يشكل الربط الإلكتروني الموحد معضلة لبعض الدوائر والمؤسسات التي تحصل رسوما من وراء إصدار هذا النوع من الوثائق لكنها في الحقيقة ترهق الأفراد وتحملهم فوق ما يطيقون في دولة تتطلع لأن ينجز مواطنوها معاملاتهم من المحمول الخاص بهم، في حين إن تطلعات الأفراد مازالت عند تخفيف الأعباء عليهم من كثرة التردد على المؤسسات وبشكل دوري لاستخراج شهادات ووثائق يفترض أنها من البيانات التي يضمها نظام سكاني في الدولة يتم تحديثه بشكل إلزامي ليعين الموظفين على إنجاز المعاملات دون إرهاق المراجعين.

عدد سكان دولة الإمارات ليس بالعدد الذي يصعب إعداد قاعدة بيانات عن الأفراد فيه، وقد أصبح لدينا بطاقة الهوية التي قد تعين من خلال تطويرها وإعادة صياغة أهدافها لتكون الأداة آلة تربط مؤسساتنا الاتحادية في خطوة أولى تليها المحلية.

 

ميساء راشد غدير, صحيفة البيان

في دراسة حديثة لمؤسسة “إيه. تي. كيرني الشرق الأوسط”، رجحت التوقعات أن تتضاعف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث مرات بنهاية السنوات الخمس المقبلة، وأن يرتفع عدد المستخدمين الفعليين لهذه الخدمات إلى نحو 25 في المئة من إجمالي عملاء المصارف، مقارنة بنحو 18 في المئة حالياً، وأن يتزايد الإقبال على استخدام هذه الخدمات بين العملاء الجدد من نحو 5 في المئة حالياً إلى أكثر من 25 في المئة بنهاية الفترة.

وترى الدراسة أن المصارف الإماراتية خصوصاً والخليجية بشكل عام حالياً تمتلك، أكثر من أي وقت مضى، فرصاً لطرح خدماتها عبر الإنترنت، وعللت ذلك بعدد من الأسباب، على رأسها النمو والتنويع الاقتصادي، بجانب نمو عدد السكان، والعاملان معاً يساعدان على توسيع حجم سوق الخدمات المصرفية بشكل عام، بالتوازي مع ذلك فإن النمو المتوقع في حجم الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت يعود من ناحية أخرى إلى زيادة الوزن النسبي لفئة الشباب في المجتمع، واتساع نطاق الطبقة المتوسطة من ناحية أخرى. وهذه العلاقة هي علاقة منطقية بالنظر إلى أن فئة الشباب في أي مجتمع، عادة، هم أكثر الفئات السكانية قدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وبالتالي فإن زيادة وزنهم النسبي في المجتمع الإماراتي والمجتمع الخليجي بشكل عام يعني زيادة مقابلة في عدد القادرين على استعمال الإنترنت كوسيط للحصول على الخدمات المصرفية.

في هذا السياق، فإنه لا يمكن النظر إلى ما أوردته مؤسسة “إيه. تي كيرني. الشرق الأوسط” في الدراسة بعيداً عن التطور الحادث في المجتمع الإماراتي بشكل عام، وهو المجتمع الذي يصل عدد مستخدمي الإنترنت فيه إلى نحو أربعة أخماس إجمالي عدد السكان، وينتشر فيه استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة في تأدية الأعمال اليومية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي إنجاز الشؤون الحياتية للأفراد، فضلاً عن المعدل المرتفع لجاهزية البنية التكنولوجية في الدولة، الذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية، وبخاصة “المنتدى الاقتصادي العالمي” في تقاريره المتعلقة بالتنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى تنامي دور القطاع المصرفي والخدمات المالية بشكل عام كقطاع محوري في الاقتصاد الإماراتي، في ظل السياسة التي تتبعها الدولة، في إطار مساعيها الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للمال والأعمال. وبجانب ذلك، هناك تنامٍ في عدد المؤسسات والشركات العالمية الكبرى العاملة في الدولة، بارتباطاتها الدولية الواسعة، وما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات الإلكترونية.

وبرغم أن هناك بعض التحديات التي مازال من المحتمل أن تواجه انتشار الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت في الدولة خلال السنوات المقبلة، كما ورد في الدراسة الصادرة عن مؤسسة “إيه. تي. كيرني الشرق الأوسط”، لكن الجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة لتذليل هذه التحديات، وسياسة الانفتاح على العالم والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي التي تتبناها، تمثل مظلة شاملة وبيئة خصبة للقطاع المصرفي الإماراتي، تساعده على التوسع في أعماله على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتدفعه إلى التوسع في إتاحة خدماته عبر الوسائط الإلكترونية، لكي يسهل الوصول إليها من داخل الدولة ومن خارجه

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

في مداخلته الواسعة ضمن جلسات القمة الحكومية، قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كلمته بوضوح تام وشفافية كبيرة حول كل ما يهم أمن وأمان البلاد والعباد، كان خلالها مطمئناً أمنياً إلى مستقبل الوطن المحمي بالعناية الإلهية أولاً، وبفضل أبنائه الذين يشكلون السد المنيع في الذود عنه.

شعرنا بالفخر والاعتزاز بعرض مسيرة جديدة في رحلة بناء الوطن يقودها رجال أوفياء لسيرة السلف فاختاروا السير على دربه في حماية حقوق الإنسان على هذه الأرض.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نعرفه وزيراً فذاً تمكن من تغيير نظرة الناس إلى رجل الشرطة، فلم يعد العسكري ذلك الشخص الذي يخيف به الأهل صغارهم، بل صديقاً لهم، وطور العمل الشرطي في الدولة بشكل لافت غير مسبوق، لكن في حديثه المباشر أخذنا إلى ما هو أبعد من ذلك ولامس جوانب كثيرة في مشاعر المتلقين، وأسر الحضور بروعة التقديم لم يشعرنا أننا نستمع إلى رجل عسكري الذي عادة لا يخلو حديثه من التحذير والتخويف والخشونة والقوة.

سيف بن زايد قال كل ما كان يريد قوله في الشأن الأمني بأسلوب سلس، شد الانتباه إليه وجذب الأنظار نحوه فلم يكن حديثاً مملاً ولم يكن سطحياً، اعتمد على الصورة والحكاية والرواية والأحداث وذكر الأمثلة والمواقف، وهدوؤه الجميل كان منساباً.

القمة الحكومية فاقت نتائجها التوقعات وجاءت وفق تطلعات المواطن وما يريده من حكومته التي أكدت في جلسات القمة أن المواطن فوق كل شيء ويأتي على رأس الأولويات لصاحب السمو رئيس الدولة.

ويحسب لوزارة شؤون مجلس الوزراء حسن التنظيم والإعداد لهذه القمة الوطنية التي تعتبر بكل المقاييس ناجحة وأتت ثمارها في جانب آخر من العلاقة الجميلة التي تربط بين الشعب والقيادة في بلادنا التي تحظى بهذه التوأمة في علاقة يتمناها الإنسان في كل مكان.

نتطلع إلى قمم مصغرة على غرار هذه القمة تعقدها القطاعات المختلفة للمتعاملين معها تذوب خلالها جبال الجليد في العلاقات، وتترك مساحات كبيرة للتعبير بكل حرية عما يجول في خاطرهم، ويشتركون معها بمقترحاتهم وآرائهم في رسم سياساتها وأساليب العمل فيها.

يخلط البعض بين الفاعلية وبين بذل الجهد، والفرق بينهما شاسع، ولنضرب لذلك مثالاً (فقد يقود الإنسان سيارته بكفاءة عالية ولكن إذا كان متجهًا الوجهة الخطأ، فإن عمله لا يتسم بالفاعلية، ولو أن طائرة متجهة من لندن إلى موسكو، انحرفت درجة واحدة عن مسارها لوجدت نفسها أخيرًا في القاهرة).

كما أنه لا يعتبر فعالاً من يجد نفسه في شغل دائم، فقد يكون مشغولاً بأمور صغيرة لا تضيف إلى رسالته في الحياة الكثير، بينما يغفل عن أمور كبيرة، ولذا فإن القاعدة الشهيرة التي تقول: (أنا مشغول، إذًا أنا فعال) غير صحيحة.

أركان الفاعلية، فهي الجوهر قبل المظهر والتوازن بين الإنتاج والقدرة على الإنتاج.

أولاً ـ الجوهر قبل المظهر:

إن نقاء الجوهر يعني أنك شخصية قيمة تبني حياتها على أسس من القيم الراسخة مثل العدل والتسامح والصدق والأمانة، بمثل هذه القيم ستصبح عظيمًا في جوهرك وستستخدمه في الخير وتصبح شخصية فعالة حقًّا.

إن العظمة الحقيقية تكمن في عظمة الداخل، في قيمك ومبادئك التي تصبغ حياتك كلها، وليست ـ كما يظن البعض ـ أنها فيما تملك من شهادات أو تكتسب من مهارات، فالفاعلية بكل ما لها من أهمية تنبع من داخلك، إنها في اتساقك مع ذاتك وقيمك ومبادئك، ويخطئ الكثيرون حين يركزون على اكتساب المهارات وحيازة الشهادات، وفي غمار انشغالهم بتلك الأمور ينسون القيم والمبادئ.

والبعض ينقص من قدر المهارات أو تقلل من شأن الشهادات، وهذا غير صحيح، فلا يستطيع أحد أن يغفل أهمية هذه الوسائل لبناء نهضة الأمة وصناعة الحياة، ولكنها بمثابة الجسد، لا يغني شيئًا دون وجود الروح بداخله، والروح هو الجوهر الذي بداخلك.

وحتى يتضح لك الفرق بين الجوهر المظهر، فتصور شخصًا قد حاز مهارات الاتصال مع الناس، واشترك في عشرات الدورات التي تتحدث عن الإقناع والإنصات الفعال، وتكوين العلاقات والحديث الشيق، وغير ذلك من المهارات. المفترض أن هذا الشخص سيكون خبيرًا في العلاقات الإنسانية والتأثير على الآخرين، ولكن مهلاً فهذا هو المظهر. ولو أضفنا المظهر إلى الجوهر، فستكون النتيجة فاعلية أكيدة.

ثانيًا: التوازن بين الإنتاج والقدرة على الإنتاج:

البعض قد ينظر للفاعلية كلما زاد إنتاجك زادت فاعليتك، غير أن الحقيقة أن الفاعلية تتكون من شقين رئيسين: الإنتاج أو الشيء المنتج ومصدر الإنتاج أو القدرة على الإنتاج.

إذًا هو ميزان، كفته اليمنى هي الإنتاج، وكفته اليسرى هي القدرة على الإنتاج، فإن رجحت كفة الإنتاج وركزت على الإنتاج، فانتظر تدهورًا في صحتك، وتعبًا في أعصابك، ومعاناة من ضغوط شديدة في حياتك، وبعدًا عن أسرتك، وضياعًا لأبنائك، وسلسلة طويلة من الفشل والإحباطات المتكررة.

وعلى العكس إن رجحت كفة القدرة على الإنتاج، وركزت عليها فمثلك كشخص أدرك أهمية الرياضة فراح يمارسها لمدة عشر ساعات يوميًّا وأهمل العمل والإنتاج.

يقول ستيفن كوفي: (إن الفاعلية تكمن في التوازن، والإفراط في التركيز على الإنتاج يسفر عن تدهور الصحة وتهالك الآلات، واستنزاف الحسابات المصرفية وتقطع أواصر العلاقات، كذلك فإن الإفراط الحاد في التعامل مع القدرة على الإنتاج يماثل شخصًا يركض لمدة ثلاث أو أربع ساعات يوميًّا مزهوًّا بالسنوات العشر الإضافية التي سيضيفها إلى عمره غير مدرك بأنه يضيعها في الركض).

رسالة التميز, برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي

تنطلق غداً الاثنين قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012، ودعت هيئة الإمارات للهوية الجهات الحكومية وقطاع البنوك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة إلى انتداب ممثلين عنهم لحضور “قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2013” التي تنطلق فعالياتها تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الامارات للهوية.

والقمة جزء من مسيرة التقدم التقني التي بدأتها دولة الامارات منذ وقت طويل وكان لها أثر كبير في دفع وتيرات التنمية بمعدلات عالية غير مسبوقة، وهو ما جعل التوجه راسخا في توطين “التطور التقني” مواكبة وواقعاً وعملا وثقافة. وقد لا يستبين حجم التأثير كاملاً خلال جيل السبعينات من القرن الماضي، ولكنه سوف يبرز بالكامل مع جيل القرن الواحد والعشرين الذي انطلق كاسهم نحو بناء قواعد معرفية في مجال التقنية، وهو ما يبشر بخير كثير للتنمية وبلوغ الدولة مصاف الريادة في المجالات العلمية و العملية والحضارية.

وربما الاهتمام بالجيل المقبل يسبق التطور التكنولوجي نفسه، إذ أصبحت لغة التكنولوجيا عامة وسلسلة وسهلة بين أبناء الجيل الناهض الذي أخذ الوسائل الحديثة كمسلمات وضرورات ووجبات وطنية وفردية ومجتمعية، فاندمج معها واندمجت في ثقافته حتى لم يعد هناك صبي وشاب إلا وهو مرتبط بالثقافة التكنولوجية بمختلف مظاهرها وأشكالها ومضامينها.

وخيراً فعلت هيئة الإمارات للهوية بدعوتها مؤسسات التعليم العالي لتشجيع طلاب البحث العلمي للمشاركة في القمة والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في المجالات المرتبطة بأنظمة الهوية المتقدمة بما يمكنهم من إعداد الأبحاث العلمية في مجال الهوية الرقمية وتطوير وتصميم برمجيات وتطبيقات إلكترونية مبتكرة تسهم في تعزيز دور بطاقة الهوية ” الذكية ” وزيادة استخداماتها وفعاليتها في تسهيل وتبسيط الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
ومثل هذه الدعوة ينبغي أن تعمم وتصبح جزءاً من منهج المؤتمرات والقمم واللقاءات التي تعقدها الهيئات والمؤسسات ليكون الشباب حاضرا في فعالياتها ومشاركا في حواراتها وفي صياغة أفكارها وتوصياتها، لأن الشباب ربما يقدم كثيراً من الأفكار المبدعة والمتميزة والبناءة لتلك القمم واللقاءات، كما أن الشباب سوف يكتسب خبرة القمم و المؤتمرات ويتزود بالمعلومات الطازجة حيث يحرص المشاركون في تلك القمم العالمية على ان يقدموا أحدث الافكار والطروحات في مثل هذه المجالات التي تتطور ثانية بثانية، خاصة وان القمة ستستعرض في دورتها السادسة هذا العام على مدى يومين أكثر من 50 ورقة عمل متخصصة محلية وعالمية بمشاركة نخبة من صناع القرار على مستوى العالم في العديد من المجالات المرتبطة بأنظمة الهوية “الذكية” و أنظمة التعريف بالهويات الرقمية. فهذه فرصة كي يندمج الطلاب و الموظفون في المؤسسات الحكومية في مجتمع التكنولوجيا من خلال مؤتمرات تجمع بين الرؤى العلمية والبحوث الأكاديمية و المناقشات المجتمعية التي تحمل رؤى قطاعات عديدة من مجتمع الأعمال والمهن الأخرى.

 

 

صحيفة الوطن

تسع سنوات مرت على إنشاء هيئة الإمارات للهوية بداية من 2004-2012، دخلت بعدها مرحلة ما بعد التسجيل السكاني، بعد أن حققت الإنجاز الأكبر، وهو تسجيل غالبية سكان الدولة في بطاقة الهوية.

وهذا يعني أنها تملك رقما حقيقياً ورسمياً بعدد سكان الدولة مع نهاية عام 2012 من مواطنين ومقيمين، ويعني أيضاً أن في حوزتها العدد الحقيقي للجنسيات المتواجدة وتعيش داخل الدولة. كما يعني ثالثا أنها على علم تام بعدد كل جنسيه من الجاليات الحاضرة والمقيمة في الدولة.
وليس ذلك فحسب، بل لديها إحصائيات لعدد السكان و المواطنين وبعدد السكان المقيمين، والكثير من المعلومات والبيانات وخصائص الشرائح في المجتمع.

وفي هذا الشأن المهم، لا نريد من الهيئة أكثر من كشف عدد سكان الدولة وما تم تسجيله في النظام مع نهاية عام 2012، لنتعرف على عدد سكاننا المواطنين، القليل، والذي تتفوق عليه بعض الجاليات في العدد وفي الحجم السكاني، والذي لا مثيل له في العالم، باستثناء بعض دول الجوار، التي تعيش نفس الهم والضرر من تداعيات الخلل السكاني ومن التركيبة السكانية المتعددة الجنسيات، التي أثرت كثيراً ولازالت تؤثر على الهوية الوطنية.

من قلة سكان المواطنين، ومن الذوبان في بحر التركيبة، ومن التأثير على الهوية الوطنية، ومن إفرازات الخلل السكاني، يحتم علينا العقل والمنطق والواقع. أن نسارع الخطى لإيجاد العلاج لهذا الخلل وتصحيح هذا الوضع المقلوب، الذي بات هاجس قلق و أرق وتخوف ويشعر به كل مواطن حريص ومخلص لهذا البلد، ولابد من إيجاد سياسة سكانية، تحد أولاً من التدفق البشري، وتهدئ من اندفاع صنبوره، الذي يقذف بعماله أكثرها غير ماهرة، وإنتاجها ضعيف ولا يخدم التنمية ولا اقتصاد الدولة، خاصة وان الدولة تتجه الآن نحو الاقتصاد المعرفي، وهذه العمالة التي تستقدم حالياً، إلى جانب ماهو موجود منها، لا تخدم هذا التوجه، بل العكس هو الصحيح وتشكل العبء الثقيل على الدولة، وتساهم في زيادة الخلل السكاني وفي اختلال التركيبة السكانية.

وثانياً لابد من إعادة النظر في تلك الجاليات الضاربة في العدد والتي تتفوق على أعداد المواطنين، وإيجاد توازن فيما بينهما، والعمل على تخفيض أرقامها مقارنة مع المواطنين الذين تستوجب الضرورة أن يكونوا أكثر عدداً.

بقلم: علي جاسم ,جريدة الوطن

في تقرير حديث لشركة “فيزا” العالمية المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، بشأن سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين دول المجلس، مستحوذة على نحو 60 في المئة من إجمالي حجم السوق، التي بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار في نهاية عام 2011، وأوضح التقرير كذلك أن نحو 42 في المئة من سكان الدولة يستخدمون حلول التجارة الإلكترونية. وتشير بعض البيانات الصادرة عن “مركز دراسات الاقتصاد الرقمي” (مدار) أن أنشطة التجارة الإلكترونية في الإمارات تنمو بمعدل سنوي يبلغ 15 في المئة، في وقت تنمو فيه هذه الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل لا يتجاوز 10 في المئة سنوياً، وفقاً لشركة “كاش يو” المتخصصة في خدمات الدفع الآمن عبر الإنترنت.

تحمل هذه الإحصاءات دلالات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، في مرحلة تزداد فيها أهمية التجارة الإلكترونية، التي باتت على قدر كبير من النفع، وأداة فعالة يمكن استخدامها من قبل مؤسسات الأعمال من أجل الوصول إلى أسواق جديدة، وتنفيذ حملات ترويجية لاجتذاب عملاء جدد، والتفاعل السريع مع تطلعات وأذواق المستهلكين بشكل منتظم، هذا بخلاف ما توفره حلول التجارة الإلكترونية من إمكانية للتوسع في حجم الأنشطة دون الحاجة إلى تحمل المزيد من التكاليف التشغيلية، وفوق هذا وذاك، فالاعتماد على هذه الحلول يقلص من فرص حدوث الأخطاء البشرية.

بشكل عام يمكن القول إن التفوق الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التجارة الإلكترونية يعود إلى عدة عوامل مهمة، وهي: أولاً، البيئة المواتية والآمنة التي توفرها الدولة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، بداية من البنية التكنولوجية المتطورة والآمنة مروراً بالتشريعات المُحكَمة والمرنة، وصولاً إلى نشر استخدام التطبيقات التكنولوجية بين مختلف مكونات المجتمع، وهو ما جعل التجارة الإلكترونية حلقة آمنة يمكن الاعتماد عليها لتسوية التعاملات بين الشركات المنتجة للسلعة أو الخدمة أو المروجة لها من ناحية، وبين العملاء من ناحية أخرى. ثانياً، وعي أفراد المجتمع بأهمية التجارة الإلكترونية، كإحدى أدوات العصر الحديث التي لا يمكن الاستغناء عنها، وإقبالهم على استخدامها كوسيلة للتسوق وتأمين الاحتياجات، وثقتهم الكبيرة بها كبديل آمن يمكن الاعتماد عليه من دون التعرض لمخاطر سرقة المعلومات الإلكترونية أو الغش التجاري.

ثالثاً، الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع تجارة التجزئة كأحد الأنشطة الحيوية وأحد مصادر الدخل المهمة في الاقتصاد الوطني، واهتمام الدولة بسياحة التسوق كبديل لاجتذاب السائحين إليها، وهو ما وسَّع من هامش الحركة المتاح أمام الشركات العاملة في قطاع التجارة والسياحة في الدولة، ودفعها إلى الاستثمار في إتاحة خدماتها إلكترونياً، وقبول بدائل الدفع الإلكترونية كبديل عن الدفع التقليدي لتسوية تعاملاتها مع العملاء. رابعاً، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع التجارة، وموقعها الجغرافي المميز، وتمكنها من القيام بدور المركز التجاري والمالي على المستوى الإقليمي، مما ساعدها على اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى التي تعتمد بكثافة على حلول التجارة الإلكترونية في إنجاز أعمالها، سواءً لترويج وبيع منتجاتها في السوق الإماراتية أو الأسواق الإقليمية، أو للاتصال بفروعها حول العالم.

 

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية