Month: نوفمبر 2012

“من دار الاتحاد كانت البداية، ومنها نجدد الانطلاق”، كلمات أطلقها محمد بن راشد أمس، لتشكل عنوان المرحلة المقبلة في مسيرة الاتحاد، فلم يكن اجتماع مجلس الوزراء في دار الاتحاد، التي شهدت ولادة الدولة، رمزياً فقط، بل كان اجتماعاً تاريخياً، حدد ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وجدد الهمة والعزيمة والمبادرة، نحو نهوض أكبر، لدولة عقدت العزم على التفوق، ودخول نادي الدول المتقدمة. الإنجاز والتميز وقهر التحديات؛ عنوان المرحلة المقبلة، كما حددها اجتماع الأمس، مستلهماً من دار الاتحاد إرثها التأسيسي، ومعتمداً على المواطن، الذي كان وسيبقى محور العزم، فهو في نهج خليفة، وبرنامجه الوطني، أولاً وثانياً وثالثاً، وهو في رؤية محمد بن راشد، العز والفخار، الذي يتغنى به الوطن، لأن المواطن وسيلة النهضة وهدفها.
لذلك كان تحديد العام 2013 عاماً للتوطين عبر برامج عملية، حتى تزداد الصورة بهاء وجمالاً، وتتكحل عيون الوطن بتتويج المواطن بطلاً للإنجاز والتحدي في كل القطاعات، عبر إشراكه الحقيقي في النهضة الشاملة، التي تشهدها البلاد. إن الملامح التي رسمها مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة، وتصريحات محمد بن راشد، تضع معادلة تحصين الاتحاد، وترسخ هويته بروح الأصالة والحداثة، وتحمي إنجازاته بسواعد أبنائه، حتى يبقى ربيع الإمارات دائماً، لأن المال يفنى، والإنسان يفنى، ويبقى الوطن، كما قال زايد.
منذ 41 عاماً وروح الاتحاد تسري فينا، وخيره يغمرنا، ومجده يحتضننا. فحري بنا اليوم أن نرد الجميل للوطن، بالعمل والإنجاز، والتفوق والابتكار، مستلهمين من تلك الروح رؤيتنا لتقدم الإمارات، عبر تكريس العمل كفريق واحد، في وطن من ذهب.

 

صحيفة “البيان”

فوز مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات مؤخراً بجائزة “الحكومة الإلكترونية الاستثنائية” لفئة المدينة المفتوحة عن برنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي، ضمن جوائز “المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية 2012″، يعكس الجهود المتميزة لإمارة أبوظبي في تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية من أجل تقديم أفضل الخدمات العامة للجمهور.

برنامج البيانات المكانية يُعدّ أحد برامج حكومة أبوظبي التي تتم إدارتها ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بهدف تسهيل مشاركة وتبادل البيانات الجيومكانية فيما بين الجهات الحكومية ومع الجهات المعنية الأخرى، وإتاحة أحدث المعلومات الجغرافية والخدمات الحكومية الإلكترونية المكانية عالية الجودة بطريقة سهلة وملائمة للجمهور. وأن يحصل هذا البرنامج على جائزة “المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية”، فإن هذا يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، خاصة، وكما هو معروف، فإن جوائز “المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية” تعتبر من الجوائز العالمية المرموقة التي تُعنى بتكريم الممارسات الاستثنائية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية والتعريف بها، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المنظمات ومختلف الجهات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءتها الإدارية وإتاحة الخدمات العامة أمام المواطنين.

ويعتبر مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الجهة الحكومية المسؤولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإمارة، ويشرف على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية لدى الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، من خلال القيام بالعديد من الأدوار المهمة في هذا الشأن، كاقتراح السياسات والتطبيقات التكنولوجية لحكومة أبوظبي والجهات التابعة لها، بهدف تحقيق الجودة الشاملة في الوصول إلى أعلى درجات الفعالية والسرية والأمان في مشروع الحكومة الإلكترونية، كما يعمل كمرجع في مجال سياسات ومعايير تكنولوجيا المعلومات، يدعم تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة بمبادرات تحديث حكومة أبوظبي، وأخيراً يقوم بدور “الناشر” لدعم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات، كل ذلك بهدف وضع إمارة أبوظبي في موقع قيادي في مجال التحديث الحكومي إقليمياً ودولياً.

وتنطلق استراتيجية الحكومة الإلكترونية من الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تقديم خدمات عالمية الأداء، تحقق الاستفادة الشاملة لجميع عملائها، وتتحول بالمجتمع من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين الثقافة الرقمية، وتعميق الطفرة التنموية، وصولاً إلى هدف القيادة الرشيدة بأن تكون أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.

ولعل ما يدعو إلى الثقة أن إمارة أبوظبي، والإمارات بوجه عام، تسير بخطى ثابتة ومتقدمة في طريق تطبيق الحكومة الإلكترونية، ورفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمتعاملين، ومن المؤشرات النوعية في هذا الشأن، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً وفقاً لمؤشر “خدمات الحكومة الإلكترونية” لعام 2012، كما احتلت المرتبة السادسة عالمياً وفقاً لمؤشر “المشاركة الإلكترونية”، في تقرير الأمم المتحدة الخاص بـ”مسح الحكومة الإلكترونية” لعام 2012، ما يؤكد أنها باتت إحدى التجارب المهمة في مجال الحكومة الإلكترونية، وخاصة في توظيف التقنية الرقمية ومستوى الجاهزية الإلكترونية.

 

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

إعلان وزارة الداخلية عن مهلة لمخالفي قانون “الإقامة” لمدة شهرين تبدأ في 4 ديسمبر المقبل وتنتهي في 4 فبراير 2013، جاءت في محلها لأسباب عديدة.

هذه المهلة ستسمح لجميع مخالفي “الإقامة” الراغبين في المغادرة بالعودة إلى بلدانهم من دون أية تبعيات مادية أو معنية، إذ سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

الأمر الثاني الذي ستجنى منه الفائدة، تخليص الدولة من إعداد ليست بالقليلة من المخالفين، وما ينعكس ذلك بالتالي على البنية التحتية والوضع الأمني بشكل عام .

مراقبون للعملية أكدوا أن أعداد المخالفين ليست بالرقم الكبير نظراً للعديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة وبالتالي حدت من تواجدهم، أبرزها بصمة العين التي منعت منذ تطبيقها في العام 2002 وحتى الآن نحو 600 ألف شخص من دخول البلاد لأنهم مبعدون عنها أصلاً.

أضف إلى هذا الإجراء فإن نظام بطاقة الهوية، وغيره من التنظيم المتبع في إدارات الجنسية والإقامة، وضع حداً للمخالفين أو الذين يريدون البقاء في الدولة من غير إقامة شرعية.

المهم في هذا المقام، أن المخالفة تجر مخالفة، وما يجب الإشارة إليه، أن بعض الأفراد يصبحون مخالفين رغماً عنهم، أو أن الظروف تدفعهم إلى المخالفة، كأن يستغنى عنه من عمله أو تنتهي تأشيرة زيارته ولا يرغب في مغادرة الدولة.

ما حصل كثيراً لبعض من دفعت بهم الظروف للمخالفة أنه “كابر” على وضعه الجديد من دون أن ينتبه إلى “المصائب” التي ستتراكم عليه، وهو لا يريد مغادرة الدولة، إما حباً في الإمارات، أو لأسباب تتعلق بالوضع في بلده الأصلي.

وما حصل هنا للكثيرين، أنه وسبب مخالفته لم يستطع تجديد بطاقة هويته، كما أنه لم يستطع تجديد ملكية مركبته، وأيضاً لم يستطع تجديد إقامات أولاده، وما على ذلك من حرمانهم من الدراسة .

وبعد أن كان آمناً في عمله ومسكنه، أصبح بسبب “استهتاره” في قضية الإقامة مطارداً من كل الجهات، فضلاً عن سوء أوضاعه المالية، وما يترتب عليها من مطالبات بنكية للقروض أو البطاقات الائتمانية، وبالتالي سيجد نفسه ملاحقاً قضائياً، أو مطلوباً إلقاء القبض عليه.

كم من شخص من هؤلاء، ارتكب حادث سير أقل من بسيط، فأبلغ الشرطة لعمل “كروكه”، لكنه بسبب تراكمات مخالفته، وقع في “ورطة” ليس لها أول من آخر، ووجد نفسه خلف القضبان لمخالفته ولشيكاته، ولرسوم أولاده، ولرخص مركبته وغيرها وغيرها.

“الإقامة” من دون “إقامة رسمية” تعرض أياً منا إلى مشاكل ليس لها أول من آخر، فالأجنبي مطالب في أي دولة كانت أن يقيم بشكل شرعي وقانوني قبل أكله وشربه، وقبل كل شيء، وما هذه المهلة التي تمنحها “الداخلية” إلا فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع.

 

جمال الدويري, جريدة الخليج

سؤال الفائدة المباشرة، أو الجدوى القريبة التي قد تعود على الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الحكومية، سؤال إشكالي إلى حد بعيد، ومكمن الخطورة أنه قد يمنع، أو يسهم في منع المؤسسة من القيام بواجبات محددة تجاه المجتمع والوطن . المقياس المادي البحت غير قابل، بطبيعة الحال، للاعتماد في هذا المقام، وفي كل مقام، لدى الحديث عن الوطن ومصالحه العليا، وأدنى ما قد يمنعه اعتماد تلك المقاييس القيام بواجب المسؤولية الاجتماعية.

الإشكالية المتصلة ان الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية قاصر في الإمارات حتى الإعلان، فهو ينحصر في مسؤولية الشركات بالمعنى الاجتماعي الضيق للصفة أو العبارة، وكثيراً ما يقال إنه لا ضرائب مفروضة على الشركات في الإمارات، وهي تحقق أرباحاً طائلة في أجواء من الحرية والانفتاح، فلماذا لا تسهم في العمل الاجتماعي، عبر تخصيص بعض أرباحها لدعم الميزانيات المخصصة لهذا الغرض.

ذلك بعض المسؤولية الاجتماعية، والبعض غير الكل، ومن المسؤولية الاجتماعية المقصودة الاستجابة الفورية، بعيداً عن سؤال التكلفة المادية، لكل مبادرة وطنية تطرح، فتعبر عن توجه وطني ومجتمعي عام: كيف ستبادر مؤسساتنا مثلاً تجاه فكرة “شجرة الاتحاد”.

الاحتفاء غير التقليدي باليوم الوطني الحادي والأربعين، وبكل أيامنا الوطنية المقبلة، بعض المسؤولية الاجتماعية، وكذلك دعم النشاط الاجتماعي والثقافي الخلاق الذي تشهده بلادنا في هذه المرحلة من مراحل نهضتها، وكذلك دعم الجهود المبذولة في تمكين المرأة والشباب.

والعناوين كثيرة، وعلى المؤسسات نفسها ان تضع هدف خدمة المسؤولية الاجتماعية، بهذا المفهوم المقترح، الجديد والمتجدد، على رأس أولوياتها، ثم تحاسب نفسها آخر العام، حين “تجرد” موجوداتها وتحسب أرباحها، ماذا قدمت أو لم تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية؟

ولا يحبذ لنا، ولنا تاريخنا العربي والاسلامي في التطوع والتكاتف والعطاء، الاستشهاد بمؤسسات الغرب الصناعي وما تقدمه في إطار المسؤولية الاجتماعية، لكنه الواقع ولا مفر.

 

 

ابن الديرة, جريدة الخليج

تتردد بين جنبات وطن العطاء أصداء الكلمة السامية الشاملة لقائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسموه يخاطب ممثلي شعب الإمارات في افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الاتحادي يوم أمس الأول.

في الكلمة الشاملة التي ألقاها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد قائد المسيرة ثوابت قامت عليها الإمارات منذ بواكير التأسيس، وجعلت منها جنة للمواطن والمقيم، ثوابت استندت إلى دستور أهم ركائزه صون الحقوق والحريات. مما يوفر المناخ الصحي والصحيح لانطلاقة الوطن وأبنائه، لتحقيق ما تحقق من تقدم ونهضة شاملة في مختلف المجالات، جعلت من الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار، ونماء ورخاء وازدهار، ولله الحمد والمنة.

وقد تحقق ما تحقق بفضل الرؤية الحكيمة والبرامج السديدة للقيادة الرشيدة، وهي تستلهم نهج القائد المؤسس زايد بن سلطان طيب الله ثراه، بأن تأمين الإنسان في وطنه وتسخير الموارد لأجله مفتاح النهوض بالوطن والمواطن. وبهذا الوعي والإدراك تعززت تجربة البناء الوطني وترسخت، لتصبح نموذجاً متميزاً في البناء والتعايش والتسامح، له مكانته وثقله على الساحتين الإقليمية والدولية.

لقد جاءت تأكيدات قائد المسيرة تحت “القبة الزرقاء” وأمام ممثلي شعب الإمارات، بمثابة التزام من القيادة السياسية أن تمضي مسيرة وطن العطاء نحو آفاق أرحب، بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، في وطن صون الحقوق والحريات، استناداً إلى الدستور الذي ينطلق منه أداء مختلف السلطات.

كما حملت التزاماً بالمضي في إغناء التجرية البرلمانية، في رحاب عهد التمكين الذي أطلقه قائد المسيرة، في خطابه السامي بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين 2005، والذي مثل منعطفاً تاريخياً في مسيرة بناء الدولة، والعمل البرلماني الذي هو من عمر قيام الدولة، حيث يكمل المجلس عامه الحادي والأربعين في فبراير المقبل. التزاماً ينطلق من ثوابت وقيم هذا المجتمع وخصوصيته.

وحملت الكلمة السامية تحفيزاً لأبناء هذا الوطن للمضي بكل قوة وتصميم، لمواصلة تعزيز إنجازات ومكتسبات الوطن، وصون أمنه واستقراره بالمزيد من العمل المخلص الدؤوب، وبالمزيد من الالتفاف حول القيادة والتلاحم الوطني. كما كانت الكلمة والمناسبة فرصة للراغبين في التعرف عن كثب على خصوصية تجربة الإمارات، والاقتراب مما حققته في مجالات حقوق الإنسان وصون الحريات، واحترام الثقافات، وإعلاء قيم التعايش والتسامح، بعيداً عن التقارير الموتورة الأحادية الجانب ذات الغايات والأهداف المريبة لتلك المنظمات المشبوهة.

لقد حققت تجربة العمل الوطني في الإمارات تشييد نموذج متفرد، لمجتمع ينبذ التفرق والتعصب والتطرف والتحزب، وينتصر لقيم المحبة والتعاون والانفتاح على الآخر، ويوجه طاقاته للعمل والبناء، من أجل رخاء الإنسان في وطنه، ويمد يد الصداقة للجميع، ويحرص على مساعدة المجتمعات المحرومة من دون تمييز بسبب لون أو عرق أو معتقد. وهي جوهر القيم التي انطلقت منها الإمارات منذ التأسيس، وتمضي بها في آفاق “التمكين”، باتجاه المستقبل، من أجل خير الإنسان على أرض الإمارات، وكل ما فيه خير البشرية.

 

 

 

جريدة الاتحاد

علي العمودي, جريدة الاتحاد

في أوقات وظروف معينة تمر بها المجتمعات وتمر بها الجماعات والأفراد في المجتمع، يصير من الحتمي بل واللازم أن تتم مراجعة الكثير من القناعات والقيم التي استقر حال الناس وتعارفوا عليها فصارت مسلَّمات لا تناقش، إننا كأفراد يشكل كل واحد منَّا جزءاً في النظام العام للمجتمع، واختلال الجزء يؤثر حتماً – وسلباً- على النظام الكلي (كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وحمى النظام العام تعني دخوله في حالة عدم استقرار كالفتن أو الفوضى مثلاً، وهذا أمر ضد مقاصد الشريعة والمنطق وأبجديات علوم الاجتماع والسياسة، فأول مهام المجتمع هو رعاية مصالح الناس وتأمين متطلباتهم على الوجه الأفضل في أمان وسلام، وعليه فلا ينبغي التسامح مع ما يمكن أن يتعارض مع هذه الغاية، لأجل ذلك تحتاج المجتمعات لمراجعة منظوماتها القيمية والإيمانية والأخلاقية بين زمن وآخر، كي لا ينسى الناس ولا تنسى مؤسسات المجتمع!

إننا نؤمن بالوطن كقيمة إيمانية عظيمة ترتكز عليها مجموعة اعتبارات مهمة كالولاء والحب والتضحية والدفاع عنه، إلى درجة عدّ الموت في سبيل الوطن شهادة تُدخل صاحبها جنات الخلد، ونؤمن به كقيمة مادية منفعية باعتباره كياناً متجسداً لتحقيق احتياجاتنا ومتطلباتنا، ونؤمن به وجدانياً لارتباط نشأتنا وطفولتنا به، ولأنه بحكم التربية المستمرة في البيت والمدرسة ودروس التربية الدينية والوطنية والأغاني ونشيد طابور الصباح وأشياء كثيرة، يتراكم هذا الذي يكبر فينا كوطن بكل معانيه وتجلياته حتى يستقر حقيقة خالدة لا مجال للمساس بها، يصير مقدساً كالدين وكالأم، وتظل أمهاتنا يكررن على مسامعنا على الدوام هذه العبارة: بلادك كأمك، فهل تقول الأمهات اليوم لأبنائهن تلك العبارة، أم أن صغار اليوم يُتركون للرفاق ولفكرة أن الوطن وظيفة تدر راتباً كبيراً وخدمات ممتازة؟!

أحياناً تختلط الأمور على البعض فيعتقدون أنه أمر مشروع أن يهدموا المنزل (الوطن) على مَن فيه إذا دخلوه يوماً ولم يجدوا مقعداً أو كان الماء والكهرباء مقطوعين، أو إذا تطلعوا للسلطة فنازعتهم نفوسهم طلباً لها أو إذا اعتبروا أنفسهم ومن معهم هم العالم وهم الأهم ومن بعدهم الطوفان، أو إذا تلبست عليهم الدعاوى والأفكار واختلط عليهم الأمر إلى درجة أنه صار ممكناً عندهم أن يحرقوا بلادهم بحجج وأعذار لا منطق لها، هنا تصبح مراجعة مبدأ الولاء للوطن مطلوبة وضرورية، ليس لأجل مجموعة ولكن لأجل المجتمع كله، ويصبح تفحص فكرة الولاء مسألة حتمية ورفع درجات تعزيزها كقيمة وكإيمان، ومهمة كل وسائل ومؤسسات المجتمع وتحديداً المؤسسة التعليمية والدينية والإعلامية.

ولنسأل أنفسنا هل الفوضى هي البديل؟ من ذا معجب بما يراه من سوء أحوال بلاد الثورات اليوم؟ من ذا يقلب استقراره ورخاءه فوضى ودماراً؟ من ذا يقايض الأمن بالخوف والنعمة بالجوع؟ ومن ومن…؟ إن الإجابات ليست في صالح أصحاب مشاريع التغيير الفوضوي، فالوطن للجميع وليس من حق أحد أن يصادره ويتخيل تغييره كما يريد، لذا يجب أن يتعزز مفهوم الوطن كقيمة عظمى أكثر من كونه مناسبات فلكلورية كرنفالية تجارية تنتهي في اليوم نفسه، هذا ما يجب أن ننتبه له جميعاً في هذه المرحلة.

 

عائشة سلطان, جريدة “الاتحاد”