Month: سبتمبر 2012

تقدّم موظفو هيئة الإمارات للهوية بتهنئة إلى سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، تقديراً للإنجاز الذي حققته الهيئة في ظل إدارته المتميزة، وتفانيه لإنجاح خطتها الاستراتيجية 2013-2010، الذي أثمر عن تسجيل غالبية سكان الدولة في بطاقة الهوية خلال العامين الماضيين.

وفي هذا الإطار، تقدّم الدكتور الخوري بكلمة شكر لموظفي الهيئة على التهنئة الصادقة التي تلقاها.

وفيما يلي نص كلمة سعادة المدير العام التي وجهها إلى موظفي الهيئة:

بسم الله الرحمن الرحيم ..

والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين… عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

إخواني وأخواتي موظفو هيئة الإمارات للهوية…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

الشكر لله عز وجل أولاً وآخراً… ثم الشكر إليه مرة أخرى على أن وهبنا بقيادة (أبناء زايد) حفظهم الله…

قيادة: كانت وتظل الداعم والحافز لتميزنا جميعا في الهيئة…

قيادة: تحاول أن تربط الليل بالنهار لخدمة أبناء الإمارات…

قيادة: تعمل بصمت وبدون أن يشعر بهم أحد… وبدون أن ينتظروا كلمة شكر…

قيادة: لن نوفيها حقها، مهما عملنا، ومهما سهرنا، ومهما كانت تضحياتنا…

قيادة: لا تنتظر منا سوى أن نتشارك ونتعاون في بناء الإمارات…

نسأل الله أن يديمهم علينا ويحفظهم لنا قدوة وذخراً…

ثم الشكر لكم أنتم جميعا… فلولا عملكم وجهودكم خلال الأعوام الماضية، لما تحققت إنجازات الهيئة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم…

وأدعوكم إخواني وأخواتي، إلى التمسك بمسيرة التميز… فهماً وعملاً… وبعيدا عن ترديد الشعارات… والتركيز على الجانب التطبيقي لمفاهيم التميز…

والمسؤولية الملقاة علينا جميعا، كبيرة… ويجب أن نفهم بأننا لسنا مؤسسة تطبع بطاقات هوية… بل يجب أن ندرك أننا نعمل في مؤسسة تبني مقومات الأمن والاقتصاد في الإمارات… نعمل من أجل بناء مجتمع أكثر أمنا…

وندعم بناء اقتصاد أقوى، يحاكي عالم المستقبل ويتكلم بلغته… ونكون جزء مكملا في تحقيق آمال قيادتنا في أن تصبح دولتنا من أفضل دول العالم…

إخواني وأخواتي.

ثقتي بكم جميعا كبيرة… في أن نكون متميزين في خدمة متعاملينا… وأن تتسم طريقتنا وأسلوبنا مع المتعاملين وكأنهم ضيوف يحلون علينا في بيوتنا… مهما كانت أعمارهم وأشكالهم وجنسياتهم…

وأن نعمل جاهدين على أن نكمل بعضنا البعض… مهما كانت مواقعنا الوظيفية أو الجغرافية…

وأن نحاول ونعاود، ونبتكر ونبدع، في الطريقة والوسيلة، واحدة تلو الأخرى، والتي توصلنا إلى رسم الابتسامة على وجوه متعاملينا…

وبدون الإطالة…

شكرا لكم جميعا… الإنجاز إنجازكم… والهيئة هيئتكم… وأنا على يقين بأنه لن يكون هناك من سيحرص على الهيئة أكثر منكم…

وفقكم الله وإيانا لما يحبه ويرضاه…

 

 

أخوكم / د. علي محمد الخوري, المدير العام.

المرسوم بقانون اتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤخراً، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، يعكس الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتطوير الأمن الإلكتروني، حيث تهدف هذه الهيئة إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، ورفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى الجهات كافة، سواء عن طريق نظم المعلومات، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية تحقيق الأمن الإلكتروني وتطويره، فقائمة المهام التي ستقوم بها هذه الهيئة لا شك أنها ستمثل نقلة نوعية في هذا الشأن، سواء لجهة وضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الدولة، والإشراف على تنفيذها، أو لجهة إعداد خطة وطنية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على الأمن الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حماية شبكة الاتصالات، ونظم المعلومات لدى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، أو لجهة الإشراف على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكتروني الصادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها.

إن وجود هيئة وطنية متخصصة في الأمن الإلكتروني بمختلف جوانبه أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، ليس لضمان تنسيق الجهود بين الهيئات المعنية من أجل الحفاظ على البنية التحتية والرقمية والمعلوماتية للدولة فقط، وإنما كذلك للتصدي بفاعلية لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة على أيدي قراصنة الكمبيوتر، كمحاولة الاحتيال على البنوك، وسرقة الأرقام السرية لحسابات العملاء، وتنامي عمليات التخريب والتجسس الإلكتروني على المؤسسات والبنوك من خلال من يعرفون بـ”الهاكرز”، وهي الجرائم التي أصبحت تمثل تحدياً بالغ الخطورة في العالم كله، وتتطلب مواجهتها بشكل فاعل، وهذا يندرج ضمن مهام الهيئة الجديدة التي ستركز على مكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها.

وعلاوة على ما سبق، فإن إنشاء هذه الهيئة يتواكب مع توجه الدولة نحو تعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، الذي أصبح يركز في السنوات الأخيرة على كيفية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الثقافة الرقمية، التي باتت وثيقة الصلة باقتصاد المعرفة، وهذا يقع في صلب مهام الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

لقد حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني، بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها في هذا الصدد، والتي تعتمد على تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر “برنامج المواطن الرقمي” الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع.

والمؤكد أن إنشاء “الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني” سيعزز من جهود الدولة وموقعها في مجال حماية الأمن الإلكتروني. ومن المؤشرات المهمة في هذا الشأن تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً، في مجال الأمن الإلكتروني، وفقاً لـ”الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2012″، الذي أصدره “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” في شهر يوليو الماضي، متقدمة بذلك على عدد من الدول المتقدمة، الأمر الذي يعكس فاعلية ما تقوم به من جهود في مجال الأمن الإلكتروني.

 

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

شكلت كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حين قال: «إنّ من لا هويةَ له، لا وجود له في الحاضر، ولا مَكانَ له في المستقبل»، ما يمكن تسميته بوضوح فلسفة الهوية الوطنية، لتكون بعد ذلك حجر الأساس الذي انطلق منه الحراك الجماهيري والمؤسساتي والحكومي، لتعزيز هذا المفهوم وتجذيره في المجتمع وبين النشء من أبنائه وجميع مواطنيه، بل حتى والمقيمين على أرض هذا الوطن.

فهي، كما أوعزت بذلك كلمة سموه، ليست مجرد انتماء نسبوي بقدر ما هي وجود واقعي حتمي، ينظم حركة الحاضر، ويخطط للمستقبل، لترك البصمة التاريخية التي تبقى بعد تداعي الزمان وتغير المكان.

ومن هذا المنطلق، يمكن الغوص بعيداً في مفهوم الهوية، كما تنظر إليه الدولة، وكما تقرره استراتيجية القيادة، في أبعاده التي تفوق المفهوم البداهي الأولي عن الهوية التي لا تتجاوز حدود الانتماء في حدود الجغرافيا أو التاريخ، بل تتجاوز ذلك لتجعل منها انتماءً في آفاق المستقبل، لتشكل من المواطن المنتمي إلى هذه المنظومة قدوة حضارية، تحتكم إلى تصورات ثابتة، يدور في فلكها صاحب الهوية.

هذه المنظومة من التصورات هي التي تحدد درجة النضج والولاء والعطاء، عبر معايير متداخلة، تبدأ قبل كل شيء من فيض الشعور العارم عند المواطن بحبه لوطنه وولائه له، فلا يقبل المساومة عليه، ولو بالدنيا وما فيها، لأنه يعده جزءاً من كيانه الذي لا يقبل القسمة أو التجزيء، بل لا يقبل في مقابله بأنصاف الحلول التي تشرذم الولاءات، وتختلط فيها الانتماءات.

وتتوالى أساسيات هذا الالتزام بجوهر الهوية الوطنية، لتتمثل بالانصياع للقيم الثابتة والفضائل، لأنه يعلم أنها مفاتيح التعريف به لدى الآخرين، وهو من دونها سيذوب في سيل التداخل الحضاري الذي حطم القيود بين البشر، وأحال أكبر المسافات إلى قرى صغيرة، تتشابك فيها الاهتمامات والمصالح، وتطغى فيها أصوات المادية والبراغماتية على حساب التمسك بالقيم.

ولا بد من التأكيد على أن هذه الهوية لا يمكن أن تبقى مندفعة ذاتياً، بل لا بد من تعزيزها على الدوام بطلب العلم والمعرفة، وهي ركن أساسي من أركان ثقافتنا، وعماد حضارتنا، بل هي السلاح الأوحد للدخول في عالم المستقبل، الذي ألمحت إليه كلمة صاحب السمو رئيس الدولة.

إن الهوية الوطنية حين تصبح شعوراً عاماً مكتنزاً في ضمائر الناس، تغدو بشكل آلي مفتاحاً للعمل في خدمة الوطن والذود عنه، وتعزيز التعاون والتطوع والعمل الجماعي، بعيداً عن مصيدة الأنانية والتفكير المنغلق على الذات، الذي لا يكترث لجدوى التعاضد والتكاتف الاجتماعي في بناء النهضة، ولا يرى جدوى من أهميته في حراك النهضة، وها هنا يفعل الاعتداد بالهوية الوطنية فعله في الضمير الإنساني، حين يحس أنه شيء مهم وليس أي شيء.

ومن هذا المنطلق، كان العمل على حماية الهويّة الوطنيّة والدعوة إليها، أعلى المسؤوليات المشتركة التي وجب التعاون في إرسائها، فهي تقع على عاتق الجميع، أفراداً ومؤسسات، كما تستوجب منّا جميعاً تكثيف الجهود للمحافظة عليها كموروث وطنيّ للأجيال القادمة.

ولذلك، جاءت مبادرة وزارة التربية والتعليم، باعتماد تدريس مفهوم بطاقة الهوية في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية للعام الدراسي الحالي، في هذا السياق من تأكيد الأهمية التي يحظى بها مفهوم الهوية، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، كأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة التي تبنتها القيادة الرشيدة، وهي بلا شك تصب بشكل مباشر في دعم وتحقيق رسالة الهوية الوطنية ورؤيتها، الهادفتين للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارات، والتركيز على توطيد هذه الفكرة لدى تلاميذ الصفوف الدراسية الأولى، سيكون له كبير الأثر فيهم مستقبلاً.

وأخيراً، لا بد من الثناء على مشروع بطاقة الهويّة التي تحتوي على خصائص أمنيّة عالية المستوى، وفق أفضل المعايير العالميّة للأمن والسلامة في مجال التكنولوجيا الرقميّة وأمن المعلومات، لأن هيئة الإمارات للهوية تسعى من خلال هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات سكانيّة آمنة وسليمة لجميع سكان الدولة، بما يترجم الحرص على حسن المتابعة والعناية بالجميع وصيانة حقوقهم، وضمان سلامتهم وتسهيل تفاصيل حياتهم، تجسيداً للمبادئ الاستراتيجية التي انطلقت منها دعوة الحفاظ على الهوية الوطنية.

 

نورة السويدي, صحيفة “البيان”

تعطي دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله أهمية كبيرة للنهوض بالعمل الحكومي من منطلق حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدّمة إلى المواطنين في المجالات كافة، وفي هذا السياق تأتي “القمة الحكومية الأولى”، المقرر أن تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل بمشاركة قيادات من القطاعين الاتحادي والمحلي في الدولة وممثلين عن مجموعة من المنظّمات والهيئات الدولية والخبراء العالميين، بمبادرة نوعية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله والتي سيكون لها تأثيرها الإيجابي في تطوير العمل الحكومي، لما ستتيحه من تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب والاتجاهات الحديثة في العمل الحكومي، ووسائل الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.

لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أهمية تنظيم هذه القمة لتكون منصّة مثالية لتبادل الخبرات وصقل المهارات سعياً إلى تحقيق خدمات حكومية متميّزة في ظل الدور الاستراتيجي والمكانة البارزة لدولة الإمارات في الميادين كافة، وهذا يعكس بوضوح فلسفة التطوير، التي تنتهجها الدولة لتطوير العمل الحكومي، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وهذا ما يتضح من كمّ المبادرات والبرامج التي تمّ إطلاقها في الأعوام القليلة الماضية، وتصب في تحقيق هذا الهدف، كـ “برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي”، الذي يسعى إلى تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه، من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز، وإطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة، و”جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز”، التي تسهم بشكل فاعل في تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتفعيل دورهم لتولي مسؤوليات العمل الحكومي المختلفة، إلى جانب أهميتها في تأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في خدمة الوطن، وتحقيق آمال شعب الإمارات وقيادته وتطلعاتهم. إضافة إلى ما سبق، تولي الدولة اهتماماً واضحاً بتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بقدرات الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعزز البنية التحتية للجهاز الاتحادي كله، ويدعم جاهزيته لاستيعاب المزيد من المبادرات التحسينية والإسراع في مسيرة الانطلاق نحو التميز والريادة، وذلك من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري يشكل الركيزة الرئيسة نحو تطوير العمل الحكومي.

لقد تضمّنت استراتيجية الحكومة للأعوام (2011-2013) بعض الأهداف الاستراتيجية التي تحدّد الإطار العام للعمل الحكومي لعل أبرزها تعزيز التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة، وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى، وكذا تقديم خدمات حكومية متميزة، والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وإعداد القيادات الشابة وتطويرها، إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية، وتبني ثقافة التميز والتركيز في منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، وأخيراً ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية، وهي قائمة الأهداف التي تشكّل الأسس العملية لـ “رؤية الإمارات 2021″، التي تستهدف الارتقاء بمكانة الإمارات وجعلها من أفضل دول العالم على المستويات كافة.

 

 

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

نعيش في زمن العلم والتقنية ومن يملك المعرفة وليس له المقدرة على إدارتها وترجمتها بشكل مؤثر في الأداء بطرق مثلى، لن يستطيع مواجهة التحديات، ومخاطر المنافسة من أجل التميز، خصوصاً مع حلول الألفية الثالثة وسيادة اقتصاد المعلومات أو الاقتصاد المبني على  المعرفة، حيث لم يعد اكتناز واكتساب المعلومات والمعرفة لوحدهما مجدياً.
ومن هنا فإن توجهنا في جهاز الشرطة للاهتمام بإدارة المعرفة انطلاقا من أهمية دورها في المجال الأمني من خلال جمع المعرفة ودقتها وتحليلها وسرعة تداولها وتقاسمها ومن ثم تحقيق الأهداف الواقعية والدقيقة.
عصرنا هو عصر المعرفة، ويضعها كركيزة أساسية للنجاح والتميز، ولذا ندعو كافة المنتسبين للعمل الشرطي إلى البحث العلمي والإبداع والابتكار في مجال العمل ونشجعهم على التعرف أكثر من خلال الإصدارات والدوريات والنشرات المعرفية والالتحاق في دورات متخصصة داخلية وخارجية، فضلاً عن إطلاق الجوائز التي تحفّز على مجالات الإبداع والابتكار من أجل معرفة تفيدهم وتفيد وطنهم، فالمعرفة تولد المعرفة، والجهل يسبب الجهل، والمجتمعات التي تمكنت من المواجهة والتحدي والمنافسة هي تلك التي عرفت كيفية التحكم في المعرفة بإرادتها والإفادة منها في تطوير بيئة العمل إلى الأفضل.

كلمات القادة, مجلة الجودة/العدد الرابع عشر , الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان , نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية

نحن قوم نؤمن بالقضاء والقدر ونحتسب مصائبنا عند الله تعالى، وإن شاء الله نكون مأجورين، لكن لحوادث المرور في الوقت نفسه، أسبابها الدنيوية، ولابد من البحث فيها ودراستها دراسة علمية مستفيضة وباستمرار، فهذا ميدان متغير بامتياز خصوصاً في دولة الإمارات وفي بعض الدول التي تشهد تغيرات دائمة في التشييد والبناء والطرق، وفي الحركة والازدحام، وفي عدد السكان . رحم الله ضحايا ومصابي الحادثين المروريين الأخيرين في سلطنة عمان الشقيقة، والنداء بعد ذلك يوجه إلى الجميع بضرورة توخي الحذر والتزام تعليمات المرور، والاستجابة للحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وكان آخر النداءات، بالمصادفة البحتة، لكنه دليل جديد أكيد على يقظة أجهزتنا الأمنية، متمثلاً في النداء الموجه إلى جمهور الإمارات بضرورة التقيد بالسرعات المحددة في كل مكان، خصوصاً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقتين، حيث يتعرض متجاوز السرعة هناك، وبحكم القانون، إلى عقوبة الحجز لمدة 48 ساعة.

وعودة إلى حوادث المرور وأرقامها، حيث كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن وفاة 56 طفلاً وإصابة 1040 في حوادث سير في خلال السنوات الثلاث الماضية . قد يكون الرقم أخف بالمقارنة مع مراحل سابقة، أو مع بلاد شقيقة وصديقة، لكن الرقم يظل مفزعاً ولابد من المواجهة، ومن بذل الجهد نحو تطويق الظاهرة المرورية التي تحولت في السنوات الأخيرة، ويا للأسف، إلى ظاهرة مرعبة ومميتة . 56 طفلاً ضحايا المرور في ثلاث سنوات غير المصابين الذين تجاوزوا الألف، وبينهم قطعاً من دخلوا، ولو جزئياً، دائرة العجز، وقد تكون الأسباب بسيطة وكان من الممكن تفاديها . نعم المواجهة العلمية والموضوعية مطلوبة بإلحاح، وذلك لا يتناقض مع إيماننا الراسخ بقضاء الله وقدره.

 

ابن الديرة, صحيفة الخليج