هنالك أيضاً من لا يعجبه العجب، المتذمر، دائم الشكوى، الذي يخلط بين الأمور، وكأن هذه هوايته . هنالك من يرمي أخطاءه على الآخرين . في سنوات التعليم هو على صواب دائماً والمعلم على خطأ . المعلم لا يشرح الدرس بصورة صحيحة، وإذا رسب في الامتحان فليس التقصير منه وإنما المعلم ضده . يكرهه ويبيّت له . في الجامعة الحالة ذاتها، ثم في العمل . سيرة المعلم وأستاذ الجامعة تتحول إلى سيرة المدير والمسؤول والوزير . الجميع ضده، وهم يبيّتون له النيات، ويحاصرونه بكل الوسائل حتى لا ينجح.
هذه النماذج موجودة في مجتمعنا للأسف، وبكثرة، ومنهم من يتبوأ بالمصادفة أو الأقدمية، أو ربما بالجهد، المراكز المتقدمة، فلا يتخلى عن هوايته القديمة، أو القديمة الجديدة، فينعكس ذلك على أجواء العمل وعلاقاته من أولها إلى آخرها، ما يؤثر بالضرورة في الأداء العام، فالمتذمر ينشر اليأس والإحباط من حوله، بغض النظر عن موقعه الوظيفي . هو واحد بأسماء ومواقع متعددة، وإن شئت، بأقنعة متعددة.
تصرفات وممارسات فردية من دون شك، لكن الأفعال الفردية، وهي تتكرر وتحتشد، تكون مع الأيام ظاهرة أو ما يشبه الظاهرة، وخطر هؤلاء أنهم، في العادة، هنا وفي كل مكان، لا يُرصدون على المستوى الإداري أو القانوني، وإنما يكونون واضحين، وواضحين جداً على المستوى الاجتماعي . يكونون حديث مجتمع العمل، وربما تصل سيرتهم إلى المجتمع كله.
والمهم مواجهة الظاهرة نحو معالجتها . السؤال حول التجارب في بلادنا وفي الخارج، كيف تم أو يتم التعامل مع ظاهرة أو ظواهر إدارية وعملية وحياتية يغلب عليها الطابع الاجتماعي وميزتها أنها تطبق وتلاحظ داخل محيط العمل وتؤثر فيه؟
السؤال الذي يلي منطقياً: ما الجهة الحكومية المعنية بمثل هذا الموضوع في الإمارات؟
لو أن المسألة مرتبة ابتداء فالتطبيق لازم، وإن لم تكن، فالترتيب مع التكرار وتوسع الظاهرة، واجب لا يؤجل ولا يستهان به .
ما هو، مثلاً، دور قطاع تنمية المجتمع في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالضبط؟ . . ولماذا لا يتبنى عناوين مثل هذه ويشتغل عليها؟
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي