تأسست الهيئة في التاسع والعشرين من سبتمبر في العام 2004 تحت مسمى “هيئة الإمارات للهويّة” بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 القاضي بإنشاء “برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية”، حيث اختصت الهيئة منذ تأسيسها بتقديم خدمات تعريف وتأكيد هويات الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 3) لسنة 2017 ليتقرر استبدال تسميتها من “هيئة الإمارات للهوية” إلى “الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة” وإضافة اختصاصات جديدة إلى مهامها هي شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، إلى جانب مسؤوليتها عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة.
ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ليشكل انعطافة مهمّة وكبيرة في مسيرة عمل الهيئة لتضطلع كذلك بمهام أخرى إضافية كتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.
مهامها
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بتأسيس الهيئة على أن الهيئة هي جهة حكومية اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتكفل بمهمة تسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات الهوية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون المذكور سابقاً على أن تنقل إلى الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة بحيث يحق لها:
- تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة
- تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية للسكان وربطها مع البيانات الشخصية
- إصدار بطاقات هوية تحتوي على الرقم الموحد وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إلكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات
- تحديث البيانات
- تقديم خدمات تعريف وتأكيد هوية الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي جهات أخرى وتحديد الوسائل المتبعة في ذلك طبقا للائحة التنفيذية
- حق طلب البيانات والمعلومات اللازمة والتي تخدم أهداف الهيئة، وذلك من الجهات المختصة في الدولة
- وضع السياسة العامّة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المختصة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
- اقتراح مشروعات القوانين المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة
- إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والعمل على إصدارها وفقاً للقانون
- البتّ في الطلبات المتعلّقة بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية وذلك وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية
- اقتراح الأماكن المخصصة لدخول الدولة أو الخروج منها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
- إصدار جوازات السفر العاديّة والمؤقتة وتجديدها أو سحبها بعد إعطائها وفقاً لقانون الجنسيّة وجوازات السفر ولائحته التنفيذية
- وضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في الدولة على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها
- إبعاد وتوقيف الأجانب وإصدار الأذونات الخاصة بإبعاد الأجانب وفقاً للقانون
- اقتراح الرسوم المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الجهات المحلية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها
- جمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بشؤون الجنسيّة وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة
- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بطبيعة عمل الهيئة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة أية مهامّ أخرى تكلّف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء
اكتب تعليقك