اعتماد “رقم الهوية” في إجراءات التعميم على الممنوعين من السفر

كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، عن البدء باعتماد رقم بطاقة الهوية أو جواز السفر، عند توجيه أوامر المنع من السفر لأنظمة التعقب الإلكترونية لدى دوائر الشرطة والمنافذ الحدودية على مستوى الدولة.

وأفاد معالي وزير العدل، في خطاب أرسله للمجلس الوطنية الاتحادي، ونشرته صحيفة “الإمارات اليوم” رداً على سؤال وجهه سعادة مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بشأن منع بعض المواطنين من السفر بناء على أسمائهم، أن هذا الإجراء تم اعتماده في إطار توصيات لجنة عمل مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية في سبيل الوقوف على مشكلة تشابه الأسماء بالنسبة للممنوعين من السفر، والعمل على حلها بشكل جذري.

وكان الكتبي قد دعا مسبقاً إلى التعميم على المواطنين والمقيمين على ذمة قضايا أو الصادر بحقهم أحكاماً قضائية والممنوعين من السفر من خلال رقم الهوية وليس من خلال الأسماء، تجنباً لإلقاء القبض على الأشخاص الخطأ نتيجة لتشابه أسمائهم مع الممنوعين من السفر، ما من شأنه التسبب في مشاكل أمنية واجتماعية لهم وتعطيل أعمالهم نتيجة منعهم من السفر بدون وجه حق.