“الهوية والجنسية” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة تطوير البنية التحتية

وقّعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة تطوير البنية التحتية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة، لضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، وتحسين أداء عملياتهما في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

ووقّع مذكّرة التفاهم التي شهدها معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، كل من سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية وعن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سعادة العقيد خميس محمد سالم الكعبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن الوزارة تسعى من خلال تعاونهما مع شركائها الاستراتيجيين إلى تطوير الخدمات الذكية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ويحقق السعادة لمواطني الدولة.

ولفت معاليه إلى أن تعزيز الشركات يسهم في تنفيذ المشاريع الاتحادية ضمن برامجها الزمنية والميزانيات المخصصة لها والذي بدوره يصب في خدمة المجتمع ويدعم عملية تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتوفير جودة عالية لشعب الإمارات الأمر الذي يدعم منظومة السعادة ويحقق رؤية الإمارات 2021.

من جانبه قال سعادة العقيد خميس محمد سالم الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يسهم في دعم مساعي الطرفين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية من خلال تطوير الخدمات وتعزيز التعاون بينهما.
وأوضح أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية وتفعيل الشراكات معها بما يخدم الصالح العام والمجتمع بمختلف فئاته وشرائحه ويصب في دعم الجهود المشتركة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في مجال جودة الخدمات وتطورها وصولا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ولفت الكعبي إلى أن المذكرة تسهم في تعزيز إجراءات الربط الإلكتروني بين الجانبين من خلال تبادل البيانات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاص الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة خصوصاً في مجال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.

وثمن الجهود التي تبذلها وزارة تطوير البنية التحتية والتي تهدف من خلالها إلى إرساء بنية تحتية حديثة ومتكاملة ومستدامة في جميع أنحاء الدولة تخدم مشاريع التنمية وتساهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتسهّل على الجهات المعنية تقديم الخدمات بمستويات ترقى إلى تطلعاتهم.