“الهوية والجنسية” تشارك في إطلاق بريد إلكتروني رسمي للمؤسسات والأفراد بالدولة

أعلنت وزارة العدل أن فريق جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، باشرت بحث مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد وإلزامي لكافة الأفراد والمؤسسات بالدولة، بهدف اعتماده إلى جانب رقم الهاتف المسجل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة المحلية والاتحادية والأفراد.

وذكر خبر نشرته الصحف الصادرة اليوم أن المشروع يمكّن في الدرجة الأولى الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى وأطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة، إلى جانب تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.

وسيتم اعتماد المشروع وإطلاقه من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة. للاطلاع على الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا