أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كافة مراحل مشروع “المعبر البري الذكي للمسافرين”، القائم على استخدام الأنظمة الذكية خلال كافة مراحل العبور عبر المنافذ مما يجعل تجربة المسافرين من وإلى الدولة عبر المنافذ البرية تجربة سهلة وسريعة وآمنة وبأسلوب ابتكاري يحقق التوجهات الحكومية في تعزيز سعادة المتعاملين.ويتضمن مشروع “المعبر البري الذكي للمسافرين” تغيير آلية إنجاز إجراءات السفر الاعتيادية من الطريقة اليدوية البشرية إلى طريقة ذكية، حيث يتم استحداث أو إنشاء بوابة ذكية تشمل تسجيل المسافرين والمركبات وقراءة الجواز ولوحات المركبات بطريقة ذكية مع ربط تلك البوابة بالأنظمة الموحدة التي تغطي مراحل تدقيق الجوازات والجمارك وأمن المنافذ، وذلك وفق خصائص أمنية متقدمة تطبق أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بإجراء واحد فقط، بحيث سيتم تقليل الوقت المستغرق لعملية دخول وخروج المسافرين والمركبات، تقليص الاعتماد على الكادر البشري وارتفاع سعادة المسافرين.ويعتبر مشروع “المعبر البري الذكي للمسافرين” أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله-.
وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما
يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.وفي هذا الصدد، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن مشروع “المعبر البري الذكي للمسافرين” يهدف إلى توفير تجربة سفر سريعة وسهلة وآمنة للمسافرين المغادرين والقادمين إلى ومن الدولة عبر المنافذ البرية، من خلال الوصول بنسبة إنجاز المعاملات ضمن الوقت المحدد إلى 100%، وتحقيق الامتثال الكامل للمعايير والمواصفات الأمنية المعتمدة في المنافذ البرية المستهدفة، وزيادة حركة نقل البضائع والشحنات بين الدولة ودول الجوار بنسبة 20%، وخفض معدل الزمن المستغرق لتسجيل مركبات المسافرين خلال عبورهم للمنافذ البرية الذكية ليصل إلى 15 ثانية.
ويدعم مشروع “المعبر البري الذكي للمسافرين” التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات المحاور الفرعية المتعلقة بجعل دولة الإمارات الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.ويشكل المشروع داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات الأكثر أمناً وأماناً في العالم عبر استيفاء متطلبات المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بما يلبي توقعات وطموحات المسافرين ويسهم في تحسين تجربة سفرهم ورفع مستوى رضاهم وسعادتكم وتحسين جودة حياة المجتمع.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الهيئة أنجزت جميع المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروع، والتي تتمثل في دراسة البنية التحتية والتقنية لمنظومة المنافذ، وربط الأجهزة والتقنيات في المنافذ البرية المستهدفة بالنظام الموحد في الهيئة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي على العمليات القائمة والخاصة بالجوازات والجمارك وأمن المنافذ، مع تطوير منظومة الفحص وشاشة المراقبة، واختبار العمليات على البيئة التطويرية للمعبر أو المنفذ المستهدف.
اكتب تعليقك