“قضاء أبوظبي” تشترط بطاقة الهوية لإنجاز المعاملات

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن البدء باشتراط بطاقة الهوية لإنجاز جميع معاملاتها الرسمية التي تقدمها لجمهور المتعاملين.

وأوضحت الدائرة في خبر نشر في جريدة “الخليج” اليوم، أن قرارها المتمثل بالاعتداد ببطاقة الهوية في تعاملاتها، يأتي في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل، وحرصاً على تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال الاستفادة من الخدمات التي توفرها البطاقة.

يذكر أن مهلة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لسكان إمارة أبوظبي تنتهي في 31 مارس الجاري.

وتم استثناء الأطفال دون 15 سنة على مستوى الدولة من هذه المهلة، وذلك لغاية 1 أكتوبر المقبل.

كما تم استثناء أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل 31 ديسمبر 2012 في كل من أبوظبي ودبي والشارقة من المهلة المحددة لكل إمارة، على أن يتم تسجيل هذه الفئة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة خلال العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية التي باتت تعتد ببطاقة الهوية في معاملاتها إلى ما يزيد على 150 جهة على مستوى الدولة.