مشاريع استراتيجية

مشاريع استراتيجيّة أسّست لآفاق تكنولوجيّة معاصرة

نفذّت هيئة الإمارات للهويّة عدداً من المبادرات والمشاريع الاستراتيجيّة الحيويّة في إطار سعيها نحو تحقيق أهدافها وتجسيد رؤيتها في أن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهويّة الشخصيّة وتوفير البيانات السكانيّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

وتمحورت الأهداف العامّة لمشاريع الهيئة ومبادراتها الاستراتيجيّة حول المساهمة في حماية الأمن الوطني والفردي، وتعزيز الهويّة الشخصيّة، والمحافظة على سجلّ سكانيّ دقيق، وتقديم خدمات إلكترونيّة مبتكرة، بالإضافة إلى تبسيط الخدمات الحكوميّة وتسهيل المعاملات.

وفيما يلي عرض موجز لأبرز تلك المشاريع:

مشروع تسجيل سكّان الدولة

ركّزت الهيئة خلال السنوات 2010 إلى 2013 على إنجاز الهدف الرئيس الوارد في استراتيجيّتها للأعوام 2010-2013، وهو ضرورة الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهويّة لتتمكن من إنشاء قاعدة بيانات سكانيّة دقيقة وشاملة وحديثة.

وفي إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف، نفّذت الهيئة مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، ومشروع إعادة التصاميم الداخليّة لمراكز التسجيل، ووضعت خططا لإدارة تدفق المراجعين في تلك المركز، وتطوير كافة العمليّات المرتبطة بتسجيل السكان، وإطلاق خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة من خلال أكثر من 1150 مكتب طباعة منتشرة على مستوى الدولة.

وتمكّنت الهيئة بداية العام 2013 من إنجاز نظام السجل السكاني وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية

مشروع الهويّة الرقميّة

يُعدّ مشروع “تفعيل تطبيقات الهويّة الرقميّة” واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة وأكثرها أهميّة، نظراً لمساهمته في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع انتحال هويّة الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونيّة، ومساهمته بشكل فعال في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” على مستوى الدولة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة مبادرة مشروع تفعيل تطبيقات الهويّة الإلكترونيّة باستخدام البنية التحتية لمفتاح التشفير العام (PKI) وإدارة الهويّة الموحدة، في سبيل تقديم الدعم التقني للخدمات الإلكترونية وتسهيل عملية الربط مع الحكومات الإلكترونية في الدولة.

مشروع التميّز المؤسّسي وتطوير خدمات المتعاملين

تتعامل هيئة الإمارات للهويّة مع “التميّز المؤسّسي” بوصفه وسيلة من وسائل التطوير والتحديث الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الداخليّة المقدّمة، وتلبية احتياجات المتعاملين، وتقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لهم، وتوفير كلّ ما من شأنه الوصول بالخدمات التي تقدّمها الهيئة إلى مستوى 7 نجوم.

وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بخدمة المتعاملين، وجّهت الهيئة أولى قيمها الجوهريّة نحو “إسعاد المتعاملين” وتحقيق رضاهم من خلال الشفافيّة في التعامل، والحصول على ثقتهم، وتقدير آرائهم والإفادة منها في تطوير خدمات الهيئة.

وتواصل الهيئة سعيها نحو بناء مؤسّسة خدمات تركز على تحقيق الأهداف والارتقاء بخدمة المتعاملين، وإنشاء منظومة خدماتيّة متكاملة تقوم على التخطيط الجيّد، وتركز على تحقيق الأهداف من خلال تطويرالكوادر، وتوفير أفضل الخدمات وأكثرها رقيّاً وتطوّراً.

وفي إنجاز دوليّ ونوعيّ جديد هو الأوّل على مستوى الجهات الاتحاديّة في الدولة، حصلت هيئة الإمارات للهويّة على “شهادة المواصفة الدوليّة لخدمة المتعاملين” الصادرة عن لصادرة عن المعهد الدولي لدراسات خدمات المتعاملين، وذلك بعد اجتيازها بنجاح التقييم الدوليّ المحايد لمدى مطابقة إجراءاتها وأنشطتها مع المواصفة الدوليّة لخدمة المتعاملين  The International Customer Service Standard، والذي أجراه المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة من المعهد الدوليّ لدراسات خدمات المتعاملين.

كما حصلت هيئة الإمارات للهويّة في العام 2012 أربع جوائز من جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكوميّ وهي :

• جائزة الجهة الاتحادية المتميزة (أقل من900 موظف).
• جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة المؤسسية.
• جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال تقديم الخدمات.
• جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال فرق العمل.

كما فازت الهيئة في العام 2014 بخمس جوائز في الدورة الثالثة لـ”جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز” المنبثقة عن “برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي”وهي:

• جائزة الجهة الاتحادية المتميّزة (أكثر من 900 موظف).
• جائزة الجهة الاتحادية المتميّزة في مجال تقديم الخدمات.
• جائزة الجهة الاتحادية المتميّزة في مجال الموارد البشرية.
• جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال إدارة المعرفة.
• جائزة الجهة الاتحادية المتميّزة في مجال فرق العمل (الفريق الفني/التقني) – مركز التصديق الرقمي.

وأحرزت ثلاثة من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة في العام 2015 تصنيف 5 نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وهي:

• مركز البرشاء، ومركز العين، ومركز الراشدية.

في حين حصلت خمسة مراكز على تصنيف 4 نجوم، وهي:

• مركز الوحدة، ومركز أم القيوين، ومركز مدينة زايد، ومركز الكرامة، ومركز الشارقة.

كما فازت الهيئة في العام 2016 بجائزة أفضل جهة اتحادية في مجال تصنيف مراكز تقديم الخدمة، في الدورة الرابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي.

وحصلت أربعة من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة في العام 2014 على تصنيف “4 نجوم” وفق نتائج المرحلة الأولى من برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهي: مركز عجمان، ومركز الفجيرة، ومركز رأس الخيمة، ومركز البرشاء.

وأطلقت هيئة الإمارات للهوية نهاية شهر مارس من عام 2014 المرحلة الثانية من مشروعها لتأهيل مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها لبرنامج “7 نجوم”، والارتقاء بالخدمات التي تقدّمها وتطوير كفاءتها بما يسهم في تعزيز مكانة الهيئة التنافسيّة على مستوى القطاعات الخدميّة في الدولة.

مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسّسات الحكوميّة

عملت هيئة الإمارات للهوية على تنفيذ المشروع الاستراتيجيّ “بنية الربط الإلكترونيّة مع مؤسسات الدولة”، والذي يهدف إلى دعم صنّاع القرار، من خلال توفير بيانات إحصائية دقيقة وآنيّة لهم حول ديموغرافية السكان بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تطوير أنظمة متقدّمة وآمنة لتبادل البيانات مع المؤسّسات المعنيّة بالواقعات المدنيّة في الدولة بما يسمح تلقائيّاً بتحديث بيانات نظام السجلّ السكانيّ.

وستستفيد العديد من الجهات الرسميّة في الدولة من عمليّة الربط الإلكتروني، مثل وزارة الداخليّة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الصحة، بالإضافة إلى العديد من الجهات المحليّة والاتحاديّة ذات العلاقة.

مشروع التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

لعبت هيئة الإمارات للهوية دوراً بارزاً في نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي شهدتها الدولة خلال شهر سبتمبر 2011. وتمثل أبرز إنجاز للهيئة خلال مشاركتها في هذه التجربة البرلمانية والديمقراطية، باعتماد عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات على بطاقة الهوية.

وشارك أكثر من 500 موظف وموظفةً من كوادر الهيئة في اليوم الانتخابي من خلال توليهم وظائف تدقيق بيانات الناخبين، واستقبالهم وتقديم الدعم الفني وغيرها من المهام الإدارية واللوجستية الأخرى، التي جعلت عملية التصويت الإلكتروني في منتهى السهولة، مع ضمان شفافيتها ونزاهتها، علاوة على المزايا الأخرى مثل توفير الوقت والسرعة في التصويت.

ومن الجدير ذكره أنّ الهيئة عضو في اللجنة الوطنية للانتخابات. وترأس لجنة البنية التحتية التي تتولى مسؤولية تطوير نظام الانتخابات الإلكتروني والإشراف على جاهزية الجوانب التقنية المرتبطة بهذا النظام المتقدم على مستوى الدولة.

كما لعبت الهيئة دوراً مهماً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، حيث ساهم ذلك في إنجاح العملية الانتخابية إخراجها بالشكل الذي ينسجم والتطور الكبير الذي تشهده الإمارات في شتى الميادين والقطاعات، حيث شكلت بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية الأساس الذي اعتمد عليه عمل نظام التصويت الإلكتروني.

مشروع مركز التصديق الإلكتروني

أنجزت هيئة الإمارات للهوية مشروع مركز التصديق الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمات رقمية قائمة على بنية تحتية تقنية متطورة ودقيقة لتوفير خدمة تأكيد وإثبات الهوية من خلال الشبكات الإلكترونية.

ومن شأن هذا المشروع تسهيل تعامل الأفراد إلكترونياً مع الدوائر الحكومية في الدولة، ورفع درجة ثقتهم بهذا النوع من التعاملات، وصولاً إلى ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الرقمي الآمن” بالدولة.

ويندرج هذا المشروع في إطار أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تمكّن من الحصول على البيانات وتبادلها. وكانت حكومة أبوظبي الإلكترونية أولى الجهات التي تم إطلاق هذا المشروع معها.

كما باشرت الهيئة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تفعيل تطبيقات الهوية الرقمية الهادف إلى إدراج الشهادات الرقمية ضمن أنظمة السجل السكاني في إطار العمل على بناء منظومة إدارة الهوية الموحدة وتنفيذها مع عدد من الجهات الرسمية في الدولة.

كما لعبت الهيئة دوراً مهماً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، حيث ساهم ذلك في إنجاح العملية الانتخابية إخراجها بالشكل الذي ينسجم والتطور الكبير الذي تشهده الإمارات في شتى الميادين والقطاعات، حيث شكلت بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية الأساس الذي اعتمد عليه عمل نظام التصويت الإلكتروني.

نظام تخطيط وإدارة الموارد المؤسسية  (ERP)

أطلقت الهيئة “نظام تخطيط وإدارة الموارد المؤسّسيّة” (ERP) في كافة إداراتها ومراكزها المنتشرة على مستوى الدولة، في إطار سعيها لأتمتة إجراءاتها، بهدف تخفيض الكلفة التشغيليّة في عمليّاتها وضبط الأداء المالي، ورفع الطاقة الإنتاجيّة، وتقليص استخدام المعاملات الورقيّة، وتوفير الوقت والجهد اللذين يستغرقهما العمل اليدوي لإنجاز المعاملات اليوميّة.

ويخدم نظام إدارة الموارد المؤسسيّة جميع موظفي الهيئة وعدداً من القطاعات الحيويّة فيها، وأبرزها الشؤون الماليّة والموارد البشريّة وإدارة المشتريات والمخازن، بالإضافة إلى المورّدين الذين تتعامل معهم الهيئة.

ويُسهم تطبيق هذا النظام الجديد في تحقيق الربط الفعال مع البنوك ومراقبة الأصول الثابتة للهيئة، بالإضافة إلى دوره في إعداد الموازنة وإقفال الحسابات الختاميّة للهيئة في موعدها المحدّد، وكذلك في مراقبة نظام الحضور والانصراف وعملية احتساب العمل الإضافي.