مجلس الوزراء يعتمد الدخل بدلاً من المهنة لاستقدام العاملين الأجانب أفراد أسرهم

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
ونص القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقا واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية ووفقا لأفضل الممارسات.
وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرا في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجابا على عملية التطوير وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها إذ تواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.
وأكد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنّ دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا مثاليا للإقامة والعمل حيث تحولت إلى مركز جذب للأفراد الطامحين لتحقيق أحلامهم في ظل قيادة رشيدة وحكومة طموحة وشعب منفتح على جميع الثقافات الأمر الذي يؤكّد بلا شك أن النتيجة ستكون بيئة مثالية للاستقرار العائلي.
وقال معاليه إن قرار مجلس الوزراء يعزز من الاستقرار الأسري من خلال تسهيل استقدام العاملين الأجانب لأسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مما يحقق السعادة لهم بين أسره، مشيدا بحرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات للمقيمين في الدولة كونهم شركاء في التنمية وتطويرها.
من جانبه عبّر سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة على توجيهاتها السديدة ورؤاها الشاملة التي ترسم لكافة المؤسسات في الدولة نهجاً واضحاً وشاملاً يمكّنها من التكامل فيما بينها وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف مئويّة الإمارات وفي مقدّمتها تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وتحويلها إلى مركز جذب عالمي في مختلف المجالات.
وقال إنّ دولة الإمارات أصبحت واحدة من أكثر دول العالم استقطاباً للإنسان على مختلف المستويات سواء الفردي أو العائلي والأسري أو المؤسساتي، حيث يقصدها الباحثون عن طيب المقام والعيش الكريم والاستقرار النفسي والاجتماعي، والراغبون في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وأولئك الذين ينشدون البيئة الحاضنة لإبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة بحيث تتبناها وتوفر لها الفرصة لتتحوّل إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة صاحبها وحياة الناس، وكذلك المؤسسات الراغبة في تطوير أعمالها والتمتع بتسهيلات قلّما يتوفّر مثلها في بلد آخر، وهو ما رأت قيادة الدولة وحكومتها الرشيدة في ظله تطوير التشريعات الخاصّة بالإقامة لتلائم الواقع الجديد وتسهم في التسهيل على قاصدي الإمارات وتتيح لهم التمتع بأفضل مستويات العيش المستقر وتحقق لهم السعادة التي ينشدونها.
وأشاد اللواء الراشدي بقرار مجلس الوزراء الذي بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة والذي تمّ بموجبه استبدال شرط المهنة النافذ سابقا وبشرط الدخل، مؤكّداً أنّ هذا القرار سيعزز الاستقرار الأسري واللحمة الاجتماعي، وسيقضي على السلبيات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي في مجتمع الإمارات، إلى جانب ما سيتمخض عنه من رفع القدرة الإنتاجية للأفراد المقيمين العاملين في الدولة نظراً لانعكاساته الإيجابية على حياتهم الشخصية.
وأكّد أنّ التسهيلات الإضافية التي تضمّنها القرار والتي تشمل الخدمات الأساسية للمقيمين في جوانب التعليم والصحة والاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج تشكّل عوامل أساسيّة في تحقيق الاستقرار للأسر المقيمة والتمتّع بخدمات ذات جودة عالية في مجالي الصحة والتعليم إلى جانب أنه سيوفر الفرصة لأفرادها القادرين على العمل على الالتحاق بالمهن والوظائف المتاحة وبالتالي تمكينها من العيش وفق أفضل المستويات.
ولفت اللواء الراشدي أنّ الهيئة ستتعاون خلال المرحلة المقبلة مع وزارات الموارد البشريّة والتوطين، والاقتصاد، والصحّة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لوضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ القرار وفق أفضل المعايير.