الفريق محمد المري: المنظومة ثمرة إيماننا بأن التعاون بين الشركاء هو أساس تقدم الأعمال والقاطرة التي تقود نحو التنمية المستدامة.
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي “منظومة الشراكة المؤسسية” الذي حصلت بموجبها على الملكية الفكرية بهدف موائمة التوجهات الحكومية والعالمية والمستجدة الصادرة من الجهات العليا والجهات التنفيذية، فيما يخص عقود الشراكة والتوريد، بما يؤكد مكانة إقامة دبي ودورها المحوري في مجال ابتكار الحلول والنظم المواكبة للمشاريع والاستراتيجيات الوطنية للأعوام الخمسين المقبلة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة الرائدة في سياق توجهات إقامة دبي نحو تعزيز الشراكات المؤسسية في الإدارة العامة، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات مستدامة مع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يقود إلى تحقيق نهج الحكومة الواحدة وإطلاق خدمات متكاملة سلسة تحسن من جودة حياة المعنيين وتؤثر بشكل مباشر على عمليات وخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وتنطوي المنظومة على حزمة من الأهداف الساعية إلى تعزيز السمعة المؤسسية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ورسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الجهات والمؤسسات بما يحقق المنفعة المتبادلة والقيمة المضافة، وتحقيق التكامل بين الإدارة والجهات الحكومية والخاصة بما يدعم التوجهات الحكومية، وتحسين جودة حياة المعنيين على كافة المستويات، وتوضيح آليات الشراكة والتعاقد وتوقيع الاتفاقيات بين الإدارة والجهات الأخرى.
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن المنظومة التي ابتكرتها إقامة دبي عبر نخبة من كفاءاتها الوطنية، تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية ضمن إطار يضمن تحقيق الفوائد والأهداف المعنية بضمان زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف ورفع القدرة التنافسية خاصة مع نمو اقتصاد المعرفة وتوظيف وفرة الخيارات التي تتيحها التطورات التكنولوجية وقطاع المعلومات والاتصالات، مما يجعل من الارتقاء بالشراكات مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة البديل الأفضل لمختلف المؤسسات التي تبحث عن تحقيق استدامة في الازدهار والنمو والتطور في بيئات العمل.
وأضاف أن إمارة دبي قطعت ضمن مسيرتها التنموية شوطاً طويلاً بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة عموماً وإمارة دبي خصوصاً لتكون بين أبرز الوجهات العالمية، مرتكزة في ذلك إلى جهود كفاءاتها الوطنية ومستندة إلى المقومات والمميزات التي تمتلكها الإمارة والتي تتيح لها لعب دور حيوي، في الانتقال بجودة الخدمات إلى مكانة مرموقة، تضعها في مصاف الدول المتقدمة. موضحاً أن إقامة دبي أخذت على عاتقها توفير ما من شأنه ضمان نجاح هذه التوجيهات، وتقديم أرقى مقاييس الخدمات لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، بالارتكاز إلى تحقيق مبدأ الحكومة الواحدة، وعمق علاقات الشراكة المثمرة.
وأوضح سعادته أن المنظومة جاءت ثمرة لإيمان إقامة دبي بأن التعاون بين الشركاء والجهود المشتركة هما أساس تقدم الأعمال وتطورها، وهما القاطرة التي تقود نحو تحقيق التنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات، مما يسهم في الحفاظ على المكتسبات ، والمضي قدماً في تحقيق المنجزات، لافتاً إلى أن المنظومة تعتبر خارطة طريق نحو تجسيد التعاون الاستراتيجي بين الهيئات والمؤسسات لزيادة القدرة على المنافسة وتحقيق القيمة المضافة، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات تكاملية بيئات العمل التي ترتكز على توفير أعلى معايير الخدمات من خلال توظيف الشراكات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتنمية التجديد والابتكار، وزيادة تنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
استشراف المستقبل
ابتكرت إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في إقامة دبي منظومة الشراكات المؤسسية لاستباق التحديات المقبلة لتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الطارئة بما يتسق مع التوجهات الحكومية والعالمية، كما حرصت على تعزيز مرونتها وقابليتها للمراجعة السنوية وإجراء التحديثات اللازمة عليها وفقاً لما تقضيه الحاجة وعطفاً على نتائج مراجعة وتقييم مخرجاتها.
وتُبرز المنظومة أهمية الشراكات المؤسسية ودورها في إحداث التحول والتحسين في عمليات وخدمات الإدارة وتقديم خدمات استباقية تتسم بالمرونة من خلال تبسيط قنوات تقديم الخدمة، وعمليات الربط الالكتروني، بالإضافة إلى التحسين المستمر على المشاريع بطرق مبتكرة. كما ساهمت الشراكات في تحقيق مفهوم شامل للترابط والتكامل وتعزيز مفهوم الحكومة الواحدة والتي أسهمت بدورها في تعزيز تجربة المتعاملين وتحقي جودة الحياة.
وتضمنت المنظومة خطة استراتيجية للإدارة العامة تنطوي على رؤيتها ورسالتها وأهدافها المحورية باعتبارها حجر الأساس الذي تبنى عليه ركائز الجهة حيث تحدد الخطة الاستراتيجية التوجه وخارطة الطريق التي تتبعها المؤسسة في إدارة كافة عملياتها ووضع الأولويات في تصميم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية .
وتستعرض المنظومة آلية العمليات الرئيسية للإدارة وما يتفرع عنها من عمليات مساندة للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية ، التي يتم وضعها لدعم مهام الجهة الأساسية، قبل أن تنتقل العمليات والمبادرات لمستوى الخدمات المتعددة الهادفة إلى تحقيق سعادة المتعاملين والشركاء و الموظفين والمجتمع.
الشركاء والمخرجات
اعتبرت المنظومة أن الشركاء الاستراتيجيين والتشغيليين من كافة الجهات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة والذين يتم التعاون وتعزيز الشراكة معهم عن طريق اتفاقيات الشراكة، من أهم الدعائم التي تمكن الجهة من إنجاز مشاريعها ومبادراتها، وتسهم بشكل كبير في استمرارية وتطوير العمليات والخدمات المشتركة بين الطرفين ، ويلعب عنصر الابتكار دورا مهما في التطوير المستمر بهدف تحقيق سعادة كافة الفئات المعنية وتحقيق جودة الحياة لهم.
كما تطرقت المنظومة إلى دور المخرجات الناتجة عن العمليات وعلاقات الشراكة وتتمثل بالعوائد المادية والبيانات الحكومية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للشركاء وخدمات المتعاملين والمجتمع، بالإضافة إلى أثرها الكبير في تحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية من حيث تحقيق أعلى المستويات في سعادة المعنيين والمتمثلين في الشركاء والمتعاملين وكافة فئات الموظفين والفئات المختلفة في المجتمع.
اكتب تعليقك