رقم الهويّة الوطني شرط إجباري لإجراءات التعيين بالقطاع الاتحادي

الاتحاد ـ اشترطت الهيئة الاتحاديّة للموارد البشرية الحكوميّة، إدراج رقم الهويّة الوطني كبيان إجباري لجميع التعيينات الجديدة واستكماله وإضافته إلى بيانات الموظفين الحاليين في نظام الوظيفة العامة.

وأصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة تعميماً إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية، بضرورة اعتماد رقم الهويّة الوطني كأحد متطلبات إجراءات التعيين.

وقال العور في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إنّ “الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل إنجاز الخدمات المتعلقة بشريحة كبيرة من المجتمع وهى العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي، وكذلك منع التلاعب والتحايل الذي ربما يقوم به البعض في حالة ارتكاب مخالفات”.

وأوضح أنّ الإجراء الجديد يعمل في اتجاهين متوازيين، الأول إلزام إدخال الرقم الوطني للمرشحين للوظائف الجديدة، والثاني إضافته بالنسبة للموظفين الحاليين في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنّ الهيئة اتفقت مع هيئة الإمارات للهويّة على ضرورة توفير الرقم الوطني للموظف وبالتالي من باب أولى لا بدّ أن يكون استخرج بطاقة الهويّة.

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن تصحيح وتحديث قاعدة بيانات الوظيفة العامة، منوّهاً إلى أنّ الهيئة فوضت الجهات الحكومية الاتحادية بإضافة الرقم الوطني تعديل البيانات الأساسية للموظفين ابتداءً من تاريخ الميلاد للمواطنين وغير المواطنين وتعديل الجنسية، وانتهاءً بتعديل تاريخ التعيين.

وذكر العور، أنّ نظام الوظيفة العامة قد تم نقل الجزء الأكبر منه كإجراءات تطبقها الوزارات بالفعل ولم يتبق غير جزء بسيط تابع للهيئة لتفعيل الدور الأساسي لإدارات الموارد البشرية.

ودعا العور، الجهات الحكوميّة إلى إضافة الرقم الوطنيّ للهويّة لموظفيها في أقرب وقت ممكن.