“المجلة الدولية للبحوث” تنشر بحثاً جديداً لـ”الهوية” حول النموّ السكاني

نشرت المجلة الدوليّة للبحوث الإداريّة والتكنولوجيّة مؤخراً، بحثاً جديداً أعدّته هيئة الإمارات للهويّة تحت عنوان “النموّ السكاني وجهود الحكومات التطويرية – تجربة دول مجلس التعاون”.

ويستعرض البحث مسألة الهويّة الوطنيّة في دول مجلس التعاون الخليجي والتحدي المتمثل في ضرورة إيجاد توازن بين التقاليد والمعايير والممارسات الحديثة، في ظلّ الإحصاءات الأخيرة عن التركيبة السكانيّة.

ويشير البحث إلى أنّ دول المجلس تستقطب أعداداً مرتفعة جداً من العمالة الماهرة وغير الماهرة من مختلف دول العالم، حيث تُعدّ ثالث أكبر نقطة جذب عالميّة بعد  دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشماليّة، نظرا لمتطلبات الأسواق الاقتصاديّة وفرص العمل المتاحة في دول الخليج العربيّة ومستويات المعيشة فيها والأجور المرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.

كما يشير البحث إلى أنّ هذا التدفق الهائل من القوى العاملة الأجنبيّة، والتي تدعمها  المشاريع التوسعية والتطويرية للبنى التحتية في دول المجلس، يؤثر وبشكل بالغ في التركيبة السكانيّة كما ينعكس على مختلف الصعد الاجتماعيّة منها والثقافيّة والاقتصاديّة.

ويتناول البحث أحد أهمّ وأبرز المشاريع التي تنفذها دول المجلس والمتعلقة بتطوير أنظمة متقدّمة لإدارة الهويّة والسجلات السكانيّة، والتي توفر للحكومات وصانعي القرار المعلومات والبيانات التي تساعد في تطوير وتنظيم استراتيجيّاتها حول الهويّة الوطنيّة واستكشاف فرص النهوض بسوق العمل.

ويؤكد البحث أنّ هذه المبادرات تحظى بدعم قويّ من قيادات وحكومات هذه الدول وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمّها تعزيز الأمن الوطني ودعم مشاريع الحكومات الإلكترونيّة، مشيداً بحرص حكومات دول المجلس وسعيها نحو النهوض بمستويات الخدمات التي يقدمها القطاعين الحكومي والخاص لكافة السكان وجميع المقيمين في دول المجلس.

ويرى الباحث أنّ أنظمة إدارة الهويّة المتقدّمة توفر بيانات موثوقة ومعلومات دقيقة حول التركيبة السكانيّة، وهي من الركائز الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عمليّات التخطيط بأبعاده قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، فضلاً عن أهميّتها الكبيرة لصانع القرار.